قانون نحوه انتصاب اشخاص، قانونی برای خالص‌سازی

مجلس یازدهم در میان طرح‌های مختلف و عجیب خود طرحی را بررسی و تصویب کرد که بازنگری‌هایی در نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس داشت. همان زمان که تدوین طرح در مجلس شروع شد بسیاری با توجه به محتوای آن طرح را ابزار و اهرمی سیاسی برای حذف چند چهره مهم در سیاست داخلی جمهوری اسلامی خواندند. کاربران فضای مجازی محتوای طرح را مایه کنایه قرار دادند که نهاد مجلس نباید برای اشخاص قانون بنویسد.

کد خبر: ۲۵۳۶۰۰

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۷

اقتصاد۲۴-وقتی محمدجواد ظریف در میزگرد سیاسی دوران انتخابات ریاست‌جمهوری در مقابل فواد ایزدی و در کنار مسعود پزشکیان از برجام دفاع کرد و در پاسخ به اتهامات خود گفت که «من تحت سه تحریم امریکا و کانادا هستم؛ هیچ‌یک از مدعیان، این همه تحریم ندارند» شاید کسی تصور نمی‌کرد کمتر از دو ماه بعد او در ابتدای راه دولت مسعود پزشکیان از معاونت راهبردی کنار بکشد و در توضیحات خود درباره این استعفای خودخواسته بنویسد: «برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند».

یک روز بعد از اینکه مسعود پزشکیان فهرست نامزد‌های وزارتخانه‌های خود را برای رای اعتماد به مجلس دوازدهم داد، محمدجواد ظریف در پستی در اینستاگرام از ادامه راهش در «دانشگاه» خبر داد و گفت از مردم ایران «برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالان‌های سیاست داخلی پوزش می‌خواهم». تصمیم و توضیحی که قهر ظریف از کابینه تفسیر شد و اعتراضی به نحوه چینش و ترکیب کابینه مسعود پزشکیان. فارغ از سهم این موضوع در دل و ذهن ظریف او روز بعد توضیح داد چرا تصمیم به ترک دولت گرفته است و مجددا در متنی نوشت: «پیام دیشب بنده به‌معنای پشیمانی و یا ناامیدی از دکتر پزشکیان عزیز و یا مخالفت با واقع‌گرایی نیست، بلکه به معنای تردید در مفید بودن خودم در معاونت راهبردی است.»

او همچنین تاکید کرد که «برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون مصوب ۱۴۰۱، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رییس جمهور انصراف داده بودمو»

اشاره ظریف به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که مهر ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب و با سرعت نور در شورای نگهبان تصویب و کمتر از دو ماه بعد هم توسط دولت ابلاغ و آیین‌نامه اجرایی آن نگارش شد. ظریف با اشاره به همین قانون نگارش شده در مجلس یازدهم و ابلاغ شده در دولت سیزدهم نوشت: «به رغم تولد فرزندانم حدود ۴۰ سال قبل و در دوران تحصیل (و نه ماموریت) در امریکا و قوانین خاک محور امریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک و یا حتی اجاره خود نداریم.»

مهم‌ترین بخش این قانون که به نظر می‌رسد حالا بر سر سرنوشت حضور ظریف در دولت چهاردهم سایه انداخته مربوط به «ماده دو» این قانون است. ماده دو ۱۱ مورد را مشخص کرده که می‌گوید انتصاب این اشخاص برای مسوولیت در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در صدور این ۱۱ مورد قید شده «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند».

ظریف در ادامه توضیح دوم خود درباره کنار رفتن از کابینه تاکید کرده است که «این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است». او با اشاره به تحریم‌های امریکا و کانادا علیه خودش گفته است حتی امکان سفر گردشگری به این کشور‌ها را ندارد با این حال تاکید کرد که «هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت» او اعلام نکرده است و مسعود پزشکیان هم «با شجاعت و صراحت» اصرار بر ادامه کارش داشته است.

ظریف پیش از این نیز مورد انتقاد بخش‌هایی از جریان اصولگرا درباره موضوع فرزندانش قرار گرفته بود. در سال ۱۳۹۷ وقتی در فضای مجازی هشتگی با عنوان «فرزندت کجاست» ترند شد، او درباره دو فرزندش اینگونه توضیح داد: «پسرم لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار دارد و با همسر و دخترش در تهران زندگی می‌کنند. دخترم طراح داخلی است و با همسر و دخترش در تهران زندگی می‌کنند. دامادم فوق لیسانس مدیریت دارد و مدیر یک شرکت خصوصی است.

