تبارشناسی نظری و تاریخی الگویی از ساختار سیاسی که با انتخاب مسعود پزشکیان بیش از همیشه محل بحث واقع شده است

دولت وحدت ملی دموکراتیک

می‏‌توان در شرایطی که احساس خطر رخ دهد، انتظار داشت که روزنه‌‏ای گشوده شود و دو طرف (پوزیسیون و اپوزیسیون) به تفاهمی حداقلی برسند. به نظر می‌‏رسد در یک دهه گذشته، این اتفاق دوبار رخ داده است، یک بار در انتخابات 1392 و یک بار هم در انتخابات ۱۴۰۳.

کد خبر: ۲۵۲۰۵۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۸

اقتصاد۲۴-متن زیر، بخش نخست و ویراسته گفتاری است که هفته گذشته و پس از مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور در گروه تلگرامی گفت‌وشنود ارائه شده است. در مقدمه بحث یادآور شدم: با توجه به فرصت اندکی که پیش از آغاز گفتگو و طرح بحث در اختیار داشتم؛ از ورود به بحث از زاویه تجربه‌های جهانی آن خودداری می‌کنم. می‌دانیم که الگوی دولت وحدت ملی در کشورهایی، چون لبنان وجود دارد یا موارد متعددی از دولت‌های ائتلافی در نظام‎های پارلمانتاریستی همچون انگلستان، فرانسه، ایتالیا و... می‌توان برشمرد و یا در مورد دولت‌های وحدت ملی که در مقاطع بحران‌های تاریخی از جمله شرایط جنگی و اضطراری در کشور‌های مختلف مخصوصاً بلوک شرق در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفتند که با جست‌وجو و مراجعه به منابع می‌توان اطلاعات و مصادیق آن‌ها را یافت و مطالعه کرد که طبیعتاً تفاوت‌هایی بین آن‌ها در مقاطع زمانی و کشور‌های مختلف وجود دارد. همچنین، امکان ورود به مباحث تئوریک «دولت وحدت ملی» و تفاوت‌هایش با مثلاً «دولت آشتی ملی» یا «وفاق ملی» یا تعابیری از این قبیل فراهم نشد. ضمن آنکه عباراتی که در این زمینه، معمولاً در کشور ما استفاده می‎شود چندان دقیق نیست و در فضای سیاسی ایران در مقاطع مختلف سوءتفاهم‌برانگیز هم شده است که در روند بحث، به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‎کنم.

دو گونه وحدت ملی

اما در سطحی کلان و برای مقدمه ورود به بحث، می‌توان «دولت وحدت ملی» را از دو زاویه بررسی کرد. منظر نخست، مبتنی بر یک نوع نگاه دموکراتیک و تکثرگراست و منظر دوم، مبتنی بر نگاهی فاشیستی، خالص‌ساز و یکدست‌گرا.

در نگاه دموکراتیک، وقتی از «دولت وحدت ملی» و تعابیر مشابه آن نام برده می‌شود (که طبیعتاً در اینجا منظور از «دولت» به معنی state است و نه Government که صرفاً دستگاه اجرا و کابینه را در بر می‌گیرد؛ به تعبیر مصطلح در ادبیات سیاسی ایران، منظور از دولت در اینجا به معنای کل «حاکمیت» یا ساختار سیاسی است)؛ دولت باید نقش یک «خیمه بزرگ» را بازی کند که اولاً، همه نیرو‌های متنوع و متکثر اجتماعی و سیاسی (حداقل آن‌هایی که درصد قابل‌توجهی از جمعیت را می‎توانند دربرگیرند) را به رسمیت بشناسد (چه از بعد قومیتی، چه از بعد مذهبی، چه از بعد سیاسی، چه از بعد ایدئولوژیکی و احیاناً، بعد نژادی) و ثانیاً، اینکه آن نیروها، آن اقلیت‌ها یا نیرو‌های متفاوت سیاسی بتوانند خودشان را ذیل این خیمه بزرگ تعریف کنند.

به این معنا، «دولت وحدت ملی دموکراتیک» یک نهاد دربرگیرنده است که می‌تواند مفهوم «دولت-ملت» (nation-state) را شکل دهد؛ نهادی که در آن، شهروندان، حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز حقوق همه شهروندان را ذیل خود به رسمیت بشناسد. حتی اگر شهروندان و اقلیت‌ها تفاوت‌های ایدئولوژیک، مبنایی، اساسی و حتی نژادی با هم داشته باشند.

