همتی برای برخورد با گروه‌های فشار/ هک؛ پوشش فشار به وزیر جدید؟

سرانجام پس از اظهارنظر‌های متعدد فعالان حوزه فناوری در خصوص " هک سیستم برخی بانک ها" خبر‌هایی به گوش می‌رسد که حکایت از "طرح دوباره موضوع"، با اهداف پشت پرده دیگری دارد.

کد خبر: ۲۵۸۴۷۶

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۷

اقتصاد۲۴- از هک پمپ‌بنزین‌ها تا اعلام خبر هک اسنپ فود و اینک برخی بانک‌ها از سوی گروه هکری IRLeaks، نوع برخورد‌ها و بهره‌برداری از این سوژه-جدای از میزان درستی و ابعاد آن- نشان می‌دهد که قرار است در مقابل تغییر برخی سمت‌ها و مسئولیت‌ها، در پوشش این مساله، مانع ایجاد شود.

واقعیت این است که بر خورد سالم و پیشگیری در قبال این اتفاقات از یک سوی و برخورد پیگیرانه پس از وقوع هر حادثه‌ای از این دست، از دیگر سوی، یک امر طبیعی و اصولی به نظر می‌رسد که البته نیازی به انکار آن نیست.

بااین وجود اما، برخی برخورد‌ها و تلاش‌ها، برای بزرگ‌نمایی و بهره‌برداری سیاسی از آن، از "غیرطبیعی بودن این برخوردها"، پرده برمی‌دارد؛ اتفاقی که در مردادماه خبر آن اعلام شده و در شهریور ماه-درست همزمان با مسئولیت وزیر جدید- دوباره وایرال می‌شود، نشان از اهداف دیگری دارد و در نتیجه عادی به نظر نمی‌آید.

افزون برآن، همه ما می‌دانیم وزیر جدید، تازه آغاز به کار کرده و مهم‌ترین جابه جایی او تاکنون، تمرکز بر روی بورس و ساماندهی آن بوده که به تعبیر عبدالناصر همتی، می‌توان از آن، به "بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه" یاد کرد.

بیشتربخوانید:  همتی با استعفای عشقی موافقت کرد

در چنین شرایطی، "کوبیدن بخش خصوصی" که در دشوارترین روزها، بهترین حامی نهاد‌های مالی دولت و بانک‌ها بوده سزاوار نادیده گرفتن همه آن زحمات نیست.

همچنین، سیاست "وفاق ملی" و "هم‌افزایی و اجماع" تنها شامل بخش دولتی و ارگان‌های وابسته به آن نمی‌شود؛ از قضا، باید وزیر اقتصاد در همتی بلند، برای تحقق این هدف بکوشد و نگذارد به بهانه‌های متفاوت، بخش خصوصی در خدمت بانک‌ها و یا هر نهاد اقتصادی دیگر، سرخورده و منفعل شود و اصطلاحا"عطایش را به لقایش ببخشد".

گرچه ناگفته پیداست که برخی گروه‌های فشار، از این دست اتفاقات- مانند هک - بسیار خرسند باشند تا در پوشش آن، بتوانند مانع از "تغییر" شوند.

دکتر پزشکیان و اینک همه کابینه و به‌ویژه وزرای او، با یکدیگر هم قسم شده‌اند تا روند تغییر و دستیابی به رشد ۸ درصد را- طبق اهداف برنامه هفتم- محقق سازند.

اینک چه کسی است که نداند این مهم، بدون مشارکت همه کمپانی‌های مطرح و توانمند در بخش خصوصی، قابل دسترس نخواهد بود.

چنین به نظر می‌رسد که چه شرکت فناوری همکار نهاد‌های مالی دولت و چه هر شرکت صاحب تجربه و تخصص دیگری - به‌ویژه در عرصه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال- که با پدیده وحشتناک مهاجرت متخصصان نیز، روبه‌رو هستند، بیش از این‌ها برای تحقق هدف "تغییر و اصلاحات اقتصادی"به حمایت جدی در دولت وفاق، نیازمندند.

بنابراین، برخورد هوشمندانه وزارت اقتصاد با عوامل پیدا و پنهان و موانع تغییرات اصولی، می‌تواند یک هدف اصلی شمرده شود و راهگشای بسیاری از مشکلات مزمن این روز‌های نهاد‌های مالی در اقتصاد کشور باشد.