ماجرای حذف استادان «غیرخودی»؛ بازنشستگی اجباری، متهم به توهین به مقدسات و جلوگیری از عضویت در هیات علمی

طبق قانون، عمر دولت سیزدهم تمام شده، اما تصمیم‌ها و امضا‌های کابینه‌۱۳ هنوز قربانی می‌گیرد. در این ۳۵‌ماه و از‌شهریور‌۱۴۰۰ تا امروز، استادان دانشگاه‌های سراسر کشور، سنگین‌ترین هزینه را داده‌اند؛ هزاران حکم مکتوب و شفاهی اخراج، تعلیق، قطع حقوق، کسر حقوق، ممنوعیت تدریس، ممنوعیت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادی، بازنشستگی اجباری، حذف کلاس‌درس، حذف کد استادی و.

کد خبر: ۲۵۲۶۵۱

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۴

اقتصاد ۲۴- در این ۳۵‌ماه، طرح اتهام‌های ثقیل و پر حاشیه، معمول‌ترین روش برای حذف استادان مخالف، غیر همسو، معترض و مستقل بود. آنچه در این ۳۵‌ماه بر سر استادان دانشگاه آمد مثل نمایشنامه‌ای با پایان مبهم، سه فصل داشت، چون دولت‌۱۳ با سه گروه استاد چشم در چشم شد:

گروه اول: استادانی که فارغ از تعلقات سیاسی و مذهبی‌شان، با آغاز اعتراضات دانشجویی و مردمی از روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ (بعد از جانباختن مهسا امینی؛ دختر ۲۲‌ساله سقزی که مهمان تهران بود و ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزی شد) به هواخواهی دانشجویان‌شان برخاستند.

گروه دوم: استادانی که پای بیانیه‌های اعتراضی امضا گذاشتند. بیانیه‌های ۱۱۰۰ امضایی، ۱۲۰ امضایی، ۶۰۰ امضایی، ۲۰۰ امضایی، ۱۲۱ امضایی، ۷۳ امضایی، ۹۰ امضایی و ... ارزشمندترین حمایت‌های نمادین استادان دانشگاه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود.

گروه سوم: استادانی که در این ۳۵ ماه هیچ کدام از این کار‌ها را نکردند، اما حاضر به تایید مواضع دولت هم نشدند. این‌ها گروه استادان مستقل بودند که دولت سیزدهم به چشم «سرمایه» نگاه‌شان می‌کرد و هیچ احتمال نمی‌داد که با این گروه از استادان هم مجبور به تسویه حساب شود که شد.

«خالص‌سازی» اصطلاحی بود که با آغاز موج اخراج استادان و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ساخته شد، چون در طول ۳۵‌ماه فعالیت دولت سیزدهم، کنار زدن‌ها و حذف‌ها و بازنشستگی‌های اجباری، فقط گریبان گروهی خاص را گرفت؛ گروهی که به تعبیر تندروها، حضورشان برای دانشگاه و دانشجو «نالازم» بود.

پارسال و در سالروز کودتای ۲۸‌مرداد، محسن رنانی؛ استاد دانشگاه اصفهان نامه‌ای به وزیر علوم نوشت و بابت مکاتبه وزیر کشور و رییس‌جمهور، توضیح خواست. مکاتبه‌ای که دی ۱۴۰۱ انجام شده بود؛ حدود سه‌ماه بعد از حمله به دانشگاه صنعتی شریف.

نامه وزیر کشور به رییس‌جمهور، مهر محرمانه خورده بود، اما تصویرش به شبکه‌های اجتماعی درز کرده بود و خبر می‌داد که قرار است در قالب اجرای «طرح زیربنایی و انقلابی جهت تحول ساختاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» و با مشاورت شورای امنیت کشور، حدود ۱۵ هزار نفر به صورت فراقانونی و به عنوان هیات علمی و به جای استادان معترض و مستقل در دانشگاه‌ها تزریق شوند.

