میراث بدهی دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان

بدهی دولت به شبکه بانکی، در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده و این دولت ۳۹ درصد بیشتر از دو دولت قبل اوراق مالی منتشر کرده است.

کد خبر: ۲۴۸۹۳۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۰

اقتصاد۲۴-دولت سیزدهم حالا رفته‌رفته به پایان خود نزدیک می‌شود و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، طی روز‌های آینده کار خود را در ساختمان پاستور آغاز خواهد کرد. از همین روی، دولت سیزدهم و رسانه‌های نزدیک به آن، در روز‌های اخیر آمار و ارقام و گزارش‌های متعددی از دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرده‌اند و مدعی شده‌اند پزشکیان، سکان هدایت قوه مجریه را در شرایطی به دست می‌گیرد که اوضاع متغیر‌های اقتصادی در مقایسه با زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، بسیار بهتر است.

یکی از این موارد موضوع بدهی دولت است. در حالی که این رسانه‌ها مدعی شده‌اند که دولت آینده، کار خود را با خزانه‌ای پر آغاز خواهد کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت چهاردهم با انبوهی از بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل رو‌به‌روست.

دولت سیزدهم چقدر اوراق فروخت؟

دولت سیزدهم در طول زمان فعالیت خود، بار‌ها بابت حجم بالای اوراق فروخته‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده بود. در این راستا، خبرگزاری ایرنا در شهریورماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی، مجموع اوراق فروخته‌شده در دو دولت روحانی را حدود ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد تسویه بخش عمده این بدهی به دولت سیزدهم موکول شده است.

در جدیدترین آمار از تسویه اوراق توسط دولت سیزدهم که از سوی داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اوایل خردادماه امسال اعلام شد نیز وی اظهار کرد دولت در مجموع ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق مالی دولت قبل را تسویه کرده است.

از طرف دیگر، طبق آخرین آمار دیوان محاسبات کشور از مانده تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی و تضمین دولت بابت ۵۰ درصد اوراق منتشر شده از طرف شهرداری‌ها، مجموع این تعهدات در پایان خردادماه امسال به ۸۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷۰۲ همت آن اصل و ۱۲۲ همت، سود این اوراق است

به علاوه، آمار‌های سالانه انتشار اوراق شهرداری حاکی از آن است که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ منتشر شده که دولت ضامن بازپرداخت ۵۰ درصد آن است. بنابراین، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر دولت ۳۳۰ همت از ۴۲۲ همت اوراق منتشرشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تسویه کرده باشد و مجموع اصل اوراق مالی منتشرشده تا پایان خردادماه ۶۷۸ همت بوده باشد، رقم اوراق منتشرشده در سه سال دولت سیزدهم (بدون در نظر گرفتن اوراقی که برای تسویه اوراق دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شده) ۵۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۹ درصد بیشتر از هشت سال دولت روحانی بوده است.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این آمار با فرض آن است که دولت روحانی هیچ‌یک از اوراق فروخته‌شده در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را تسویه نکرده باشد که البته چنین چیزی تقریباً غیرممکن است

بدهی دولت سیزدهم به بانک‌ها دو برابر شد

بخش مهمی از بدهی‌های بخش دولتی به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی برمی‌گردد. جایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم در این بخش هم بدهی‌های کلانی به بار آورده است.

بیشتر بخوانید:توضیح وزارت اقتصاد درباره آمارهای بدهی دولت سیزدهم

در تیرماه ۱۴۰۰ و آخرین روز‌های فعالیت دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان از آن بدهی دولت و ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بود. رقم کل این بدهی، اما در بهمن ۱۴۰۳ به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از آن، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بود.

تشدید این وضعیت بدهی دولت در موضوع بدهی به شبکه بانکی محسوس‌تر است. به طوری که دولت سیزدهم، زمانی روی کار آمد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی ۶۴۴ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در طول کمتر از سه سال بیش از دو برابر شد و به هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسید. بار دیگر باید تاکید کرد که آمار و ارقام بدهی دولت سیزدهم تا پایان بهمن‌ماه منتشر شده و به احتمال بسیار زیاد، این ارقام در زمان پایان دولت، بیشتر از اعداد ذکرشده خواهند بود.

دور باطل

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که فروش اوراق یا ایجاد بدهی موضوعی نیست که مختص یک یا دولت باشد و همیشه وجود داشته و خواهد داشت. چراکه اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت‌ها نه تنها باید این کسری بودجه را با فروش اوراق پوشش دهند، وظیفه دارند اوراق فروخته‌شده در دولت‌های قبل را نیز تسویه کنند.

دولت سیزدهم که بار‌ها از آمار بالای فروش اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده بود، حالا خود بدهی‌های سنگین‌تری بر دوش دولت آینده گذاشته و اگر تحولات ساختاری در اقتصاد ایران رقم نخورد، این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.