عروسم دکترای نانوتکنولوژی دارد و بیشتر به تربیت فرزندش مشغول است. خدا را شاکرم که فرزندانم به دنبال خاتمه ماموریت من در سازمان ملل متحد، تحصیلاتشان را فورا به اتمام رسانده و بیش از شش سال است که به ایران بازگشته‌اند و همراه خانواده‌هایشان در تهران ساکن و مشغول به کار هستند.» او در دومین توضیح خود تاکید کرده که متن نخستش درباره رها کردن «دالان‌های سیاست داخلی» به خاطر «تردید در مفید بودن در معاونت راهبردی» بود و «آن بهانه سیاسی، دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مزید بر علت بود». حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در اعتراض به قانونی که ظریف به آن اشاره کرده، نوشته است: «قانون کشور را از خدمات این افراد در مشاغل بالای دولتی محروم کرد؛ ۱- سفیران، دانشجویان، ماموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ‏۲- ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. ‏این قانون قابل اصلاح است، اما آثار سرمایه‌سوز آن قابل جبران نیست».

بیشتر بخوانید:ابلاغیه جدید پزشکیان درباره جذب ۷۰هزار معلم بازنشسته

از محمدجواد آذری‌جهرمی نیز در واکنش به استعفای ظریف تلویحا به این قانون اشاره و تاکید کرده است که: «شهادت می‌دهم که برای ایران از خود و خانواده‌اش گذشت؛ خار چشم صهیونیست‌هاست و امریکا تحریمش کرد تا اثرگذاری‌اش برای ایران را بکاهد؛ چرا باید با خودتحریمی، ایران از خدماتش محروم شود؟»

نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس چه می‌گوید؟

مجلس یازدهم در میان طرح‌های مختلف و عجیب خود طرحی را بررسی و تصویب کرد که بازنگری‌هایی در نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس داشت. همان زمان که تدوین طرح در مجلس شروع شد بسیاری با توجه به محتوای آن طرح را ابزار و اهرمی سیاسی برای حذف چند چهره مهم در سیاست داخلی جمهوری اسلامی خواندند. کاربران فضای مجازی محتوای طرح را مایه کنایه قرار دادند که نهاد مجلس نباید برای اشخاص قانون بنویسد. آن‌ها با توجه به محتوای طرح، مطرح می‌کردند که این حرکت تلاشی برای قانون‌نویسی در جهت حذف چهره‌هایی همچون علی لاریجانی و محمدجواد ظریف از عرصه سیاست و سدی برای رسیدن یا قرار گرفتن آن‌ها به نهاد‌های تصمیم‌گیر انتخابی است.

طرح در مهر ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و شورای نگهبان نیز به راحتی آن را تایید کرد. رییس وقت دولت با فاصله کمی قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابلاغ شد و آیین‌نامه اجرایی‌اش نیز «۱۹ اردیبهشت» سال جاری، از سوی «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور وقت، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که می‌گوید انتصاب چه اشخاصی در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است و بند «الف» آن «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را در بر می‌گیرد

نکته قابل توجه اینکه مابقی موارد ذکر شده به اندازه‌ای واضح و مبرهن است که از اساس نیازی به قانون‌گذاری ندارد و قانون‌گذار از اساس تنها برای گنجاندن همین محدودیت قانونی در ارتباط با موضوع تابعیت همسر و فرزندان اصل قانون را تقریر کرده است

به‌طور مثال مابقی موارد بعد از موضوع تابعیت فرزندان و یا همسر شامل موضوعاتی از قبیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی»، «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند»، «مجرمین خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی»، «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی»، «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان»، «آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت)‌های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضد انقلاب»، «استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان»، «محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی»، «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» و یا مواردی از این دست. مشخصا قانون‌گذار با نگارش این قانون به دنبال ممنوعیت انتصاب «جاسوسان» یا «محکومان قاچاق موارد مخدر و روانگردان» در مشاغل حساس نبوده است و نیت و انگیزه اصلی از نگارش قانون محدود کردن چهره‌های سیاسی است که در سال‌های اخیر درباره وضعیت خانواده آن‌ها موضوعاتی مطرح بوده است. اگرچه در دولت گذشته نیز که در نهایت همکاری با مجلس یازدهم این قانون ابلاغ کرد ابهاماتی درباره فرزندان برخی از مسوولان وجود داشته است.

ماده ۴ قانون نیز با لیست بلندبالایی لیست این مشاغل را قید کرده است؛ معاونان و مشاوران رییس جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آن‌ها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهاد‌های تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیرو‌های مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضاییه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آن‌ها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

فارغ از محتوای این قانون، ظریف در توضیح خود درباره کناره‌گیری از دولت تاکید کرده که «هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت» وی نداشته، اما حضورش دستاویزی برای فشار به پزشکیان شده است.