در مقابل این نگاه به دولت وحدت ملی، قرائت و رویکرد فاشیستی یا یکدست‌گرا یا خالص‌ساز قرار می‌گیرد. در اینجا نیز، حکومت شعار وحدت می‌دهد و چنین مطرح می‎کند که باید در کشور وحدت و یکدستی حاکم باشد؛ چراکه طبیعتاً، هیچ حکومتی نمی‎گوید که در کشور باید تفرقه حاکم باشد. اما منظور از وحدتی که در این گرایش فاشیستی یا یکدست‌گرا یا خالص‌ساز گفته می‌شود، «وحدت همه با من» است، و نه «وحدت همه با هم». در این رویکرد، حکومت خود را قدرتی فراتر از جامعه و مستقل از جامعه تعریف می‎کند و از آحاد جامعه می‎خواهد که همه به رنگ حکومت دربیایند. البته، این رویکرد به شکل طیفی از مدل‌های مختلف حکمرانی در کشور‌ها و دوران مختلف تاریخی قابل‌مشاهده است؛ از فاشیستی‌ترین اشکال آن در حکومت‌های استالینی، هیتلری و موسیلینی و یا نمونه‌های آن در شرق آسیا همچون حکومت پل‌پوت در کامبوج تا اشکال رقیق‌تر آن در کشور‌ها و دوره‌های تاریخی دیگر.

اما در این طیف گسترده، خواست و مبنایی مشترک وجود دارد و آن اینکه حکومت از آحاد جامعه می‌خواهد که الگو‌ها و ارزش‌ها و حتی سبک زندگی را بپذیرند که حکومت می‌خواهد و در نتیجه، همه شهروندان شبیه یکدیگر شوند. در این رویکرد فاشیستی یا یکدست‌گرا یا خالص‌ساز، شهروندان تبدیل به نیرو‌هایی بی‌هویت و توده‌ای بی‌شکل می‌شوند و جامعه اتمیزه و فاقد تنوع و تکثر می‎شود. در واقع، تحت عنوان «تفرق‌زدایی» و «وحدت‎گرایی»، تکثرگرایی و تنوع‌گرایی طبیعی موجود در جامعه از بین می‎رود. تلاش می‌شود همه در تفکر و ایدئولوژی، آموزش و حتی در لباس و پوشش و یا مراودات و سفر‌ها یکسان‌سازی شود. در این رویکرد، دولت تبدیل به یک نهاد بزرگ می‌شود که می‌خواهد تا درون خانه‌ها و درون ذهن‌ها و در همه رفتار‌های آدمیان ریشه بدواند.

بیشتر بخوانید:شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان کیست؟+ سوابق و حکم

این رویکرد دوم به دولت وحدت ملی در ایران هم در دوره‌های مختلف وجود داشته است. مثلاً رضاشاه سعی داشت چنین یکدست‌سازی فرهنگی، ایدئولوژیکی و اجتماعی را انجام بدهد که در چارچوب یک ایدئولوژی نوسازی آمرانه از بالا با نیرو‌های مختلف اجتماعی از عشایر، بدنه سنتی، روحانیت و اقشار مذهبی گرفته تا نیرو‌های چپ و حتی شخصیت‌های ریشه‌دار محافظه‌کار و اشراف عصر قاجار برخورد کرد و این روند تا پایان عصر رضاشاهی ادامه یافت تا آنکه با خلع رضاشاه، فشار بر نیرو‌های سیاسی و اجتماعی برداشته شد و فضای نسبتاً باز بعد از شهریور ۱۳۲۰ شکل گرفت. گویی در این زمان، درپوش دیگ جامعه برداشته شد و همه آن نیرو‌های تحت‌فشار آزاد شدند و شروع کردند به ابراز هویت و ابراز مقاومت در برابر روند و الگوی حاکم در عصر پهلوی اول.

چنین بود که در مقطع ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مثلاً حزب توده با آن قدرت به میدان می‌آید، نیرو‌های ملی‌گرا و همین‌طور جریانات مذهبی ظهور می‌کنند که تبعات این فضا را در نهضت ملی و پس از آن، در تحولات بعدی و نهایتاً انقلاب دیدیم که محل بحث این گفتار نیست. فقط خواستم به دوران رضاشاهی به‌عنوان نمونه‌ای از دولت وحدت ملی با گرایش و رویکرد خالص‎ساز در ایران معاصر اشاره کنم که این دولت وحدت ملی، خود را تحت‌عنوان برقراری یکپارچگی کشور و عبور از شرایط هرج‌ومرج و از‌هم‌گسیختگی اجتماعی و بی‌دولتی پس از مشروطه (مخصوصاً در سال‌های پایانی حکومت احمدشاه) توجیه می‌کرد.

