برای دانیال مقدم، وفا احمدپور، شروین حاجی پور و تمامی خواننده‌های در بند

محمدهادی جعفرپور گفت: انتساب اتهام جرایم تعریف شده ذیل عنوان جرایم امنیتی علیه برخی خواننده ها مانند دانیال مقدم،وفا احمدپور یا توماج صالحی و یاسین و یا شروین حاجی پور که به ارتکاب این جرم محکوم شده با اصول حقوق کیفری در تضاد است.

کد خبر: ۲۵۲۰۲۷

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۷

اقتصاد۲۴- اتهام تبلیغ علیه نظام واجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و یا تحریک مردم به جنگ و کشتار، عنوان اتهامی مشترکی است که علیه برخی خواننده‌های رپ کشورمان مانند دانیال مقدم، وفا احمدپور یا توماج صالحی و یاسین مطرح شده و یا شروین حاجی پور با همین اتهام محکوم به تحمل کیفر شده؟!

در حقوق کیفری مقدمه‌ی لازم برای تحلیل و شناسایی ارکان تشکیل دهنده جرم توجه به اصولی مانند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم است، این الزام حقوقی تا به آنجا اهمیت دارد که مقنن در راستای اعمال اصول مورد اشاره در اصلاح قوانین کیفری قاعده‌ی فقهی درء که مختص حدود و سقوط حد در زمان بروز شبه است به جرایم تعزیری تسری داده تا مانع کیفر متهم در شرایط تردید و شبه شود.

اگرچه شناسایی ارکان جرایم مورد اشاره مستلزم تحلیلی مفصل و مستند است، اما آنچه به طور خلاصه می‌توان بیان کرد آن است که:

جرم تبلیغ علیه نظام و عناصر شکل گیری این بزه از جمله مباحث پرچالشی است که از تحلیل منطوق این قاعده تا شناسایی مفهوم مستتر در جرم‌انگاری این رفتار قابل تامل و تحلیل است. به پیروی از منطقیون برای شناسایی و تحلیل یک گزاره و حصول یک تعریف جامع و مانع لازم است اجزاء یک مرکب تصوری یا تصدیقی شناسایی شوند بنا بر این قاعده لازم است بدوا واژه‌ی تبلیغ به عنوان رکین‌ترین عنصر این عبارت شناسایی شود.

آنچه همواره از واژه‌ی تبلیغ به ذهن متبادر می‌شود همانا تعریف و تمجید و تعرفه‌ی مثبت از پدیده‌ای است در راستای افزایش تقاضا و جذب متقاضی و یا مطالبه‌ی موضوع له مورد اشاره از سوی جامعه‌ی هدف، حتی در تعبیری که از تبلیغ منفی به ذهن متبادر می‌شود بر حذر کردن و دوری از آنچه موضوع تبلیغ است، دیده نمی‌شود لذا مفهوم غالب تبلیغ همانطور که در لغتنامه‌های مرجع قید شده است:آگاه کردن دیگران از فواید چیزی، کسی، یا عقیده‌ای: تبلیغ کالا، تبلیغ انتخاباتی، تبلیغ حزبی، رساندن خبر که واژه‌ی مبالغه در مفهوم زیاده روی در تعرفه‌ی گذاره‌ای از همین ریشه است.

با این وصف تصور تبلیغ علیه نهاد یا چیزی چندان با منطق سازگار نیست، فارغ از این ایرادِ منطقی در نحوه‌ی انشاء ماده۵۰۰قانون مجازات اسلامی تنها فرضی که ممکن است شخص مرتکب با اتخاذ رفتاری منطبق بر اوصاف تعریف تبلیغ مرتکب رفتار مجرمانه‌ای علیه نظام (رژیم سیاسی) شود زمانی است که شخصی با فعل و رفتار ارتکابی خویش به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام تبلیغ کند که در چنین فرضی امکان ارتکاب چنین جرمی می‌تواند مصادیق متعدد و متنوعی داشته باشد. اما چنانچه رفتار و گفتار شهروندی در تعریف نقد منصفانه و مسئولانه (نه نقد همراه با تهمت و فحاشی) قرار گیرد نمی‌توان اینگونه رفتار‌ها را بر ارتکاب جرم تطبیق داد، چراکه نقد حاکمیت و رژیم سیاسی از جمله حقوق اساسی-سیاسی هر شهروندی است. در تایید چنین تفسیری می‌توان از قانون مطبوعات مصداق قابل تاملی ذکر کرد:

