سه عضو یک فهرست سیاه؛ ترکیه از لیست خاکستری FATF خارج شد و سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه ماندند

درحالی‏که ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌‏ای‏‌تی‏‌اف قرار دارد ترکیه اخیراً و امارات در ماه فوریه از فهرست خاکستری اف‌‏ای‏‌تی‏‌اف خارج شدند، اما این دو کشور همچنان رتبه‌‏های برتر جذب سرمایه‏‌گذاری در جهان را از آنِ خود داشتند که نشان می‌‏دهد عملکرد مالی کشور‌ها حتی در فهرست خاکستری اف‌‏ای‌‏تی‌‏اف هم می‌‏تواند اعتماد جهانی را جلب کند.

کد خبر: ۲۴۹۰۷۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۴

اقتصاد۲۴- کره شمالی، ایران و میانمار سه کشور ماندگار در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هستند. لیست خاکستری نیز ۲۲ کشور را شامل می‌شود. اخیراً با خروج ترکیه از لیست خاکستری ۲۲ کشور یعنی باربادوس، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبل‌الطارق، هائیتی، جامائیکا، مالی، موزامبیک، نیجریه، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، اوگاندا، امارات، ویتنام و یمن در فهرست خاکستری همچنان در لیست خاکستری FATF هستند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا طبق چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی، ۲۷ کشور ثالث پرخطر کره شمالی، ایران، میانمار، افغانستان، باربادوس، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبل‌الطارق، هائیتی، جامائیکا، مالی، موزامبیک، نیجریه، پاناما، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، اوگاندا، امارات متحده عربی، وانواتو، ویتنام و یمن را دارای کاستی‌های استراتژیک در رژیم خود در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم شناسایی کرده است که تهدیدات قابل توجهی برای سیستم مالی این اتحادیه به شمار می‌روند.

در این گزارش به‌طور خلاصه به این موضوع پرداخته‌ایم که چرا فهرست‌های سیاه و خاکستری اف‌ای‌تی‌اف مهم‌اند، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست و حضور در فهرست سیاه و خاکستری اف‌ای‌تی‌اف چه تاثیری بر جذب سرمایه کشور‌ها و روابطی بانکی آن‌ها با دیگر کشور‌ها دارد؟

خلاصه‌ای درباره گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF فعالیت خود را از سال ۱۹۸۹ و به ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی آغاز کرد. در سال ۲۰۰۱ این گروه ماموریت خود را به حوزه تامین مالی تروریسم هم گسترش داد. از نظر اداری دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف مستقر در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در پاریس است. اهداف اف‌ای‌تی‌اف تنظیم استاندارد‌ها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​سایر تهدیدات مرتبط با یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است.

اف‌ای‌تی‌اف در دو سند عمومی که سه بار در سال صادر می‌شود، حوزه‌های قضایی با اقدامات ضعیف برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را شناسایی می‌کند. اف‌ای‌تی‌اف هیچ قدرت رسمی اجباری ندارد، اما استاندارد‌های آن کشور‌ها را ملزم می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که مؤسسات مالی آن‌ها اقدامات متقابل مناسبی را در مواردی اعمال کنند که کشور‌ها استاندارد‌ها را به درستی رعایت نکرده‌اند. از فوریه ۲۰۱۱، فهرست «حوزه‌های قضایی که پیشرفت کافی ندارند» نیز به فهرست‌های قبلی اضافه شده و کشور‌ها را در لیست خاکستری روشن قرار می‌دهد، کشور‌هایی که در صورت عدم انجام اقدامات سریع به لیست خاکستری تیره منتقل می‌شوند.

