بررسی نتایج گزارش اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد

۱۳۷ سـال فاصله تا پایان فقر زنـان؛ ادامه نابرابری جنسیتی در پارلمان‏‌ها تا سال ۲۰۶۳

شش سال دیگر، مهلت سند (SDGs) یا همان «دگرگونی جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» تمام می‌شود؛ سندی که در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد از سوی رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهاد‌های تخصصی سازمان‌ملل متحد و جامعه مدنی تصویب شد. این سند، ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه دارد که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه ۱۵ سال، یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ ترسیم کرده است.

کد خبر: ۲۶۱۲۴۲

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۳

اقتصاد۲۴-هدف پنجم این سند، برابری جنسیتی است؛ موضوعی که چگونگی تحقق آن در کشور‌های مختلف دنیا متفاوت بوده و حالا آنطور که بخش زنان سازمان‌ملل به‌تازگی گزارش داده، جهان همچنان در تعهدات خود در قبال زنان کوتاهی کرده است. این گزارش که تمام ۱۷ هدف توسعه پایدار (SDGs) را پوشش می‌دهد، داده‌ها و شواهد جدیدی را در مورد روند‌ها و شکاف‌ها در زمینه برابری جنسیتی برجسته کرده است.

گرچه در این گزارش چند نقطه نورانی مانند کاهش فقر، کاهش شکاف‌های جنسیتی در آموزش و تلاش برای اصلاحات قانونی مثبت، برشمرده شده با این حال تنها شش سال قبل از مهلت ۲۰۳۰ برای اهداف توسعه پایدار، حتی یک شاخص از هدف ۵ این سند یعنی هدف برابری جنسیتی، به‌طور کامل محقق نشده است.

در گزارش بخش زنان سازمان‌ملل با عنوان «تصویری فوری از برابری جنسیتی در اهداف توسعه پایدار» آمده که پایان دادن به فقر شدید در میان زنان می‌تواند ۱۳۷ سال دیگر با نرخ فعلی تغییر طول بکشد. هیچ کشوری تمام قوانین مربوط به منع تبعیض، جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، حمایت از حقوق برابر در ازدواج و طلاق، تضمین دستمزد برابر و دسترسی کامل به سلامت جنسی و باروری در سیستم قانونی خود جای نداده است. در این گزارش آمده است که برابری جنسیتی در پارلمان‌ها ممکن است قبل از سال ۲۰۶۳ محقق نشود. این گزارش بر هزینه بالای سرمایه‌گذاری نکردن در حقوق زنان تأکید می‌کند و توجه را به راه‌حل‌های اثبات‌شده‌ای که به‌نفع زنان، دختران و کل جوامع است جلب می‌کند. همچنین از اقدامات رادیکال برای تغییر مسیر فعلی و تسریع چشمگیر پیشرفت در برابری جنسیتی و حقوق زنان حمایت می‌کند.

بیایید با هم متحد شویم

گزارش اخیر بخش زنان سازمان‌ملل که پیش از گردهمایی رهبران جهان در اجلاس سران سازمان‌ملل نوشته شده بود، از آن‌ها خواست تا اجماع بین‌المللی جدیدی را برای کاهش شکاف جنسیتی، دستیابی به برابری جنسیتی و پیشبرد توانمندی همه زنان ایجاد کنند؛ امری که این گزارش آن را دور، اما دست‌یافتنی خوانده است.

«سیما باهوس»، مدیر اجرایی زنان سازمان‌ملل دراین‌باره گفته که گزارش اخیر بخش زنان سازمان‌ملل، حقیقت غیرقابل انکاری را آشکار می‌کند: «پیشرفت دست‌یافتنی است، اما به اندازه کافی سریع نیست. ما باید برای انجام تعهدات رهبران جهان برای پیشبرد برابری جنسیتی ادامه دهیم. مفاد کنفرانس زنان که تقریباً ۳۰ سال پیش در پکن برگزار شد و دستور کاری برای تدوین سند ۲۰۳۰ بود، باید محقق شود. بیایید با هم متحد شویم تا موانعی را که زنان با آن روبه‌رو هستند، از بین ببریم و آینده‌ای را بسازیم که در آن برابری جنسیتی فقط یک آرزو نیست، بلکه یک واقعیت است.»

