اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد:

همه چیز درباره اقتصاد کره شمالی / کشوری منزوی با ۱۰۴ درصد افزایش صادرات!

کره شمالی نمونه بارز اقتصاد درهای بسته، اقتصاد دستوری و کنترل‌شده است. این کشور طی دهه‌های مختلف بحران اقتصادی را تجربه کرده است. در این مطلب درباره وضعیت اقتصادی کره شمالی در شرایط کنونی بخوانید.

کد خبر: ۲۶۲۰۶۵

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- شیوا سپهری: کره شمالی یکی از مشهورترین نمونه‌های اقتصاد دستوری، منزوی و به شدت کنترل‌شده است. در کره شمالی فرماندهی اقتصادی به‌طور مرکزی توسط دولت برنامه‌ریزی و هماهنگ می‌شود که این ویژگی یکی از اجزای اقتصاد کمونیستی این کشور به شمار می‌رود.

در این کشور تولید کالا‌ها و قیمت‌ها از سوی دولت تجویز می‌شود. این سیاست اقتصادی کره شمالی در پی جنگ کره اتخاذ شده است. اقتصاد این کشور به ویژه در پی بحران غذایی و خشکسالی ناشی از طوفان‌های تگرگ سال ۱۹۹۴، سیلاب‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ و خشکسالی‌های ۱۹۹۷ دچار بحران شدیدی شد. همچنین برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری این کشور نیز مزید بر علت شده و به اقتصاد کره شمالی آسیب بیشتری زده است. همچنین از سال ۲۰۲۰ به این سو، قحطی در کره شمالی به شکل جدی‌تری خود را نمایان کرده‌ است. البته عدم توانایی دولت کره شمالی در تامین غذایی مردم منجر به تحمیل برخی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی شده است.

سیاست اقتصادی حاکم بر کره شمالی از زمان کیم ایل سونگ رهبر سابق کره شمالی در سال ۱۹۶۰ به این سو بر مبنای ایدئولوژی جوچه که نوعی سیاست خوداتکایی است، بنا شده است. با اینحال بحران اقتصادی از دهه ۱۹۹۰ به این سو منجر به ظهور برخی بازار‌های آزاد به ویژه در زمان رهبری کیم جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی شده است. اگرچه بازار همچنان تحت احاطه صنایع دولتی و مزارع اشتراکی در این کشور است.

تاریخچه‌ای مختصر کره شمالی

کره به طور تاریخی یک پادشاهی مستقل بود. اما پس از جنگ روسیه و ژاپن، شبه جزیره کره از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۴۵ مستعمره ژاپن شد. پس از جنگ جهانی دوم، نیرو‌های ژاپنی در منطقه شمالی کره به اتحاد جماهیر شوروی تسلیم شدند و نیرو‌های شوروی کنترل منطقه شمالی کشور را به دست گرفتند. همزمان، نیرو‌های آمریکایی مسئولیت منطقه جنوبی را به عهده گرفتند و همین امر مسیر دو کره را از هم جدا کرد.

در سال ۱۹۵۰، کیم ایل سونگ، رهبر کره شمالی با حمایت شوروی تلاش کرد کره جنوبی را که تحت اشغال ایالات متحده بود تصرف کند که منجر به جنگ کره شد و این جنگ از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ ادامه داشت و این تلاش به شکست انجامید. کره شمالی اقتصاد ملی خود را از طریق توسعه صنایع سنگین و توسعه همزمان اقتصاد نظامی بنا کرد و کره جنوبی به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های مدرن جهان تبدیل شد.

اقتصاد کره شمالی

اولین مرحله توسعه اقتصادی کره شمالی پس از تقسیم دو کره اتفاق افتاد که به دلیل آسیب‌هایی که زیرساخت‌های کشور در طول جنگ کره متحمل شده بود، امری دشوار بود. کره شمالی مدل حکومت شوروی و اقتصاد سوسیالیستی برنامه‌ریزی‌شده مرکزی همراه با ایدئولوژی «جوچه» (خوداتکایی) را اتخاذ کرد. این مدل بر توسعه صنایع سنگین و سرمایه‌گذاری در بخش‌های آهن، فولاد، سیمان و ابزارآلات ماشینی تأکید داشت. اینوستوپدیا با تاکید بر تحلیل کارشناسان درباره علل بحران‌های اقتصادی بعدی کره شمالی به تمرکز این کشور بر اقتصاد جنگ با پایان جنگ دو کره اشاره می‌کند و نقاط ضعف این سیاست‌ها با تمرکز کره شمالی بر «سونگون» (یک سبک سیاست اولویت‌دهی به ارتش) را علت تشدید مشکلات مزمن اقتصادی این کشور می‌داند. رکود‌های مداومی در تولید صنعتی و صنعت برق این کشور در سال‌های بعد مشاهده شد و اقتصاد این کشور هرچه بیشتر رو به زوال رفت.

