رمزگشایی از پرونده‌های ارزی اخیر

سیاست‌های ارزی که مانع از تکرار پرونده چای دبش می‌شود

تخصیص ارز می‌تواند مبتنی بر سازوکار بازار و نیرو‌های عرضه و تقاضای ارز انجام شود و دولت صرفا وظیفه بسترسازی و تسهیلگری محیط بازار را فراهم کند.

کد خبر: ۲۴۹۰۲۷

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۷

اقتصاد ۲۴- افشای پرونده چای دبش، عموم جامعه را به‌شدت عصبانی و ناراحت کرده و توضیحات ناقص مسوولان امر و عدم تبیین کامل موضوع برای آحاد جامعه بر تنش‌ها و ناراحتی‌ها افزوده است. متاسفانه عده‌ای نیز از این فضای مبهم سوء استفاده کرده و پرونده مزبور را ابزاری برای حمله به رقبای سیاسی خود قرار داده‌اند، غافل از اینکه محصول نهایی این عدم شفاف سازی و استفاده ابزاری از این نوع پرونده‌ها، ریزش دیوار اعتماد جامعه خواهد بود.

بنابراین، هدف نگارنده یادداشت حاضر این است که گامی اساسی در راستای رمزگشایی از دلایل بنیادین وقوع این پرونده‌ها برداشته و معیار‌هایی معرفی کند که مبتنی بر آن‌ها بتوان تشخیص داد که ماهیت این پرونده‌ها از نوع تخلف است یا فساد.

در این راستا، ابتدا چند سوال کلیدی مطرح می‌کنم که می‌تواند جهت گیری صحیحی برای دستیابی به هدف یادداشت حاضر فراهم آورد:

۱- آیا کل ارز دریافتی ماهیت فساد دارد یا فقط بخشی از آن؟ میزان فساد ارزی از کل ارز دریافتی در سال‌های اخیر چقدر بوده است؟

۲- ایجاد انحصار در تخصیص ارز برای برخی شرکت‌ها که نقطه آغاز فساد‌های بزرگ ارزی است، توسط چه ارگان‌هایی صورت گرفته و دلایل و مستندات قانونی آن‌ها برای ایجاد انحصار چه بوده است؟

۳- فساد احتمالی معمولا در کدام نقطه از فرآیند تجارت کشور آغاز می‌شود؟

۴- آیا این امکان وجود دارد که این مفاسد در مقطعی از زمان کشف شود، اما اجازه داده شود که ادامه پیدا کند؟

پاسخ به سوالات فوق مستلزم بررسی و تبیین دقیق فرآیند تخصیص ارز بابت واردات به کشور است. در نگاه کلی، تخصیص ارز می‌تواند مکانیزم دولتی داشته و هر نوع تصمیمی درخصوص نرخ فروش ارز به واردکننده، سنجش اهلیت واردکننده، میزان ارز تقدیمی به وی، مدت زمان اعطایی برای رفع تعهد وارداتی و... توسط کارگزاران دولتی انجام گیرد.

همچنین تخصیص ارز می‌تواند مبتنی بر سازوکار بازار و نیرو‌های عرضه و تقاضای ارز انجام شود و دولت صرفا وظیفه بسترسازی و تسهیلگری محیط بازار را فراهم کند. هم تجربه جهانی و هم تجربه کشور ما نشان می‌دهد که ریشه اصلی فساد‌های ارزی در مکانیزم دولتی تخصیص ارز و ارزان‌فروشی منابع ارزی به واردکنندگان است.

قابل کتمان نیست که هر چند نیت‌های دلسوزانه و حمایت گرایانه از طبقات ضعیف جامعه و ایجاد عدالت، هدف اساسی دولت در تخصیص ارز است، اما متاسفانه این مکانیزم سبب ایجاد ثروت‌های بادآورده برای برخی واردکنندگان شده و رقابتی بین واردکنندگان برای دستیابی به سهم بیشتری از رانت ارزی برقرار کرده است.