گزارش بخش زنان سازمان‌ملل، بر هزینه حیرت‌انگیز نابرابری جنسیتی تاکید می‌کند؛ به‌عنوان مثال هزینه جهانی سالانه کشور‌هایی که در آموزش کافی جمعیت جوان خود ناکامند، بیش از ۱۰ تریلیون دلار است. کشور‌های با درآمد پایین و متوسط ​​می‌توانند در پنج سال آینده ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر را با رفع نکردن شکاف جنسیتی از دست بدهند.

بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ روند فقیر شدن مردم ایران در نگاه آمار

«لی جونهوا»، معاون دبیرکل سازمان‌ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی گفته، هزینه‌های انفعال در برابر برابری جنسیتی بسیار زیاد و پاداش دستیابی به آن بسیار زیاد است که نمی‌توان نادیده گرفت: «ما فقط می‌توانیم با مشارکت کامل و برابر زنان در هر بخش از جامعه به دستور کار ۲۰۳۰ دست یابیم.»

این گزارش شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای از بین بردن نابرابری جنسیتی در تمام ۱۷ هدف توسعه پایدار مانند اصلاحات قانونی است و تأکید می‌کند، کشور‌هایی که قانون‌هایی درباره خشونت خانگی دارند، میزان خشونت‌های کمتری در حوزه شریک صمیمی زندگی تجربه می‌کنند؛ چیزی حدود ۹/۵ درصد در مقایسه با ۱۶/۱ درصد برای کشور‌های بدون قوانین مربوط به خشونت خانگی. افزایش سرمایه‌گذاری و پایان دادن به تبعیض علیه زنان برای تحقق وعده دستور کار ۲۰۳۰، خواسته این گزارش بوده است.

ایران در پایین‌ترین رده‌بندی مشارکت سیاسی زنان

بخش زنان سازمان‌ملل درباره محقق نشدن اهداف سند ۲۰۳۰ درباره برابری جنسیتی، در گزارش خود با اشاره به روز جهانی دموکراسی در ۱۵ سپتامبر و در آستانه سی‌امین سالگرد بیانیه آینده‌نگر پکن، سوالی را با این عنوان پیش رو گذاشته است: بررسی کنید که چرا تعداد زنان در تصمیم‌گیری کم است و چه کاری می‌توان انجام داد تا شکاف را کاهش دهد؟

در این نوشته آمده، ۱۰۷ کشور هرگز یک زن رئیس دولت نداشته، در سال ۲۰۲۴، زنان تنها ۲۷ درصد از کرسی‌های پارلمان‌های ملی و ۳۵/۵ درصد از کرسی‌های دولت‌های محلی را در اختیار داشته‌اند و تنها هفت کشور از ۴۰ تا ۴۹/۹ درصد مشارکت سیاسی زنان تا ژانویه ۲۰۲۴ داشته‌اند: اتریش، بلاروس، بلژیک، موزامبیک، نامیبیا، مقدونیه شمالی و آفریقای جنوبی. در‌حالی‌که درصد مشارکت سیاسی زنان در شش کشور، ۵ تا ۸ درصد بوده؛ در ایران، کیریباتی، مالدیو، پالائو، جزایر سلیمان و تووالو.

براساس این گزارش، سازمان‌ملل متحد اصولی را که زیربنای آرمان دموکراسی است ترویج می‌کند: صلح، امنیت، توسعه و حقوق بشر. در نظام‌های دموکراتیک، زنان و مردان از حقوق مساوی و عاری از تبعیض برخوردارند؛ مردم در تصمیم‌گیری‌ها نظر دارند و می‌توانند تصمیم‌گیرندگان را مسئول بدانند. مشارکت سیاسی زنان برای یک دموکراسی خوب حیاتی است. گنجاندن آن‌ها امری عدالت‌خواهانه و عاملی کلیدی در ایجاد حکومت مؤثرتر است.

حضور زنان بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها نشان داده است که به پیشبرد قوانین درباره مسائل مهم مانند بهداشت، آموزش، مراقبت از کودکان، زیرساخت‌ها و پایان دادن به خشونت علیه زنان کمک می‌کند و به‌عنوان الهام‌بخش دختران برای پیگیری تحصیلات عالی و فرصت‌های شغلی عمل می‌کند. با این حال صدای زنان در تصمیم‌گیری در هر منطقه از جهان غایب است.

