اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

رویا فروشی درباره اقتصاد به سبک کیهان و دولت سیزدهم/ حقیقتی که حامیان دولت درباره اقتصاد کشور نمی‌گویند

سعید جلیلی در حالی در مناظرات از تورم ۶۰ درصدی سخن گفت که هیچگاه این نرخ در ایران به این رقم نرسیده است. در عین حال مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماری کشور است می‌گوید نرخ تورم ۱۲ ماهه پس از روی کار آمدن رییسی نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماه‌های پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی ۴۵.۷ درصد بوده نه ۶۰ درصد.

کد خبر: ۲۴۸۳۸۲

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴-  مسعود پزشکیان در حالی نهمین رئیس جمهور ایران و برنده چهاردهمین دور انتخابات در کشور شد که به نظر می‌رسد او حالا با مشکلات بسیار در حوزه اقتصاد کشور مواجه است، مشکلاتی که به نظر می‌رسد دست اندرکاران دولت سیزدهم نه تنها آن را باور ندارند بلکه شاید حتی در پی انکارش هستند.

در جدیدترین مورد نیز روزنامه کیهان با حمله به منتقدان دولت سیزدهم مدعی شد که دولت مسعود پزشکیان دولتی با خزانه پر، تورم و نرخ بیکاری پایین، رشد اقتصادی بالا، وضعیت معیشتی مناسب مردم و ارزانی طلا و سکه و دلار تحویل می‌گیرد!

کیهان در بخشی از گزارش خود نوشته است: «دولت سیزدهم که اقتصادی درگیر با انواع ناترازی‌ها را تحویل گرفته بود امروز اقتصاد کشور را در شرایطی مناسب و آماده جهش به دولت جدید تحویل می‌دهد. نرخ تورم سالانه از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵ و هفت دهم درصد به ۳۶ و یک دهم درصد در خردادماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. لازم به ذکر است که دراین میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ۴۲۰۰ باقی مانده از دولت دوازدهم را هم پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی بزرگی را ایجاد کرد.».

اما آیا آن چه کیهان نوشته است حقیقت دارد؟ آیا واقعا روندی که در سه سال گذشته و در دولت رئیس طی شده همان است که سعید جلیلی به عنوان رقیب پزشکیان در مناظره‌ها می‌گفت و البته آیا همین است که اکنون کیهان سعی دارد، نشان دهد؟

ادعای نادرست رشد اقتصادی کشور

سعید جلیلی در مناظره اول از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «در هشت سال رشد منفی داشتیم، رشد صفر داشتیم، متوسط رشد هفت‌دهم درصد بود.»
این ادعا البته توسط کاندیدای پوششی این دوره یعنی قاضی‌زاده هاشمی در دور اول انتخابات نیز با زبانی دیگر تکرار شده بود. او که در آستانه انتخابات در همان دور اول «انصراف» داد؛ اما در مناظره‌ها گفته بود: «رشد اقتصادی در یک دهه اخیر منفی بوده است.».

بیشتر بخوانید: افزایش هزینه های سفر، گردشگری در ایران را به تله انداخت/ هزینه دو سفر داخلی در ازای یک سفر خارجی

اما این گفته جلیلی و کاندیدای پوششی او حقیقت نداشته است چرا که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ فقط در دو سال ۹۷ و ۹۸ اقتصاد ایران با رشد منفی روبه‌رو شد. دلیل آن‌هم روشن است. ظهور فردی مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شدیدترین شوک تحریمی به بدنه اقتصاد ایران که در حال بازسازی بود. ضمن اینکه میانگین رشد این هشت‌سال اصلا و ابدا ۷‌دهم درصد نبود.

مرکز آمار می‌گوید میانگین رشد این دوره ۲.۲ درصد بوده است. البته رکورد‌های جالب توجهی در این ۸ سال نیز زده شد. مثلا در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران ۱۴‌درصد بود که با ارقام دوران سازندگی و اوایل دهه ۷۰ قابل مقایسه است.

تورم و بحرانی که همه دولت‌ها داشته اند و دولت سیزدهم بیشتر

مساله تورم نیز از دیگر موارد مطرح شده در مناظره‌ها و ادعای طرح شده توسط سعید جلیلی بود. نکته این جاست که در ۴۵ سال گذشته، ایران کمتر سالی را با تورم یک رقمی گذرانده است و به صورت میانگین در این چهار و نیم دهه تورم حدود ۱۸ درصد گزارش شده است.
در برخی از دولت‌ها ثبات اقتصادی بیشتری وجود داشت. مثلا سیدمحمد خاتمی، کارخود را با تورم ۱۷/۲ درصدی شروع و در پایان با تورم ۱۰ درصدی، دولت را به احمدی‌نژاد تحویل داد؛ و حتی در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمی شده و به ۹/۷ درصد رسید. ولی تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۸ و دولت حسن روحانی شروع شد.