رنانی، متن و محتوای این درخواست را - به شرط صحت- به «نوعی کودتا از سوی بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم و نوعی انقلاب فرهنگی دوم از سال ۱۴۰۱ علیه نظام علم» تعبیر کرده بود و به وزیر علوم هشدار داده بود: «در این صورت همان‌گونه که در حوزه سیاست، کودتا موجب سلب مشروعیت نهاد دولت می‌شود و از آن پس اعمال حاکمیت جز با زورِ خشونت و سرنیزه مقدور نیست، در حوزه علم نیز کودتا موجب سلب مشروعیت از سازمان‌های بالادستی ناظر در نظام علم می‌شود و آنگاه دیگر مدیریت در نظام علم جز با اعمال زور‌عریان و خشونت امکان‌پذیر نخواهد بود و این به منزله درهم‌ریزی نظام علم است. این شیوه تسخیر دانشگاه‌ها، یا پیشاپیش شکست می‌خورد، یا اگر هم موفق شود دانشگاه را به بهشت کوتوله‌ها تبدیل خواهد کرد و آنگاه دانشگاه مرجعیت خود را از دست خواهد داد.»

وزیر علوم جوابی به رنانی نداد. اصلا شاید جواب هم لازم نبود، چون تا آن زمان، صد‌ها خبر و تصویر از متن و حرف استادان اخراجی در صفحات مجازی و خبرگزاری‌های مجاز مستقل منتشر شده بود که با یک سرشماری ساده از تعداد «اخراجی‌ها» سرنخ معادله چگونگی جایگزینی این همه کرسی خالی در کلاس‌های دانشگاه به همان مکاتبه محرمانه وزیر کشور می‌رسید ولی به دنبال نامه رنانی، موج تکذیب‌ها آغاز شد؛ تکذیب حذف سیاسی استادان و تصفیه سیاسی دانشگاه‌ها. مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت زیر بار واقعیت نمی‌رفتند و در توجیه روالی که از شهریور ۱۴۰۰ شروع شده بود، استادان برکنار شده را به رکود علمی و ترک کار متهم می‌کردند.

بیشتر بخوانید: ۲۵ سال پس از واقعه؛ مسعود پزشکیان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حوادث کوی دانشگاه کجا بود؟

دکتر سیدحسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، که تیر امسال، به سبب امضای بیانیه حمایت از دانشجویان به دریافت حکم بازنشستگی اجباری مفتخر شد، وقتی برای خبرنگار «اعتماد» نحوه برکنار شدنش از تدریس را مرور می‌کرد، گفت: «انقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»

دکتر سراج زاده، ششم تیر‌ماه و ۲ روز قبل از مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، از تدریس در دانشگاه برکنار شد. وقتی از این استاد با سابقه دانشگاه خوارزمی پرسیدم: «آیا می‌توانید درخواست تجدید نظر بدهید؟»

دکتر سراج‌زاده جمله تلخ، اما مهمی گفت: «این‌ها می‌خواستند قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری من را حذف کنند که کار در همین دولت تمام شود و دیگر شانسی برای بازگشت به دانشگاه نداشته باشم.»
‌
نمی‌شود از فاجعه اخراج و حذف استادان دانشگاه در این ۳۵ ماه حرف زد و از روایت‌های مشابه در دانشگاه آزاد یا دانشگاه‌های علوم پزشکی غافل ماند. دانشگاه آزاد، پارسال در یک اقدام ضربتی و با توجیه جوان گرایی و جوان سپاری، برای ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسش حکم «عدم نیاز» زد. یکی از استادان دانشگاه آزاد و از گروه «اخراجی‌ها»، زمانی شرح فاجعه را برایم تعریف کرد که بساط «روسری» در کنار پمپ بنزین کرج پهن کرده بود و برای گذران زندگی دستفروشی می‌کرد.