نوشته حمید رسایی نماینده تهران در مجلس و از قدیمی‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدین ظریف ابعاد جدیدی به این قانون و موضوع استعفای ظریف می‌دهد. او با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون به سوالم پاسخ دادند و گفتند: تلقی رییس‌جمهور این بود که برای انتصاب معاونین نیاز به استعلام نیست. آقای ظریف پس از استعلام، به دلیل تابعیت فرزند استعفا دادند. برای کلیه افراد پیشنهادی استعلام شده است. به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حتما عمل می‌شود».

صحبت‌های ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره جلسه‌ای در این کمیسیون با حضور اسماعیل خطیب، وزیر فعلی و پیشنهادی اطلاعات نیز بخش دیگری از پازل مبهم دولت پزشکیان و قانون تازه نفس در حوزه مناصب حساس است. او در این باره گفته است: طبق توضیحات وزیر پیشنهادی اطلاعات، رییس‌جمهور از وزارت اطلاعات درباره ۷۳ نفر استعلام کرد که تعدادی از این افراد مستند به این قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رد شدند.

روحانی، لاریجانی، ظریف و غائله تابعیت مضاعف

فراموش نکنیم که حتی پیش از تصویب این قانون، جریان مخالف و منتقد چهره‌هایی همچون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و حسن روحانی با مانور بر موضوع تابعیت، سعی جدی برای حذف سیستماتیک این چهره‌ها داشتند.

محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده چند دوره مجلس و از اصلی‌ترین چهره‌های پیگیر حسن روحانی و محمدجواد ظریف در این باره بود. زمزمه انتقاد از دولت حسن روحانی درباره موضوع مدیران و مسوولان دوتابعیتی در دولت او به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد. در همان سال سید حسین نقوی حسین، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی این موضوع در کمیسیون مذکور با حضور محمود علوی، وزیر اطلاعات وقت خبر داد و گفت که «شماری از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص درباره وضعیت مسوولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی هستند که دارای دوتابعیت، گرین کارت یا حق اقامت در کشور‌های خارجی هستند و در جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات، موضوع تهیه طرح تحقیق و تفحص در این مورد بررسی شد». نقوی حسینی در آن زمان وزیر اطلاعات با استناد به قوانین موجود، گفته است که در هر نوع استعلامی که برای استخدام افراد به این وزارتخانه ارجاع می‌شود، موضوع تابعیت دوگانه، داشتن گرین کارت و اقامت در کشور‌های دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به گفته وزیر اطلاعات «تا به حال در بین مسوولان و مدیران، ۷۹ مورد برخورد داشتیم» و تحقیقات پیرامون این افراد اثبات کرد که از این تعداد، ۳۵ نفر دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت بوده‌اند که صلاحیت آنان رد شد».

بیشتر بخوانید:معصومه ابتکار خطاب به پزشکیان: گشت ارشاد را جمع کنید

در همان زمان محمدجواد جمالی نوبندگانی دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وقت به نقل از وزیر اطلاعات نکته مهمی را نقل کرد: «این وزارتخانه در هرکجا که از دوتابعیتی بودن مسوولان دولتی اطلاع یافته، از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده البته به گفته وزیر اطلاعات، این برخورد شامل کسانی نمی‌شود که در گذشته به خاطر مواردی مانند بورسیه تحصیلی، گرین کارت گرفته‌اند، اما کسانی که حتی قبل از مسوولیت‌شان تقاضای تابعیت دوم کرده بودند، به دلیل نزدیکی درخواست با زمان مسوولیت‌شان، وزارت اطلاعات از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده است».

با این توضیح به نظر می‌رسد پیش از تصویب این قانون موضوع تولد فرزندان مسوولین در زمان تحصیل آن‌ها نوعی استثنا تلقی می‌شده که در قانون جدید هیچ توجهی به آن نشده و کلیه موارد ذیل تابعیت در نظر گرفته شده است.

دو سال بعد از این جلسه مهم کمیسیون امنیت ملی، جواد کریمی قدوسی، نماینده منتقد دولت روحانی و رییس هیات تحقیق و تفحص از مسوولان دوتابعیتی، به خبرگزاری تسنیم گفته که فهرستی از مدیران دو تابعیتی دولت تهیه و این فهرست به دادستانی کل داده شده است.

کریمی قدوسی همچنین درباره خانواده مسوولان گفته است: «براساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.»

