گزارش مجلس از تخلفات بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی گزارش خود در مورد تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را تهیه و تدوین کرد.

کد خبر: ۲۵۴۰۵

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

اقتصاد24 - فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی گزارش خود در مورد تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را تهیه و تدوین کرد.

متن گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:

فصل اول: گردش کار تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها

در بررسی اسناد و مدارک موجود در شعب بانک سرمایه در جهت پرداخت تسهیلات به تعدادی از افراد خاص که در بررسی‌ها معلوم گردید این افراد در اکثر بانک‌ها با همین شیوه موفق به اخذ تسهیلات چند صد میلیارد تومانی شده‌اند که در این بانک نیز ۳۰ نفر از این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی و بدون هیچ گونه اعتباری توانسته بودند که بیش از مبلغ هشت هزار و سیصد میلیارد تومان با تبانی، تسهیلات اخذ نمایند که با فعالیت این فراکسیون و رسانه‌ای شدن فساد در صندوق و بانک سرمایه، دستگاه‌های نظارتی نیز به جد وارد شده‌اند که تعدادی از مدیران و کارمندان صندوق و بانک نیز دستگیر و هم اکنون در حبس به سر می‌برند که نحوه بررسی و عملکرد تسهیلات اعطایی به چند شرکت به عنوان نمونه توسط کارشناسان این فراکسیون در گزارشی کامل به اطلاع می‌رسد که خلاصه‌ای از این تخلفات را به عرض می‌رسانیم:

این افراد با تشکیل چند شرکت کاملاً صوری و بعضاً به اسامی افراد معسر یا حتی در بعضی از شرکت‌ها فقط از کد ملی افراد جهت تأسیس استفاده نموده‌اند. بدین صورت که این افراد تحت عنوان این شرکت‌ها تسهیلاتی را با عناوین مختلف از شعبات بانک سرمایه دریافت نموده‌اند که در ابتدا مدیرعامل شرکت طی نامه‌ای با عنوان مدیر شعبه (یکی از شعب بانک سرمایه) تقاضای مثلاً مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال حد اعتباری سالیانه در ازا ۱۰ درصد (۱۰%) نقدی و الباقی سفته با امضا مدیران که در بعضی از این پرونده‌ها روش‌های دیگری هم هست را می‌نمایند و همچنین مدیرعامل شرکت‌های مذکور طی نامه‌هایی تقاضای صدور مبالغی ضمانت نامه به نفع شرکت دیگر خود می‌نمایند که شعبه مذکور طی نامه‌ای پیشنهاد اعطایی تسهیلات و قبول تعهدات ریالی شرکت را برای نظریه کمیسیون اعتبارات مرکز با نظر موافق ارسال می‌دارد یعنی فسادی کاملاً سازمان یافته و سپس از مرکز موفق به اخذ وام می‌گردند که طبق مسیریابی جهت این تسهیلات که انجام شده است معلوم گردید که این افراد با تشکیل چند شرکت در قبال هر شرکت مبالغی تسهیلات دریافت می‌دارند که در مجموع از صد میلیارد تومان تا هزار و دویست میلیارد تومان توانسته‌اند موفق به اخذ مبالغی بیش از ۸,۳۰۰ میلیارد تومان با شیوه‌های متفاوت و همگی دارای تخلف یا تبانی گردند که حتی چنان خیال مدیران و تسهیلات گیرندگان راحت بوده است که این پرونده‌ها در تشکیل نیز نواقص متعددی داشته‌اند که:

۱- صرف نظر از نواقص عمومی پرونده‌ها از جمله عدم تکمیل مندرجات قراردادهای منعقده، برگ درخواست انجام معامله مشارکت مدنی و سایر فرم‌های مورد نیاز تسهیلات، صادر کننده فاکتورهای موضوع قرارداد صرفاً شرکت اصلی اشخاص می‌باشد.

۲- این شرکت‌ها تراز آزمایشی و صورتحساب سود و زیان خود را ارائه نموده‌اند که در بررسی اسناد ارائه شده از سوی این شرکت‌ها (موجود در پرونده تسهیلات) اکثراً بیانگر عدم اصالت صورت‌های مالی می‌باشند.

۳- و موارد متعدد دیگری از جمله گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و گزارش اعتباری که بیانگر میزان دارایی‌ها و اموال شرکت و ضامنین پرونده و مبین تمکن مالی آنها بابت پرداخت وجه سفته‌هایی است که پرداخت وجه آن را تضمین و تعهد نموده‌اند در پرونده‌ها رؤیت نمی‌گردد که به همین دلایل در نهایت موقع سررسید این افراد اقساط را پرداخت نمی‌کردند و بانک هم تضامین و وثایق درستی در دست نداشته که اقدام به توقیف و ضبط نماید. در نهایت با یک اقدام صوری و طرح دعوی تسهیلات مذکور را در ردیف تسهیلات مشکوک‌الوصول یا معوق اعلام نموده‌اند و با در دست داشتن همان تضامین ناچیز پرونده مختومه گردیده است.

