اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از استارت‌آپ‌ها؛ راهکار توسعه مناطق آزاد کاستاریکا

کاستاریکا، تلاش‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در بنادر خود کرده است. هرچند در رده‌بندی بهترین مناطق آزاد جهان قرار نمی‌گیرد اما می‌تواند تجربیاتی در زمینه‎های گردشگری و فناوری برای کشورهای در حال توسعه به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۲۵۹۰۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۲

ساجده رحیمی، اقتصاد24 - جمهوری کاستاریکا کشوری است واقع در آمریکای مرکزی که از سده ۱۶ میلادی مستعمرهٔ کشور اسپانیا بوده و در روز ۱۵ سپتامبر ۱۸۲۱ از این کشور اعلام استقلال کرد. نام کوستاریکا یا کستاریکا یک نام اسپانیایی و به معنای "ساحل غنی" است.

این کشور از شمال با نیکاراگوئه و از جنوب غربی با پاناما همسایه است. در شرق این کشور دریای کارائیب و در غرب آن اقیانوس آرام قرار دارد. با اینکه ۲۰.۵ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند، کاستاریکا یکی از بالاترین استانداردهای زندگی در آمریکای مرکزی را داراست.

اقتصاد کاستاریکا

هر چند این کشور قسمتی از فدراسیون آمریکای مرکزی (۱۸۲۳ تا ۱۸۳۸) به‌شمار می‌آمد، ولی بیشتر در انزوا از همسایگانش توسعه یافت و با مزارع کوچک بسیار شروع به پیشرفت کرد، رونق یافت و مهاجران اروپایی را جذب کرد و دموکراسی باثباتی را ایجاد نمود.

کشاورزی یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور محسوب می شود و محصولاتی مانند موز، آناناس، قهوه، خربزه، گیاهان زینتی، قند، ذرت، برنج، لوبیا، سیب زمینی، گوشت گاو، مرغ، لبنیات و چوب از تولیدات کشاورزی آن هستند.

برخی محصولات مانند موز، قهوه، شکر و گوشت گاو، ستون فقرات صادرات کالاهای این کشور را تشکیل می دهند. به‌طور کلی به گفته برخی منابع ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در کشاورزی، ۶.۱۸ درصد در صنعت و ۷۵.۹ درصد در خدمات صرف می‌شود.

علاوه بر تولیدات کشاورزی، محصولات صنعتی و فرآوری شده نیز در سالهای اخیر گسترش یافته اند و با ارزش افزوده به اقتصاد این کشور کمک می کنند؛ تجهیزات پزشکی، پردازش مواد غذایی، منسوجات و پوشاک، مصالح ساختمانی، کود و محصولات پلاستیکی از جمله صنایع آن هستند.

از سال 2010، کاستاریکا از رشد اقتصادی قوی و پایداری برخوردار بوده است و در سال 2017 صندوق بین‌المللی پول رشد سالانه اقتصاد آن را بیش از چهار درصد اعلام کرد.

مناطق آزاد کاستاریکا

کاستاریکا که دهه 1970 رشد شتابان موسسات دولتی را تجربه کرده بود در 1983 با موج خصوصی‌سازی همراه شد و از شکل یک دولت حمایت‌کننده از صنایع داخلی به سمت حمایت از یک الگوی اقتصاد آزاد حرکت کرد و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ تعداد ۳۲ موسسه دولتی خصوصی شدند.

اما مناطق آزاد کاستاریکا توسط نهاد دولتی که بخشی از وزارت تجارت خارجی این کشور است مدیریت می شود و سازمان یا رژیم مناطق تجارت آزاد نامیده می شوند. یکی از شاخصه های رژیم مناطق آزاد کاستاریکا محدودیت زمانی در قانون آن است و در آن برای مزایای تجاری نا محدود خبری نیست.

شرکت های تحت نظر این رژیم در مناطق آزاد در تولید، پردازش، تعمیر و نگهداری، توزیع مجدد کالا و صادرات فعالیت می کنند و حتما می بایست قوانین زیست محیطی را رعایت کنند.

به گفته دولت، این مناطق در سال ۲۰۱۵ بیش از ۸۲ هزار شغل مستقیم و ۴۳ هزار شغل غیرمستقیم را ایجاد کردند.

بندر لیمون و بندر کلدره مهمترین بندرهای کاستاریکا هستند. شرکت های کروز بسیاری در مناطق آزاد کاستاریکا فعال هستند که فرصتی را برای شناختن این کشور شگفت انگیز فراهم می کنند.

سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کاستاریکا

کاستاریکا یکی از بالاترین سطوح سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سرتاسر آمریکای لاتین به خود اختصاص داده است. بیش از نیمی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها توسط ایالات متحده جذب شده است. توافقنامه تجارت آزاد ایالات متحده-مرکزی آمریکا و دومینیکن که در سال 2009 منعقد شد، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های کلیدی اقتصاد، از جمله بیمه و مخابرات کمک کرد.

