اقتصاد ۲۴ در گفتگو با سید مرتضی افقه رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم را بررسی می‌کند؛

دولت پزشکیان به دنبال روش‌های دیگر درآمدزایی به جز مالیات باشد/ دست همه دولت‌ها در جیب مردم بوده است/ برای بهبود اقتصاد نیازمند اصلاحات جدی در سیاست خارجی هستیم

یک اقتصاددان معتقد است: بازیگران اصلی نه یک وزیر اقتصاد که کلیه وزرای اقتصادی دولت هستند؛ یعنی وزرای نفت و صمت و تمام این موارد از نظر من بازیگران اقتصادی کشور هستند. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی عمدتا تنظیم کننده و نه برنامه ریز برای عرصه تولید اقتصادی در کشور هستند و گرنه مجموعه‌ای که به عنوان تیم اقتصادی انتخاب می‌شوند یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت و صمت و کار بسیار بیشتر از وزیر اقتصاد در مساله جهت گیری اقتصادی کشور تاثیر دارند.

کد خبر: ۲۵۲۹۹۸

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - دولت پزشکیان حالا در حالی نیمه تابستان داغ را از سرگذرانده که به روز‌های پایانی مهلت اعلام نام وزرای کابینه چهاردهم نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد پزشکیان در روز‌هایی حتی سوزان‌تر از مرداد داغ ۱۴۰۳ قرار دارد و تقریبا روزی نیست که نام و عنوانی به عنوان وزیر و معاونی مطرح نشود. در این میان، اما به نظر می‌رسد معرفی عبدالناصر همتی به مجلس برای وزارت اقتصاد بسیار جدی شده و علی طیب نیا نیز در سمت مشاور عالی رئیس جمهور باقی خواهد ماند.

اما سوال این است که سکاندار یا سکانداران اقتصاد در دولت چهاردهم چه کسی یا کسانی خواهند بود و آیا تیم اقتصادی دولت پزشکیان می‌تواند راهی برای نجات کشور بیابد؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما در این باره و آنچه اکنون پیش روی دولت پزشکیان است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید که من چندان با دیدگاه برخی اقتصاددانان که معتقد هستند کل مسیر اصلاح اقتصادی از خود اقتصاد می‌گذرد موافق نیستم. مشکلات اقتصادی کشور، اکنون ریشه‌های غیراقتصادی دارد و به همین دلیل چندان در شرایط فعلی معتقد نیستم که وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، چندان در روند جهت گیری‌های اقتصادی کشور تاثیر گذار باشند.»

افقه با بیان اینکه «در شرایط بسیار بی ثبات سیاسی در منطقه به نظر می‌رسد ریشه مشکلات اقتصادی کشور، مساله سیاست خارجی و روابط ما با جهان باشد»، تصریح می‌کند: «نکته دیگری که باید بگویم این است که باز برخلاف برخی دوستان اقتصاددان، از نظر من بازیگران اصلی نه یک وزیر اقتصاد که کلیه وزرای اقتصادی دولت هستند؛ یعنی وزرای نفت و صمت و تمام این موارد از نظر من بازیگران اقتصادی کشور هستند. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی عمدتا تنظیم کننده و نه برنامه ریز برای عرصه تولید اقتصادی در کشور هستند و گرنه مجموعه‌ای که به عنوان تیم اقتصادی انتخاب می‌شوند یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت و صمت و کار بسیار بیشتر از وزیر اقتصاد در مساله جهت گیری اقتصادی کشور تاثیر دارند.»