در حالی که سن بازنشستگی استادان علوم پزشکی با گروه فنی و مهندسی و علوم پایه و هنر و علوم انسانی متفاوت است و مهلت بیشتری تا بازنشستگی دارند، پارسال سراغ یکی از استادان دانشگاه علوم پزشکی در شمال کشور را گرفتم که اسمش در فهرست «بازنشستگان» بود، اما سال تولدش با زمان خدمتش همخوانی نداشت. به مطبش تلفن زدم. منشی مطب گفت که آقای دکتر مشغول معاینه بیمار است. از منشی مطب پرسیدم که آیا آقای دکتر ۳۰ سال خدمت کرده؟ منشی مطب گفت: «ایشان هنوز به سن ۶۰ سالگی هم نرسیده.» آقای دکتر اخراجی، از امضا‌کنندگان بیانیه‌های حمایت از دانشجویان معترض بود.

سه روایت از حذف «سیاسی»

حمید ملک زاده؛ فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و از متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان است. ملک‌زاده، از اردیبهشت پارسال و بعد از ابلاغ رای هیات مرکزی وزارت علوم، منتظر اجرای رای است، اما مسوولان دانشگاه کاشان حاضر به اجرای رای هیات مرکزی و تایید عضویت این استاد در هیات علمی دانشگاه نیستند. ملک‌زاده می‌گوید که مسوولان دانشگاه کاشان، در تازه‌ترین اقدام و برخلاف روال قانونی معمول، پرونده این استاد را به هیات عالی جذب فرستاده‌اند و به دنبال ارسال پرونده، به این استاد اعلام کرده‌اند: «دانشگاه کاشان علاقه‌ای به حضور شما در این دانشگاه ندارد.»

ملک‌زاده به «اعتماد» می‌گوید که از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ فعالیت منتسب به جناح‌های سیاسی نداشته، اما حدس می‌زند که حرف‌هایش در یکی از جلسات گزینش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هیات علمی دانشگاه کاشان شده باشد: «در جلسه گزینش، در توضیح نظراتم درباره جنبش زن، زندگی، آزادی، اصطلاح دوستان اصلاح‌طلب را به کاربردم در حالی که هیچ قصدی از این اطلاق نداشتم، اما با شنیدن این جمله از من پرسیدند که روابط من با اصلاح‌طلبان چگونه است و از من خواستند که جزییات مراودات اجتماعی و سیاسی‌ام را مکتوب کنم. در جلسات بعدی، به من گفته شد که صلاحیت عمومی من بابت عضویت در هیات علمی دانشگاه محرز شده، اما لازم است سابقه فعالیت‌های ۲۰ سال قبل من را هم بررسی کنند تا مطمئن شوندکه آیا ۲۰ سال قبل هم در خط انقلاب و مسیر انقلاب بوده‌ام یا خیر.»

بیشتر بخوانید: دانشجویان در برزخ ورودی دانشگاه‌ها / روایتی از برخورد‌های حراست در دانشگاه؛ معیار‌های حجاب چیست؟

ملک‌زاده از استادانی مثال می‌زند که در طول دو سال اخیر و به دنبال پرونده‌سازی امنیتی از سوی مسوولان دانشگاه‌ها، در هیات مرکزی وزارت علوم رد صلاحیت شده و با توجه به شرط محدودیت سنی در آیین‌نامه جذب هیات علمی، فرصت عضویت در هیات علمی تمام دانشگاه‌های کشور را از دست داده‌اند.

محمد سلطانی، فارغ‌التحصیل سطح ۴ فقه از حوزه علمیه قم و دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه قم، مفسر قرآن و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان است که تا تیر‌ماه پارسال، استاد راهنمای پایان‌نامه دانشجویان بود و برای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه، علوم قرآنی و حدیث درس می‌داد، اما به اتهام توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام، با حکم رییس دانشگاه اصفهان از تدریس برکنار شد.