کاستاریکا برای ایجاد انگیزه کافی برای کارآفرینی در حوزه فین‌تک در رژیم مالیاتی جاری تغییرات محسوس ایجاد کرده است و همین امر موجب شد در استارت‌آپ‌های فین‌تک نیز موفق ظاهر شود.

در حقیقت آنها با ارائه ابزارهای مالی در حال توسعه‌ای مانند پرداخت، مدیریت داده، بانکداری دیجیتال، مدیریت مالی شخصی و… سرویس‌های متنوع و قابل دسترسی را برای بازارهای مختلف ایجاد می کنند که مزیت های بسیاری برای سرمایه‌گذاران برای دریافت خدمات مالی با سهولت بیشتر فراهم می کند.

ناگفته نماند برای بسیاری از استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه، کاستاریکا کشوری بسیار مطلوب است. برای این موضوع هم چند دلیل وجود دارد؛ اول اینکه کاستاریکا به ایالات متحده نزدیک است و سال‌هاست به‌عنوان متحد آن شناخته می‌شود. این موقعیت به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا در اولین تماس با شرکت‌های آمریکایی و کانادایی ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب در صنعت ثابت‌قدم بمانند.

همچنین کاستاریکا به لحاظ استراتژیک، موقعیت خوبی برای صادرات به دو کشور توسعه‌یافته ایالات متحده و کاناداست. علاوه بر این، این کشور بین دو اقیانوس واقع شده است و این امکان فراهم می‌شود تا به‌وسیله اقیانوس آرام محصولات وارداتی از آسیا دریافت شود.

مورد دیگر برای ایجاد انگیزه توسط قانون‌گذاران برای ارائه سرویس‌های مبتنی بر زنجیره بلوک مانند قراردادهای هوشمند، مدیریت قرارداد و سیستم‌های سوابق شخصی است. توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از اهداف دولت کاستاریکا برای رشد آن است.

علاوه بر آن، دولت کاستاریکا با هدف تبدیل شدن به قطب گردشگری درمانی جهان ، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به سمت احداث کلینیک‌های مجهز، هتل‌ها و ویلاهای لوکس در قالب طرح «تعطیلات درمانی» برد و تا حد زیادی در این زمینه موفق بود.

صنعت گردشگری کاستاریکا و بازدید توریست‌ها ، پنج درصد از درآمد ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهد، دولت قصد دارد تصویری طرفدار محیط زیست از خود ارائه دهد و در تلاش است برای مهار تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی نقش مثبتی داشته باشد. در همین راستا دولت کاستاریکا هدفی را تعیین کرده که بر اساس آن تا سال ۲۰۲۲، ۳۷ هزار دستگاه خودروی پلاگین الکتریکی در جاده‌های این کشور در تردد خواهند بود.

هر چند از نظر برخی خودروسازان کاستاریکا، بازار چندان ایده‌آلی برای خودروهای پلاگین الکتریکی نیست؛ چراکه سرانه درآمد ناخالص ملی در این کشور (بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵) ۱۰ هزار دلار است، در حالی ‌که اکثر خودروهای پلاگین الکتریکی بیش‌ از ۴۰ هزار دلار قیمت دارند و طبیعی است که این خودروها فراتر از توان خرید اکثر مردم کاستاریکا باشند.

کاستاریکا تلاش های بسیاری برای ارتقاء فناوری انجام داد. همچنین یک طرح ملی برای علوم، فناوری و نوآوری را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در هفت حوزه استراتژیک علوم هوا و زمین، مواد جدید، بیوتکنولوژی، سرمایه طبیعی، سلامت (بیماری‌های جدید)، انرژی جایگزین و فناوری‌های دیجیتالی اجرا کرد. از جمله تلاش‌های دولت کاستاریکا در راستای ارتقای فناوری می‌توان به تصویب نخستین مشوق‌ها برای خرید خودروهای الکتریکی در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ در این کشور اشاره کرد.

با وجود تمام تلاش هایی که دولت کاستاریکا برای افزایش سرمایه گذاری های خارجی می کند اما زیرساخت های ضعیف، هزینه های انرژی بالا، بوروکراسی پیچیده مانع سرمایه گذاری بیشتر در مناطق آزاد این کشور می شود.

اقتصاد۲۴ پیشتر نقش مناطق آزاد در اقتصاد آلمان، چین، ترکیه و امارات، هند، سنگاپور، اسپانیا و کره جنوبی را نیز بررسی کرده بود که گزارش آن را می‌توانید مطالعه کنید.