این استاد دانشگاه، اما درباره رویکرد اقتصادی دولت پزشکیان و عنوان شدن نام عبدالناصر همتی برای این پست نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اما اگر بخواهم به این مساله بپردازم که اکنون گفته می‌شود آقای همتی قرار است وزیر باشد و آقای طیب نیا پست معاونت گرفته است نیز باید بگویم که من خیلی تفاوتی در این دوستان نمی‌بینم و دیدگاه‌های آنان از نظر اقتصادی از جمله در مسئله آزادسازی قیمت‌ها کاملا مشابه هم است؛ یا بر اساس آنچه در کارنامه و گفتگوهایشان مطرح شده همچون تک نرخی شدن ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تفاوت چندانی دیده نمی‌شود و اتفاقا اقتصادخوانده‌های نزدیک به دولت به طور متوالی برای نیل به اهداف اقتصادی مدنظر خود به اقتصاد آزاد فشار می‌آورند و به نظر من این روش‌ها شاید مقداری از کسری بودجه دولت را حل کند، اما در نهایت هیچ مشکلی را به صورت بنیادین حل نمی‌کند و حتی به لحاظ سیاسی و اجتماعی توقعاتی را ایجاد می‌کنند که تبعات آن سنگین خواهد بود و همچون روش ارز ۴۲۰۰ تومانی که توصیه همین آقایان بود و یا در دوران احمدی نژاد، مسیری که برای هدفمندی یارانه‌ها طی شد و در همین تفکر اقتصادی بود، توانست بحران‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کند».

وی می‌افزاید: «کما اینکه دولت پزشکیان نیز برای افزایش درآمد‌های دولت باید به جای افزایش قیمت‌ها و به خصوص افزایش قیمت ارز در کشور، به سراغ روش‌هایی چون کاهش انبوه هزینه‌های زائد و همین طور کاهش هزینه‌های سرباری که در سال‌های اخیر به بودجه کشور تحمیل شده، بروند. اما اگر همچنان با روش‌های سابق، چون افزایش قیمت و به خصوص افزایش قیمت ارز بخواهند مشکلات را حل کنند راه به جایی نخواهند برد.»

مساله مالیات در دولت سیزدهم و چهاردهم

افقه درباره مساله مالیات در دولت سید ابراهیم رئیسی و اینکه گاه گفته می‌شد به هر شهروند ایرانی تا ۱۵ مالیات مختلف تحمیل می‌شود و اینکه آیا در ادامه دولت پزشکیان نیز در اقتصاد کشور به همین روش عمل می‌کند یا دست به اصلاحات خواهد زد نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مالیات در اقتصاد یک کارکرد چند وجهی دارد، اول این که کارکرد درآمدی برای دولت دارد. یکی دیگر مدلی از سیاست گذاری در عرصه سیاسی را می‌تواند با آن شکل بدهد و با افزایش و کاهش مالیات‌ها می‌تواند به فعالیت اقتصادی جهت بدهد و دیگر این که کارکرد توزیع در آمدی دارد، یعنی که دولت از افراد پردرآمد مالیات بیشتر گرفته شود و از طریق پرداخت یارانه به افراد کم درآمد کمک شود و این کارکرد‌ها می‌توان گفت که مالیات در کشور‌های نرمال خواهد داشت.»

بیشتر بخوانید: سید حمید پورمحمدی، حامی جراحی اقتصادی رئیسی، این بار در کابینه پزشکیان!/ سهم مرد در سایه اقتصاد ایران از وضعیت اسفبار اقتصادی کشور چقدر است؟

این استاد اقتصاد دانشگاه، اما در ادامه با اشاره به مساله مالیات در ساختار اقتصادی ایران افزود: «اما در کشور ما که دولت به طور معمول (لزوما اکنون منظورم دولت خاصی نیست)، یعنی همه دولت‌های تشکیل شده به صورت عام ناکارآمد بوده اند و حتی شده که همین مالیات شهروندان را صرف نهاد‌های خاص و بزرگ شدن خود دولت کرده اند و عملا پرداخت این مالیات‌ها در راستای صحیح هزینه نشده بلکه هر بار که چاله ای وجود داشته مالیاتی برای آن طراحی شده است. زمانی که این مقدار ناکارامدی وجود دارد، دیگر افزایش مالیات آن هم به این شکل که دیده می‌شود قابل توجیه نیست. در شرایطی که کشور درگیر رکود است و تولیدی انجام نمی‌شود، این همه فشار به شهروندان و اقتصاد آزاد کشور با دریافت مالیات منطقی نیست. دولت رئیسی ادعا می‌کرد که بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات را حل کند، اما چون نتوانست این مشکلات را حل کند و از همان ابتدا هم که معلوم بود نمی‌تواند؛ تلاش کرد از طریق افزایش مالیات هزینه‌های خود را تامین کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «پس دولت سیزدهم شروع به افزایش مالیات‌ها کرد و به نظر من این افزایش مالیات هم رکود را بیشتر می‌کند و هم از جیب مردم هزینه‌های ناکارامدی دولت‌ها پرداخت شد .چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی هرز منابع را شاهد بوده‌ایم و اتفاقا از همه منابع موجود تا جایی که می‌شده استفاده کرده اند، از فروش اموال دولتی بگیر تا استقراض از شهروندان و حالا افزایش حداکثری مالیات ها! با این روند بهتر است دولت پزشکیان دیگر به دنبال افزایش مالیات‌ها نباشد و فشار بیشتری به مردم نیاورد و در مقابل، هزینه‌های زائد دولت که بسیار زیاد است را تا حد امکان و در اولین فرصت کاهش بدهند.»

