اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

بررسی فسادزا بودن سیاست های یارانه ای/ بهرامی: مشکل از سیاست های چند نرخی ارز است نه یارانه

مساله فسادزا بودن سیاست های یارانه ای بارها توسط کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است، اما در این میان برخی هم معتقدند که ریشه اصلی را باید در سیاست های ارز چند نرخی دانست.

کد خبر: ۲۶۰۶۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶

سپیده اشرفی، اقتصاد24 - نزدیک به یک هفته قبل بود که خبرهایی در خصوص صادرات ۱۲۰ میلیون دلار آب‌نبات تولیدی با شکر یارانه‌ای منتشر شد. گفته می شد که ۱۲۰ میلیون دلار آب نبات از کشور که با استفاده از شکر تامین شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند صادر شده است. البته این مساله در حکم صادرات محصولات یارانه‌ای داخلی و ممنوع است. در همان زمان هم سرپرست سازمان توسعه تجارت صحبت هایی را در این زمینه مطرح کرد.

محمدرضا مودودی گفته بود: « متأسفانه با توجه به اینکه برای صادرات برخی کالاها که با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند، عوارضی در نظر گرفته نشده، شاهد آن بودیم که برخی از افراد این کالاها را تولید کرده و صادر می‌کنند. این فرآیند که با ارز ارزان‌قیمت انجام می‌شود، حتی در صورت رسیدن به صادرات نیز نمی‌تواند یک آمار سالم باشد زیرا بنا بوده هزینه‌ای که برای این ارز یارانه‌ای پرداخت شده، در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد (نه اینکه صادر شود). ما اطلاعات نهایی خود از پالایش این حساب‌ها را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم و تمام این افراد موظفند به مراجع قضایی و دیگر مراجع قانونی پاسخ دهند که ارز دریافتی را در چه حوزه‌ای مورد استفاده قرار داده و به چه شکل صادر کرده‌اند. حداقل پاسخی که این افراد باید بدهند، بازگشت تمام ارز صادراتی خود از محل این کالاهاست که قطعاً این فرآیند به شکلی جدی پیگیری خواهد شد.»

اما مساله دیگری که در این میان مطرح می شود، بحث سوءاستفاده هایی است که در ارتباط با ارز چندنرخی صورت می گیرد. برخی معتقدند که سیاست های یارانه ای دولت فسادزاست و برخی دیگر، مساله ارز چند نرخی را دلیل چنین اتفاق هایی می دانند.

محسن بهرامی ارض اقدس در خصوص مساله اختصاص شکر یارانه ای برای صادرات آبنبات و احتمال فسادزا بودن سیاست های یارانه ای به اقتصاد24 می گوید: « سوءاستفاده از ارز ترجیحی به هر شکل و از هر طریق از مصادیق فساد اقتصادی است و هر شخص حقیقی و حقوقی که به این امر مبادرت کند، مستوجب تعقیب قضایی تا حصول و جبران ضرر و زیان وارد به بیت المال و ملت و کشور است. اگرچه به اعتقاد من اعمال اصول سیاست های یارانه ای با هدف مقدس حمایت منطقی و مدت دار از تولید داخلی و همچنین حمایت دقیق و مطمئن در اقشار ضعیف و کم درآمد - که در اغلب کشورها اجرا می شود و حتی در کشورهای آمریکا و اروپا که اقتصاد آزاد و توسعه یافته ای هم دارند- به اشکال مختلف و در حوزه های مختلف صورت می گیرد.»

بهرامی تاکید می کند: « متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف ساختاری و مدیریتی دستگاه های اجرایی و نظارتی از این سیاست اصولی سوءاستفاده شده و به فسادهای گسترده ای دامن زده است. ریشه اصلی ارتباطی به سیاست های پرداخت یارانه ندارد بلکه ناشی از چند نرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن ارز دولتی با توجه به نرخ های بازاری آن است و در واقع بستر سوءاستفاده اصلی به سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی مربوط است.»