وحدت ملی کاریزماتیک

در مورد انقلاب اسلامی، همانطور که در گفتمان رهبری انقلاب می‌بینیم، یکی از اصیل‌ترین و اصلی‌ترین پایه‌ها «وحدت کلمه» بود. در اوایل انقلاب تلاش شد این وحدت کلمه به شکل دموکراتیک بازنمایی و بازتولید بشود و فضای پذیرش تکثر‌های مختلف چه تکثر سیاسی مثلاً نیرو‌های چپ، لیبرال، دینی و غیردینی، چه تکثر اجتماعی مثلاً زنان به شکل باحجاب و بی‌حجاب و قومیت‌ها و... شکل گیرد. چنان‌که در سال‌های نخست پس از انقلاب، نوعی خودمختاری‌ها و ایالتی شدن و حکومت شورایی و فعالیت نیرو‌های سندیکالیستی، تکثر مطبوعات، احزاب و... وجود داشت؛ تا جایی که فضا به سمت نوعی هرج‌ومرج هم رفت.

باین‌حال، خواست اولیه انقلاب و رهبری آن حداقل در گفتمان نوفل لوشاتو این نبود که وحدت کلمه به معنی «همه با من» باشد، ولی در کشاکش‌های تثبیت نظام سیاسی خواسته یا ناخواسته این اتفاق افتاد. یعنی از بازه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ که بگذریم؛ بعد از آن ما با یک «وحدت کاریزمامحور» و یک حکومت به‌نوعی تک‌حزبی مواجه هستیم که اگر تکثری هم باشد، درون آن حزب حاکم یعنی همان حزب جمهوری اسلامی یا جریان خط امام است و نیرو‌های دیگر یا از بین رفتند یا از کشور خارج شدند. نه‌فقط بخشی از اپوزیسیون که جریان‌های مسلح یا تجزیه‌طلب و برانداز بودند، حذف شدند؛ بلکه به مرور اپوزیسیون مسالمت‌جو همچون جبهه ملی، نهضت آزادی، نیرو‌های ملی-مذهبی، جریان‌های چپ غیربرانداز مثل حزب توده و فداییان اکثریت که حتی در ظاهر گفتمان خط امام را پذیرفته بودند، از ساخت سیاسی و در ادامه در حوزه عمومی حذف شدند؛ یعنی، روزنامه‌ها و تشکل‌های‌شان هم تعطیل شد.

بنابراین، ما در دهه ۶۰ نوعی «دولت وحدت ملی» یا به تعبیر رهبر انقلاب، «وحدت کلمه» داشتیم؛ اما این الگوی حاکم، نه وحدت ملی دموکراتیک بود و نه وحدت ملی فاشیستی و یکدست‌ساز به معنای آنچه در الگو‌های آلمان نازی، شوروی استالینی و برخی از کشور‌های آسیایی سراغ داشتیم؛ بلکه با نوعی وحدت ملی مواجهیم که می‌توان آن را کاریزماتیک خواند. به این معنی که درست است جامعه به سمت نوعی یکدست‌سازی رفته بود؛ یعنی، تقریباً همه زن‌ها چادری بودند، مرد‌ها ریش می‎گذاشتند، تسبیح و اورکت می‌پوشیدند، اغلب جوانان و دانشجویان دنبال جبهه و جنگ و خط امام بودند. یا انجمن‌های اسلامی به‌عنوان تشکل‌های همسو با گفتمان حاکم به جای نهاد‌های مدنی اعم از احزاب و سندیکا و...، در همه حوزه‌ها از مدارس گرفته تا سازمان‌های دولتی راه افتاده بودند.

حتی درون روحانیت هم روحانیت مبارز بود که محور و مبنا بود و بخش‌های غیرمبارز روحانیت و جریانات طرفدار اسلام سنتی و غیرسیاسی، نماد «اسلام آمریکایی» خوانده می‌شدند. همه این موارد، وجوهی از یکدست‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک بود، ولی، چون برآمده از یک انقلاب و از یک جنبش اجتماعی از پایین بود و طرفداران و حامیان و حاملان گفتمان و الگوی حاکم به‌نوعی اکثریت داشتند، نمی‌شد گفت که آن تجربه یک وحدت کلمه فاشیستی و یکدست‌ساز و خالص‌ساز بود. بلکه، این یکدست‌سازی برآمده از شرایط کاریزماتیک دهه ۶۰ بود که ذیل خط امام و فضای انقلاب و جنگ شکل گرفته بود و باعث می‌شد که یک نیرو و یک گفتمان و یک رویکرد یکدست‌ساز اکثریت پیدا کند؛ اما اکثریتی که صرفاً ناشی از سازماندهی و فشار از بالا و یک برخورد آمرانه نبود، بلکه می‌توان گفت نوعی یکدست‌سازی خودساخته و خودانگیخته را شاهد بودیم. بااین‌حال، در همان دهه ۶۰ و به‌ویژه از میانه آن، به شکل زیرپوستی می‎شد نشانه‌هایی از روند تحولات اجتماعی را دید که در جهت تغییر این یکدست‌سازی حرکت می‌کند.

