ماجرای کاهش تورم ونزوئلا چه بود؟

با اینکه نیکلاس مادورو، موفق شده ابرتورم را کاهش دهد، درآمد مردم هنوز کفاف قیمت‌های بالای مواد غذایی را نمی‌دهد. نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی، می‌تواند رای‌دهندگان را به سمت نامزد ائتلاف مخالفان، سوق دهد.

کد خبر: ۲۵۰۸۳۳

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۰

اقتصاد۲۴-دولت ونزوئلا به رهبری نیکلاس مادورو که در دور دوم انتخابات شرکت کرده است، موفق شده تورم سرسام‌آور کشور را کاهش دهد، اما بسیاری از مردم می‌گویند که درآمدشان هنوز کفاف قیمت‌های بالای مواد غذایی و سایر کالا‌ها را نمی‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در رویترز، این مسئله، همراه با نارضایتی عمومی پس از سال‌ها مشکلات اقتصادی، می‌تواند حمایت از مادورو را کاهش و رأی‌دهندگان را به سمت ادموندو گونزالس، نامزد ائتلاف مخالفان، سوق دهد.

به نقل از میادین، گونزالس که در گذشته سفیر بوده، هرگز منصب دولتی نداشته است. جیووانی نانی لوزادا، رئیس دانشگاه آرتورو میکلنا، گفته که احتمال اینکه مادورو ۵۳ درصد آرا را به دست آورد «بسیار زیاد» است. لوزادا توضیح داد: «بر اساس مطالعات میدانی انجام شده با استفاده از هوش مصنوعی که به حذف سوگیری‌های مشاهده شده در مطالعات دیگر کمک می‌کند، احتمال قطبی شدن آرا حداقلی است.»

تاریخچه تورم ونزوئلا

ونزوئلا حدود چهار سال تورم بسیار بالای شش‌رقمی داشت که به ۱۳۰,۰۰۰ درصد رسید، پس‌انداز‌ها را از بین برد و کالا‌های اساسی را نایاب کرد. در سال گذشته، تورم سالانه به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، زیرا دولت اعتبار‌ها را محدود کرد، نرخ ارز را ثابت نگه داشت و هزینه‌های عمومی را کاهش داد. مادورو که از سال ۲۰۱۳ در قدرت است، در این ماه اعلام کرد که با سیاست‌های درست تورم را کاهش داده‌اند و نرخ تورم ماه‌به‌ماه در ژوئن تنها یک درصد بوده است. به گفته بلومبرگ، روز‌هایی که ونزوئلایی‌ها مجبور بودند مقادیر زیادی پول نقد را در خیابان‌های خطرناک با خود حمل کنند، اکنون گذشته‌اند.

آخرین بار که مردم تورمی به این میزان دیده بودند، ژوئیه ۲۰۱۲ بود؛ اما بسیاری در کشور هنوز در تأمین نیاز‌های روزمره خود مشکل دارند و برخی از مردم از نبود افزایش حقوق در بخش عمومی که در سال‌های انتخابات معمولاً دیده می‌شود، ابراز نارضایتی کردند.

تجربه شهروندان

اسکار ریس، یک کارمند بازنشسته بخش عمومی که ماهانه حدود ۱۰۰ دلار حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند، گفت: «پس از انتخابات، قدرت خرید اصلاً تغییر نمی‌کند. قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند.» درآمد او به طور جزئی افزایش یافته است. او گفت: «ما خیلی کم خرید می‌کنیم، چون باید قبض خدمات را هم پرداخت کنیم.»

بیشتر بخوانید:درآمد سرانه چیست و چرا پارامتر مهمی در اقتصاد است؟

مطالعه بیشتر: ارثیه نرخ تورم ۶۰ درصدی برای دولت سیزدهم حقیقت دارد؟ / بازی با داده‌ها یا عواقب اختلاف آماری؟

گونزالس، نامزد ائتلاف مخالفان، وعده داده که با همکاری بین کسب‌وکارها، کارگران و دولت، حقوق و دستمزد‌ها را بهبود بخشد و تلاش‌ها برای کاهش تورم را ادامه دهد. بسیاری نیز وعده‌های او را پذیرفته‌اند. کارمن مورالس، یک مدیر ۵۲ ساله در شهر والنسیا که ماهانه ۲۵۰ دلار درآمد دارد و به والدینش کمک می‌کند، گفت: «چند ماه پیش برای غذا هفته‌ای ۷۵ دلار خرج می‌کردم، حالا دو برابر شده است.» او گفت که خواهان تغییر دولت است و در روز یکشنبه به حزب مخالف رأی خواهد داد. لیساندرو گومز، نگهبان امنیتی که ماهانه ۴۰ دلار به علاوه پاداش، دریافت می‌کند و سبد غذایی یارانه‌ای از دولت نیز می‌گیرد، می‌گوید: «می‌گویند اقتصاد بهتر شده، اما من نمی‌بینم. آن میزان که من درآمد دارم، خیلی کم است.» او افزود که قصد دارد از حزب مخالف حمایت کند.

به گفته تحلیل‌گران، کاهش‌های اخیر تورم گاهی برای مصرف‌کنندگان عادی قابل مشاهده نیست. البته که تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و تنها رشد قیمت‌ها آهسته‌تر می‌شود. اسدروبال الیوروس، اقتصاددان و مدیر شرکت مشاوره‌ای اکوانالیتیکا مستقر در کاراکاس، گفت: «تورم می‌تواند به صفر برسد، اما اگر شما ۲۰۰ دلار درآمد داشته باشید و هزینه مواد غذایی پایه ماهانه ۵۰۰ دلار باشد، یک شکاف عظیم وجود دارد. مردم کاهش تورم را چیز مثبتی نمی‌بینند.»

مدل پایدار

تحلیل‌گران می‌گویند که هزینه‌های دولت در دوره انتخابات کمی افزایش یافته است؛ اما حقوق کارکنان دولت از سال ۲۰۲۲ افزایش نیافته است. اگرچه دولت پاداش‌هایی داده؛ ولی تأثیر مالی کمتری دارد. دستمزد بخش خصوصی به طور متوسط ۲۳۱ دلار در ماه است، اما افزایش دستمزد در این بخش هم در دوره ابرتورم مکرر نبوده است. تلاش‌های دولت برای مهار تورم نیازمند ثابت نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز برای پول ملی بولیوار با تزریق حدود ۲.۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد تاکنون در سال جاری بوده است که حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

در نهایت باید یک اصلاحیه نرخ ارز انجام شود که باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. محدودیت‌های دولت بر اعتبار بانکی باعث شده تولیدکنندگان برنج و ذرت، محصولات عمده مصرف داخلی، به طرح‌های فروش پیش‌پرداختی با خریداران خود روی بیاورند؛ و صاحبان کسب‌وکار‌ها بار‌ها در جلسات پخش‌شده از تلویزیون دولتی درخواست کرده‌اند که دولت تصمیمات مالی و مالیاتی خود را بازبینی کند تا تولید را افزایش دهند و بتوانند دستمزد‌های بهتری پرداخت کنند، اما این درخواست‌ها نادیده گرفته شده است.

در مجموع، اگرچه اقدامات دولت موفق به کاهش تورم شده است، اما این مزایا به طور گسترده‌ای برای مردم محسوس نبوده است و منجر به تداوم مشکلات اقتصادی و افزایش حمایت از مخالفان با نزدیک شدن به انتخابات شده است.