از ژوئن ۲۰۱۱، فهرست خاکستری تیره کشور‌هایی بوده‌اند با نبود استراتژیک قوانین ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم؛ کشور‌هایی که پیشرفت کافی در رفع کمبود‌ها نشان نداده‌اند. اف‌ای‌تی‌اف از فوریه ۲۰۲۴، ۱۳۱ کشور و حوزه قضایی را بررسی و ۱۰۶ مورد از آن‌ها را به طور عمومی شناسایی کرده است. از آن زمان از این تعداد، ۸۲ مورد اصلاحات لازم را برای رفع نقاط ضعف خود در AML/CFT انجام داده و از روند بررسی حذف شده‌اند. ۳۸ حوزه قضایی و دو سازمان منطقه‌ای از سال ۲۰۲۳ عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند. کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، دو سازمان عضو این گروه هستند. در میان ۳۸ عضو این گروه هم نام‌هایی، چون آرژانتین، برزیل، چین، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، هند، ژاپن، مالزی، ایالات متحده و... دیده می‌شوند. از سال ۲۰۲۳، ۹ «سازمان منطقه‌ای به‌سبک اف‌ای‌تی‌اف» به وجود آمده که اعضای مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف هستند. این سازمان‌های منطقه‌ای به شرح زیر هستند:

بیشتربخوانید:تهران نیازمند عضویت فوری در FATF؛ ایران در لیست سیاه کنار میانمار و کره شمالی است

گروه آسیا/اقیانوسیه در زمینه پولشویی (APG)

گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF)

گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG)

گروه اوراسیا (EAG)

کمیته منتخب شورای اروپا در ارزیابی اقدامات ضد پولشویی (Moneyval)

گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT)

گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا (GIABA)

گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF)

گروه ویژه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC)

گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا

گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) یک نهاد منطقه‌ای شبیه به گروه ویژه اقدام مالی ا ست در حوزه کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا. این گروه یک انجمن داوطلبانه و تعاونی است که با توافقی بین دولت‌های ۱۴ کشور عربی تاسیس شده است. به دنبال آن، کشور‌های زیادی از منطقه به این سازمان پیوستند و تعداد کل اعضا را به ۲۱ کشورِ اردن، امارات، بحرین، تونس، الجزایر، جیبوتی، عربستان سعودی، سودان، سوریه، سومالی، عراق، عمان، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مصر، مراکش، موریتانی و یمن رساندند.

«مِنا‌اف‌ای‌تی‌اف» برای تحقق اهداف خود، گروه کار، سیستم‌ها، مقررات و فرآیند‌های خاص خود را مشخص کرده و همکاری نزدیکی با سایر نهاد‌های بین‌المللی به‌ویژه گروه اف‌ای‌تی‌اف دارد. نهاد‌های ناظر منااف ای‌تی‌اف هم شامل این سازمان‌ها هستند: گروه آسیا/اقیانوسیه در زمینه پولشویی، شورای همکاری خلیج فارس، گروه واحد‌های اطلاعات مالی اگمونت (گروه اگمونت)، گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی، فرانسه، صندوق بین‌المللی پول، اسپانیا، انگلستان، سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بانک جهانی و سازمان جهانی گمرک. اعضای منااف‌ای‌تی‌اف تلاش می‌کنند تا اقدامات ضدتامین مالی تروریسم را به‌گونه‌ای دنبال کنند که با ارزش‌های فرهنگی، چارچوب‌های قانون اساسی و نظام‌های قانونی کشورهایشان سازگار باشد.

فهرست سیاه، فهرست خاکستری

اف‌ای‌تی‌اف دو فهرست از نام کشور‌های غیرمتعهد دارد: فهرست خاکستری و فهرست سیاه. فهرست سیاه که گاه به عنوان لیست سیاه OECD نامیده می‌شود، از سال ۲۰۰۰ منتشر می‌شود و نام کشور‌هایی که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، غیرهمکار اعلام شود در این فهرست وارد کرده و براساس گزارش اف‌ای‌تی‌اف این کشور‌ها را «کشور‌های غیرهمکار» می‌نامند. انتظار اف‌ای‌تی‌اف از انتشار این فهرست این است که کشور‌ها را تشویق کند تا رژیم‌های نظارتی خود را بهبود بخشند و مجموعه‌ای جهانی از استاندارد‌ها و هنجار‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کنند.

کشور‌هایی که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند احتمالاً مشمول تحریم‌های اقتصادی و سایر اقدامات بازدارنده از سوی کشور‌های عضو اف‌ای‌تی‌اف و سازمان‌های بین‌المللی می‌شوند. فهرست خاکستری فهرستی است از حوزه‌های قضایی تحت نظارت افزایش یافته. این‌ها کشور‌هایی هستند که متعهد شده‌اند در یک دوره توافقی به کمبود‌های استراتژیک در زمینه پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رسیدگی کنند. کشور‌های این فهرست تحت نظارت بیشتر قرار دارند.