«اواخر تیر پارسال، هیات رسیدگی به تخلفات اساتید دانشگاه اصفهان، من را احضار کرد و بابت ۳۰ متن که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرامم نوشته بودم و با آیات قرآن، توصیه به آرامش و خویشتنداری کرده بودم، به توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام متهم شدم و هیات اعلام کرد که با استفاده از آیات قرآن، آشوب‌ها را تشویق کرده‌ام و حکم تعلیق از تدریس به من ابلاغ شد. من در واکنش به حکم تعلیق و در دفاعیاتم نوشتم که هیات رسیدگی به تخلفات اساتید، دادگاه صالح نیست و نمی‌تواند به جرم و اتهامات خارج از دانشگاه رسیدگی کند، اما من در سطح دانشگاه هم جرم و تخلفی مرتکب نشده‌ام و هیچ کلاس تعطیل شده‌ای نداشتم و در کلاس هم جز سرفصل تعیین شده، مطلب دیگری نگفتم. به دنبال این دفاعیه، این هیات پرونده من را به دادگاه ویژه روحانیت اصفهان و تهران ارسال کرد که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر از اتهام توهین به مقدسات و ارتکاب خلاف مصالح نظام تبرئه شدم، اما با وجود صدور رای برائت، هیات رسیدگی به تخلفات اساتید دانشگاه اصفهان گفت که ما به نظر دادگاه کاری نداریم و خودمان جداگانه تصمیم می‌گیریم و از پذیرش حکم دادگاه صالح امتناع کرد و بنا به ۱۵ اتهامی که از دادگاه ویژه روحانیت، رای برائت داشت، من را از تدریس برکنار کرد.»

سلطانی به «اعتماد» می‌گوید که دکتر مهدی مطیع؛ از دیگر استادان دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان که مفسر نهج‌البلاغه هم هست، با حکم همین هیات و با رای ریاست همین دانشگاه از تیر پارسال خانه‌نشین و از تدریس برکنار شده و از شرایط مشابه برای سایر همکارانش مثال می‌زند.

«طبق قانون تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، توهین به مقدسات و ارتکاب خلاف علیه نظام، سنگین‌ترین جرم و مشمول اخراج و انفصال دایم است و هدف اصلی از انتساب این اتهامات، همین بود که نتیجه به حذف دایم من از دانشگاه منجر شود. شاکی پرونده من محرمانه بود و به من اجازه داده نشد که با اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اساتید صحبت کنم. به دلیل مخالفت یکی از اعضای هیات با روند بررسی پرونده من، حکم تعلیقم نه با اتفاق آرا بلکه با اکثریت آرا صادر شد. رییس هیات رسیدگی به تخلفات اساتید دانشگاه اصفهان، علاوه بر صدور حکم برکناری من و دکتر مطیع، به بیش از ۲۰ نفر از استادان سرشناس و پیشکسوت دانشگاه اصفهان نامه‌های تهدیدآمیز نوشت و از این استادان که امضاکنندگان بیانیه‌های حمایت از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، توضیح خواست و به ایشان گفت که شما اصلا حق نوشتن یا امضای بیانیه نداشتید.»

سلطانی در شرح ایام ۱۳‌ماهه برکناری از تدریس و خانه‌نشینی به «اعتماد» می‌گوید: «با توجه به اینکه روز‌های پایانی تیر‌ماه حکم تعلیق از تدریس را به من ابلاغ کردند، رییس دانشگاه اصفهان گفت که حقوق تیر‌ماه را برای من واریز می‌کنند، اما بعد از مدتی، حقوق واریز شده را پس گرفتند و به مدت چند ماه هم، فیش حقوقی من، صفر بود با اینکه من در استخدام رسمی بودم و به مدت ۴۰ ساعت در هفته کلاس درس داشتم و حقوق ماهانه‌ام حدود ۲۱ میلیون تومان بود. بعد از مدتی هم، طبق قانون تعلیق اساتید، فقط دو ردیف از حقوقم باقی ماند و حالا چند ماه است که هر ماه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق برای من واریز می‌شود.»

محمد سلطانی، منتظر برگزاری جلسه تجدیدنظر دانشگاه اصفهان است تا معلوم شود که بعد از ۱۸ سال سابقه تدریس، آیا باید تاوان خط کشی‌های سیاسی را بپردازد یا می‌تواند دوباره به کلاس درس و دانشگاه باز گردد.

