مسیر ناهموار بورس در دولت جدید؛

ارثیه بورسی دولت سیزدهم چیست؟

معاملات هفته گذشته بـــازار سهام، با فرازونشیب کم‌جان نماگر‌های اصلی همراه بود. دماسنج اصلی بورس تهران با مشخص شدن نهمین رئیس قوه مجریه روز‌های متعادلی را پشت‌سر می‌گذراند و هفته گذشته حدود ۰.۳درصد کاهش ارتفاع گرفت و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته در قله ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی ایستاد.

کد خبر: ۲۴۹۷۰۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۲

اقتصاد۲۴- این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۲۰ تیر ماه مثبت ۵.۱۷درصد رشد هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هموزن که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی نماگر اصلی بازار سهام، با نزول ۰.۳۷درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی روز چهارشنبه در سطح ۷۰۳هزار و ۸۸۵واحدی قرار گرفت.

نماگر هموزن نسبت به دو هفته گذشته ۵.۰۹درصد افت را ثبت کرده است. شاخص کل فرابورس که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۰۸درصد سبزپوش بود و درنهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۲هزار و ۵۳۳واحدی به پایان رساند. هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه، که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، مقدار ۲هزار و ۴۴۴میلیارد تومانی را به خود دید. به علاوه در هفته اخیر حدود ۳۸۲میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است. واپسین روز‌های تیرماه در شرایطی سپری می‌شود که در هفته‌های آینده تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر مسند اجرا خواهد نشست.

کابینه دولت جدید مانند هر دولت تازه‌ای در بدو کار با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو خواهد بود. تیم اقتصادی دولت جدید نیز با چالش‌های متفاوتی از جمله نرخ اوراق نا‌متوازن، قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف عمیق دلار نیما با دلار بازار آزاد دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. در این بین به نظر می‌رسد دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری ثبات در بازار‌های مالی باید در بدو آغاز کار خود عوامل و متغیر‌هایی را که مانع رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در سال‌های گذشته شدند کنار بزند و با فراهم شدن شرایط مساعد اقتصاد درکنار بهبود وضعیت تجاری پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

میراث دولت‌های گذشته

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص میراث دولت‌های گذشته که به دولت چهاردهم خواهد رسید، گفت: با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان سکاندار جدید قوه مجریه، دولت چهاردهم در شرایطی تشکیل خواهد شد که از شیب کاهش‌یافته تورم به دلیل سیاست‌های انقباضی می‌توان به عنوان مهم‌ترین میراث دولت‌های گذشته به دولت جدید یاد کرد. البته نمی‌توان اظهار کرد که روند رشد قیمت‌ها به طور کامل متوقف شده، اما می‌توان گفت شیب افزایشی قیمت‌ها از دوره قبل کاهش پیدا کرده و رکودی تحمیلی به بازار‌ها سرایت کرده است. به سبب اعمال سیاست‌های انقباضی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور متحمل ضرر و زیان متفاوتی شدند، با وجود اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:  ثبت رکورد جدید معاملات برق در بورس انرژی

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چالش‌های دولت جدید در حوزه اقتصادی و بانکی گفت: اعمال سیاست‌های انقباضی به منظور کنترل نرخ تورم با کمک ابزار نرخ بهره صورت می‌گیرد. در این میان با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. در ماه‌های گذشته پس از اینکه نرخ اوراق اخزا با سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه سیاستگذاران به محدوده‌های ۴۰درصدی نزدیک شد و بازار‌های مالی را در چالش عجیبی غرق کرد، با انتقاد‌های زیاد و بررسی‌های مجدد در روندی پرشتاب به محدوده‌های ۳۰درصدی عقب‌نشینی کرد. رشد، عقب‌نشینی و عدم توازن و ثبات در تغییرات نرخ بهره بدون ریسک آسیب زیادی را به بازار سرمایه غرق در رکود وارد کرد. از این رو با توجه به بی‌ثباتی مذکور در سیاستگذاری‌های مربوط به نرخ اوراق، برقراری آرامش و ثبات به نرخ‌های بهره بدون ریسک از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید خواهد بود. از طرفی در خصوص شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد، تلاش خود را در کنترل دلار نیما گذاشت و در بازه‌ای از زمان موجب ایجاد شکاف حدود ۶۰درصدی میان دلار نیما با دلار بازار آزاد شد.

با وجود این، در روز‌های گذشته روند افزایشی دلار نیما شدت گرفت. به طور کلی چنین سرکوب قیمتی به صنایع آسیب وارد می‌کند و باید سیاست مشخصی برای کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد و حتی حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. از طرفی باید گفت تا زمانی که روابط اقتصادی و تجارت با کشور‌های بین‌المللی بهبود پیدا نکند، چالش‌های اقتصادی چهره متفاوتی به خود می‌گیرند و به طور کامل رفع نخواهند شد. از این رو رفع ابهامات اقتصادی با بهبود سیاست‌های بین‌المللی امکان‌پذیر‌تر می‌شود. این کارشناس بازار چالش‌های پیش روی دولت جدید را اولویت‌بندی کرد و گفت: دولت جدید باید به‌ترتیب به تلاش برای کاهش و لغو تحریم‌ها با هدف گسترش روابط تجاری بین‌الملل، رفع قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اقتصاد رقابتی با هدف بهبود شرایط تولید در کشور را در اولویت قرار دهد.

دولت جدید می‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته را که از بازار بورس رخت بسته، با رقابتی کردن فضا و اتمسفر صنایع و جلوگیری از سیاست‌های غیرکارشناسانه دنبال کند. این کارشناس بازار سرمایه در پایان افزود: به نظر می‌رسد بازار تا مستقر شدن تیم اقتصادی دولت روند مشخصی را دنبال نکند و روند تعادلی بازار تا استقرار کامل کابینه و بررسی شرایط بازار و عملیاتی شدن برنامه‌ها و سیاست‌های موردنظر ادامه داشته باشد.