همانطور که پیشتر اشاره شد اتحادیه اروپا هم فهرستی از حوزه‌های قضایی کشور‌های ثالث دارد با عنوان «فهرست کشور‌های ثالث پرخطر اتحادیه اروپا»؛ کشور‌هایی که کاستی‌های استراتژیک در رژیم‌های ملی پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و برای سیستم مالی اتحادیه تهدید به حساب می‌آیند. کشور‌های فهرست‌شده در اف‌ای‌تی‌اف در فهرست کشور‌های ثالث پرخطر اتحادیه اروپا گنجانده شده‌اند.

اثرات اقتصادی حضور در فهرست سیاه و خاکستری

هر دو فهرست سیاه و خاکستری پیامد‌هایی برای اقتصاد و سیستم مالی یک کشور دارند. این فهرست‌ها قادرند معاملات برون‌مرزی را محدود کنند، مشکلاتی برای کسب اعتبار یک دولت به وجود آورند و سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به یک کشور را محدود کنند. علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، فهرست سیاه و خاکستری به اعتبار یک کشور لطمه می‌زند و جایگاه بین‌المللی آن را تنزل می‌دهد. از سویی کشور‌های حاضر در فهرست سیاه (ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره و میانمار) همگی مشمول بسته‌های تحریمی بین‌المللی هستند. به‌طور خلاصه می‌توان پیامد‌هایی را برای حضور کشور‌ها در فهرست سیاه و خاکستری اف‌ای‌تی‌اف ذکر کرد:

۱- تاثیر بر ثبات سیستم مالی: کاهش اعتماد به کشور‌های حاضر در این دو فهرست منجر به فرار سرمایه و تضعیف ثبات بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌شود.

۲- دسترسی محدود به بازار‌های مالی بین‌المللی: کشور‌هایی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند در انجام معاملات بین‌المللی با مشکلاتی مواجه می‌شوند که مانع تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

۳- افزایش هزینه‌های انطباق: برای پایبندی به استاندارد‌های اف‌ای‌تی‌اف، کشور‌ها احتمالاً نیاز به اجرای اصلاحات پرهزینه داشته باشند و بار مالی بیشتری را تحمل کنند.

۴- تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌گذاران خارجی از کشور‌هایی که کنترل ضعیفی بر جریان پول خود دارند اجتناب می‌کنند و این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.

۵- آسیب به شهرت و محیط کسب‌وکار: قرار گرفتن در فهرست‌های اف‌ای‌تی‌اف به اعتبار کشور آسیب می‌زند، کسب‌وکار‌های خارجی را دلسرد می‌کند و اعتماد را از بین می‌برد.

۵- خطر تحریم‌ها و انزوا: در موارد شدید حضور در فهرست‌های اف‌ای‌تی‌اف منجر به تحریم‌های بین‌المللی می‌شود و کشور‌ها را از سیستم مالی جهانی منزوی می‌کند.

براساس تحقیقی که در اکتبر ۲۰۲۳ توسط شرکت حقوقی وایت اند کیس منتشر شده است، حضور در فهرست سیاه یا خاکستری اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند پیامد‌های بسیار قابل‌توجهی برای کشور‌های مورد نظر داشته باشد از جمله:

۱- در کشور‌هایی که در فهرست سیاه یا خاکستری اف‌ای‌اتی‌اف قرار دارند کاهش قابل توجهی در نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. این کاهش به‌طور متوسط ​و زمانی که یک کشور امتیازات اف‌ای‌تی‌اف پایینی دارد ۲ درصد است و اگر کشور در لیست سیاه قرار گیرد به‌طور متوسط ​​تا ۵ درصد کاهش می‌یابد.

