کابینۀ چهاردهم در تله خشکسالی و بی‌آبی / بررسی چالش‌ها و مطالبات بخش آب از نگاه کارشناسان

کمیته‌های تشکیل شده برای بررسی وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری طی روزهای نخست مرداد، اسامی مورد تأیید خود را به «مسعود پزشکیان» اعلام می‌کنند. آنچه از نظر بسیاری از فعالان حوزۀ آب و نیرو اما به نظر هنوز هم وجود دارد، توجه اندک به ابرچالش آب و محیط‌زیست در کشور است که مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری منتخب هم از نگرانی پیرامون آن‌ها کم نکرد.

کد خبر: ۲۴۹۷۲۶

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۷

اقتصاد۲۴-حالا متخصصان آب و دیپلماسی آب می‌گویند جامعۀ مدنی باید به شکل جدی از رئیس‌جمهوری رفع بحران‌های آب چه در بعد داخلی و خارجی را مطالبه کنند تا دولت هم آن را جدی فرض کند. این کارشناسان مهم‌ترین معضلات و چالش‌های این بخش را درحالی اعلام می‌کنند که معتقدند مدیریت آب و دیپلماسی آب به‌تن‌هایی نه از عهدۀ وزارت نیرو بر می‌آید نه دستگاه دیپلماسی. بلکه دولت باید برنامه‌ای کلان در مجموعۀ ارکان و سازمان‌ها برای حکم‌رانی در اقلیم خشک ایران داشته باشد.

طی سال‌های گذشته نه‌تن‌ها بسیاری از برنامه‌های کشور با اسناد بالادستی آب از جمله سند سازگاری با کم‌آبی تناقض داشت، بلکه بسیاری از وزارتخانه‌ها نیز مانند جهاد کشاورزی گویا علیه آب فعالیت می‌کردند. حالا کارشناسان می‌گویند همۀ اعضای کابینه باید به مدیریت ایرانِ خشک و لحاظ ضوابط محیط‌زیستی ناشی از شرایط خشک کشور باور داشته باشند.

بحران تمدنی آب در ایران و اولویت‌ها

بحران فزایندۀ پایداری منابع آب در ایران را می‌توان بحرانی تمدنی لحاظ کرد؛ در شرایطی که به‌جای سازگاری با امکانات موجود، تقاضای شتابان و اغلب بدون پاسخ برای آب بیشتر در سراسر جغرافیای ایران مشهود است، زیان‌بارترین و درعین‌حال گسترده‌ترین واکنش در این میان، فشاری است که برای برداشت آب بیشتر به منابع با ارزش آب زیرزمینی وارد شده و می‌شود.

تصمیم قانونی به کاهش سطح برداشت از منابع آب در برنامۀ ششم و هفتم با مقادیر مشخص، برای پرهیز از خطرات مشهودی، چون نابودی اکوسیستم‌های بزرگ و حیاتی، تخلیۀ مستمر مخازن ثابت آب زیرزمینی و پیامد‌های آن، کاهش رطوبت و شوری خاک و تولید منشأ گردوغبار و نظایر آن گرفته شده است، اما تدابیر اجرایی و اجتماعی قابل اتکاء برای تحقق هدف‌های پیش‌بینی‌شده، غیرمؤثر و یا مفقود است. سازوکار‌هایی که می‌تواند شکل موجود حکم‌رانی آب را اساساً متحول کند، مانند ارتباطات شبکه‌ای و داوطلبانه و توافقات و سازوکار‌های اقتصادی، اگر هم کاملاً مفقود نباشند، بسیار ضعیف و جزیره‌ای هستند.

در مجموع نظام حکم‌رانی موجود در حوزۀ آب براساس ایجاد ارتباطات نهادی مشخصی، ناگزیر است شکاف‌های خود را با بدنۀ جامعه برطرف کند. از دهۀ نود، نشانه‌های شکل‌گیری و بروز نوعی گفتگو و مطالبات اجتماعی در سطوح مختلف جامعه و بر‌هم‌خوردن تعادل قدرت در سطوح پایین حکم‌رانی آب و مطالبۀ مشارکت بیشتر در تصمیمات و مدیریت منابع آب، توسط جامعۀ محلی در جای‌جای ایران قابل تشخیص است که باید آن را بسیار جدی گرفت و از آن استقبال کرد. به‌ویژه آنکه در مکان‌هایی که آب با معیشت و زندگی جوامع پیوند قوی می‌خورد، مناسبات، فعل و انفعالات و کردار‌هایی به‌صورت مستمر درحال شکل‌گیری است که در عمل ذهنیت عاملان و سازوکار حکم‌رانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بدین لحاظ لازم است از رویکرد‌های ساده‌انگارانه، مضیق و منفعلانۀ مهندسی‌فنی و اجرای ابرطرح‌های مخاطره‌آفرین و پرهزینه فراتر رفت و کنش‌های اجتماعی و تعاملی بر پایۀ پویاشناسی‌های اجتماعی‌سیاسی را مورد توجه قرار داد. درمان اصلی باید از نقاط مناسبی آغاز شود و با دیده‌بانی جامعه به‌تدریج و با استمرار و براساس موازین مدیریت تطبیقی، به سایر نقاط تسری پیدا کند. این ترمیم و بازسازی در درجۀ اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد و تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد.