فصل دوم: املاک تهاتر شده

از آنجایی که طبق اعلام کارشناسان این فراکسیون، تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر دارایی‌های مورد نظر بدهکاران صورت می‌گرفته است و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی و چک برگشتی داشته‌اند که از طریق تهاتر های معنادار و تحمیلی- بدهی‌های قبلی را تسویه کرده‌اند. کارشناسی‌های املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت منطقه‌ای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته است و حتی بخش قابل توجهی از این اسناد و فعالیت‌های صوری وجود خارجی ندارند و وام‌های نجومی و میلیاردی بدون هیچ گونه ضمانتی پرداخت شده‌اند.

معرفی افراد از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک سرمایه با فشار و تبانی

از آنجایی که صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۶ درصد سهام دارد به همین دلیل افرادی را برای دریافت وام و تسهیلات معرفی می‌کرده که این افراد با تحمیل و بدون ارائه وثایق مطمئن، وام‌های کلان دریافت نموده‌اند و مدیران این بانک علاوه بر هضم درصد قابل توجهی از سرمایه صاحبان سهام، مبالغ عدیده‌ای نیز ۸۴% آورده سپرده گذاران نزد این بانک را در فصل‌های مختلف مانند مطالبات معوق و سود وجه التزام دریافتی محبوس از دسترسی بانک خارج نموده‌اند یعنی رقمی بیش از ۶۰ درصد کل دارایی‌های بانک سرمایه و ۲۰ درصد نیز از این دارایی‌های بانک نیز در اقلامی همچون سپرده قانونی، دارایی‌های ثابت و مطالباتی همچون تفاوت نرخ ارز فریز یا منجمد نموده‌اند. در واقع چیزی حدود ۸۰% از منابع بانک و سپرده گذاران به هر نوعی به غارت یا از دست رفته است که این در بحث وام‌ها و تسهیلات می‌باشد که غالباً طبق بررسی‌های کارشناسان این فراکسیون اکثراً با تبانی مدیران شعبه و مدیران رده بالای بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد که غالباً در پرداخت وام‌های میلیاردی، اکثراً ۳۱ نفر از بدهکاران عمده بانکی که در اکثر بانک‌ها نیز به همین شیوه دریافت نموده‌اند که با تشکیل شرکت‌های صوری و با پرداخت وثیقه ناچیز یا ضعیف‌ترین نوع وثیقه درغالب شرکت‌های تازه تأسیس بدون هیچ گونه اعتباری دریافت نموده‌اند که با فشارهای رئیس فراکسیون و جلسات متمادی در وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان، این فراکسیون با همکاری بعضی از مدیران توانسته است مبالغ عدیده‌ای از این تسهیلات را استرداد یا وثایق و تضامین آنها را واقعی کند.

فصل سوم: بحث اموال تملیکی

با توجه به بررسی اسناد و قراردادها و بررسی مزایده و مناقصه‌ها و کارشناسی به عمل آمده مشخص گردید که اکثر این کارشناسی‌ها غیرواقعی و به قیمت‌های واهی قیمت گذاری یا تهاتر شده‌اند که برای نمونه به چند مورد اشاره می‌نمائیم:

۱- تهاتر دیون شرکت‌های سون قشم، روشه قشم، توسعه تجارت مدین و غیره که به مبلغ ۳,۰۷۰ میلیارد ریال در قبال تملیک دو قطعه زمین لواسان بدین شرح در تاریخ ۱۳۹۴.۵.۷ (مالکیت باغی با مشخصات مالک. ج. ب حوزه ثبتی لواسانات بخش یازده به مساحت نوزده سهم از بیست و یک سهم از ۲۳۹۱۰ متر مربع گردیده که این سند شش دانگ آن به نام اداره اوقاف و امور خیریه لواسانات قرار گرفته و لازم به ذکر است طبق نظریه کارشناسی ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آن با شرایط فوق فارغ از هر گونه بدهی و دیون به افراد حقیقی و حقوقی و بلامانع بودن انتقال مالکیت در شرایط زمانی حاضر و اصالت اسناد مالکیت صرف نظر از مسائل حقوقی و ثبتی با کلیه حقوق متعلقه و متصوره مبلغ ۲,۲۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ارزش نوزده سهم مشاع از بیست و یک سهم مشاع از عرصه و اعیان ملک یاد شده برابر ۲,۰۵۵,۱۲۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال معادل دویست و پنج میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و یکصد و چهل و دو هزار تومان می‌باشد که قیمت کارشناسی شده آن فاقد ارزش قیمت گذاری می‌باشد. در گزارش این شرکت‌ها تسویه بدهی ۴ شرکت از محل تهاتر ملک به موجب بند بیست و دوم مستخرجه اشاره شده است.