۲- تجزیه و تحلیل داده‌های سوئیفت بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴ نشان داد که احتمالاً حضور یک کشور در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف منجر به کاهش ۱۰ درصدی دریافت و پرداخت‌هایی می‌شود که کشور‌های دیگر در سایر نقاط جهان به کشور حاضر در فهرست خاکستری خواهند داشت. این امر زیان‌های قابل توجهی برای کشور‌های آسیب‌دیده به همراه دارد. این مطالعه هیچ کاهش مرتبطی را در خروج پول از کشور‌هایی که در این فهرست حضور دارند شناسایی نکرد.

۳- تجزیه و تحلیل جریان‌های ورودی بانک‌ها بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ نشان داد که حضور در این فهرست‌ها منجر به کاهش آماری معنی‌دار و قابل توجه ۱۶ درصدی در مسئولیت‌پذیری فرامرزی می‌شود.

۴- مطالعه‌ای جدید توسط بانک جهانی انجام شده که از تکنیک‌های یادگیری ماشینی استفاده کرده و نشان داد که فهرست خاکستری اثر قابل‌توجهی بر جریان سرمایه دارد، به‌طوری‌که وقتی کشوری به فهرست خاکستری اضافه می‌شود به‌صورت میانگین تولید ناخالص داخلی آن کشور ۶ تا ۷ درصد کاهش می‌یابد. همچنین این مطالعه نشان داد که ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور متوسط ​​۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ورودی پورتفولیو به‌طور متوسط ۲/۹ درصد تولید ناخالص داخلی و سایر سرمایه‌گذاری‌های ورودی به‌طور متوسط ۳/۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد (پورتفولیو کل سرمایه‌گذاری یا دارایی مالی یک شخص یا یک مؤسسه است).

عامل این آسیب اقتصادی، واکنش بانک‌ها و سایر شرکت‌هایی است که تحت نظر قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند و باید وضعیت فهرست سیاه یا خاکستری یک کشور را به عنوان بخشی از این قوانین، سیاست‌ها و روند‌های خود در نظر بگیرند.

بیشتربخوانید:خروج FATF از دستور کار توسط مجمع تکذیب شد

شرکت‌ها مجبورند برای انطباق با قوانین داخلی، سطح بالاتری از بررسی‌های لازم را در مورد معاملات یا روابط مربوط به طرف‌های مستقر در کشور‌های فهرست‌شده انجام دهند. همین امر به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای کار با مشتریانی می‌شود که از چنین کشور‌هایی آمده‌اند، زیرا شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای چنین بررسی‌ها و تحقیقاتی، منابع اضافی اختصاص دهند. دقت، زمان و هزینه‌ای که یک گزارش اطلاعاتی شرکتی نیاز دارد تا کشور حاضر در فهرست سیاه یا خاکستری را بررسی کند، حتی می‌تواند منجر به خاتمه بخشیدن به برخی روابط شود؛ در روابط و سیاست‌های اعمالی شرکت‌ها به این عمل «ریسک‌زدایی» گفته می‌شود.

اما واقعیت‌ها اندکی پیچیده‌تر از آن چیزی است که نتایج این تحقیقات نشان می‌دهند.

درحالی‌که داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ حدود دوسوم کشور‌های فهرست خاکستری در حال حاضر کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خالص به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند، در بسیاری از موارد این کاهش بخشی از روندی بود که چندین سال قبل از گنجاندن این کشور‌ها در فهرست سیاه یا خاکستری آغاز شده بود و درواقع حضور در فهرست خاکستری این روند کاهش سرمایه‌گذاری را تشدید کرده است.

با توجه به تنوع اقتصاد‌های موجود در این فهرست، تعیین دقیق نشانگر‌های رایج تاثیر اقتصادی عملاً غیرممکن است. وب‌سایت دِ بَنکر در خصوص ارزیابی اثرات فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف بر کشور‌های مختلف می‌نویسد که مثلاً امارات متحده عربی، که در مارس ۲۰۲۲ در فهرست خاکستری قرار گرفت، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، و چندان اشتراکاتی با دیگر کشور‌های این فهرست در خاورمیانه، مثل سوریه و یمن ندارد. یکی از تحلیلگران دِ بَنکر می‌گوید که در نزدیک به دو سالی که امارات متحده عربی در فهرست خاکستری قرار گرفت، اقتصاد آن به پشتوانه قیمت‌های بالاتر انرژی رشد کرد و این کشور سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد.

