چهار سال از سقوط تاریخی بورس گذشت

منتظر نجات بورس باشیم؟

تعدادی از فعالان اقتصادی گفتند: بالا رفتن نرخ بهره، نرخ غیر واقعی ارز و قیمت گذاری دستوری اجازه‌ی ترمیم کامل بورس را نمی‌دهد.

کد خبر: ۲۵۳۲۳۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۸

اقتصاد۲۴- به مناسبت چهارمین سالروز یکی از کاری‌ترین زخم‌ها بر پیکره‌ی بازارسرمایه که اصلی‌ترین واقعه‌ی اثرگذار بر مخدوش شدن اعتماد اهالی این بازار به حساب می‌آید، همایون دارابی، فعال اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین، به مرور رخداد مرداد سال ۹۹ پرداخت و اشاره کرد: مسئله اصلی در سال ۹۹ این بود که بانک مرکزی در ابتدا نرخ بهره را پایین آورد و شایعات مربوط به عدم پرداخت سود به سپرده‌های حقوقی را مطرح کرد، متاسفانه بعد از آن از خرداد ماه سود بهره را به شدت افزایش داد و تا پایان سال به ۲ برابر میزان ابتدایی سال رساند و به همین‌خاطر بازار عملا دچار مشکل شد.

دارابی عامل اصلی ریزش بازار را ۳ عامل اساسی دانست و اشاره کرد: بالا رفتن نرخ بهره، نرخ غیر واقعی ارز و قیمت گذاری دستوری از جمله این عوامل هستند که تا زمانی که اصلاح این امور صورت نگیرد، وضعیت بازار خیلی نمی‌تواند تغییر پیدا کند.

این فعال اقتصادی پیش‌بینی خود را در ادامه روند بازار مطرح کرد گفت: باتوجه به نرخ بهره‌ای که به ۳۰ درصد رسیده و حتی نرخ اوراقی که بالاتر از ۳۰درصد هستند، به نظر نمی‌رسد بازار سرمایه و اساسا تولید در کشور شانسی برای جذب منابع داشته باشد.

وی همچنین به نکته‌ای که به احیای این بازار کمک می‌کند اشاره کرد و گفت: ما باید نرخ بهره را تا سقف ۱۲ تا ۱۵ درصد که نرخ بازدهی تولید در کشورمان است پایین بیاوریم، تا دوباره تعادل بین بازار پول و سرمایه برقرار شود.

سهم دولت از بورس چقدر است؟

در ادامه فردین آقابزرگی، دیگر فعال اقتصادی، نیز به مناسبت چهارمین سالی که بازار بورس مرداد بی‌سابقه ۹۹ را تجربه کرد، به مجموعه عواملی که سبب عدم برون‌رفت کامل این بازار از بحران شد اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵ درصد از مدیریت منابع شرکت‌های بورس و فرا بورس، مستقیم و غیر مستقیم دست دولت است، و سکوت و انفعالی که مقام ناظر در این خصوص داشته انتظاراتی که خواسته سهام‌داران بورس است را اجرا نکرده، و سایه دولت بر بازار سرمایه حداقل به صورت عملیاتی تشدید شده.

اقابزرگی ادامه داد: مادامی که حکمرانی در عرصه اقتصاد و بازار سرمایه ما به طور مطلق وقف دولت باشد و دولت برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک سازی نشود و قیمت گذاری دستوری و نرخ بحره با نوع حکمرانی دولت به نفع خودش اتخاز شود، سرمایه داران عملا هیچ ناجی ومدافعی در این بازار برای خود نمی‌بینند.

وی هم‌جهت با دیگر فعال اقتصادی نسبت به وضعیت فعلی بازار ابراز ناامیدی کرد و تاکید کرد: عدم مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم و پافشاری بر ساختار حکمرانی فعلی بازار، مسبب این شده که امیدی به اصلاح وضع موجود نداشته باشیم.