مطالبه دولت وحدت و وفاق

با پایان جنگ به‌عنوان عامل تهییج‌کننده اجتماعی یکدست‌سازی خودانگیخته و شکل گرفتن فضایی که جامعه می‌خواست از هر جهت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نفس بکشد و در کنار آن، با درگذشت رهبر انقلاب که پایه اصلی فضای کاریزماتیک بود؛ جامعه تلاش داشت فضای یکدست‌سازی را کم‎کم به حاشیه راند. چنین بود که به‌تدریج از اواخر دهه ۶۰، تکثر و تنوع اجتماعی مخصوصاً در طبقه متوسط، در نسل جوان و زنان هویدا شد.

در سطح نخبگان و در میان اهالی فرهنگ و اندیشه، گرایش‌های تجدیدنظرطلبی بروز یافت؛ از جمله در بین نخبگانی که خودشان در روند‌های دهه اول انقلاب، مؤثر و حتی مؤلف بودند که شاید بارزترین آنان دکتر عبدالکریم سروش بود. یا سیدمحمد خاتمی است که از خاتمی کیهان در دهه ۶۰ به خاتمی ارشاد در دهه ۷۰ رسید و پس از کناره‌گیری از دولت به خاتمی روشنفکر کتابخانه ملی و دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده کتاب «داستان دو شهر» تبدیل شد تا بالاخره به دوم‌خرداد رسید؛ یعنی از خاتمی جامعه انقلابی به خاتمی جامعه مدنی رسید که اوجش در سال ۷۶ بود. در این فضا کم‎کم صدای برخی نیرو‌های حاشیه سیستم نیز بلندتر شد. این‌ها نیرو‌های اپوزیسیون قانونی بودند که در دهه ۶۰ مبارزه مسلحانه نکرده بودند و گرچه مخالف بودند، سابقه مشخصی هم در انقلاب و دوران زندان داشتند و حتی در نظام سیاسی پس از انقلاب، حضور و مسئولیت داشتند.

از دبیرکل و سران نهضت آزادی تا مرجعیتی انقلابی مانند آیت‌الله منتظری گرفته تا نیرو‌های سکولار و روشنفکری که در دوران شاه و اوایل انقلاب فعالیت فکری و فرهنگی می‌کردند. این نیرو‌ها در محافل و مجلاتی که به‌تدریج شکل گرفت، کم‌کم خودشان را بروز دادند و تبدیل به نماینده و سخنگوی نیرو‌های اجتماعی شدند که می‌خواستند فضا را به سمت تکثرگرایی سوق دهند و از یکدستی دهه۶۰ فاصله بگیرند. بدین‌ترتیب، صدا‌های بدیلی شکل گرفت که ازیک‌سو، نیرو‌هایی درون حاکمیت به سمت تجدیدنظرطلبی می‌رفتند و از سوی دیگر، نیرو‌های بیرون حاکمیت که به تدریج درون جامعه مخاطب پیدا می‌کردند.

بیشتر بخوانید: فیلم/ حاشیه سازی کارشناس صداوسیما درباره پزشکیان

۱- حاکمیت ملی در نامه ۹۰امضایی: از این منظر، نامه ۹۰ امضایی نیرو‌های ملی مذهبی و فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی و حاکمیت قانون در سال ۱۳۶۹ به آقای هاشمی شاید اولین بروز و ظهور مطالبه «وحدت ملی دموکراتیک» بود. گرچه در آن نامه رسماً از مفهوم «وحدت ملی» نام برده نشده بود، ولی مواردی که مطالبه می‌کنند مخصوصاً بحث حقوق و آزادی‌ها، برابری شهروندان و... الزامات وحدت ملی بود. در واقع، امضاکنندگان نامه از حاکمیت می‌خواستند برابری شهروندان را بپذیرد و به حاکمیت قانون برگردد. آن‌ها درعین‌حال، منتقد قانون اساسی بازنگری‌شده بودند. بدین ترتیب، الزامات وحدت ملی از منظر اپوزیسیون را در نامه ۹۰ امضایی می‎شد دید، بی‌آنکه رسماً به وحدت ملی دعوت کند و به یک معنا، اولین مطالبه «دولت وحدت ملی دموکراتیک» پس از انقلاب بود.