بیشتر بخوانید:آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه پزشکیان

حضور داوطلبانۀ خبرگان جامعه در جریان انواع بررسی‌ها، تحلیل‌ها و گفتگو‌ها کافی نیست و باید تعالی پیدا کند. دراین‌صورت شرایط و نیروی محرکۀ مؤثری برای ایجاد عزم ملی و عبور مطمئن‌تر از وضع موجود به مرحلۀ نوین مدیریتی فراهم خواهد شد. این تعامل فرهنگی‌اجتماعی باید به‌نحوی باشد که از طریق گفتگو و اقناع استدلالی و ارائۀ نظرات سنجیدۀ مستقل، ظرفیت هم‌گرایی و اجماع‌سازی جامعه تقویت شده و پشتیبانی نیرو‌های متخصص مستقل از تصمیم‌های کلیدی به‌منظور ایجاد تحولات وسیع و پردامنه و اجرای موفق برنامه‌ها تأمین شود. در این مسیر، استفاده از الگو‌های ارتباطی هم‌افزا در مواجهه با تفاوت و تنوع فرهنگی جامعه در سطوح و موقعیت‌های مختلف، به‌جای الگوی یک‌طرفه‌ای که تاکنون مورد استفاده بوده، نقش بسیار تعیین‌کننده و راهگشایی خواهد داشت.

سلامت محیط‌زیست حق اساسی ماست

گرچه ممکن است به نظر نرسد، اما باتوجه٬به بحران‌های بزرگ محیطزیستی در کشور، نه‌تن‌ها نقش وزارت خارجه برای برقراری دیپلماسی پویا در بخش محیط‌زیست و به‌طور ویژه آب خودش را نشان می‌دهد، بلکه کمیته‌های تشکیل شده برای تعیین همۀ وزرا و رئیس سازمان‌های مختلف در کشور باید موضوع محیط‌زیست را در نظر بگیرند و انتظار می‌رود رئیس جمهوری نیز بر آن تأکید داشته باشد.

این واقعیت وجود دارد که توده‌های گرد‌وغبار با منشأ خارجی که معمولاً از غرب به کشور وارد می‌شوند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که ملت ایران با آن روبه‌روست.

موضوع دیگری هم که بسیار مهم است آب است؛ علاوه‌بر مشکلات متعدد در مدیریت منابع آب داخل، در مورد آب‌های فرامرزی حتی در بخش‌هایی که قرارداد و معاهده وجود دارد، حق و سهم کشور تأمین نمی‌شود. در بخش‌هایی که قرارداد و توافقات مشترکی وجود نداشته است هم، مانند آنچه در مورد ترکیه شاهد هستیم، کشور‌های بالادست با احداث سد و سازه‌های گوناگون، مسیر آبی را محدود کردند؛ چه در مرز شرقی و چه غربی شاهد این اتفاق هستیم؛ بنابراین آنچه که امروز این دولت تحویل می‌گیرد، میراث ۴۵ سالۀ گذشته است که نتیجه‌اش بحران آب، هوا و گردوغبار در کشور است. اما اینکه آیا کشور می‌تواند وارد همکاری با کشور‌های همسایه در این زمینه شود و آیا این توانایی را خواهد داشت، به سیاست‌های کلی بر می‌گردد که دولت می‌خواهد در پیش بگیرد. باید دید در این سیاست‌های کلی، مسائلی مانند آب، هوا، محیط‌زیست در اولویت است یا نه؟

درفعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌ها موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، موضوع محیط‌زیست بود، عمدۀ بحث‌ها بر معیشت و برجام، توافق و تعامل با دنیا و آمار تورم متمرکز بود. به یاد ندارم نه در مطالبه‌ها وپرسش‌ها نه در مناظرات، تأکید جدی بر این موضوع وجود داشته باشد یا هیچ نامزدی وعدۀ جدی‌ای در این زمینه داده باشد؛ این شرایط شامل رئیس جمهوری منتخب هم می‌شود.

