اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

۵۱ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی در اختیار آقازاده هاست!/ ثبت نام های خودرو جز سرگرمی، نتیجه‌ای به همراه ندارد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی در اختیار آقازاده هاست؛ کیفیت و قیمت محصول تولیدی برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد و همچنین عرضه کم و تقاضا همواره افزایش می‌یابد و مردم مجبور به خرید محصول بی کیفیت، اما گران هستند.

کد خبر: ۲۵۷۷۷۸

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴ - بازار خودرو هر روز در انتظار یک اتفاق جدید است و همین موضوع بلاتکلیفی در این بازار را به اوج رسانده است. از بحث واردات خودرو تا عدم تولید محصولات داخلی اثرگذاری شدید بر روی قیمت محصولات در بازار دارد. یکی از مولفه‌های اصلی تعیین قیمت در بازار خودرو نگاه ویژه‌تر به بحث انحصارگری در این بازار توسط افرادی خاص است تا حدی که هر روز فشار مضاعفی را بر متقاضیان اصلی خودرو می‌آورد.

انحصار در صنعت خودرویی کشور تاریخچه نه چندان طولانی دارد، اما تبعات آن آنقدر سنگین است که بازار مصرف را تحت تاثیر قرار داده و زاده ارقام نجومی و غیر واقعی برای محصولات این صنعت شده است.

همواره در هر جای دنیا تولید و استفاده از محصول با کیفیت و با تکنولوژی روز نیاز به صرف هزینه دارد و مصرف کننده برای استفاده از بهترین و مناسب‌ترین امکانات کالایی و محصولات تولیدی هزینه صرف می‌کند، اما در ایران استفاده از کمترین امکانات تولیدی، صرف هزینه بالایی دارد چراکه تولید در ایران بر مبنای تکنولوژی و کیفیت نیست بلکه تنها تعیین کننده قیمت‌ها در تمام محصولات تولیدی به ویژه خودرو در کشور، فقط سلیقه و دلواپسی‌های افراد ذی نفع هست.

هنوز واردات، توزیع و قیمت گذاری خودرو‌ها  در بلاتکلیفی بسر می‌برد

در همین رابطه اسدالله کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در رابطه با وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: در حال حاضر و با توجه به اعلام آزادسازی واردات، هیچ خودرویی وارد کشور نشده است که بتوانیم به واسطه این تحول، در بازار خودرو قیمت را به تعادل مناسبی برسانیم.

کرمی در ادامه به بحث واردات خودرو اشاره کرد و گفت: شاید در ظاهر فرصت برای واردات خودرو از سوی جانبازان فراهم شده، اما در اصل با توجه به شرایط الزامی برای چنین اقدامی، هنوز واردات، توزیع و قیمت گذاری این خودرو‌ها در بلاتکلیفی است.

بیشتر بخوانید: ۷۰ درصد تقاضای خودرو مصرفی نیست؛ لذا نیازمند ورود وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هستیم

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در پاسخ به اینکه آیا پس از اعلام نتایج ایران خودرو وضعیت بازار در حالت قبلی است؟ گفت: این ثبت نام جز سرگرمی نتیجه به همراه ندارد و افراد انگشت شماری خودرو دریافت خواهند کرد و وعده‌های داده شده را به ندرت انجام می‌دهند، از سوی دیگر ایران خودرو برای تحویل خودرو در زمان تعیین شده به وعده خود عمل نمی‌کند که این روند نشان دهنده درک نشدن و اهمیت نداشتن بازار و قیمت است که باعث راکد شدن خرید فروش می‌شود.

کرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قیمت‌ها در بازار خودرو روز به روز درحال افزایش است؟ بیان کرد: در حال حاضر هر سه، چهار ماه افزایش قیمت در بازار رخ می‌دهد، اما دلیل افزایش قیمت مشخص نیست چرا که کیفیت و بهره وری از تکنولوژی به‌روز دنیا در خودرو‌های تولید داخل به چشم نمی‌خورد و نظارتی روی این فرایند انجام نمی‌شود این موضوع در حالی است که افزایش قیمت هر لحظه اعمال می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران تصریح کرد: ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی در اختیار آقازاده هاست؛ کیفیت و قیمت محصول تولیدی برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد و همچنین عرضه کم و تقاضا همواره افزایش می‌یابد و مردم مجبور به خرید محصول بی کیفیت، اما گران هستند.

به گفته وی، بهترین راهکار برای تثبیت قیمت و آرامش بازار خودرو، خارج کردن همین آقازاده‌ها از بازار خودروست چراکه وجود این افراد به عنوان انحصارگران واقعی وضعیت بازار را به کل برهم زده و مردم را بی اعتماد‌تر از قبل کرده است.

این فعال بازار خودرو افزود: اگر شرایط برای واردات خودرو فراهم شود مردم دیگر تمایل به خرید محصول بی کیفیت و گران داخلی و چینی نخواهند داشت. اگر وارداتی صورت گیرد بازار حالت رقابتی به خود می گیرد و احتمال کاهش قیمت و بهبود نسبی در کیفیت به همراه خواهد داشت. پس به زبان ساده می توان گفت که برخی صاحبان قدرت تمایلی برای برقراری تثبیت در بازار خودرو ندارند.

رانت در بازار خودرو تمامی ندارد

به گزارش اقتصاد ۲۴، سیاست گذاری‌های دولتی در بخشی که در ظاهر خصوصی و در اصل دولتی است، شرایط را برای متقاضیان اصلی خودرو سخت‌تر کرده است، به گونه‌ای که مردم برای خرید پرایدی که از خط تولید خداحافظی کرده باید بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند و یا برای خودرو کوئیک که در پایین‌ترین حد از استاندارد‌های جهانی قراد دارد باید بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند!

هر بار که دولت جدیدی سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد از همان ابتدا از باید‌ها و حذف رانت در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش تولید و صنایع سخن می‌گوید، اما پس از چندی که از عمرش می‌گذرد همراه و همسو با صاحبان قدرت، نفع رانتی‌ها را اولویت برنامه هایشان قرار می‌دهند، موضوعی که هر بار برای صنعت خودرو تکرار و در هر دولت در مقایسه با دولت قبلی وضعیت صنعت و بازار خودرو بهم ریخته‌تر و بحرانی‌تر می‌شود.