بیشتر بخوانید:  دبشی‌ها در محکمه؛ محکومیت وزیر سابق کشاورزی دولت سیزدهم، احضار یک وزیر و تفهیم اتهام ۴۵ نفر دیگر

اکنون وقت آن است که فرآیند دقیق تخصیص ارز را که نقطه آغاز آن سال ۱۳۹۷ بود، تشریح کنم. در سال ۱۳۹۷ و با خروج یک طرفه آمریکا از برجام، منابع ارزی کشور با محدودیت شدید مواجه شد و برای مدیریت بهتر منابع-مصارف ارزی، شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای ابلاغ کرد و دستور تشکیل دو کمیته برای مدیریت منابع و مصارف ارزی را صادر کرد. در کمیته منابع ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط حضور دارند که مسوولیت آنها، برآورد منابع ارزی کشور است.

این کمیته باید براساس اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط برآوردی از منابع ارزی نفتی و غیر نفتی در ابتدای هر سال شمسی در اختیار داشته و توسط رئیس کل بانک مرکزی به وزیر صمت ابلاغ شود تا مصارف ارزی کشور متناسب با آن برنامه ریزی شود. کمیته دوم، با عنوان کمیته تخصیص ارز که مسوولیت آن با وزیر محترم صمت است، باید نسبت به سهمیه بندی ارز مورد نیاز وزارتخانه‌ها در سقف منابع ارزی سالانه، اقدام کند و بعد از سهمیه بندی، هر وزارتخانه با مسوولیت وزیر مربوطه باید نسبت به تخصیص ارز به کالا‌های مورد نظر اقدام کند.

پس از برآورد منابع-مصارف ارزی، فرآیند تخصیص ارز برای واردات کشور آغاز می‌شود که مراحل آن به قرار زیر است:

الف) ثبت سفارش: ثبت سفارش چیست و با چه هدفی انجام می‌شود؟ چه بررسی‌هایی در مرحله ثبت سفارش صورت می‌گیرد؟ میزان دخالت فیزیکی-انسانی در تایید و ثبت سفارش چقدر است؟

ثبت سفارش نخستین و اصلی‌ترین اقدام در فرآیند واردات کشور است. در مرحله ثبت سفارش، موارد زیر باید رعایت و کنترل شود: اهلیت واردکننده، اهمیت کالای وارداتی، نیازسنجی کالای وارداتی، بررسی قیمت کالای وارداتی، بررسی اهلیت فروشنده کالای وارد شده به کشور، بررسی کیفیت و استاندارد‌های کالای واردشده، تعیین میزان تخصیص ارز برای کالای مزبور از محل سهمیه تعیین شده، ایجاد حق برای واردکننده با اخذ عوارض قانونی، تعیین میزان کالای مجاز وارداتی به کشور با توجه به میزان تولید داخلی آن کالا.

از میان موارد فوق، اهلیت واردکننده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس، شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام واردات باید از اهلیت لازم برخوردار باشد. کارت بازرگانی سندی است که اهلیت اولیه فرد را به عنوان یک تاجر برای فعالیت تجارت خارجی نشان می‌دهد. کارت بازرگانی براساس تایید اتاق‌های بازرگانی و وزارت صمت با احراز شرایط قانونی صادر می‌شود. در فرآیند صدور کارت بازرگانی، سابقه اعتباری، سوابق و عملکرد متقاضی در سنوات گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب) نقش بانک‌های تجاری کشور: واردکننده‌ای که موفق به دریافت تاییدیه ثبت سفارش شود، باید برای انجام امور مالی مربوط به واردات به بانک عامل خود مراجعه کند. در این مرحله، اهلیت مالی واردکننده بررسی شده و تضامین لازم برای ایفای تعهداتی که بر عهده او قرار می‌گیرد، اخذ می‌شود. تعهد واردکننده این است که در مقابل ارز دریافتی، کالایی مطابق با ثبت سفارش انجام شده به کشور وارد کند.

ج) نقش بانک مرکزی: پس از انجام ثبت سفارش، اطلاعات مربوطه از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی ارسال شده و کد هشت رقمی ثبت سفارش اختصاص می‌یابد. همچنین متعاقب مراجعه وارد‌کننده به بانک عامل، این بانک بنا به اهلیت مشتری و اخذ وثیقه متناسب با اعتبار وی، به‌صورت سیستمی از بانک مرکزی تقاضای صدور گواهی تخصیص ارز می‌کند. بانک مرکزی نیز مبتنی بر درخواست بانک عامل، مبادرت به صدور تاییدیه گواهی معاملات ارزی (کد تخصیص ارز) به بانک عامل می‌کند. به موجب قانون، هرگونه معامله ارزی در کشور نیازمند مجوز بانک مرکزی است، پس بنابراین کد تخصیص ارز به معنای صدور مجوز انجام معامله ارزی به واردکننده برای خرید ارز مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز صادره توسط وزارتخانه ذی‌ربط است.