اما مساله این است که هرگز تورم در ایران به نقطه ۶۰ درصد که ادعای سعید جلیلی بود نرسید.
به گزارش اقتصاد ۲۴، هم چنین مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماری کشور است می‌گوید نرخ تورم ۱۲ماهه پس از روی کار آمدن رییسی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماه‌های پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است.

ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی ۴۵.۷ درصد بوده نه ۶۰ درصد. مطابق همین اطلاعات نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید. گرچه در نهایت نرخ تورم همین الان به ۳۶‌درصد رسیده و هیچگاه نتوانسته از کانال ۳۰ درصد پایین‌تر بیاید.

تورم ویرانگر در دولت سیزدهم

در همین حال نگاهی به وعده‌های دولت سیزدهم نشان می‌دهد که دستکم ارکان اصلی این دولت به خوبی از وضعیت تورم اطلاع دارند.
دولت سیزدهم با وعده کنترل این تورم افسارگسیخته کار خود را شروع کرد. مقامات دولت سیزدهم مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی وعده نرخ تورم ۲۰ درصدی را دادند.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته که دولت سیزدهم «رشد نقدینگی» مهمترین عامل تورم ۴۲/۸ درصدی را از دولت قبل تحویل گرفت و به رقم ۲۵/۴ درصد رساند و به همین دلیل تورم کاهشی شد. او با توجه به موفقیت دولت سیزدهم در کاهش شدید رشد نقدینگی، در ابتدای سال جاری وعده داد که تورم تا پایان سال ۱۴۰۳ به محدوده ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

نکته دیگر، اما این که بر اساس گزارش مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۰ به عنوان اولین ماه شروع کار دولت سیزدهم تورم ۴۵/۸ درصد بود. در اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اساس گزارش همین مرکز، تورم به رقم ۳۷ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: علی طیب نیا، اصلی‌ترین گزینه وزارت اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان کیست؟/ تورم در ایران با طیب نیا تک رقمی می‌شود؟

از سوی دیگر تورم مواد غذایی و مصرفی در زندگی شهروندان نیز به نوعی رو به رشد و فلج کننده است. تورم بخش‌های مصرفی مانند پوشاک و لباس بیش از ۴۴ درصد، مسکن ۴۰ درصد بهداشت و درمان ۳۹ درصد، خدمات عمومی حمل و نقل ۵۷ درصد، گوشت قرمز و مرغ بیش از ۷۳ درصد و ماهی حدود ۶۱ درصد بوده است.
همین موارد به خوبی نشان می‌دهد که برخلاف تصورات برخی اعضای دولت از جمله قاضی زاده هاشمی یعنی کاندیدای این انتخابات و حامی دولت سیزدهم، مردم چندان امید و دلبستگی به دولت سیزدهم نداشته اند چرا که دستکم تورم، زندگی روزمره آنان را با بحران جدی رو به رو کرده است.

سرمایه گذاری خارجی و بحران آن در دولت سیزدهم

یکی از موارد عجیب مطرح شده در ادعا‌های مربوط به تحولات در دولت رئیسی یکی نیز ادعای عجیب سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
آن هم در حالی که بزرگ‌ترین سرمایه گذار خارجی ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، افغانستان بوده است.
افغانستان با ۳۰ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۴۹.۸ میلیون دلار بیشترین تعداد طرح و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران طی شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ داشته است.

بر پایه این آمار و در سال ۱۴۰۱، پس از افغانستان، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات عربی متحده با ۲۰.۹ میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری مصوب نیز پس از افغانستان، امارات عربی متحده با ۹ طرح، ترکیه و عراق هر یک با ۶ طرح و چین با ۵ طرح قرار دارند. با وجود ادعای دولت ایران مبنی بر گسترش روابط اقتصادی این کشور با روسیه، همچنان نام این کشور در میان پنج کشور صدرنشین به چشم نمی‌خورد.