۲- مطالبه ملی در دوم‌خرداد: در مقاطع بعد هم به شکل صریح‌تر و بارزتری شاهد این خواسته بودیم که اوج آن، دوم‌خرداد ۱۳۷۶ بود. در واقع، اگر نامه ۹۰ امضایی یک مطالبه نخبه‌گرایانه طیفی از اپوزیسیون قانونی برای وحدت ملی بود؛ دوم‌خرداد یک مطالبه اجتماعی برای «وحدت ملی دموکراتیک» با پشتوانه ۲۰میلیون رای بود. درست است که نماینده آن جنبش، خاتمی بود و خاتمی در دوم‌خرداد شعار وحدت ملی نداد، ولی بزرگترین فراخوان بدنه اجتماعی از حاکمیت ملی برای برقراری یک دولت وحدت ملی دموکراتیک بود. به همین جهت بود که نیرو‌های مخالف وحدت ملی، مخالف انسجام ملی، مخالف وفاق ملی (یا هر کلمه دیگری که برای این مفهوم به کار ببریم) صریحاً به مخالفت با دوم‌خرداد پرداختند. از یک طرف، گفتمان رجوی را داشتیم و از طرف دیگر، جریان‌های تندرو داخلی که سعید امامی بارزترین آن‌ها بود. هر دوی این جریان‌های رادیکال درون و بیرون سیستم، در جهت نفی دوم‌خرداد و فتنه خواندن دوم‌خرداد برآمدند. حال آنکه دوم‌خرداد بزرگترین فرصت برای وحدت ملی، بازگشت به شعار‌های اصیل انقلاب و احیای گفتمان نوفل‌لوشاتو بود. بااین‌حال، جنبش دوم‌خرداد به اهداف خود نرسید. البته، در این گفتار به بازخوانی دوم‌خرداد و عواملی که باعث شد فرصت وحدت ملی از بین برود، نمی‌پردازم. چراکه صرفاً می‌خواهم مصادیق فراخوان وحدت ملی پس از انقلاب را اینجا بازخوانی کنم.

۳- وفاق ملی از سوی نهضت آزادی: در ادامه روند تحولات سیاسی و اجتماعی، مهمترین فراخوانی که پس از دوم‌خرداد اتفاق افتاد، زمانی بود که پس از بازداشت‌های گسترده نیرو‌های ملی-مذهبی و اعضای نهضت آزادی در سال‌های ۱۳۷۹ و اوایل سال ۱۳۸۰، آقای خاتمی با آرایی بیشتر از سال ۱۳۷۶ بار دیگر در انتخابات ۱۳۸۰ به رئیس‌جمهوری انتخاب شد. در آن زمان نهضت آزادی پس از آزادی اعضای خود از زندان، کتابچه کوچکی را با عنوان «وفاق ملی» منتشر کرد و در آنجا شاید به صریح‌ترین شکل و برای اولین بار بحث وفاق ملی و ضرورت و الزامات آن را تشریح و تبیین کرد. اهیت اقدام نهضت آزادی این بود که این گروه، نزدیک‌ترین طیف اپوزیسیون قانونی به نظام سیاسی پس از انقلاب محسوب می‌شد که میراث‌دار دولت موقت بود و در میان نیرو‌های اپوزیسیون تنها نیرویی است که سابقه در اختیار داشتن دولت هرچند به مدت کوتاهی در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد و سران آن در مجلس اول هم حضور داشتند. برخی چهره‌های نهضت آزادی مثل آقای دکتر ابراهیم یزدی حتی در سال‌های دهه ۶۰ هم دور و نزدیک در جایگاه مشورت‌دهنده به رهبر فقید انقلاب بودند و همچنان، با ایشان ارتباطاتی داشتند. با چنین سوابقی بود که نهضت آزادی که آن زمان دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل آن بود، بحث وفاق ملی را در سال ۱۳۸۰ مطرح کرد که البته شنیده نشد.

۴ - آشتی ملی از سوی خاتمی: مقطع بعدی که این بحث به شکل دیگری مطرح شد، از سوی آقای خاتمی در دهه ۱۳۹۰ بود. بعد از اعتراضات سال ۸۸ و در ادامه، روی کار آمدن آقای روحانی در انتخایات ۱۳۹۲، آقای خاتمی بحث «آشتی ملی» را مطرح کرد. البته، ایشان پیش از آن هم در سال ۱۳۹۰ بحث به رسمیت شناختن دو طرف و کوتاه آمدن دو طرف را با هدف التیام آسیب‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ مطرح کرده بود و پیروی آن در انتخابات مجلس نهم، به‌رغم مخالفت مجموعه اصلاح‌طلبان، آقای خاتمی شخصاً رفت و در دماوند رای داد. بااین‌حال، پیشنهاد آشتی ملی در اواسط دهه ۱۳۹۰ هم با پاسخ منفی صریحی از سوی رهبری مواجه شد و متعاقب آن حتی آقای خاتمی با محدودیت‌های جدیدی مواجه شدند که مدت‌ها بحث ممنوع‌التصویری ایشان مطرح بود و می‌توان گفت ایشان با یک نوع حصر غیررسمی مواجه شد؛ آن‌هم در شرایطی که پایگاه اجتماعی قابل‌توجهی در آن مقطع داشت و با همان تکرار‌هایی که کرد، ترکیب مجلس دهم و پیروزی مجدد روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ را شکل داد.

