چندگانگی قدرت‌های اقتصاد ایران

محمود جامساز*

کد خبر: ۲۵۰۸۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۰

ایران از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۲۲بار درخواست پیوستن به «سازمان تجارت جهانی» (WTO) را داده و متاسفانه به دلیل عدم تطبیق شرایط موفق به اخذ موافقت اعضای این سازمان به عنوان عضو دائم نشد تا سرانجام در آخرین درخواست به عضویت ناظر پذیرفته شد.

معمولا اعضای ناظر پس از سه یا چهار سال به عضویت دائم سازمان تجارت جهانی درمی‌آیند اما ایران همچنان عضو ناظر این سازمان باقی مانده است. در بررسی دلایل عدم توفیق ایران در الحاق به این سازمان جهانی مسلما به دلایل داخلی و خارجی برمی‌خوریم.

مساله نوع برخورد دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی، موضوع جنگ‌های لفظی و اقتصادی دیرپای ایران و ایالات متحده آمریکا، عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای تجارت بین‌الملل و به هر حال معضلات سیاسی که ایران با کشورهای دیگر دارد همگی نمایی کلی از دلایل عدم موفقیت ایران در عرصه اقتصاد بین‌الملل است.

نباید فراموش کرد که در زمان دولت احمدی‌نژاد چندین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد و با توجه به اینکه کشور در مرکز توجه جهانی است این مسائل بر رفتار اعضای سازمان تجارت جهانی تاثیر می‌گذارد. برای مثال عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF یکی از مشکلات کنونی است. بسیاری از کشورها این لوایح را در قالب کنوانسیون به تصویب رسانده‌اند اما روند تصویب این ضوابط همچنان درگیر مسائل داخلی است در حالی که اروپا نسبت به شفافیت تراکنش‌های مالی کشورها حساس است.

اروپا از موج مهاجرتی‌ای که به دنبال تنش در منطقه ایجاد خواهد شد واهمه دارد و تمام توان خود را برای حفظ ثبات به کار برده است. اخیرا به همین دلیل فرصت ایران جهت تصویب FATF چهار ماه دیگر تمدید شد اما متاسفانه چندگانگی قدرت‌های اقتصادی در کشور اجازه به نتیجه رسیدن این لایحه را نمی‌دهد.

کسانی که در دوران تحریم از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و از طریق رانت‌های سیاسی هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند اولین کسانی هستند که در مقابل تصویب این لوایح در ایران سنگ‌اندازی می‌کنند. در آخرین آمارها میزان مالیات‌گریزی در کشور حدود ۲۵هزار میلیارد تومان اعلام شده که به عقیده من بیشتر از این عدد است و در صورت تصویب این ضوابط اولین کسانی که باید مالیات خود را پرداخت کنند همین قدرت‌های اقتصادی فرادولتی هستند. از سوی دیگر ایران به دلیل عدم دسترسی به کانال‌های تبادلات مالی با مشکل روبه‌رو است که عملا هرگونه تجارت در هر اتحادیه و سازمانی را تقریبا ناممکن می‌کند.

اینستکس که تازه شروع به کار کرده است ظرفیت پشتیبانی از جابجایی سالانه یک میلیارد دلار آن هم صرفا در ازای کالاهایی همچون غذا و دارو و مایحتاج ضروری را دارد که قدرت مانور در تجارت را بسیار محدود می‌کند و گره کور اقتصاد ایران را باز نمی‌کند. لذا شرایط نسبت به گذشته بدتر است و با اقتصاد بسته‌ای روبه‌رو هستیم. ما شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداریم چراکه اقتصاد دولتی ما با شاخصه‌هایی همچون رشد اقتصادی منفی، تولید ناخالص پایین و افزایش میزان بیکاری تعریف می‌شود.

باتوجه به قانون «کامله‌الوداد» که یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی و به مفهوم منع اعمال تعرفه‌های تبعیض‌آمیز میان اعضای دیگر در روابط تجاری است و لازم است که اعضای سازمان با یکدیگر مانند بهترین دوستان خود رفتار کنند، کشورهای سازمان تجارت جهانی اجازه نمی‌دهند که تعرفه‌های فی‌مابین کشورهای عضو افزایش یابد مگر در شرایط خاصی که سازمان بپذیرد. به همین سبب بازارهای مناسبی برای یکدیگر فراهم می‌کنند در حالی که اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقات سیاسی قرار گرفته و قادر نیست از امکانات سازمان در تجارت برون‌مرزی برخوردار شود. از طرفی بودجه کشور هر سال به نفت وابسته‌تر از پیش می‌شود و همین امر دلیلی بر ضعف اقتصاد کشور است و تحقق برنامه ششم توسعه را به تعویق می‌اندازد.

تصمیمات خودسرانه روسیه و عربستان هم در پایداری میزان تولید نفت کنونی‌شان اوپک را تضعیف کرده که نمی‌توان از آن برداشت مثبتی داشت. بودجه کشور در حالی روزبه‌روز به نفت وابسته‌تر می‌شود که نفت نمی‌تواند منبع قابل اعتمادی برای ما باشد. این وابستگی در کنار مسائل اقتصادی و سیاسی دیگر مانع از این می‌شود که ایران در سازمان تجارت جهانی صاحب کرسی شود. بدون بازتعریف زیرساخت‌های اقتصادی کشور، تلاش بیهوده است. قبل از تلاش باید تکلیف خود را با دنیای تجارت بین‌الملل و ضوابط مورد قبول آنها مشخص کنیم.

* اقتصاددان و استاد دانشگاه

منبع: جهان صنعت