در مقابل در سال ۲۰۲۱ با قرار گرفتن کشور مالت در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف بانک‌های خارجی به ارتباط بانکی بین وام‌دهندگان محلی و طرف‌های مقابل بین‌المللی خاتمه داده و خسارت قابل‌توجهی به جا گذاشتند.

در سال ۲۰۲۱ مطالعه‌ای دیگر پیامد‌های اقتصادی کوتاه‌مدت سیاست‌های ضدپولشویی و مقابله با تروریسم را تحلیل کرد. این مطالعه بر هفت اقتصاد منتخب سال ۲۰۱۹، اتیوپی، سریلانکا، تونس، صربستان، افغانستان، لائوس و گویان، از فهرست‌های اف‌ای‌تی‌اف متمرکز بود. این مطالعه نشان داد که پول داخلی حوزه‌های قضایی تحت نظارت در طول دوره بررسی کاهش یافته است. همچنین شواهدی را نشان داد که محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقالات وجوه و روابط بانکی تاثیرات منفی بر بازار سرمایه کشور‌های فهرست‌شده داشت.

در همین سال صندوق بین‌المللی پول تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌داد حضور کشور‌ها در فهرست خاکستری منجر به کاهش بزرگ و از نظر آماری قابل‌توجهی در جریان سرمایه می‌شود.

از سویی گنجاندن یک کشور در فهرست خاکستری یا سیاه اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند پیامد‌های اجتماعی عمیقی داشته باشد؛ از جمله افزایش فقر و نابرابری، کاهش دسترسی به خدمات مالی، تاثیرات منفی بر آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، افزایش انگ اجتماعی و تبعیض، فرار مغز‌ها و بی‌ثباتی سیاسی.

ترکیه و امارات چگونه از فهرست خاکستری خارج شدند؟

گروه ویژه اقدام مالی، ۸ تیرماه ترکیه را از فهرست خاکستری کشور‌هایی که نیاز به نظارت ویژه دارند حذف کرد. این سازمان در آخرین گزارش خود نوشت: «اف‌ای‌تی‌اف از پیشرفت قابل توجه ترکیه در بهبود رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال می‌کند.» این بیانیه تاکید کرده که ترکیه کارآمدی رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای رسیدگی به «نقص»‌هایی که اف‌ای‌تی‌اف در گزارش نظارتی اکتبر ۲۰۲۱ خود فهرست کرده، تقویت کرده است.

نگرانی‌های اف‌ای‌تی‌اف درباره ترکیه در مورد خدمات انتقال پول ثبت نشده، منابع ناکافی اختصاص داده شده به تحقیقات تامین مالی تروریسم، ادعای دخالت در فرار از تحریم‌ها، عدم نظارت بر بخش‌های پرخطر مورد استفاده برای پولشویی مانند بانکداری و املاک و نظارت ناکافی بر سازمان‌های غیرانتفاعی بود که می‌تواند از جمله برای تامین مالی تروریسم استفاده شود.

براساس گزارش سال ۲۰۲۱ اف‌ای‌تی‌اف، بخش‌هایی مانند بانکداری، ساخت‌و‌ساز و دارایی در ترکیه در معرض تامین مالی غیرقانونی گروه‌های تحت تحریم سازمان ملل مانند داعش و القاعده بودند.

این خبر برای ترک‌ها ابزاری تقویتی خواهد بود در جهت تلاش‌های اقتصادی این کشور؛ آن هم پس از سال‌ها تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی. مقامات این کشور امیدوارند که خروج ترکیه از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف اعتبار این کشور را در سطح بین‌المللی افزایش دهد و سرمایه‌گذاری خارجی و روابط با نهاد‌های اروپایی و آمریکایی را تقویت کند.

ترکیه در حالی در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار داشت که براساس اعلام مؤسسه آمار ترکیه، ترک استات، درآمد گردشگری این کشور در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱۶/۹ درصدی نسبت به سال گذشته آن به ۵۴/۳ میلیارددلار رسید و ۵۷ میلیون نفر از این کشور دیدن کردند. علاوه بر این ترکیه در حالی در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف بود که در سال ۲۰۲۳ با جذب ۳۷۵ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در بین ۱۰ کشور برتر دنیا، به رتبه چهارم رسید. ترکیه نسبت به سال قبل‌تر ۱۷ درصد افزایش جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی داشت و توانست در این زمینه هم رتبه اول در بین ۱۰ کشور برتر دنیا را به دست آورد.