مهم‌ترین شکاف در نمایندگی سیاسی زنان در بالاترین سطوح قدرت یافت می‌شود. امروزه تنها ۲۷ کشور توسط یک زن رهبری می‌شوند که نسبت به ۱۸ کشور یک‌دهه قبل، افزایش اندکی داشته است و ۱۰۷ کشور هرگز رهبر زن نداشته‌اند. زنان تنها ۲۳ درصد از اعضای کابینه را تشکیل می‌دهند که وزارتخانه‌ها را در سرتاسر جهان سرپرستی می‌کنند و تنها ۱۵ کشور کابینه‌هایی با برابری بین زنان و مردان دارند. در ۱۴۱ کشور، زنان کمتر از یک‌سوم پست‌های وزیر کابینه را به خود اختصاص داده‌اند و هفت کشور اصلاً هیچ زنی در کابینه خود ندارند. با سرعت فعلی پیشرفت، برابری جنسیتی در سطح کابینه قبل از سال ۲۰۷۷ محقق نخواهد شد.

طبق این گزارش، در سطح جهانی، حضور زنان در پارلمان‌ها ۲۷ درصد است و انتظار نمی‌رود تا ۳۹ سال دیگر برابری حاصل شود. در سطح محلی، زنان ۳۵/۵ درصد از اعضای منتخب را در سال جاری تشکیل می‌دهند. امسال حداقل ۶۳ کشور در حال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی‌اند و یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رأی خواهند داد. کشور‌هایی که انتخابات دارند، شامل بالاترین و پایین‌ترین کشور‌ها از نظر مشارکت زنان در پارلمان‌اند: مکزیک و رواندا تنها دو کشوری هستند که ۵۰/۵۰ نماینده زن و مرد دارند.

موانع مشارکت سیاسی زنان

درحالی‌که بر حقوق زنان برای مشارکت سیاسی برای چندین دهه توسط توافق‌نامه‌های بین‌المللی ازجمله اجلاس پکن و اهداف توسعه پایدار، تأیید شده است، اما به گفته گزارش بخش زنان سازمان‌ملل، موانعی بر سر راه رهبری سیاسی زنان در سطح جهانی وجود دارد؛ هنجار‌های مضر و خشونت مبتنی بر جنسیت مانع از حقوق سیاسی زنان می‌شود و کلیشه‌ها در رسانه‌ها این ایده را تداوم می‌بخشد که زنان کمتر از مردان می‌توانند رهبرانی توانمند باشند.

در این گزارش که بخش زنان سازمان‌ملل براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط نمایندگی‌های دائمی در سازمان‌ملل متحد تا تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ ارائه شده و کشور‌های دارای نظام سلطنتی از شمارش سران کشور‌ها مستثنی شده‌اند، آمده است: تهدید‌های آنلاین به مرگ، تجاوز جنسی و خشونت فیزیکی علیه زنان در سیاست و زندگی عمومی به‌طور نگران‌کننده‌ای رایج شده است و افزایش هوش مصنوعی ممکن است مقیاس و گستردگی چنین سوء‌استفاده‌های آنلاینی را تشدید کند.

هنگامی که بخش زنان سازمان‌ملل از زنان صاحب‌منصب در شورا‌های محلی در اردن، لبنان، نپال، کشور فلسطین و تونس نظرسنجی انجام داد، پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی نشان دادند که خشونت روانی، گسترده‌ترین شکل آزار و اذیتی است که با آن مواجه شده‌اند و به دنبال آن خشونت جنسی و اقتصادی قرار دارد. زنان صاحب‌منصب گزارش کردند که اغلب در داخل مؤسسات دولتی محلی که در آن خدمت می‌کردند، با آزار و اذیت مواجه می‌شدند و حوادث دیگری در جوامع و خانه آن‌ها رخ می‌دهد.