حالا و در آستانۀ استقرار دولت چهاردهم، موضوعات مهم محیط‌زیستی که حل بسیاری از آن‌ها در گرو سیاست خارجه نیز هست، باید از سوی مردم، جامعه مدنی و مطبوعات مورد تأکید جدی قرار بگیرد تا دولت جدید توجه به موضوع آب، هوا و محیط‌زیست پیدا کند. دولت چهاردهم باید توجه داشته باشد که موضوع محیط‌زیست، آب و هوای پاک، یکی از مؤلفه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود؛ یعنی این موارد را به‌عنوان حقوق شهروندان ایران تلقی کند که دولت به‌عنوان یک حق اساسی و مهم باید آن را پیگیری کند که برای تحقق آن باید در دو بعد داخلی و بین‌المللی آن را دنبال کند. وقتی از حوزۀ بین‌المللی صحبت می‌کنیم، هم شامل منطقه می‌شود و هم کل دنیا.

در بعد داخلی نیازمند نظارت جدی است که سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد باید آن را محقق کنند. این نهاد‌ها همه فعالیت‌شان را باید معطوف به حفظ آب، جنگل و مرتع و خاک و … کنند. یعنی به‌شکل عمده در برنامه‌های اقتصاد این رویکرد دیده شود که به باور من در چهل‌واندی سال گذشته، نه‌تن‌ها هماهنگی و جدیتی در آن وجود نداشته است، بلکه عکس اهداف توسعۀ پایدار عمل شد که مصداق‌های زیادی برای آن می‌بینیم و آثار سوء به‌جای‌مانده در زندگی ما مشهود است؛ بنابراین در بخش سیاست‌های داخلی، همۀ کمیته‌هایی که درگیر انتخاب وزرا هستند، باید حتی وزارت دادگستری به‌دلیل مسئلۀ حقوق بشر، توجه به محیط‌زیست را به‌عنوان شاخص محوری انتخاب قرار دهند. این موضوع در انتخاب وزیر خارجه هم باید لحاظ شود که تا چه اندازه به محیط٬زیست در نظام بین‌الملل و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست یا برنامۀ محیط‌زیست ملل متحد معتقد است؛ این باید یکی ازشاخص‌ها باشد.

کشور اگر در موضوعات بین‌المللی مانند فروش نفت، صادرات پسته، پناهندگان، اختلافات ارمنستان و آذربایجان یا هر قرارداد دوجانبه یا چند جانبه‌ای وارد می‌شود که الزاماً مستقیماً مرتبط با محیط‌زیست نیست، باید در کنار آن سبد محیط‌زیست را هم قرار دهد. در یک مثال ساده دولت می‌تواند قراردادی با کشور عراق امضا کند که بخشی از درآمد زائران ایرانی در عراق باید صرف تثبیت و مهار کانون‌های گردوغبار در عراق که برای ایران چالش جدی ایجاد کرده است شود. این تنها یک مثال از هزاران اقدامی است که به نفع رفع بحران‌های محیط‌زیستی کشور می‌توان انجام داد؛ بنابراین تأکید می‌کنم که در مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه، بسته‌های محیط‌زیستی باید طراحی و ارائه شود. در مثالی دیگر اگر به کشور‌های پیشرفتۀ دنیا نفت صادر می‌کنید، مابه‌ازای این همکاری و در خلال این همکاری اقتصادی، می‌توانید از دانش و تکنولوژی روز آن کشور در بخش‌هایی که چالش محیط‌زیستی دارید استفاده کنید.

در مورد ارمنستان و آذربایجان که ایران نقش تأمین امنیت دارد، می‌تواند از هر دو کشور‌ها امتیازات محیط‌زیست مثلاً برای رفع آلودگی ارس دریافت کند. ایران مفتخر به میزبانی پناهندگان کشور همسایه افغانستان است، اما آیا در ازای پذیرایی ازاین حدود شش میلیون پناهنده، توانسته حتی حقوق قانونی خود را محقق کند؟ این موضوع مستقیم بر زندگی شهروندان ایران در سیستان اثر گذار است. دولت باید در حوزۀ دیپلماسی به نفع رفع بحران‌های محیط زیستی و آب و حتی بیشتر، برای امتیازات بهتر در مدیریت موفق این بخش‌ها دارای برنامه باشد. این نکته را هم نباید فراموش کنیم که قانون دستگاه‌ها را مکلف کرده است که همۀ برنامه‌های بین المللی خود را در هماهنگی با سیاست‌های وزارت امور خارجه و این دستگاه انجام دهند؛ اینجاست که فهم وزارت خارجه از حوزۀ محیط‌زیست دارای اهمیت می‌شود.