فصل چهارم: در بحث سرمایه‌گذاری‌ها

در بررسی‌های به عمل آمده در این خصوص نیز سهام برخی از شرکت‌ها و پروژه‌ها با کارشناسی‌های غیردقیق و بعضاً به مبلغی بیش از قیمت واقعی به بانک فروخته و تهاتر شده است؛ مثلاً شرکت «رام پارت پیشرو» در ابتدا با تشکیل چند شرکت اقدام به اخذ تسهیلات می‌نماید و با پروژه «گل‌نبی» آنها را تسویه و بعد از مدتی جهت سرمایه‌گذاری به عنوان سهامدار پروژه «پاژ مشهد» را معرفی و با ملک مذکور، تهاتر و الباقی آن را تحت عنوان سرمایه‌گذاری و سهامداری معرفی می‌نماید که ملک مذکور ارزش واقعی آن ۸۱۰ میلیارد تومان است که با تبانی کارشناسی می‌کنند و ارزش آن را قیمت ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌نمایند که با ورود اعضای فراکسیون، این پروژه فاش شد که برای بار دوم نیز با ورود اعضای فراکسیون مجدداً مسئولین صندوق به شکل غیرواقعی با ارزش ۱,۰۸۰ میلیارد تومان توافق نموده بودند که با فشار قرارداد منعقده به حالت تعلیق درآمده و پرونده به قوه قضائیه معرفی گردید.

فصل پنجم

در نهایت با تبانی‌های به دست آمده و اقدامات مسئولین که بدون انجام محاسبات اقدام به پرداخت تسهیلات و تهاتر و بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه نموده‌اند، محاسبات این فراکسیون بر آن است که این اوامر علاوه بر پرداخت بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات سوخت شده، مبالغ عدیده‌ای دیگر از هزینه‌ها، خریدها، قراردادها، پرداخت پاداش‌های غیرواقعی، واگذاری اموال و املاک، از بین بردن سپرده‌های مردم و انتقال آنها به شرکت‌های اقماری و ضربدری بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان، حداکثر ۷۰ درصد از سرمایه و سپرده‌های مردمی نزد بانک سرمایه و بیش از ۵۰ درصد از املاک و سرمایه فرهنگیان نزد صندوق ذخیره فرهنگیان یا در معرض خطر و یا غارت شده‌اند که این فراکسیون با تشکیل جلسات مکرر و متمادی با مسئولین وزارت و صندوق و بانک و معرفی کارشناسان خبره خود جهت احیای حقوق از دست رفته با پیگیری تا حصول نتیجه و با ایثار جان و آبروی خود در راستای تضییع نشدن اموال بیت‌المال و احقاق حق و رعایت عدالت به کوشش و پیگیری خود، ادامه و با هماهنگ بودن با کلیه نهادهای نظارتی و قضائی و تمامی مراجع ذی‌صلاح به فعالیت‌های خود بر حسب وظیفه و تکلیف ادامه خواهد داد که بر همین اساس گزارشات تکمیلی خود را به هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت ارائه به قوه قضائیه به منظور بررسی و برخورد قضائی ارسال گردیده که کلیه مستندات و گزارشات این فراکسیون در گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص نیز درج گردیده است.

به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیران بانک سرمایه طی مدت بیش از ۱۰ سالی که از تأسیس بانک می‌گذرد و به خصوص در سال‌های اخیر به مأموریت اصلی و دلایل اولیه تأسیس بانک که همانا ارائه خدمات به مردم و خصوصاً خانواده بزرگ فرهنگیان بوده، توجه نکرده و از جایگاه والای این عزیزان به عنوان سهامدار اصلی بانک متبوع، فقط در زمان بروز مشکلات و پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و از سوی دیگر در حفظ و حراست از سرمایه بانک که قسمت اعظم آن از محل اندوخته این قشر عزیز تأمین شده نیز به رسم امانت عمل نکرده و اموری را مرتکب شده‌اند که در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان آن را ناشی از ناکافی بودن اطلاعات و تجربه آنها در زمینه اداره بانک و انجام امور اقتصادی دانست و در نتیجه این امر علاوه بر تحمیل زیان سنگین و احتمال تحمیل زیان‌های بزرگ‌تر در آینده به علت بلوکه شدن منابع، سهامداران با خطر اتلاف قسمت اعظم سرمایه نیز مواجه هستند که این فراکسیون در صدد ارائه راهکارهای خود در جهت رفع این بحران است که نتایج کارشناسی خود را متعاقباً اعلام خواهد نمود.

منبع: مهر