موانع دیگر عبارتند از؛ مقاومت احزاب سیاسی برای در نظر گرفتن زنان به‌عنوان رهبران و نامزد‌ها و سیستم‌های انتخاباتی که رقابت برابر با مردان را برای زنان دشوار می‌کند. زنان همچنین اغلب کمتر از مردان به منابع لازم برای موفقیت در نامزدی حزب یا شرکت در انتخابات دسترسی دارند. این شامل دسترسی محدود به شبکه‌های مالی و حمایت سیاسی است. در کشور‌های در حال توسعه، فقدان توانایی مالی برای نامزدی در انتخابات می‌تواند زنان را از مشارکت در روند انتخابات محروم کند. به گفته این گزارش، درنهایت فقدان اراده سیاسی این چالش‌ها را تشدید می‌کند و تا زمانی که رهبران از به‌چالش کشیدن تصمیم‌گیری تحت سلطه مردان امتناع می‌کنند، پیشرفت به سمت برابری جنسیتی کُند باقی می‌ماند.

۵ اقدام برای تقویت مشارکت سیاسی زنان

گزارش اخیر بخش زنان سازمان‌ملل درباره برابری جنسیتی، پنج اقدام را برای تقویت مشارکت سیاسی زنان برشمرده و نوشته که هر انتخابات فرصتی برای تقویت مشارکت زنان و پیشبرد برابری جنسیتی و حقوق زنان است و اقدامات زیر می‌تواند به ایجاد تغییر پایدار کمک کند

استفاده از تدابیر ویژه مانند سهمیه‌بندی جنسیتی قانونی و انتصابات متوازن جنسیتی: در سراسر جهان، قوانین سهمیه‌بندی جنسیتی مشارکت زنان را به‌طور موثر افزایش می‌دهد. در کشور‌های دارای سهمیه پارلمانی اجباری، زنان به‌طور متوسط ​​۲۶ درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، درحالی‌که در کشور‌های فاقد چنین سهمیه‌ای این سهمیه ۲۱ درصد است. به‌طور مشابه، کشور‌هایی که سهمیه‌های قانونی برای انتخابات محلی دارند، شاهد افزایش نمایندگی زنان به‌طور متوسط ​​هفت درصد نسبت به کشور‌های فاقد سهمیه‌اند. با این حال پتانسیل سهمیه‌ها اغلب به‌طور کامل محقق نمی‌شود؛ زیرا اهداف اغلب زیر ۵۰ درصد تعیین می‌شوند و مکانیسم‌های اجرایی یا وجود ندارند یا ضعیف‌اند. درحالی‌که ۹۴ کشور سهمیه‌های جنسیتی را برای پارلمان‌ها در نظر گرفته‌اند، تنها یک‌پنجم این کشور‌ها ۵۰ درصد را برای نمایندگی زنان در نظر دارند.

بیشتر بخوانید:حذف کودکان مهاجر از سازوکار درمان

پایان دادن به خشونت علیه زنان در سیاست: خشونت، زنان را از استفاده از حقوق خود برای مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی باز می‌دارد و پیامد‌های گسترده‌تری برای جوامع دارد؛ نهاد‌های عمومی و نتایج سیاست‌ها را تضعیف و پیشرفت در صلح و توسعه را با مشکل مواجه می‌کند. دولت‌ها باید قوانین و سیاست‌هایی را برای جلوگیری از خشونت در طول انتخابات و پس از آن، پاسخگو کردن مجرمان و تقویت دسترسی به عدالت و خدمات برای بازماندگان تصویب و اجرا کنند. برای رسیدگی بهتر به خشونت آنلاین علیه زنان در سیاست، دولت‌ها باید داده‌های مربوط به چنین آزار و اذیتی را جمع‌آوری کنند و رسانه‌ها و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را پاسخگو بدانند.

اطمینان از رفتار برابر با رأی‌دهندگان زن، نامزد‌های سیاسی و مدیران انتخابات: نهاد‌های مدیریت انتخابات و سایر ذی‌نفعان مربوطه باید سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های رفتاری فراگیر را تدوین و اجرا کنند که وجود نداشتن تبعیض، صداقت، شفافیت، رهایی از خشونت و حل اختلاف را ترویج می‌کند. برای حمایت از حقوق زنان برای رأی‌دادن، دولت‌ها باید ثبت‌نام رأی‌دهندگان را تسهیل، امنیت مراکز رأی‌گیری را تضمین و از زنان برابر اجبار یا ارعاب محافظت کنند. مشارکت دادن زنان در مدیریت انتخابات، فراگیری و اعتبار انتخابات را افزایش می‌دهد و زنان بیشتری را برای رأی‌دادن تشویق می‌کند.