شفافیت، واقع‌گرایی، خوشبینی، شورای راهبری دورۀ انتقال

در ابتدای یادداشت باید متذکر شوم که مراد من از نوشتن این متن نه ظرف شورای انتقال و نه مظروف آن است.

دغدغه‌ام از جنس وجود ظرفیت شفافیت در سطح جامعه است. به قول معروف چرا تا به امروز تکنیک «در عمل انجام‌شده» بر هر فعلی در امور سیاست داخلی ایران برتری داشته؟ چرا دقیقاً همان روزی که رئیس جمهوری می‌گوید از فلان وزیر نهایت حمایت را می‌کنم، یعنی اینکه اتفاقاً قرار است همین فردا عوض شود؟

به نظر تمامی عمل‌های سیاست داخلی ایران را باید در قالب دریافت مثبت سیاسیون از شیوۀ «در عمل انجام‌شده قرار دادن مردم» در چند دهۀ گذشته یافت.

بیشتر بخوانید:فیلم/ روند انتخاب هیئت دولت چهاردهم از زبان ظریف

حالا شورایی احتمالاً به ایدۀ مترقی قرن ۲۱ «پرزیدنت میکر» این انتخابات آمده که بنا بر شواهد فضای مجازی، لااقل ذهن قریب‌به‌اتفاق نخبگی کشور را درگیر خود کرده است؛ با یک سؤال ابتدایی: «وزیر فلان وزارتخانه که می‌شود؟»

به قول یک بنده‌خدایی، صداقت خوب است، ولی آن هم حد و اندازه‌ای دارد. الان هم می‌توان گفت شفافیت خوب است، ولی آن هم حد و اندازه‌ای دارد. نه اینکه خود شفافیت اندازه‌ای داشته باشد، بلکه ظرفیت عمومی برای شفافیت محدودیت دارد.

اینجا خاطره‌ای عرض کنم؛ تیرماه سال ۱۳۹۲ و درست در زمانی مشابه این ایام، درگیر گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقق قول اختصاص اولین جلسۀ دولت به دریاچۀ ارومیه بودیم. به‌عنوان ب بسم‌الله، بنده دنبال آخرین وضعیت دریاچۀ ارومیه در لابه‌لای صفحات وبسایت‌های رسمی و غیررسمی بودم که البته میسر نشد و بیخیال شدم. با خودم عهد کردم اولین کاری که می‌کنیم، این تراز دریاچۀ ارومیه را هر روز صبح اول وقت منتشر می‌کنیم و البته دست‌آخر در تیر ۱۴۰۰ آن شد که انبوهی از پروندۀ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی که چرا دو سانتی‌متر رفته بالا یا پایین. دولت سیزدهم به همین تجربه اولین کاری که کرد، درب این میراث نامیمون را تخته کرد و تا ۱۸ روز بعد از شهادت «ابراهیم رئیسی» بر همین مدار باقی ماند و این شد که دریاچه‌ای در کمترین تراز یک قرن گذشته، به لطف رپرتاژ‌های صداوسیما در نظر ۷۹ میلیون نفر احیاء شده است.

این تجربۀ غیرهمسنخ را به این حد از شفافیت در انتشار جزء جزء اخبار تعیین وزرا تسری می‌دهم و نگرانم:

تحت هر حالتی از وزیر شدن هریک از گزینه‌ها، خود اعضای کارگروهی که گزینۀ مورد نظرشان وزیر نشده است، به جمع ناراضیان دولت خواهند پیوست.

مردم بی‌اطلاع از سازوکار، حتی پیش از معرفی یک وزیر به مجلس، توقعات علی‌حده از این شورا خارج از عرف انتخاب وزرا از استعلامات و تأییدات خواهند داشت.

عدم رأی اعتماد وزرا برای مجلس باتوجه‌به زمان طولانی‌تر اطلاع یافتن از اسامی محتمل راحت‌تر خواهد شد.

اعضای کارگروه‌ها فشار بالایی را از طرف جامعه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند چه در ایام و چه بعد از معرفی افراد متحمل خواهند شد.

«مسعود پزشکیان» به ازای هر یک دوست، سه دشمن دارد. اضافه کنید به آن حضیض سرمایۀ اجتماعی حاکمیت به‌سر می‌برد.

مراقبت، صیانت، حمایت و تا حدودی التزام و اکتفا به تحقق کف خواستۀ این روش را به همه پیشنهاد می‌کنم.