انتقاد سازنده که در تبصره ذیل ماده ۳ اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ آمده است:

«انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد» با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادین دارد؛ لذا در موارد تردید در خصوص انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام، مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، قاعده‌ی فقهی درء که مختص حدود بوده و به موجب ماده۱۲۰قانون مجازات اسلامی برای جرایم تعزیری نیز لحاظ شده و سایر قواعد شرعی و اصول حقوقی که اصل را بر برائت و بی گناهی افراد می‌داند باید در چنین موقعیتی متهم را بی‌گناه دانست.

با عنایت به نص ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، این ماده در مورد کسی اعمال می‌شود که در فعالیت تبلیغی علیه نظام مباشرت داشته باشد.

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره مصادیق محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داشته و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن را به موجب قانون جرایم رایانه‌ای جزء جرائم مرتبط با محتوا در فضای مجازی دانسته است در خصوص فعالیت‌های تبلیغی باید عنوان کرد که آن دسته از تبلیغات مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرد که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و البته به قصد براندازی از طریق تبلیغ انجام شده و یا تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هایی انجام شود که آن‌ها قصد مبارزه با کلیت نظام و براندازی را دارند.

البته باید توجه کرد که هرگاه انتقادی در خصوص عملکرد یک نهاد دولتی بدون قصد براندازی نظام اظهار شود، یا تبلیغ به نفع گروه‌هایی انجام پذیرد که صرفا به برخی از عملکرد‌ها انتقاد داشته باشند، ولی با کلیت نظام مبارزه‌ای ندارند، موضوع مشمول ماده ۵۰۰ نبوده و از شمول آن خارج خواهد بود.

انجام اموری مانند چاپ و پخش اعلامیه و نشریه، برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در خارج از کشور یا گویندگی در آن‌ها را با توجه به قید «هر نحو فعالیت تبلیغی» در ماده مذکور، می‌توان از مصادیق جرم تبلیغ علیه نظام دانست.

با توجه به ایراد شورای نگهبان بر مصوبه اول مجلس و استفاده از واژه «فعالیت تبلیغی» به جای واژه «تبلیغ» در اصلاحیه مجلس، از دامنه شمول ماده مزبور کاسته شده است.

واژه «فعالیت تبلیغی» حاکی از ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات می‌باشد. البته باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است چندین عمل انفرادی مانند انجام مصاحبه، نامه پراکنی و راهپیمایی، مجموعا عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام را بر مرتکب بار کنند.

آنچه را که دادرسان در مقام تمییز حق و در زمان تطبیق افعال مرتکب باید مد نظر داشته باشند، رعایت اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اسلامی و انسانی اشخاص است. چرا که به طور مثال، به موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات اعم از نشریات سنتی و الکترونیکی و نشریات مجازی، در بیان مطالب آزادند، مگر آن که آن مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد.

ضمن اینکه اصل بیست و هفتم همان قانون، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.

البته در همه موارد مذکور، وجود قصد براندازی یکی از مولفه‌های مهم تشخیص تبلیغ علیه نظام می‌باشد.

و، اما جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا عضویت در گروه‌های معاند به قصد براندازی نظام و...

ماده۶۱۰قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به عبارت اجتماع و تبانی اشاره می‌کند. در شناسایی ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم رفتار مرتکب در قالب عنصر مادی جرم شناسایی و از آن به عنوان عملیات اجرایی جرم یاد می‌شود. بنا به چنین تحلیلی تحقق عنصر مادی بزه مذکور مستلزم احراز و شناسایی رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دونفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم به قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است.

در عالم حقوق و لغت منظور از تبانی همانا هماهنگی و به اصطلاح زد و بند دو یا چند نفر است برای انجام رفتاری با هدف و نیتی مشترک در جهت نیل به نتیجه‌ای مشترک. مقدمه وشرط ضروری تحقق این رکن و عنصر اساسی وقوع بزه مذکور احراز تبانی افراد و سپس تحقق وضعیتی که با عبارت اجتماع تطبیق کند آنهم اجتماعی غیر قانونی و برای ارتکاب جرم.

از جمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای انتساب چنین جرمی به افراد، پس از توجه به ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم، تطبیق این عناصر با رفتار مرتکب یا مرتکبین در قالب عنصر مادی جرم یا همان عملیات اجرایی است. بنا به چنین حالتی تحقق عنصر مادی بزه مذکور در ماده ۶۱۰ مستلزم احراز و شناسایی تحقق دو مرحله است:

یک: بروز رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دونفر یا بیشتر به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که چنین مرحله‌ای بیشتر جنبه‌ی انتزاعی و روانی داشته از آن به قصد مجرمانه یاد می‌کنند، پیش از بررسی تحت‌اللفظی عبارت اجتماع و تبانی ذکر این نکته ضروری است که مستند به اصول حاکم بر حقوق کیفری و فقه جزایی و بنا بر حدیث رفع پیامبر ص صرف قصد مجرمانه جرم نبوده، قابل تعقیب کیفری نیست.

عبارت و قاعده‌ی قصد مجرمانه جرم نیست برگرفته از مفهوم حدیث نبوی به این معناست که حتی چنانچه محرز و مسلم شود شخصی قصد انجام کاری کرده که آن فعل حرام و گناه تلقی می‌شود تا زمانی که از وی در عالم واقع رفتاری بروز نکرده، بنا به ضرورت تحقق عناصر سه‌گانه‌ی تشکیل دهنده‌ی جرم امکان تعقیب کیفری وی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:  یک بام و دو هوا برای اثر شروین حاجی‌پور

دو:از سوی چنین افرادی که حداقل باید دو نفر یا بیشتر باشند، وضعیت مجرمانه‌ای اتخاذ شود که محصول قصد و نیت تعریف شده در تبانی و اجتماع ایشان برای اقدام علیه امنیت کشور است. به عبارتی بروز و ظهور بزه مذکور واجد دو مرحله است که علیرغم ضرورت ارتباط این دو مرحله ممکن است بنا به هر دلیلی رفتار مرتکبین در همان مرحله‌ی اول یعنی اجتماع و تبانی متوقف و به عبارتی عقیم شود که در تقسیم بندی جرایم از چنین حالتی به جرم عقیم یاد می‌شود؛ لذا چنانچه دو یا چند نفر به قصد اقدام علیه امنیت کشور تبانی کرده، اما به هر دلیلی آن جرم مورد نظر علیه امنیت کشور رخ ندهد نمی‌توان مرتکبین را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محاکمه و متهم کرد.

و، اما پیرو قطعیت حکم محکومیت شروین حاجی پور و عطف به دادنامه‌ی صادره از دادگاه بدوی این سوال مطرح است که چطور ممکن است شخصی با سرایش ترانه‌ای یا خواندن قطعه‌ای با مضمون #برای مردم را به جنگ و کشتار دعوت و اغوا کند؟ حکم صادره علیه شروین در حالی است که رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده‌ی تفسیر به نفع متهم یکی از اصول اساسی و لازم التباع در حقوق کیفری است. برای تعریف و شناسایی اتهام منتسب به شروین لازم است معنای عبارات مندرج در عنصر قانونی بزه انتسابی را در فرهنگ لغات یا ترمینولوژی حقوق* بررسی شود؛ عباراتِ جنگ، غارت، اغوا وتحریک چنین آمده است:جنگ عبارت است از زد وخورد بین قوای منظم دول به قصد غلبه یا دفاع (ترمینولوژی حقوق استاد لنگرودی) و در لغتنامه دهخدا جنگ به پیکار و قتال و غارت به چپاول ویا دزدی یا گرفتن کالا به زور که معمولاً در بحبوحه یک بحران نظامی، سیاسی، یا سایر بحران‌های اجتماعی، مانند جنگ رخ می‌دهد تعبیر شده است و دکتر لنگرودی غارت را با تصاحب مال منقول غیر توسط عده‌ای با اعمال قهرآمیز و غلبه تعبیر و در تشریح ارکان آن به عناصری، چون عمد، عملی جمعی، اِعمال قهر و غلبه که موضوع آن مال منقول است، اشاره فرموده، در انتها به قطاع الطریق (راهزن) ارجاع فرموده اند، و، اما دو عبارت اغوا و تحریک که در لغتنامه دهخدا هردو به یک معنا و تا حدودی مترادف آمده است، عبارت است از گمراهی، ضلالت، گمراه کردگی، فریب، وسوسه، جنباندن و ترغیب به انجام کاری با وعده‌ی پاداش و... تکلیف قتل و کشتار هم که روشن است با این وصف اولین پرسش آنجاست که کدام رفتار و یا کلام شروین در قالب این عبارات تعریف می‌شود خاصه اینکه از فحوای دادنامه‌ی اصداری و بدون نیاز به بررسی پرونده می‌توان دریافت، رفتار مجرمانه ارتکابی (البته به زعم انشاء کننده‌ی دادنامه، رفتار مجرمانه) و دلیل انتساب اتهام به وی همان ترانه‌ی برای بوده که شروین حاجی پور اجرا کرده! نکته‌ی قابل تامل ترانه ایست که توسط شروین اجرا شده؛

