بدهی ۶۳ همتی دولت به صنعت برق؛

بدهی دولت چگونه صنعت برق را نابود کرد؟

مطرح شدن بدهی ۶۳ همتی دولت به صنعت برق، چرایی بحران کمبود برق را مشخص می‌کند. مسئولان اساسا اراده‌ای به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند.

کد خبر: ۲۵۸۳۰۰

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۲

اقتصاد۲۴- کمبود برق، تبدیل به بحرانی عظیم در تابستان شد. خاموشی‌های گسترده، گریبان صنایع و شهروندان را گرفته است و این بحران با وجود کاهش دما، همچنان ادامه دارد. ناتوانی وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز، اصلی‌ترین عامل بحران برق در تابستان جاری است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، توان تولید نیروگاه‌های برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاوات است و ناترازی برق در حال حاضر به ۱۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده که به معنای عقب‌ماندگی تولید از تقاضا است.

بنا بر این گزارش، بدهی دولت به صنعت برق نیز به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد و همین امر منجر به کاهش تولید شده است.

افزایش بدهی دولت به صنعت برق

بدهی دولت به وزارت نیرو، در کنار بازده پایین نیروگاه‌های حرارتی که بیش از ۸۰ درصد از برق مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، بحران را دوچندان کرده است. مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق و احداث نشدن نیروگاه‌های جدید، بخش بزرگی از پیامد‌های افزایش بدهی دولت به وزارت نیرو است.

لازم به ذکر است که بدهی دولت تنها به وزارت نیرو خلاصه نمی‌شود. این بدهی، صنایعی که نیروگاه خودتامین دارند و خودشان برق مصرفی را تولید می‌کنند نیز شامل می‌شود. با بازپرداخت نشدن بدهی، علنا انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تولید برق نیز از دست رفته است.

مطالعه بیشتر: علی‌آبادی؛ حامی دیروز خودرو‌های برقی، مخالف امروز کولر‌های آبی! / مردم برای استفاده از پنکه هم برق ندارند
پیش‌تر حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با ایلنا عنوان کرد که یک دهه است که سرمایه‌گذاری در حوزه برق صورت نگرفته و این باعث شده به‌رغم رشد مصرف، تولید رشدی نداشته باشد.

این موضوع نشان می‌دهد که یکی از موانع اساسی بر سر نبود هرگونه سرمایه‌‎گذاری در صنعت برق، بدهی کلان دولت به این حوزه بوده که انگیزه هر فعالیتی در راستای تولید برق را گرفته است.

صادرات برق در شرایط کمبود

حال در شرایطی که کشور با کمبود شدید برق روبه‌رو بوده و به دلیل بدهی‌های دولت، علنا رمقی برای سرمایه‌گذاری باقی نمانده است، همچنان از صادرات برق صحبت می‌شود.

در مواجهه با کمبود برق و نبود سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه جدید و توسعه تجدید‌پذیرها، مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر، در گفتگو با ایلنا در مورد صادرات و واردات برق صحبت می‌کند. او در همین زمینه تشریح می‌کند که صادرات و واردات بر اساس قرارداد‌های منعقده با کشور‌های همسایه به گونه‌ای تعریف شده که اولویت با تامین برق کشور است و در زمان‌هایی که مازاد تولید برق وجود دارد، صادرات برق انجام شده و زمان‌هایی که نیاز به برق داریم بویژه در ایام اوج مصرف تابستان، واردات برق انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: مقصر خاموشی های تابستان کیست؟

رجبی مشهدی ادعا کرده است که پیگیری‌ها برای دریافت مبالغ صورت‌حساب‌های برق صادراتی به عراق و پاکستان در موعد مقرر ادامه دارد و پرداخت بهای برق صادراتی آنان بطور مستمر انجام می‌پذیرد. اما مشخص نیست که منظور از ادامه پیگیری‌ها چیست. یعنی این کشور‌ها نیز به ایران بدهکارند و پول برق صادراتی را باید با پیگیری از آن‌ها پس گرفت؟

در شرایطی که برخی نسبت به احتمال کمبود برق در زمستان سخن به میان می‌آورند، صحبت از صادرات برق همچنان ادامه دارد. به دلیل متنوع نبودن سبد انرژی در کشور و افتادن بار تولید برق بر دوش نیروگاه‌های حرارتی، علنا کشور با بحران گاز نیز روبه‌رو است که زمستان‌ها گریبان‌گیر مردم می‌شود. حال که ضرورت حرکت به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از پیش نمایان شده است، همچنان این نیروگاه‌ها با توان پایین به کار خود ادامه می‌دهند و ناترازی برق و گاز را رقم زده‌اند.

نبود تلاش برای ذخیره‌سازی مازاد برق

در این اوضاع بحرانی، آیا مازادی باقی می‌ماند که صادر شود؟ اگر مازاد برق در زمستان وجود دارد، چرا به جای صادرات، برای نیاز برق در فصل تابستان ذخیره نمی‌شود؟

مسئولان باید به فکر سازوکاری باشند تا ذخیره‌سازی انرژی شبکه در مقیاس بزرگ اتفاق بیافتد. ذخیره‌سازی مجموعه‌ای از روش‌هایی را شامل می‌شود که برای ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ در یک شبکه برق الکتریکی، به کار می‌رود. در واقع، انرژی الکتریکی در مواقعی که تقاضای مصرف برق کم است، ذخیره می‌شود و زمانی که تقاضا افزایش یابد، به شبکه برق بازگردانده می‌شود.

البته که چنین راهکار‌هایی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما به نظر می‌رسد دولت قصدی برای بازپرداخت بدهی خود به صنعت برق و خرج کردن در زمینه توسعه صنعت برق کشور حتی به اندازه یک ریال را هم ندارد.