با بازخوانی این چهار تجربه، خواستم بگویم که بحث وحدت ملی از سمت اپوزیسیون و منتقدان بحث جدیدی نیست. شاید با این عبارات نبوده، ولی با عبارات مشابه یا با مبانی مشابه شاهد آن بوده‌ایم. در مقابل، حاکمیت هر بار که مطالبه وحدت ملی دموکراتیک از سوی اپوزیسیون مطرح شده، نه‌تن‌ها آن را نپذیرفته؛ بلکه، چون اپوزیسیون را چندان به رسمیت نمی‌شناخت، با آن‌ها برخورد‌های سخت نیز کرد. چنان‌که در قضیه نامه ۹۰امضایی امضاکنندگان و از جمله اعضای نهضت آزادی و چهره‌هایی مثل مهندس عزت‌الله سحابی بازداشت و محاکمه شدند.

در سال ۷۹ و ۸۰ نیز، تقریباً همه چهره‌های ملی-مذهبی و اعضای نهضت آزادی به اتهام «براندازی خاموش» بازداشت و محاکمه شدند. آقای خاتمی هم پس از طرح بحث آشتی ملی بیش از پیش به حاشیه رانده شد. کمااینکه بعد از این همه سال، هنوز در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور از ایشان دعوت نمی‌شود. بنابراین، مطالبه دولت وحدت ملی یا وفاق و آشتی ملی به اشکال مختلف از سوی اپوزیسیون و نیرو‌های منتقد و اصلاح‌طلبان در مقاطع مختلف وجود داشته است. شاید دلیل اصلی هم، این باشد که اپوزیسیون دست پایین‌تر را داشته و حکومت، چون دست بالاتر و قدرت اصلی را داشته یا در قبال منتقدان احساس استغنا می‌کرد و یا اصولاً اپوزیسیون را به رسمیت نمی‌شناخت و حتی آنان را «فریب‌خورده» و «غیرخودی» می‎دانست؛ طبیعتاً، خواست آن‌ها را نیز نمی‌پذیرفت، نه در گفتمان رسمی و اعلامی و نه در سیاست‌های اعمالی.

نیاز به وحدت ملی

این روز‌ها و با پررنگ شدن بحث «دولت وحدت ملی»، برخی منتقدان می‎گویند دولت وحدت ملی مربوط به کشور‌هایی است که شامل مثلاً اقلیت‌های دینی، نژادی و مذهبی باشد و به عبارتی، کشور‌هایی که حالت موزاییکی داشته باشند و به هم پیوسته باشند و در نتیجه باید ساختاری در این چارچوب شکل گیرد. مثلاً در کشور‌هایی مثل لبنان و عراق و... به هرکدام از مذاهب و اقوام در ساختار قانون اساسی سهم می‌دهند. یا دولت ائتلافی که در نظام‌های پارلمانی شکل می‎گیرد که به دلیل آنکه هیچ حزبی به‌تن‌هایی اکثریت ندارد، ائتلافی از احزاب دولت را شکل می‌دهند. اما اگر از سطح کلان‌تر نگاه کنیم، رخداد دولت وحدت ملی ناشی از یک بحران است؛ یعنی، در ابتدا بحرانی در این جوامع شکل گرفته که ناشی از همین تکثر و تنوع و اکثریت نداشتن یک قدرت خاص یا یک قومیت خاص یا فقدان یک دیکتاتوری است و در ادامه، برای فرو نشاندن این بحران و کاهش سطح ستیز در میان نیروها، ساختاری در جهت وحدت ملی یا برقراری نظام پارلمانی در قانون اساسی و نظام حکمرانی تعریف شده است.

بنابراین، دولت وحدت ملی پدیده‌ای پسابحران است. اینکه دوستانی فکر می‌کنند، چون کشور ما موزاییکی نیست و در حد لبنان و عراق و... چندقومیتی و چندمذهبی نیست، پس دولت وحدت ملی در آن معنا ندارد، چندان وارد نیست. مسئله امروز ایران و نیاز به دولت وحدت ملی نیز، ارتباطی به چند قومیتی یا چندمذهبی بودن کشور ندارد؛ بلکه برآمده از شرایط بحرانی است که در آن، نخبگان سیاسی به «دولت وحدت ملی دموکراتیک» احساس نیاز کنند.