حمایت از نامزد‌های زن و تصمیم‌گیری نمایندگان: دولت‌ها باید در برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای نامزد‌های زن سرمایه‌گذاری کنند تا مهارت‌های رهبری و مبارزات انتخاباتی خود را توسعه دهند و تأمین مالی مبارزات انتخاباتی را برای تخصیص بودجه هدفمند برای نامزد‌های زن تنظیم کنند. دولت‌ها باید به‌منظور تشویق احزاب سیاسی برای تخصیص بودجه هدفمند برای نامزد‌های زن و مبارزات انتخاباتی‌شان، تنظیم بودجه مبارزات انتخاباتی را در نظر بگیرند. این رویکرد به پُر کردن شکاف مالی و ترویج مشارکت برابر در سیاست کمک می‌کند.

پوشش رسانه‌ای منصفانه و شفاف از مشارکت سیاسی زنان: قوانین حاکم بر پوشش رسانه‌ای انتخابات برای تنظیم فرآیند‌های انتخاباتی و تضمین مشارکت آگاهانه مردم ضروری است. چنین قوانینی باید پوشش متوازن همه نامزد‌ها را تضمین کند، دسترسی به رسانه‌ها را برای همه احزاب سیاسی تضمین کند، سخنان نفرت‌انگیز و لفاظی‌هایی را که به خشونت دامن می‌زند منع کند، کلیشه‌های جنسیتی و تبعیض را کاهش دهد و در برابر خشونت علیه زنان و سایر گروه‌های دارای نمایندگی کمتر را حمایت کند. علاوه بر این، نظارت مستقل بر این مقررات به همراه تحریم در موارد تخلف باید ایجاد شود.

مروری بر یک نگاه انتقادی

درحالی گزارش اخیر بخش زنان سازمان‌ملل راهکار‌هایی را برای مشارکت سیاسی زنان در جهان پیش رو گذاشته که نگاه‌های انتقادی بسیاری نسبت به رویه کار و تحلیل این سازمان وجود دارد؛ برای مثال سه پژوهشگر برزیلی آوریل ۲۰۲۴ مقاله‌ای با عنوان «هدف ۵ توسعه پایدار: مشارکت سیاسی زنان در آمریکای جنوبی» را در یکی از نشریات دانشگاه فدرال ریو به چاپ رساندند و در آن از مقاومت‌ها و رویکرد‌های انتقادی فمینیستی درباره سند ۲۰۳۰ سازمان‌ملل نوشتند.

آن‌ها معتقدند، دستور کار سند ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار به نیاز‌های مشترک جهانی مربوط است: این دستور کار‌ها به هر منطقه، کشور و حتی مناطق محلی بستگی دارد که با اهداف خود سازگار شوند، همچنین درک اینکه این‌ها دستورالعمل‌هایی برای تدوین سیاست‌ها جهت بهبود زندگی مردم‌اند.

نویسندگان این مقاله که در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند، می‌گویند واقعیت شبه‌قاره آمریکای جنوبی با غیبت تاریخی زنان از زندگی عمومی از زمان استعمار مشخص شده است؛ این پدیده یکی از مظاهر پیمان پدرسالاری/استعماری است که بین مردان اروپایی استعمارگر و مردان بومی مستعمره‌شده برقرار شده است.

در این مقاله آمده، زنان بومی اولین کسانی بودند که تحت‌تأثیر تغییر سنت‌ها و کلیشه‌ها در مورد بدن و وظایف خود قرار گرفتند. سوءاستفاده جنسی و برده‌داری واقعیت زندگی زنان بومی آمریکای جنوبی در دوره استعمار بود؛ بنابراین به‌جای بازگشت به روال قبل از استعمار ـ که شامل مشارکت در تصمیم‌گیری بود ـ در خانه ماندن و مراقبت از فرزندان برای زنان نرمالایز شد.

