یک حقوق‌دان: کاندیداتوری قالیباف در انتخابات خلاف قانون بود

دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی نامزدی محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را از لحاظ حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار داده است.

کد خبر: ۲۴۸۸۱۷

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۹

اقتصاد۲۴- دکتر نجفی در این یادداشت بر این موضوع تاکید کرده است: بی‌طرفی مسئولان اجرایی، تقنینی و قضائی در تمام انتخابات اصولا موجب سلامت انتخابات و ازدیاد اعتماد مردم به فرآیند سالم انتخابات خواهد بود.

متن یادداشت به شرح زیر است:

در اکثر کشور‌های جهان استفاده از امکانات دولتی و سمت‌ها و اختیارات ناشی از مسئولیت‌های دولتی در رابطه با فعالیت‌های انتخاباتی که به صورت تبلیغ له یا علیه یک جناح یا کاندیدای خاصی باشد، خلاف قانون است و عمدتا دارای ضمانت اجرای کیفری است و به طریق اولی استفاده از این امکانات برای خود شخص نیز جرم و قابل تعقیب است.

در کشور ما روسای سه قوه در چارچوب اصل تفکیک قوا نه تنها باید خود ملزم به رعایت این قاعده و اصل باشند بلکه باید نظارت کنند تا نهاد‌های تحت پوشش آن‌ها و کارمندانشان با هواداری یا ضدیت با نامزد‌ها و کاندیدا‌های مسئولیت‌های مختلف دولتی مبادرت به اقدام نکرده و مرتکب تخلف نگردند.

به عبارت روشن‌تر بی‌طرفی مسئولان اجرایی، تقنینی و قضائی در تمام انتخابات اصولا موجب سلامت انتخابات و ازدیاد اعتماد مردم به فرآیند سالم انتخابات خواهد بود.

در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، معتقدیم مسئولینی که روسای سه قوه هستند و یا دارای سمت‌اند، نباید در زمانی که دارای مسئولیت هستند کاندیدای احراز سمت‌های دیگر باشند. این نه تنها موجب بر هم ریختگی برنامه‌ریزی شغل قبلی است بلکه قطعا با توجه به نفوذی که ناشی از اعتماد نظام و مردم در گماردن شخص به آن سمت وجود دارد به نوعی رانت غیرمستقیم تلقی خواهد شد. در خصوص شخص آقای قالیباف به نظر می‌رسد اگر ایشان استعفا می‌دادند قطعا به عنوان یک شخص عادی که فاقد مسئولیت است هم می‌توانستند کاندیدا شده و هم اینکه به نوعی از دیگران حمایت کنند.

بیشتر بخوانید: قالیباف و پزشکیان با هم متحد می شوند؟

بر اساس قانون اساسی وقتی که در کشور رئیس‌جمهور فوت می‌کند یا استعفا می‌دهد و یا دچار بیماری بیش از ۲ ماه می‌گردد و کشور در آن شرایط فاقد رئیس قوه مجریه است، می‌باید شخص معاون اول رئیس‌جمهور اداره کشور را به عهده گیرد و برای برگزاری انتخابات شورایی مرکب از رئیس قوه قضائیه، مقننه و شخص معاون اول رئیس‌جمهور مکلف به نظارت بر روند انتخابات خواهند بود.

آنگونه که بعد از درگذشت مرحوم ابراهیم رئیسی این شورا متشکل از روسای دو قوه یعنی آقای قالیباف و رئیس قوه قضائیه به همراه آقای مخبر نظارت بر انتخابات و تشریفات برگزاری را راهبری کردند؛ بنابراین آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس تا پایان برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور نباید کاندیدا می‌شدند. فردی که خود وظیفه برقراری تشریفات و برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور باشد نمی‌تواند هم ناظر باشد هم منظور؛ بنابراین این در تضاد و دچار نوعی پارادوکس است. به طریق اولی ایشان تا زمان تعیین رئیس‌جمهور نباید از شخص خاصی حمایت کند. نکته قابل توجه این است که طبق مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات، به نوعی مسئولین کشور و مقامات اجرایی و سیاسی له یا علیه کاندیدا‌ها اقداماتی نمایند که جنبه تبلیغ داشته باشد، بر اساس قانون انتخابات این امر تخلف و دارای ضمانت اجرای قانونی است.

نکته آخر اینکه آقای قالیباف از یک طرف عضو شورایی هستند که بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارند و از طرف دیگر ایشان کماکان رئیس مجلس هستند و از طرفی تا زمان پایان انتخابات رئیس‌جمهور ایشان کماکان در عضویت شورای ناظر هستند و اگر اعلام شود که با ورود به مرحله دوم انتخابات وجود شورا ضرورت ندارد که از نظر حقوقدانان ضرورت دارد مرخصی او به پایان رسیده و با اتمام این مرخصی وی رئیس مجلس خواهد بود و به عنوان یک مقام اجرایی حق تبلیغ برای یک کاندیدا را ندارد و باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و اگر امکاناتی طبق قانون انتخابات که در اختیار وی است که باید در فرآیند تشریفات انتخاب رئیس‌جمهور جدید مورد استفاده نامزد‌های منتخب در مرحله دوم قرار گیرد، این امکانات باید به صورت مساوی قرار گیرد.

منبع: آرمان‌ ملی