رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار پاسخ داد:

چرا مشکلات فضای کسب و کار حل نمی‌شود؟

برآوردها نشان می‌دهد به ازای هریک درصد بهبود فضای کسب و کار 6 دهم درصد به رشد اقتصادی کشور افزوده می‌شود. راهی مطمئن و مستقیم برای دستیابی به توسعه اقتصادی درمحدودیت‌های تحریم. مشکلات فضای کسب و کار اما ادامه دارد.

کد خبر: ۲۵۷۳۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷

اقتصاد24 - مشکلات فضای کسب و کار ادامه دارد. زمانی که موانع و مشکلات بر سر راه بهبود فضای کسب و کار را بررسی می‌کنیم، دشواری این مسیر بیشتر نمایان می‌شود. درهمین راستا از سال‌ها پیش دستگاه‌های ذیربط بخصوص وزارت اقتصاد برنامه‌هایی برای سرعت گرفتن بهبود محیط کسب و کار در دستور کار خود قرار داد و سعی کرد تا با حذف مقررات و مجوزهای مزاحم این مسیر را هموارتر کند. درسال‌جاری نیزبا رونمایی از «نقشه راه بهبود فضای کسب و کار» و «رونمایی رسمی از سامانه ملی مجوزهای صنفی» گام بعدی دراین زمینه برداشته شد.

10 هزار مجوز و 500 هزار استعلام

چند روزی از رونمایی رسمی سامانه ملی مجوزهای صنفی که یک جمعیت 23 میلیون نفری را در قالب 3 میلیون واحد صنفی در برمی گیرد می‌گذرد. واحدهایی که سالانه 280 هزار مجوز دریافت می‌کنند.

درهمین زمینه، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاروزارت اقتصاد درگفت‌و‌گو با «ایران»، درباره عملکرداین سامانه که با هدف سرعت دادن و شفاف‌سازی ایجاد شده است، گفت: دراین مدت کوتاه 50 هزار فقره درخواست دراین سامانه ثبت، 10 هزار مجوز صادر و 500 هزار استعلام نیز انجام شده است. علی فیروزی، با اشاره به اینکه درمرحله نخست دنبال ساماندهی مجوزهای پایه هستیم، توضیح داد: دراین زمینه مجوزهایی مانند، کپی شناسنامه و اسناد هویتی، سوءپیشینه، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه و... از جمله مدارکی است که به طور مستمر باید توسط کسب و کارهای مختلف به دستگاه‌ها ارائه شود. برهمین اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که دستگاه‌ها خود این مدارک را به دست بیاورند و توسط صاحبان کسب و کار ارائه نشود و پس از یک بار ثبت دیگر نیازی به ارائه دوباره آن نباشد. به گفته وی عمده این مدارک به کسب و کارهای کوچک و متوسط تعلق دارد و با حذف آن کمک زیادی می‌توان به آنها کرد.

پوشش سؤالات و شکایات

این مقام مسئول در ادامه به دو اقدام و زیرمجموعه سامانه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد که در قالب سامانه «دادور» دنبال می‌شود، پاسخگویی به شکایات فعالان اقتصادی درخصوص مجوزهاست که مقرر شده، مسئولان دولت و قوه قضائیه در کمترین زمان پیگیر باشند. وی ادامه داد: اقدام دیگری که در یک ماه آینده پیاده‌سازی می‌شود، سامانه «یاور» است که به تمام پرسش‌ها و ابهامات فعالان اقتصادی به‌صورت اختصاصی پاسخ می‌دهد. این درحالی است که هم‌اکنون مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار خیلی مبهم و گنگ است و باید شفاف شود.

دستگاه‌ها باید مجوزهای خود را اعلام کنند

فیروزی با اشاره به اینکه یکی از سامانه‌های مهم برای بهبود محیط کسب و کار «نما»ست، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند که مجوزهایی که برای فعالان اقتصادی تعریف کرده‌اند را دراین سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود. وی تأکید کرد: دستگاه‌ها مکلفند تا اواسط تابستان امسال، تمام این مجوزها را اعلام کنند و در غیراین صورت پرونده آنها به دستگاه قضا به‌عنوان متخلف ارسال می‌شود.

شناسایی مجوزهای مزاحم

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاراضافه کرد: یکی از برنامه‌ها شناسایی مقررات و مجوزهای مزاحم کسب و کار است که دشوارترین بخش ساماندهی است. وی درپاسخ به این سؤال که هم‌اکنون چه تعداد مجوز برای آغاز کسب و کار در ایران وجود دارد اظهارکرد: تاکنون هزار و 582 مجوز رسمی شناسایی شده است که به طور قطع کمتراز تعداد واقعی مجوزهاست چرا که هنوز دستگاه‌ها لیست مجوزهای خود را اعلام نکرده‌اند. براساس گفته‌های این مقام مسئول، این درحالی است که تعداد مقررات به هیچ عنوان قابل شمردن نیست. وی توضیح داد: مقررات موجود در کشور مانند ریگ‌های بیابان قابل شمارش نیست.

حذف هر مقرره 3 ماه زمان می‌برد

فیروزی تأکید کرد: به منظور حذف مقررات و قوانین مزاحم، هیأت مقررات زدایی کار خود را آغاز کرده است. این درحالی است که حذف هر مقرره سه ماه زمان می‌برد، اما در طول این مدت 20 برابر این مقرره، مقررات جدید تولید و تصویب شده است. بنابراین در ابتدا باید ورودی و تولید مقررات جدید را مسدود و صفر و در مرحله بعد مقررات مزاحم را حذف کنیم. به‌گفته وی، گاه مقرره یک دستگاه حذف می‌شود و دستگاه دیگری با استناد به یک ماده قانونی دیگر مقرره مشابهی را تصویب می‌کند. برای این کار باید به ازای تصویب هر مقرره‌ای یک مقرره را حذف کنیم.

37 دستگاه دخیل در کسب و کار

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاردر پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون 37 دستگاه اجرایی در محیط کسب و کار دخیل هستند، اظهارکرد: بهبود فضای کسب و کارنیازمند یک عزم جدی و ملی است. وی درباره شاخص‌های اعلام شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی توضیح داد: به نحوه سنجش شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار توسط بانک جهانی ایراد وارد کرده ایم، چرا که این شاخص‌ها با محیط جغرافیایی ما تناسب ندارد.

منبع: روزنامه ایران