بازتولید رویه‌ها و سنت‌های مردسالارانه اروپایی پس از استعمار آمریکا نشان می‌دهد که تقسیم کار جنسی به زنان بومی و بعداً به زنان برده‌دار آفریقایی تعمیم داده شد. درک محدودیت‌های تحمیل‌شده بر زنان توسط استعمار، سرمایه‌داری و مردسالاری در راه‌حل‌های ارائه‌شده برای کاهش نابرابری‌ها و تقارن نداشتن بین جنسیت‌ها منعکس شده است.

نویسندگان این مقاله می‌گویند، وجود سیاست‌های عمومی حساس به جنسیت نیاز به مبارزه با نابرابری‌ها از طریق نهادینه‌سازی حقوق زنان دارد؛ حقوقی که درک می‌کند برابری جنسیتی یکی از عناصر مورد نیاز برای توسعه و بخشی از اهداف دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار است.

آن‌ها با دیدی انتقادی نسبت به سند ۲۰۳۰، با قرار دادن بحث در زمینه برابری جنسیتی سیاسی، استدلال می‌کنند که گنجاندن زنان در زندگی عمومی، اقتصادی و سیاسی برای پیشرفت در شرایط سیاسی زنان کافی نیست؛ مضمون مشارکت سیاسی بسیار گسترده‌تر از بُعد «نمایندگی زنان» است.

این مقاله هشدار می‌دهد که میراث «نظام جنسیتی مدرن-استعماری» اجازه وجود مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی را نمی‌دهد: ریشه‌های تاریخی سرکوب زنان در آمریکای جنوبی با ظهور «جهانی شدن» حل نشده است بنابراین زنان هنوز ساکت‌اند و نیاز دارند که دولت‌ها به‌نفع آن‌ها عمل کنند؛ در دولتی که توسط ستون‌های مردسالار ایجاد و حفظ می‌شود، سیاست‌های عمومی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان هنوز به سیستمی بستگی دارد که توسط مردان کنترل می‌شود و بر ارزش‌های مردانه استوار است.

به گفته نویسندگان این مقاله، سیاست‌های عمومی حساس به جنسیت ابزاری است که دولت مدرن باید برای ترمیم آسیب‌های تاریخی واردشده به زنان در دو مقطع خاص اتخاذ کند؛ اولی در دوران استعمار و دومی پس از ایجاد خود دولت. در هر دو مورد، پدرسالاری، متحد سرمایه‌داری و استعمار، نیمی از جمعیت را نادیده گرفته و روابط جنسیتی برقرار کرده بود. ایده یک پیمان استعماری/پدرسالاری، که «پدرسالاری استعمار» را پایه‌گذاری کرد، دقیقاً توسط یک قرارداد اجتماعی/جنسی تقویت می‌شود. نهاد‌های دیگر مانند کلیسا نیز در تغییر الگوی روابط جنسیتی در شبه‌قاره آمریکای جنوبی در طول استعمار و به‌عنوان بخشی از دولت سکولار، مرتبط بودند.

این مقاله می‌گوید، حذف مردسالاری منجر به حذف خودکار سایر اشکال ستم نمی‌شود، چون موضوع فراتر از مسائل جنسیتی است: بحث بر سر هژمونی مردانه و روابط قدرت است. زیرا سکسیم، نژادپرستی و استثمار طبقاتی، نظام‌های سلطه‌ای مرتبط با یکدیگر را تشکیل می‌دهند که عاملیت زن را تعیین می‌کنند. به هر حال معتقدان به ستمی که توسط همه زنان جهان تجربه می‌شود، منتقد اصلی فمینیسم غربی (دگرجنسگرا، سفیدپوست و بورژوا) است. بین اولین زنانی که فمینیست نامیده می‌شدند و کسانی که در حاشیه دانش تولید شده توسط دانشگاهیان شمال جهانی بودند تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.