با توجه به این امر که کلمات و عباراتی که موضوع اصلی ترانه‌ی برای از آن ساخته شده توسط اشخاص متعددی در فضای توییتر منتشر و آفریده شده و لذا نمی‌توان خالق مطلق این عبارات را شروین حاجی پور دانست لذا این پرسش مطرح است که؛ چگونه رابطه‌ی علیت و یا اجزاء شکل گیری عنصر مادی و از همه مهم‌تر احراز قصد دعوت مردم به جنگ و کشتار از رفتار شروین حاجی پور استخراج شده است که وی را متهم به ارتکاب چنین جرمی می‌دانید؟ فارغ از اینکه نمی‌توان محتوای ترانه‌ی سروده شده و معنای عباراتی که در آن به کار رفته را با آنچه غایت مقنن در ماده ۵۱۲ بوده همسان‌سازی کرد، این پرسش اساسی مطرح است که شروین حاجی پور چطور و در کدام عبارت از ترانه‌ای که خوانده است، مردم را به جنگ و غارت، اغوا و تحریک کرده است؟ همانطور که استاد عزیزم پروفسور گلدوزیان فقید در محشای قانون مجازات ذیل این ماده تصریح فرموده اند: (قانونگذار در این ماده برای عمل اغوا و تحریک که از مصادیق معاونت در جرم است، به طور مستقل تعیین مجازات کرده) که لازم است در تکمیل استدلال استاد محترم تصریح کرد که تحقق عنصر مادی این بزه یعنی اغوا و تحریک کردن مردم منوط و مقید است به احراز قصد مرتکب در دعوت مردم به جنگ و کشتار! که در هیچ یک از عبارات و اصطلاحات ترانه‌ی برای چنین امری استخراج نمی‌شود، خاصه اینکه همگان می‌دانند آنچه شروین در قالب ترانه اجرا کرده؛ ترکیبی از توئیت‌های اشخاص مختلف بوده و به عبارتی غالب کلمات و عباراتی که در آن ترانه استفاده شده، متعلق به دیگری است و لذا سراینده و خالق آن کلمات شخص شروین حاجی پور نبوده که بتوان وی را بابت سرایش چنین ترانه‌ای مسئول دانست! لذا امیدوارم قضات شریف دیوان عالی کشور در مقام اعاده دادرسی با نقض حکم موجبات برائت این خواننده کشورمان را فراهم آورند.

در پایان عطف به چالش‌های حاصل از انتساب چنین اتهاماتی و نظر به تورم پرونده‌های مشابه، لازم و ضروری است تا در راستای تبعیت از قواعد و اصول حقوق کیفری و احکام شرعی در باب تعریف جرم و مجازات، خاصه حدیث رفع پیامبر (ص) نسبت به شفاف سازی و اصلاح مقررات مورد بحث در فصل مربوط به جرایم امنیتی و سیاسی اقدام شود.

وکیل دادگستری- شیراز