مسیر اصلاحات اقتصادی ایران از بهبود در سیاست خارجه می‌گذرد

سید مرتضی افقه، اما درباره مسیر اصلاحات اقتصادی کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که این مسیر از سیاست خارجی کشور می‌گذرد و در توضیح نیز یادآور می‌شود: «من اصلا اکنون معتقد به اصلاحات اقتصادی در کشور نیستم و اعتقاد دارم برای بهبود اقتصاد کشور اصلاحات غیراقتصادی لازم است و اصلاحات اقتصادی که تاکنون سه نوبت در کشور انجام شده و ذیل نام جراحی اقتصادی بر شهروندان تحمیل شده، فقط به ملت لطمه زده است و بنابراین اکنون ابدا فرصت و زمان اصلاحات اقتصادی نیست و در شرایطی که ساختار‌های غیراقتصادی معیوب هستند، اصلاحات اقتصادی انجام نمی‌شود و شاهد این سخنان من همین سه نوبتی است که با عنوان جراحی اقتصادی به خیال خودشان دست به اصلاحات زدند. حال اگر از نظر آقایان مفهوم اصلاحات اقتصادی، همان افزایش قیمت هاست که خب اساسا در فهم مساله اصلاح اقتصادی مشکل دارند.»

دولت پزشکیان با بنزین چه کند؟

این استاد دانشگاه دربار مساله بنزین و قیمت حامل‌های سوخت و اینکه آخرین تغییر در سال ۱۳۹۸ رخ داده و قیمت‌ها مربوط به ۵ سال است که بدون تغییر مانده نیز تصریح می‌کند: «در مورد قیمت بنزین من معتقد هستم ابدا اکنون زمان مناسبی برای دست بردن در قیمت بنزین نیست. با توجه به حساسیت بسیار زیاد جامعه به مساله قیمت بنزین، اکنون ابدا زمان مناسبی برای هیچ نوع تغییر در قیمت بنزین نیست. توجه کنید که دولت قیمت آب، برق، گاز، اینترنت و ... را افزایش داده و چندان مشکلات سیاسی ایجاد نکرده، اما توجه کنید جامعه تا حدودی نسبت به قیمت بنزین حساس شده است و بنابراین اکنون ابدا فضای اجتماعی مناسبی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.»

افقه در پایان نیز خاطرنشان می‌کند: «دولت برای افزایش قیمت بنزین ابتدا باید تلاش کند تا حدودی تحریم‌ها را کم و رونق اقتصادی ایجاد کند، موانع تولید را نیز کاهش دهد و تا حد امکان حذف کند تا مردم اندکی بهبودی در وضعیت مالی را مشاهده کنند و بعد شاید بتواند به سراغ قیمت بنزین برود، آن هم نه به یکباره و با شوک، بلکه باید در یک روند پلکانی باشد. این روند پلکانی باید نظیر همان باشد که در برنامه چهارم توسعه بود و سالی تا ۱۰ درصد به قیمت انرژی افزوده می‌شد و متاسفانه مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد آن قانون را حذف کردند. اکنون نیز اگر دولت قصدی برای افزایش قیمت بنزین دارد باید بعد از ایجاد رونق اقتصادی و رسیدن به ثبات اقتصادی به صورت سالانه با همان روش برنامه چهارم توسعه به سراغ مساله بنزین و حامل‌های انرژی برود.»