نویسندگان این مقاله می‌گویند، شکل‌گیری فرهنگ در هر مکان متفاوت است بنابراین روابط جنسی، نژادی و طبقاتی در یک کشور با آنچه در کشور‌های دیگر برقرار است مطابقت ندارد؛ به‌رغم برخی تفاوت‌ها در رویکرد و شدت انتقاد، یک نقطه همگرایی این است که زنان آمریکای جنوبی، بومی و سیاهپوست، ستم ناشی از پیمان استعماری/پدرسالاری را بدون مقاومت نپذیرفتند و امروزه، زنان آمریکای جنوبی همچنان در برابر طرد شدن ناشی از قرارداد اجتماعی/جنسی مبارزه می‌کنند.

افزایش مشارکت سیاسی زنان، تنها راه چاره؟

نویسندگان برزیلی مقاله «هدف ۵ توسعه پایدار: مشارکت سیاسی زنان در آمریکای جنوبی» در نتیجه‌گیری خود نوشته‌اند: نابرابری جنسیتی در سیاست زمانی که زنان از نظر تاریخی تشویق به ماندن در خانه شدند و ارتقای نقش آن‌ها به‌عنوان مادر و نه به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در عرصه عمومی تقویت شد، شدت گرفت. با این حال آمریکای جنوبی در مورد سیاست‌های عمومی حساس به جنسیت پیشرفت کرده است. در ابتدا قوانین مربوط به خشونت خانگی در همه کشور‌های شبه‌قاره تصویب شد. با این وجود چنین قوانینی به تصویب سهمیه‌های جنسیتی انتخاباتی یا حضور کم یا زیاد زنان در پارلمان‌های ملی مربوط نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:ترک تحصیل کودکان به دلیل فقر؟!

سختگیری بیشتر در مجازات قتل زنان را می‌توان به‌روزرسانی قوانین خشونت خانگی در نظر گرفت که در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. علاوه بر مطالبات جامعه و جنبش فمینیستی، زنان بیشتری در کرسی‌های قانون‌گذاری ممکن است تأثیر ظریفی در این حوزه داشته باشند، اما ما می‌دانیم که این تأثیر فوری بر تغییر «نظام جنسیتی مدرن-استعماری» ندارد و به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

قانونی‌شدن سقط جنین بحث‌برانگیزترین موضوع است که با بیشترین مقاومت‌ها و حتی واکنش‌های منفی مواجه می‌شود. در آمریکای جنوبی، تنها گویان، اروگوئه، آرژانتین، کلمبیا و اخیراً شیلی این عمل را جرم‌زدایی کردند درحالی‌که سورینام تنها کشوری است که ممنوعیت کامل را حفظ کرده است. اکثر کشور‌های آمریکای جنوبی در برخی موارد خاص سقط جنین را مجاز می‌دانند.

این موضوع نشان می‌دهد که داشتن تعداد بیشتر یا کمتری از زنان در کرسی‌های قانون‌گذاری لزوماً به‌معنای پیشرفت در سیاست‌های عمومی حساس به جنسیت نیست. جامعه و حوزه‌های سیاسی با پیشرفت در محافظه‌کاری اخلاقی و مذهبی مشخص شده‌اند و برعکس، بسیاری از نمایندگان زن از برنامه‌های فمینیستی دفاع نمی‌کنند.

متأسفانه این تحقیق نشان می‌دهد که نبود سیاست‌های عمومی، مشارکت زنان را در عرصه عمومی به‌ویژه در عرصه سیاسی، اگر نگوییم غیرممکن، دشوار می‌کند. درحالی‌که این مقاله اذعان می‌کند که کشور‌های آمریکای جنوبی گام‌هایی را در جهت دستیابی به (SDG ۵) در سطح قانون‌گذاری برداشته اند، ولی می‌گوید جلوه‌های عملی این سیاست‌ها تصویر ظریف‌تری را نشان می‌دهد: دگرگونی در زندگی زنان که تا حدی به خیرخواهی بازیگران اصلی نسبت داده می‌شود، در سطح عملی قابل تشخیص است.

با این حال در سطح ساختاری ایالات و جوامع آمریکای جنوبی، درک این تغییرات کمتر مشخص است. فوریت برای جبران موارد تأسف‌بار خشونت مبتنی بر جنسیت که منجر به مرگ‌ومیر می‌شود، بدون تردید است. با این وجود، ایجاد دگرگونی‌های اساسی در سطح ساختاری نیازمند سرمایه‌گذاری موقتی است که فراتر از خواسته‌های فوری است.