این نیاز به وحدت ملی نیز، در شرایطی مؤثر خواهد بود که نه‌فقط اپوزیسیون و مخالفان و جامعه بلکه حاکمیت هم به این نتیجه برسد که شرایط دارد از کنترل خارج می‎شود. مثلاً در چند سال گذشته، دیدیم که یکدست‌سازی با هدف کنترل مخالفان یا به حاشیه راندن نیرو‌های منتقد و لیبرال در دستور کار قرار گرفت و حال، پس از این تجربه، به نظر می‌رسد بخش‌های مؤثری از حاکمیت یا بخش قدرتمندی در حاکمیت می‌بیند سطح ستیز و گسست خیلی زیاد شده و در مقابل سطح مشارکت سیاسی کم شده است که این روند، بر مشروعیت نظامی که خودش را جمهوری می‌نامند، تاثیرگذار است و تلاش‌ها و گرایش‌هایی در جهت تغییر این وضعیت، احساس می‌شود. به‌ویژه آنکه در کشور ما، شخص رهبری همیشه در انتخابات (به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری) بر اصل مشارکت تاکید داشته‌اند.

ازاین‌رو، می‌توان در شرایطی که احساس خطر رخ دهد، انتظار داشت که روزنه‌ای گشوده شود و دو طرف (پوزیسیون و اپوزیسیون) به تفاهمی حداقلی برسند. به نظر می‌رسد در یک دهه گذشته، این اتفاق دوبار رخ داده است، یک بار در سال ۱۳۹۲ و یک بار هم در همین اتفاق انتخابات اخیر ۱۴۰۳. اگر توجه کنیم، در این دو دوره از انتخابات موارد مشابهی به چشم می‎آید. یکی اینکه، هر دو دوره پس از یک مرحله ستیز و تشدید شکاف دولت-ملت رخ داده است که این شکاف را به سطح «گسست دولت-ملت» نزدیک کرده است.

چنانچه در همین دوره کنونی در سطحی قرار داریم که همه ملت خود را ذیل حاکمیت نمی‌بینند و حاکمیت نیز همه ملت را به آن معنا به رسمیت نمی‌شناسد و حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی همه افراد جامعه را عملاً رعایت نمی‎کند و چنین برداشت می‎شود که بخش زیادی از مردم را شهروند درجه ۲ می‌بیند. انتخابات سال ۹۲ بعد از اعتراضات ۸۸ بود که ما چه در سطح اجتماعی و چه در سطح نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شاهد گسست میان حاکمیت و ملت بودیم. فارغ از اینکه عامل آن شکاف و بروز اعتراضات انتخابات کدام طرف بود، خروجی وضعیت آن بود که شکاف زیاد شد و به سمت یک گسست کامل رفت و گویی، رابطه حاکمیت با ملت و نیرو‌های سیاسی-اجتماعی به مویی رسید؛ اما پاره نشد.

بیشتر بخوانید:دو انتصاب جدید رئیس جمهور

انتخابات ۱۴۰۳ هم بعد از سلسله اعتراضات ۹۶، ۹۸ و مخصوصاً ۱۴۰۱ رخ داده است. فضای پاییز ۱۴۰۱ به‌نحوی بود که رسماً نیروی برانداز را امیدوار کرد. در خیابان‌ها شعار‌های زیادی در نفی نظام سیاسی شنیده می‌شد و نیروی اعتراضی هم برخلاف سال ۱۳۸۸، فقط طبقه متوسط نبود. اعتراضات در نقاط حاشیه‌ای هم شکل گرفت. البته هرکدام از این اعتراضات جنس متفاوتی داشت. نیرو‌های معترض سال‌های ۹۶ و ۹۸ بیشتر نیرو‌های پیرامونی و حاشیه با مطالبات اقتصادی بودند و در ۱۴۰۱ بیشتر مطالبات سیاسی، اجتماعی و با محوریت آزادی‌ها و سبک زندگی بود. ولی هر سه این اعتراضات، به‌سرعت گسترش پیدا کرد و هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی گسترش بیشتری پیدا کرد و اغلب نمایندگان و سخنگویان آن هم، عملاً در خارج از کشور بودند.

در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم اپوزیسیون ستیزه‌جوی برانداز چنان احساس قدرت پیدا کرد که نخبگان منتقد مثل اصلاح‌طلبان و حتی برخی چهره‌های فرهنگی لائیک را نفی و طرد می‌کردند. مثلاً وقتی آقای خاتمی یا آقای احمد زیدآبادی یا بهزاد نبوی یا همین روزنامه هم‌میهن، جامعه را به خشونت‌پرهیزی دعوت می‌کردند در فضای مجازی با تندترین لحن به این نیرو‌ها حمله می‎شد. جامعه هم یا اکثریت خاکستری و منفعل بودند یا اقلیتی فعال که در مقطعی به نفع این ستیزه‌جویی وارد میدان هم شدند. گویی، در ذهنیت عمومی نوعی گرایش به براندازی یا عبور از سیستم به گونه‌ای ایجاد شده بود که تصور می‌کردند برای این سیستم آینده‌ای وجود ندارد. حالا اینکه وارد صحنه عمل می‌شدند و به خیابان می‌ریختند یا نه، مسئله ثانویه بود. ولی در سطح ذهنیت، این موضوع داشت پررنگ می‌شد.