زهرا امیری؛ استادیار رشته اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، اسفند ۱۴۰۱ با تصمیم هیات ممیزی دانشگاه وادار به بازنشستگی شد. این استاد برای ارتقا به دانشیاری اقدام کرده بود، اما با وجود کسب امتیاز لازم و سابقه ۳۰ ساله تدریس، با ارتقای مرتبه‌اش موافقت نشد و پیغام ضمنی هیات ممیزی برای این استاد این بود: «ما تشخیص دادیم که دیگر به حضور ایشان در این دانشگاه نیازی نداریم.»

اگر این استاد به مرتبه دانشیاری می‌رسید، می‌توانست تا ۶۵ سالگی به تدریس در دانشگاه ادامه دهد، اما در ۶۰ سالگی از حضورش در دانشگاه جلوگیری شد.

«من توسعه اقتصادی، سیاست توسعه، مدیریت توسعه و اقتصاد کلان درس می‌دادم و در کلاس‌هایم فقط با استناد به کتاب‌های مرجع حرف می‌زدم، چون می‌دانستم که این درس‌ها، بحث‌های چالش برانگیزی است. چند بار به من گوشزد شد که چرا به دانشجویانم اجازه می‌دهم بحث کنند و من هم در جواب می‌گفتم من نمی‌توانم خلاف علم صحبت کنم و کلاس درس دانشگاه حکم اتاق عمل بیمارستان را دارد که باید هر زخم و عفونت به صورت عمیق درمان شود. دانشگاه، تاثیرگذارترین کانون اجتماعی است. شما در دانشگاه می‌توانی نسل آینده را بسازی یا نابود کنی.»

این استاد، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ هیچ بیانیه‌ای امضا نکرد، در هیچ تجمعی شرکت نکرد، هیچ جمله‌ای در صفحات اجتماعی‌اش ننوشت، اما وقتی دانشجویانش به نشانه همراهی با مردم، کلاس‌ها را تعطیل می‌کردند، به دانشجویان نمره منفی نمی‌داد. این استاد به یاد می‌آورد که هیات ممیزی چه شتابی در صدور حکم بازنشستگی و حذف ایشان از دانشگاه داشت.

«طبق روال قانونی، هر استاد فرصت دارد ظرف یک ماه به رای بدوی هیات ممیزی اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر بدهد. من بعد از اولین رای هیات ممیزی و در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ درخواست تجدید نظر دادم و تصورم این بود که با روال قانونی، ممکن است این درخواست تجدید نظر در رای بدوی هیات ممیزی تاثیرگذار باشد ولی وقتی اول اسفند ماه حکم بازنشستگی به من ابلاغ شد، متوجه شدم که تاریخ صدور رای قطعی بازنشستگی من ۹ بهمن و ۸ روز پیش از درخواست تجدید نظر بوده و بنابراین، مجموعه ریاست دانشگاه از همان ابتدا با یک رای قطعی برای من تصمیم گرفته بود. از آنجا که حکم بازنشستگی استادان در اسفند ماه و میانه ترم تحصیلی صادر می‌شود، از گروه آموزشی دانشگاه درخواست کردم که حاضرم بدون دریافت حق التدریس، تا پایان ترم تحصیلی درس‌هایی که در سامانه آموزشی به نام من تعریف شده را درس بدهم.»

گروه آموزشی دانشگاه در آن لحظه به این درخواست استاد جوابی نداد ولی اسفند ۱۴۰۱، چند روز بعد از ابلاغ حکم بازنشستگی، به استاد اعلام شد که «از این پس گروه آموزشی دانشکده از هرگونه همکاری با شما معذور است. هرچه سریع‌تر اتاق‌تان در دانشگاه را تخلیه کنید.»

روز آخر، استاد، با ماشین خودش به دانشگاه آمده بود. «دانشجویانم کمک کردند که کتاب‌هایم را از اتاقم در دانشگاه به ماشینم منتقل کنم. من در این ۳۰ سال تدریس، هیچ مشکل علمی و اخلاقی نداشتم. من را از دانشگاه بیرون انداختند.»