اما در فوریه گذشته امارات متحده عربی هم از فهرست کشور‌هایی که در معرض خطر جریان پول غیرقانونی هستند، حذف شد.

این کشور عرب حاشیه خلیج‌فارس را آهنربای میلیونرها، بانکداران و صندوق‌های تامینی می‌دانند، اما در سال ۲۰۲۲ تحت نظارت دقیق‌تر اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت و این سازمان هشدار خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای بانک‌ها، فلزات و سنگ‌های قیمتی و دیگر دارایی‌های امارات صادر کرد.

بیشتربخوانید: گره FATF بر تجارت و صادرات کشور

پس از خروج امارات متحده عربی از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، رویترز در گزارشی به نقل از جان کارتنچیک، مدیر اندیشکده امارات متحده عربی نوشت که این اقدام اعتماد به این کشور را افزایش می‌دهد و پول بیشتری را از خارج از کشور جذب می‌کند؛ سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری خواهند کرد و بانک‌ها هم می‌توانند هزینه‌های معامله با مشتریان ثروتمند را کاهش دهند.

هرچند امارات در زمانی که در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف قرار داشت همچنان مرکز جذب ثروت ثروتمندان بود و توانسته بود به یک مقصد محبوب و جذاب برای شرکت‌های ارز دیجیتال و نیز شرکت‌های از تحریم فرار کرده روسیه تبدیل شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که امارات متحده عربی در طول دو سال گذشته اصلاحات اساسی در چارچوب الزامات اف‌ای‌تی‌اف انجام داده است. از جمله این اصلاحات می‌توان به مواردی، چون ایجاد دفتر اجرایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم مالی، اتخاذ دستورالعمل‌های جدید برای مؤسسات مالی و مشاغل غیر مالی تعیین شده با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، اجرای قانون جزایی جدید برای تقویت مقررات مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و مبارزه با ارتشاء و فساد اشاره کرد.

براساس گزارش شرکت بین‌المللی مشاور املاک نایت فرانک، بازار املاک لوکس دُبی در سال ۲۰۲۲ در رتبه بعدی پس از نیویورک، لس‌آنجلس و لندن قرار داشت و از سویی امارات متحده عربی سال گذشته از بلژیک پیشی گرفت و به قطب جهانی تجارت الماس خام تبدیل شد.

با این حال اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی را در کنار چندین کشور دیگر مانند آفریقای جنوبی، کره شمالی و افغانستان در فهرست کشور‌های پرخطر برای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داده و از فهرست خود حذف نکرده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا به عنوان ناظر بازار‌های مالی اتحادیه اروپا، سال گذشته بانک‌های اروپایی و دیگر کشور‌ها را از معامله با شرکت تسویه کمودیتی دُبی منع کرده بود. از این رو مارکوس ماینزر، مدیر سیاستگذاری در شبکه عدالت مالیاتی، که گروهی بریتانیایی ا‌ست فعال در حوزه مالیات و شناسایی بهشت‌های مالیاتی، معتقد است که حذف امارات از فهرست خاکستری نشان داد فهرست اف‌ای‌تی‌اف ناکارآمد است. به اعتقاد او این اقدام: «درک نحوه اتخاذ تصمیمات غیرممکن است، زیرا این تصمیمات پشت در‌های بسته گرفته می‌شوند».

رقابت فزاینده‌ای بین کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند خدمات مالی، تجارت و لجستیک و گردشگری وجود دارد. جذب پول از خارج از کشور نقطه کانونی این رقابت‌هاست. امارات توانست با افزایش روند‌های تحقیقات مالی و تعقیب قضایی، تقویت همکاری بین‌المللی و همسویی مقررات دارایی مجازی با استاندارد‌های بین‌المللی اعتماد اف‌ای‌تی‌اف را جلب کند.