کریمی قدوسی البته بعد‌ها از قید عبارت «مدیران دو تابعیتی» دولت فراتر رفت و با نشانه گرفتن مستقیم حسن روحانی حتی او را دو تابعیتی خواند. مرداد سال ۱۳۹۸ او فهرستی را منتشر کرد که در آن گفته شده حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت و شماری از مدیران ارشد دولت «احتمالا داری تابعیت مضاعف یا اقامت خارجی» هستند.

غیر از نام حسن روحانی، رییس‌جمهور اسلامی ایران، یکی از معاونان رییس‌جمهور و یکی از وزرا، نام معاونانی از وزارت نفت، ورزش و جوانان، بهداشت، برخی از استانداران هم در این فهرست دیده می‌شد.

با اتمام دولت روحانی اگرچه بخشی از دغدغه‌مندان در این زمینه سکوت کردند، اما برخی از نمایندگان مجلس کماکان از به کارگیری مدیران دو تابعیتی انتقاد می‌کردند. آذر سال ۱۴۰۰ علی رضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به قانون منع به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی‌ها، گفته بود: «قانون باید اجرا شود و تاکید قانون این است که دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند در مسوولیت‌های حساس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسوولیتی داشته باشند.»

نام مهم دیگر در ماجرای تابعیت و فرزندان مسوولان «علی لاریجانی» است. یکی از دلایل اصلی دو بار ردصلاحیت شدن علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، تابعیت مضاعف فرزند او عنوان شده است.

با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در سال ۱۴۰۰ و برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم لاریجانی خواستار انتشار عمومی ادله ردصلاحیت خود از سوی شورای نگهبان شد. اگرچه در ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی بدون نام بردن از علی لاریجانی به «ظلم و جفایی» اشاره کردند که علیه برخی کاندیدا‌ها یا اعضای خانواده‌شان صورت گرفته و بر «جبران» تاکید کردند، اما نتیجه صلاحیت علی لاریجانی تغییر نکرد و شورای نگهبان هم اعلام کرد در بررسی صلاحیت‌ها براساس قانون عمل کرده است.

بعد از کش و قوس‌های فراوان بین لاریجانی و شورای نگهبان این شورا با قید دلایلی ازجمله «عدم رعایت اصل ساده‌زیستی مسوولان» و «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت حسن روحانی) دلایل تصمیم خود را تشریح کرد. لاریجانی هم در پاسخ این ادله با بیان اینکه «آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست‌جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس اینجانب را تایید کرده است که آخرین بار سال ۱۳۹۴ بود. این اطلاعات یک باره نازل شده؟! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت؟ یا شورا به آن‌ها توجه می‌کرد؟!» گفت: «مساله اصلی این امور نیست؛ موضوع این است که عده‌ای می‌پندارند از انتخابات باید نتیجه‌ای که آنان صلاح می‌دانند بیرون بیاید.»

او همچنین «سفر مکرر خانواده خود به اروپا و امریکا» را «صد در صد دروغ» خواند و عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت خود را «بدعت خطرناک» خواند و تاکید کرد: «یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم.»

در همان زمان – خرداد سال ۱۴۰۰- حسین مطهری درباره حضور دختر علی لاریجانی در آمریکا نوشت: دختر عمه بنده خانم دکتر فاطمه لاریجانی فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران برای دوره تخصص همراه با همسرش به آمریکا رفته؛ نه تابعیت دارد نه اقامت. برای یک انتخابات، دین و شرافت خودمان را نفروشیم.

تاکید ظریف بر تابعیت اکتسابی و قهری

فارغ از توضیحات ظریف و ابعاد سیاسی آن او به نکته‌ای حقوقی در نامه خود اشاره کرده و عبارت «تابعیت قهری» را به کار برده است.

