اقتصاد۲۴ بررسی می‌کند؛

خانه‌های خالی تهران با مالیات بر عایدی مسکن وارد بازار می‌شود؟/ ماجرای سلطان مسکن چه بود؟

تاثیر مالیات بر عایدی مسکن چیست؟ آیا چنین طرحی می تواند بازدارنده باشد؟ واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیتی که ریشه در ماجرای سلطان مسکن دارد.

کد خبر: ۲۵۵۳۰

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۱

اقتصاد24 - تاثیر مالیات بر عایدی مسکن در بازار چیست؟ کمی قبل بود که مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را برای ساماندهی بازار مسکن به دولت پیشنهاد کرد. پیشنهاد این نهاد مطالعاتی این بود که دولت روی مسکن مالیات ببندد. این مرکز در گزارش تحلیلی خود با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده است، از این برنامه دولت حمایت کرد.

برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین شامل برنامه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده می‌شود که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

تاثیر مالیات بر عایدی مسکن چه می تواند باشد؟

اما کمی قبل تر نیز اقتصاد24 در گزارشی به مساله نقدینگی خوابیده در خانه های خالی اشاره کرده بود. یک برآورد ساده نشان می‌دهد که با حساب رقم عنوان شده برای خانه‌های خالی، ۱۶۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات در این خانه‌ها خوابیده که دولت با زنده کردن آن می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. در عین حال این عدد نشان از غفلت دولت در حوزه مدیریت و نظارت بر بازار مسکن دارد.

طبق این گزارش، ۱۳ درصد خانه‌های تهران خالی است. آمار سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که بالغ بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است. بر این اساس و طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد معادل ۱۳ درصد از این تعداد خالی است و با توجه به رکود ساخت و ساز احتمالا تعدادی از واحدهای خالی دارای سکنه شده است. با این حال آمار خانه های خالی تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.

اگر متوسط متراژ 3 میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی خالی را ۷۰ متر در نظر بگیریم، نزدیک به ۲۷۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متر خانه خالی به دست می آید، یعنی در مجموع این رقم متراژ برای خانه های خالی وجود دارد. حالا اگر متوسط قیمت مسکن را متری ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، چیزی در حدود ۲۷۲۳ میلیارد تومان،نقدینگی در این حوزه به دست می‌آید.

وقتی بازار مسکن رصد نمی شود

اما مساله شفافیت در بازار مسکن چیز تازه ای نیست. بسیاری معتقدند که نبود سیستم درست نظارت بر این بازار عاملی برای رشد سوء استفاده در این بازار شده است. به تازگی هم یکی از نمایندگان مجلس خبر از پیدا شدن سلطان مسکن داده است؛ فردی که زهرا سعیدی، نماینده مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آن صحبت کرده، صدها خانه دارد و مالیات هم نمی دهد. سعیدی در این رابطه گفته: «طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است».

وی گفت: «۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم‌کم تاثیر خود را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت».

سایت های خرید و فروش

اما مساله دیگری که این روزها در خصوص بازار مسکن مطرح است، سایت های خرید و فروش مسکن و نحوه قیمت گذاری در این سایت هاست؛ چه سایت تخصصی مانند «کیلید» یا «آی هوم» و چه سایتی مانند «دیوار» که عامه مردم برای اهداف مختلف به آن مراجعه می کنند. گفته می شود دولت قصد دارد نحوه قیمت گذاری در این سایت ها را مورد بازنگری قرار دهد. دولت معتقد است که در حوزه خودرو و مسکن دلالانی وجود دارند که از طریق برخی سایت ها اقدام به ایجاد تنش در بازار می کنند.

البته این مساله در اردیبهشت ماه نیز مورد بررسی قرار گرفت و به نظر می رسد تمرکز فعلی دولت در حوزه خودرو باشد. در آن زمان اعلام شد که بر اساس تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک در جلسه 18 اردیبهشت‌ماه مقرر شده که ملاک قیمت‌گذاری املاک در بازار مجازی قیمت‌های وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی باشد که هر ماه بر اساس قیمت واقعی معاملات انجام‌شده دارای کد رهگیری ثبت و به‌روز رسانی می‌شوند.

با این حال، به نظر می رسد که مساله نظارت بر بازار مسکن و ایجاد شفافیت هنوز هم عملی نشده چرا که وجود فردی که با 2500 واحد مسکونی که حاضر به پرداخت مالیات هم نیست، خودش نشان از ضعف های نظارتی در بازار مسکن دارد.