از طرفی، تعارضات و شکاف‌ها در هر دو مقطع قبل از انتخابات ۱۳۹۲ و قبل از انتخابات ۱۴۰۳ تقریباً پیامد‌های مشابهی هم داشته است. افول، تضعیف و ناامیدی طبقه متوسط که به مهاجرت گسترده و شکل‌گیری و تقویت قطب‌های سیاسی و رسانه‌ای در خارج از کشور، از جمله این پیامد‌ها بود. چنان که، در سطح رسانه‌ای در خارج از کشور بعد از اعتراضات ۸۸ ما شاهد شکل‌گیری و تقویت بی‌بی‌سی فارسی بودیم. در سطح سیاسی هم جریان‌های جمهوری‌خواه در قالب ائتلاف جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان تقویت شد.

این وضعیت، در ۱۴۰۱ خیلی بارزتر بود. در سطح رسانه‌ای این دوره، شبکه ایران اینترنشنال پررنگ شد. رویکرد اینترنشنال چنان رادیکال بود که به‌نوعی، موجب تغییر مشی علنی بی‌بی‌سی فارسی هم شد و آن هم به سمت براندازی رفت؛ درحالیکه پیش از آن، رویکرد بی‌بی‌سی فارسی نسبتاً نزدیک به اصلاح‌طلبان یا اپوزیسیون قانونی بود و یا دست‌کم، ظاهر حرفه‌ای داشت. در سطح سیاسی و تشکیلاتی هم، شاهد ائتلاف چند نفر از سلبریتی‎ها با رضا پهلوی بودیم و به عبارتی، برخلاف ۸۸ که نیرو‌های دموکراتیک و مسالمت‌جوی اپوزیسیون خارج از کشورحضور داشتند؛ در این دوره نیرو‌های مختلف تند و ستیزه‌جوی اپوزیسیون فعال شدند که از طیف‌های نزدیک به مجاهدین خلق گرفته تا طیف‌های راست افراطی پهلویستی و پرویز ثابتی و امثالهم در آن به چشم می‎آمد.

این جریان‌ها در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به میدان آمدند و خودشان را نشان دادند و راهپیمایی‌ها و تجمعاتی که در خارج از کشور سازمان دادند. یا فعالیت‌هایی که در جهت مشروعیت‌زدایی از سیستم در کشور‌های اروپایی از طریق بحث‌های حقوق‌بشری صورت دادند. تحرک برخی نیرو‌ها با گرایش‌های تجزیه‌طلب در بلوچستان، کردستان، خوزستان و... نیز افزایش یافت و برخی عملیات تروریستی هم صورت گرفت. بدین‌ترتیب، مجموعه نیرو‌های اپوزیسیون ستیزه‌جو و خشونت‌طلب نسبت به قبل خیلی فعال‌تر شدند. طبیعتاً، نیرو‌های خارجی هم میدان پیدا می‌کردند و توانستند فعال بشوند.

از این منظر، حوادث ۱۴۰۱ حتی خیلی مهیب‌تر از حوادث ۱۳۸۸ بود. حوادث ۸۸ صرفاً یک اختلاف بر سر یک انتخابات بود، اما در ۱۴۰۱ مسیر حوادث به بودن یا نبودن جمهوری اسلامی رسید. گرچه تصور انقلاب و براندازی در ۱۴۰۱ هم، خیلی خام‌اندیشانه بود؛ چنان که من اوایل مهر ۱۴۰۱ در «هم‌میهن» نوشتم که این حرکتی که اپوزیسیون انجام می‎دهد انحراف است نه انقلاب و صرفاً، یک رویاپردازی و بلندپروازی بی‌حاصل خواهد بود که در آن، خون‌هایی ریخته می‎شود و همه آسیب می‌بینند. بااین‌حال، جریان اپوزیسیون فعال در ۱۴۰۱ باغ سبزی را تصویر کرد و آینده پس از جمهوری اسلامی را به جامعه و ناراضیان نشان می‌داد. برخلاف سال ۱۳۸۸ که حداکثر خواست جنبش سبز و میرحسین موسوی، ابطال انتخابات بود و دنبال عبور از جمهوری اسلامی نبودند و صرفاً، اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی را مطرح کردند که به‌نوعی آن‌هم، فراخوانی برای وحدت ملی بود.