مرکز پژوهش‌های اتاق ایران:

وضعیت محیط کسب‌وکار در بهار تغییر نکرد

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب وکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (از نمره ۱۰ که بدترین ارزیابی است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد. این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسب وکار نامساعدتر شده و ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.

کد خبر: ۲۵۴۱۵۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷

اقتصاد۲۴-بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در نظرسنجی فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است. این گزارش، تازه‌ترین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارایه کرده است. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت فاکتور‌های محیط کسب وکار کشور در بهار، ۱۴۰۳، ۲۶۶۶ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته اند.

محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.

نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران نشان می‌دهد: در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند.

نامساعدترین استان‌ها در محیط کسب و کار

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده اند و در مقابل به ترتیب استان‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب وکار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده اند.

عدد شاخص برای حدود ۵۴ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰.۸۴ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب وکار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب وکار کشور (۶.۰۴) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط کسب وکار آن‌ها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته اند.

رکود شدید در ۲۶۶۶ بنگاه

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است. تعداد این واحد‌هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، مطابق این گزارش ۲ هزار و ۶۶۶ بنگاه اقتصادی عنوان شده است.

بیشتر بخوانید:نامه رئیس اتاق ایران به پزشکیان

در زمستان سال گذشته، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه ها، نزدیک به ۴۳ درصد بوده و در پاییز ۱۴۰۲ نیز این عدد تا سطح ۴۵ درصد بوده.

کشاورزی، نامساعدترین محیط کسب و کار

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار، ۱۴۰۳ وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت را مساعدترین و بخش کشاورزی را نامسا‏عدترین محیط کسب وکار ارزیابی کرده اند.

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول مساعدترین مولفه در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده اند.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته «آموزش»، «حمل ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه دارای» دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار بوده اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور تجربه کرده اند.

وضعیت محیط کسب وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به صورت جزیی نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.

بیشتر بخوانید:نماینده بخش خصوصی باید پاک‌دست باشد

بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند.

شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

تابستان شرایط بدتر شده است

گزارش تازه اتاق ایران درباره محیط کسب و کار در سه ماهه ابتدایی سال در حالی منتشر می‌شود که در تابستان سال جاری با قطعی برق گسترده در صنایع، شرایط برای آن‌ها بدتر هم شده است. آمار و اطلاعات مشخصی درباره زیان شرکت‌های صنعتی از قطعی برق به دلیل ناترازی شدید در سال جاری منتشر نشده و شاید این کار نیاز به پژوهش گسترده‌ای داشته باشد.

در تازه‌ترین اتفاقات این حوزه، محمد بحرینیان به عنوان یک کارفرما به «جماران» گفته است: «از مدیران کارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده که از ۷ صبح تا ۷ شب، به مدت ۲ هفته، به علت کمبود برق، کارخانه‌ها را تعطیل کنند.» او با بیان اینکه چنین تصمیمی حتی در دوره جنگ نیز سابقه نداشته است اضافه کرده که «متاسفانه چنین تصمیماتی ضربه شدیدی به تولید صنعتی در کشور می‌زند. هیچ از خود نمی‌پرسند که با چنین بخشنامه هایی، جریمه دیرکرد قرارداد‌های امضا شده تولید قطعات چگونه باید پرداخت شود؟! اگر ما به دیگر صنایع به موقع قطعات را ارسال نکنیم، آن‌ها چگونه کار خود را در این مدت انجام دهند؟»