اشاره به این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۸، یک گروه متخصص در بانک مرکزی با هدف حذف دخالت فیزیکی-انسانی در فرآیند صدور کد تخصیص ارز تشکیل شد تا تخصیص ارز به صورت کاملا سیستمی انجام گیرد. با سیستمی شدن این فرآیند، یکی از گلوگاه‌های فساد ارزی به‌طور کامل بسته شد و بساط امضا‌های طلایی در تخصیص ارز جمع شد.

د) رفع تعهد واردکننده: واردکننده موظف است به میزان ارزی که دریافت کرده، کالا یا خدمت وارد کشور کند. مساله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یکی از گلوگاه‌های فساد که متاسفانه سالیان طولانی به کشور ما آسیب رسانده، خروج ارز از کشور از محل عدم ایفای تعهدات واردکنندگان بوده است.

وجود شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همواره محملی برای سوءاستفاده واردکنندگان از محل عدم رفع تعهد وارداتی و فروش ارز‌های خریداری شده از بازار رسمی و فروش آن به نرخ بالاتر در بازار آزاد بوده است. متعاقب این شرایط و برای رصد و کنترل عملکرد واردکنندگان، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ سامانه رفع تعهد ارزی را مورد توجه جدی قرار داده و کیفیت آن را ارتقا بخشید. این سامانه نقش بسیار مهمی در افزایش شفافیت و اعمال کنترل عملکرد وارد‌کنندگان، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های متولی دارد.

روش کار نیز به این صورت است که بانک مرکزی بر مبنای اشراف اطلاعاتی بر عملکرد واردکنندگان، آن‌هایی را که اقدام به رفع تعهد نمی‌کنند در لیست سیاه تخصیص ارز قرار داده و مراتب را به وزارتخانه‌های ذی‌ربط اطلاع می‌دهد. این وزارتخانه‌ها نیز باید از ارائه خدمات به این دست واردکنندگان اجتناب کند. به علاوه، بانک‌های عامل نیز موظفند ایفای تعهدات مشتریان را کنترل کنند و در صورتی که دقت لازم در این زمینه نداشته باشند باید به هیات انتظامی بانک‌ها پاسخگو باشند.

بنا بر آنچه گفته شد، تمامی فرآیند واردات به گونه‌ای طراحی شده که از مرحله ثبت سفارش تا مرحله رفع تعهد، امکان ردیابی و کنترل عملکرد وارد‌کنندگان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. اما به دلیل شرایط تحریمی و همچنین اصرار بر تثبیت نرخ ارز در سطوحی کمتر از نرخ واقعی آن و عملکرد برخی شبکه‌های تراستی و پوششی، قابل انکار نیست که امکان روابط پشت پرده و زد و بند‌های غیرقانونی برای دریافت ارز و عدم رفع تعهد آن برای برخی واردکنندگان وجود دارد.

به عنوان جمع‌بندی لازم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم که هرچند فرآیند واردات به کشور از سال ۱۳۹۷ به صورت کاملا سیستمی و مکانیزه درآمده، اما تا زمانی که برخی نگرش‌های اشتباه در حوزه سیاستگذاری ارزی کشور رفع نشود، همچنان احتمال وقوع چنین تخلفات ارزی و شکل گیری پرونده‌های فساد وجود دارد. بر این مبنا لازم است اقدامات عاجل زیر صورت گیرد تا این مشکل به صورت بنیادین رفع شود:

۱- واگذاری مکانیزم تخصیص ارز به نیرو‌های عرضه و تقاضای بازار از طریق عدم سرکوب نرخ ارز

۲- فروش سهم خزانه از درآمد‌های نفتی به قیمت بازار و توزیع منابع ریالی جمع‌آوری شده بین دهک‌های پایین و محروم جامعه

۳- مکانیزه کردن تمام فرآیند‌های تجارت خارجی کشور

۴- تقویت نظارت بر بانک ها، صرافی‌ها و شبکه‌های تراستی که در نقل و انتقال منابع ارزی کشور نقش دارند. وضعیت فعلی مدیریت این شبکه‌ها نیازمند تحول و تغییر اساسی است.