بیشتر بخوانید:طعنه تند و صریح ملاوردی به مسعود پزشکیان

اگرچه بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌گوید که «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است»، اما با توجه به روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قوانین موضوعه و رویه بین‌المللی در حوزه تابعیت به نظر می‌رسد ممنوعیت مذکور با توجه به معطوف به کسانی است که نسبت به کسب تابعیت دولت بیگانه، اقدام کرده باشند و مفاد این بند، منصرف از کسانی است که تابعیت دولتی خارجی بر آن‌ها تحمیل شده است و از این رهگذر، واجد وصف تابعیت مضاعف شده‌اند. جهت ایضاح بحث لازم است توضیحاتی ارائه بدهم. از این جهت می‌توان از این دریچه به موضوع تابعیت فرزندان ظریف نگاه کرد که نوعی تابعیت تحمیلی بوده و بر اساس گفته‌های ظریف آن‌ها در حال حاضر در ایران زندگی می‌کنند. ستار عزیزی، حقوقدان و نویسنده کتاب حقوقی درباره موضوع تابعیت در یادداشتی درباره موضوع قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس و ماجرای جواد ظریف نیز در این باره نوشته است: «اصولا در نظام‌های حقوقی تمامی دولت‌ها از جمله ایران، تابعیت به دو گروه اصلی و اکتسابی تقسیم می‌شود؛ به آن نوع تابعیتی که در زمان تولد به کودک تحمیل می‌گردد، تابعیت اصلی گفته می‌شود که طبیعتا به صورت قهری است و با خواست و تمایل کسی به دست نمی‌آید؛ مثلا تمامی کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از آنکه در ایران و یا در خارج به دنیا آمده باشند (مفاد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) از تابعیت اصلی ایران به محض تولد، برخوردار می‌شوند.

به همین ترتیب، بر اساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۸۶۸، «تمامی کسانی که در ایالات متحده متولد می‌شوند و تحت صلاحیت این کشور قرار دارند، شهروندان ایالات متحده هستند؛ بنابراین کودکی که از پدر ایرانی در سرزمین ایالات متحده آمریکا متولد شود، بدون آنکه خود بخواهد، از تابعیت کشور ایران (براساس اصل خون) و از تابعیت ایالات متحده آمریکا (اصل خاک) برخوردار خواهد شد و به صورت قهری و ناخواسته از تابعیت مضاعف برخوردار می‌گردد؛ لازم به توضیح است که قید مندرج در اصل چهاردهم قانون اساسی آمریکا، «تحت صلاحیت این کشور قرار دارند...) به آن خاطر آمده است تا به فرزندان سفرا و دیپلمات‌های خارجی که در آمریکا به دنیا آمده‌اند، تابعیت آمریکا تحمیل نشود، زیرا آن‌ها تحت صلاحیت دولت متبوع خود هستند و قوانین آمریکا بر آن‌ها اعمال نخواهد شد.»

این حقوقدان همچنین تاکید کرده است که «به آن نوع تابعیتی که پس از تولد شخص به افراد اعطاء می‌گردد، تابعیت اکتسابی گفته می‌شود. غالب مصادیقِ تابعیت اکتسابی، اختیاری هستند؛ مثلا به کرات شنیده‌ایم که برخی ایرانیان پس از مهاجرت به خارج کشور، بنا به دلایلی پس از چند سال سکونت در کشور بیگانه و با حصول شرایط قانونی مورد نظر، تقاضای تابعیت دولت محل اقامت را نموده و موفق به کسب تابعیت آن دولت می‌شوند که به این نوع تابعیت، تابعیت اکتسابی گفته می‌شود. حال اگر بخواهیم قانون مصوب آبان ماه ۱۴۰۱ را بر مورد آقای دکتر ظریف انطباق بدهیم باید گفت اگر فرزندان آقای دکتر ظریف در زمان تحصیل ایشان در آمریکا متولد شده باشند (نه در زمان ماموریت) به صورت قهری و اتوماتیک، تابعیت دولت آمریکا بر آن‌ها تحمیل شده است و فرزندان ایشان از بدو تولد و به صورت قهری از تابعیت مضاعف ایران و آمریکا برخوردار شده و خودشان هیچ نقشی در کسب تابعیت آمریکا نداشته‌اند؛ بر همین اساس، محرومیت پدر آن‌ها که از تابعیت انحصاری ایران برخوردار است، با روح مقررات تابعیت همخوانی ندارد و رویه برخی دولت‌های دیگر نیز از همین تفسیر متابعت می‌کند.»

سایه قانون جدید بر سر دولت جدید

علاوه بر ظریف زمزمه‌هایی درباره برخورد و مقاومت مجلس در برابر برخی از معاونان پزشکیان در ارتباط با فرزندان آن‌ها نیز شنیده می‌شود. تردیدی نیست که قانون‌نویسی حق نهاد قانونگذاری است، اما به همان اندازه این انتظار از مجلس و قوه تقنینی نیز می‌رود که قوانین بر اساس مشکلات کلی کشور نگارش شود و نه برای حذف جریان سیاسی رقیب و خالص سازی. قانون باید به شکلی و در شرایطی نگارش شود که همان ابهامی که برای علی لاریجانی در زمان ردصلاحیتش پیش آمد برای مردم و جامعه پیش نیاید. همان ابهام که علی لاریجانی درباره شورای نگهبان مطرح کرد: «یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم!»