همچنین به گزارش اقتصاد ۲۴، بر مبنای گزارشی که در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ منتشر شد باز هم افغانستان با آمار ۲ تا ۳ میلیارد دلاری به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی ایران تبدیل شده و عمدتا در دو صنعت غذایی و ساختمانی فعال هستند.
به این ترتیب، افغانستان در دوران طالبان، به بزرگ‌ترین سرمایه گذار خارجی در ایران تبدیل شده است و عجیب اینکه اعضای دولت سیزدهم به این آمار و ارقام افتخار می‌کنند.

جالب اینکه سعید جلیلی مدعی شده بود که سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم متحول شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمار‌های آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD) به عنوان یک نهاد معتبر بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که بالاترین رکورد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های اخیر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و در زمان برجام ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: مسعود پزشکیان باید پاسخگوی کدام چالش‌ها و مطالبات باشد؟/ فردای پیروزی پزشکیان، یک ایران چالش، یک جهان مطالبه!

بر اساس این آمار، جذب سرمایه خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ (که همزمان با دولت رئیسی بوده است) ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. ۱.۴ میلیارد دلار هم در سال ۲۰۲۱ جذب شده است.
در واقع طی ۲۲ سال گذشته، متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران چیزی حدود ۳ میلیارد دلار در سال بوده و این ادعا که فقط در سه سال گذشته سرمایه خارجی جذب شده دچار یک «تحول» شده باشد اساسا درست نیست.

رشد اقتصادی و رویافروشی دولتی‌ها

در حالی در دی ۱۴۰۲، رییس گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۱۵/۵ میلیارد دلاری در ۹ ماهه ابتدایی سال خبر داد که با کم کردن رقم ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلاری صادرات نفت و رقم یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری صادرات برق از آمار تجارت گمرکی ایران، مجموع صادرات کشور در ۹ ماه ابتدایی سال برابر با ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب، تراز تجاری غیرنفتی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال برابر با منفی ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دست می‌آید.
اساسا دولت سیزدهم برای ثبت چنین رقمی برای اولین بار صادرات نفت را هم در آمار تراز تجاری جا داد تا بدین ترتیب علاوه بر آمارسازی، مفهوم «تراز تجاری غیرنفتی» را هم تغییر دهد.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در خرداد ماه سال جاری روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی نشان داده که دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته، اما به لحاظ وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند.
نکته مهمتر، اما در این گزارش نیز این است که رشد اقتصادی دولت سیزدهم حتی با محاسبه فروش نفت، از دولت هاشمی کمتر است!

خزانه‌ای که خالی نبود و تحویل دولت رئیسی شد

اما یک مساله دیگر که بار‌ها در ادعا‌ها مطرح شده، خالی بودن خزانه در زمان تحویل به دولت سیزدهم بوده که این مساله حتی توسط شخص خاندوزی نیز رد شد.
در ابتدا خاندوزی، در سمت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بود که اعلام کرد وضعیت خزانه در زمان تشکیل دولت سیزدهم مطلوب بوده، اما این حاشیه‌سازی‌ها متوقف نشد.

در نهایت نیز نوبت به ورود خود محمدباقر نوبخت رسید. نوبخت با ارائه توضیحاتی درباره وجود منابع کافی در خزانه و تحویل آن به دولت سیزدهم گفت: «اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟»

بیشتر بخوانید: تهران نیازمند عضویت فوری در FATF؛ ایران در لیست سیاه کنار میانمار و کره شمالی است

هر چند در نهایت هم خاندوزی و هم نوبخت تایید کردند که خزانه ابدا خالی نبوده، اما به نظر می‌رسد که چندان تاثیری بر روی بهانه جویی منتقدان دولت روحانی نداشته است. کما اینکه اکنون نیز این روند ادامه دارد.

البته خاندوزی تاکید داشته که در روز تحلیف مسعود پزشکیان گزارش مهم و کاملی از موجودی خزانه و دولت منتشر می‌کند. در چنین شرایطی نیز باید منتظر ماند و دید گزارش موجودی خزانه چگونه خواهد بود، اما با بررسی اجمالی می‌توان دریافت بخش بزرگی از آنچه در مناظره‌ها توسط مخالفان دولت روحانی و حامیان دولت رئیسی مطرح شد، رنگ و بوی حقیقت ندارد و گزارش کیهان نیز مبتنی بر واقعیت نیست.

شاید بهترین روش اکنون این است که دولت مسعود پزشکیان در همان ابتدای حضور در پاستور گزارشی کامل از روند آنچه در سه سال رخ داده و هم چنین جزییات اقتصادی کشور را برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.