وی همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا سیاست های یارانه ای سیاست های پوپولیستی نیست که کل ساختار اقتصاد را به بهانه رضایت مردم به سمت نابودی می برد؟»، می گوید: « همانطور که در سوال قبلی توضیح داده شد، در شرایطی که تولید داخلی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارد برای حمایت از برخی تولیدات لازم است در مدت معینی به صورت هدفدار یارانه پرداخت شود تا امکان تامین نیازهای داخلی به ویژه در زمینه کالاهای اساسی و استراتژیک نظیر گندم، روغن، قند و شکر، گوشت، مرغ و برخی از کالاها و محصولات صنعتی نظیر برخی از انواع لوازم خانگی و مصنوعات فلزی که کیفیت و قیمت تمام شده آنها با نوع مشابه خارجی قابل رقابت نیستند، فراهم شود.»

به گفته این عضو شورای رقابت، تامین و توزیع مواد اولیه ماشین آلات و انرژی موردنیاز کارخانجات در برخی از رشته های صنعتی، تامین و توزیع نهاده های تولید با نرخ ترجیحی برای تولید برخی از اقلام پروتئینی مثل گوشت و مرغ و تامین ماشین آلات کشاورزی، کود و سم و ... با نرخ یارانه ای و ترجیحی برای تولید گندم، جو، ذرت با نرخ مناسب برای تولید خوراک دام و طیور و تامین نیاز دامداران و مرغداران از جمله اقدامات ضروری است که باید به صورت هدفمند و البته با نظارت دقیق صورت پذیرد.

بهرامی تاکید می کند: « البته همه این اقدامات با هدف رفاه بیشتر مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم در آمد صورت می پذیرد. اگرچه در عمل بخشی از این کمک ها به کام سوءاستفاده کنندگان می رود. بنابراین نباید از اجرای اصولی این سیاست ها به عنوان سیاست های پوپولیستی نام برد. سیاست های پوپولیستی، توزیع یارانه نقدی به همه آحاد ملت از دارا و فقیر است که باید هرچه زودتر اصلاح شود. فروش و توزیع حامل های انرژی به نرخ های واقعی که پولداران بیشترین بهره را به دلیل مصرف بیشتر می برند و زیان واقعی پایین بودن نرخ را کم درآمدها می بینند.»

وی در خصوص اینکه «چه باید کرد که مساله رانت در ارزهای چند نرخی به چنین مسائلی منجر نشود؟»، می گوید: «به نظر من به ویژه در شرایط فعلی و تشدید تحریم ها برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بهینه از موجودی و درآمدهای جاری ارزی از اهم واجبات است. اگر ادعای سرپرست سازمان توسعه تجارت درست باشد یعنی 120 تن آب نبات با شکر یارانه ای صادر شده باشد، اولا صادرکنندگان طبق قانون موظف هستند به میزان یارانه مصرفی در کالاهای صادراتی عوارض ویژه پرداخت کنند و ثانیا در حال حاضر موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور برای تامین سایر نیازهای وارداتی هستند.»

بهرامی ادامه می دهد: « اینگونه صادرکنندگان می توانند با ورود موقت مواد اولیه با ارز نیمایی یا آزاد، محصول خود را صادر کنند. البته در حال حاضر، صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز و فرآورده های پروتئینی حتی لبنیات هم به نوعی از یارانه پیدا و پنهان استفاده می کنند و این امر اختصاص به صادرکنندگان آب نبات و شکلات ندارد. اگر دقیق تر به موضوع نگاه شود، صادرکنندگان برخی از محصولات صنعتی هم عملا صادرکننده انرژی ارزان هستند. صادرکنندگان هندوانه هم صادرکننده آب.»

به گفته وی، جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط چند نرخی بودن ارز مستلزم دریافت عوارض ویژه از صادرکنندگان است که به نوعی از یارانه های مستقیم و غیرمستقیم برای تولید استفاده می کنند. همچنین نظارت دقیق و کنترل سیستماتیک بر روند تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تا تولید محصول و توزیع هدفمند برای رساندن کالاهای یارانه ای به جامعه هدف است.