نماینده ماکو و چالدران در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛

نمایندگان مجلس هم برای اجاره دفتر کار مشکل دارند، چه برسد به مردم عادی/ دود عدم ارتباط با جهان بیشتر به چشم مستاجران می‌رود

نماینده ماکو و چالدران در مجلس گفت: باید بگویم هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت مصالح وجود نداشت که نرخ‌ها تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود. متاسفانه دولت نتوانست برای مصالح، قیمت‌گذاری کند و این نرخ‌گذاری توسط دلالان صورت گرفت. حتی خود نمایندگان مجلس هم که می‌باید دفتر برای کارشان اجاره کنند، مشکل دارند، چه برسد به مردم عادی.

کد خبر: ۲۴۹۶۵۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- مهسا احمدی: یکی از حوزه‌هایی که هرچه جلوتر رفتیم، شرایطش بدتر شد، «مسکن» است. نمودار افزایش قیمت در بخش مسکن و اجاره بها، همیشه با شیب تند، صعودی بوده است، اما در این چهار، پنج سال، رشد فزاینده آن، صدای جامعه را بلند کرده است. قیمت میانگین هر مترمربع مسکن در تهران، حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است و از طرفی، نیمی از مردم پایتخت، مستاجر هستند و می‌باید ماهیانه بخش عمده‌ای از درآمد خود را برای اجاره خانه کنار بگذارند؛ عده‌ای هم در این سال‌ها مجبور شدند از کلانشهر‌ها خارج و در حاشیه این شهر‌ها که قیمت‌ها پایین‌تر است، سکونت کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد، اوضاع در شهرستان‌ها هم روز‌های بهتری را سپری نمی‌کند.

در همین خصوص، عمر علیپور، نماینده ماکو و چالدران در مجلس دوازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: متاسفانه تورم و گرانی در حوزه مسکن در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده است. این نابسامانی جدی، از زمان آقای روحانی شروع شد و در زمان شهید رئیسی هم ادامه پیدا کرد و خبری از کنترل در این بخش هم نیست.

وی افزود: از سوی دیگر، بحث تحریم‌ها و گرانی مصالح هم وجود دارد و از علت‌های اصلی گرانی مسکن و افزایش قیمت آن است. زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت مصالح هم بالا می‌رود، اما زمانی که قیمت دلار روند کاهشی به خود می‌گیرد، هیچ تاثیری در کاهش قیمت مصالح را نمی‌بینیم که جای تعجب دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی تصریح کرد: روند ساخت مسکن مهر در زمان آقای احمدی‌نژاد شروع شد و تا حدودی کارساز بود و این روند تا اندازه‌ای در دولت آقایان روحانی و رئیسی ادامه پیدا کرد، اما در زمان آقای رئیسی، بحث واگذاری زمین مطرح شد، ولی تنها موضوع زمین نبود، بلکه موضوع وام‌ها دراین رابطه بود که یا به موقع پرداخت نمی‌شد یا کلاً مبلغ کمی داده می‌شد و مسئله گرانی مصالح ساختمانی هم باعث شده بود هر چقدر وام پرداخت می‌شد، خیلی کارساز واقع نشود و مردم هم با این گرانی‌ها و سختی که در اداره معیشت‌شان داشتند، نمی‌توانستند هزینه‌های ساخت مسکن را تامین کنند.

هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت مصالح وجود ندارد

علیپور اظهار داشت: باید بگویم هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت مصالح وجود نداشت که نرخ‌ها تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود. متاسفانه دولت نتوانست برای مصالح، قیمت‌گذاری کند و این نرخ‌گذاری توسط دلالان صورت گرفت. حتی خود نمایندگان مجلس هم که می‌باید دفتر برای کارشان اجاره کنند، مشکل دارند، چه برسد به مردم عادی.

بیشتر بخوانید: افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در ۱۴۰۳/ رئیس جمهور جدید برای بازار اجاره چه می‌کند؟

وی گفت: در حوزه مسکن در دولت‌های گذشته هیچ فکر اساسی برای آن نشده است و امروز قیمت مسکن و اجاره بها و گلایه‌های مردم در این شرایط سخت زندگی، موید اوضاع است. دولت چهاردهم باید یک فکر اساسی و جدی متفاوت از گذشته داشته باشد. باید جلوی تورم افسارگسیخته را گرفت که این موضوع، با تعامل خوب با دنیا، شدنی است.

تا زمانی که ما با دنیا تعامل نداشته باشیم، وضع همین است

نماینده ماکو و چالدران افزود: حوزه مسکن از اقتصاد جدا نیست و تا زمانی که ما با دنیا تعامل نداشته باشیم و خودمان را از بقیه کشور‌ها جدا کرده باشیم، وضع همین است. هر دولتی با دنیا تعامل نداشته باشد، در شرایط نامساعد کارش را دنبال می‌کند.

علیپور در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید برای ساخت مسکن، ارائه تسهیلات به موقع و کافی، بازپرداخت منطقی وام و... نقشه راه داشته باشد. از طرفی، تحریم‌ها در دولت سیزدهم نقش زیادی در گرانی مسکن و تورم این حوزه ایجاد کرده است و تنها راه نجات از این شرایط، تعامل با دنیا و رفع تحریم‌ها است. باید قبول کنیم اگر تحریم‌ها سنگین باشد و برای حل آن، چاره نداشته باشیم و افزایش روزافزون دلار را شاهد باشیم، بهبود و نظم و نسق در حوزه مسکن، دور از منطق و واقعیت است و دود آن به چشم مردم و به خصوص آن‌هایی می‌رود که صاحبخانه نیستند.