بحران غذایی و زوال اقتصادی در کره شمالی

اقتصاد کره شمالی در دهه ۱۹۹۰ به یکی از بدترین مراحل رکود خود وارد شد و تقریباً فروپاشید. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به دنبال آن بحران غذایی ناشی از یک سری بلایای طبیعی از جمله تگرگ، سیلاب‌ها و خشکسالی کره شمالی را وارد بحران اقتصادی شدیدی کرد، به طوری‌که اینوستوپدیا میانگین نرخ رشد سالانه منفی ۴.۱ درصد در این کشور را در بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ مهم‌ترین بحران کره شمالی بر می‌شمارد. بحرانی که منجر به ترک خوردن ایدئولوژی اقتصادی این کشور نیز می‌شود، تا جایی که کره شمالی در اواسط دهه ۱۹۹۰ دریافت‌کننده کمک‌های غذایی و بشردوستانه بین‌المللی نیز شد.

اصلاحات اقتصادی نیمه جان کره شمالی

در دهه ۲۰۰۰، کره شمالی تاکتیک‌های اقتصادی خود را تغییر داد. در سال ۲۰۰۲، برخی محدودیت‌ها را کاهش داد تا بازار‌های نیمه‌خصوصی ایجاد کند و مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی موسوم به «اقدامات بهبود مدیریت اقتصادی» را آغاز کرد. برخی از این اقدامات شامل موارد زیر بودند:

- افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها
- تغییر در مکانیسم تعیین قیمت
- تغییرات در سیستم توزیع
- تمرکززدایی از برنامه‌ریزی ملی
- افزایش خودمختاری در مدیریت شرکت‌ها
- گشایش بازار توزیع برای روش‌های تولید
- تغییر در توزیع کالا‌ها
- اصلاح سیستم تأمین اجتماعی

با اتخاذ این سیاست‌ها رشد اقتصادی برای چند سال افزایش یافت. در ادامه به برخی آمار اقتصادی کره شمالی به نقل از اینوستوپدیا می‌پردازیم.

تولید ناخالص داخلی کره شمالی

تولید ناخالص داخلی (GDP) کره شمالی در سال ۲۰۲۳، طبق تخمین‌های بانک کره، ۳ درصد رشد داشته است. با این حال، این رشد پس از سه سال متوالی رکود اقتصادی رخ داده است.

بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره کره شمالی بدانیم/از سیاست تا آداب و فرهنگ سرزمین مرموز

در سال ۲۰۲۳، درآمد ناخالص ملی به ازای هر نفر در کره شمالی ۱.۵۹ میلیون وون تخمین زده شد که معادل ۱,۱۴۷ دلار برای هر نفر است. این درحالی است که این رقم تنها معادل ۳.۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی به ازای هر نفر در کره جنوبی است.

این کشور همچنان سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در امور نظامی انجام می‌دهد و برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند که این هزینه ممکن است به قیمت توسعه اقتصادی منجر شود. در سال ۲۰۲۲، کره شمالی حدود ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داد.

تجارت در کره شمالی

امروزه چین شریک تجاری اصلی کره شمالی است. کره شمالی برای هر دو جنبه اقتصادی و دیپلماتیک به چین متکی است. صادرات اصلی این کشور شامل محصولات متالورژی، برق، ابزارها، ابریشم و آرد سیب‌زمینی است. اقلام وارداتی اصلی برای کره شمالی شامل داروها، لاستیک و تایر، کودها، پلیمرها، تنباکو و روغن سویا هستند. در سال ۲۰۲۲، کره شمالی کالا‌هایی به ارزش ۱.۵۹ میلیارد دلار به چین صادر کرد و ۳.۲۵ میلیارد دلار نیز واردات داشت. البته نباید از نظر دور داشت که بسیاری از آمار‌های اقتصادی با واقعیت فاصله دارند و این کشور به پنهانکاری در آمار‌های اقتصادی مشهور است. منابع اندکی که آمار‌های پایه اقتصادی کره شمالی را ارائه می‌دهند شامل سازمان ملل، سازمان‌های داوطلب و سایر جمع‌آوری‌کنندگان داده‌های اقتصادی و تحلیلگران در سراسر جهان هستند.

آیا کره شمالی از نظر اقتصادی موفق است؟

اگر داده‌های سازمان ملل و سایر نهاد‌ها دقیق باشد، کره شمالی اندکی رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی کره شمالی ۳ درصد افزایش یافت که البته این، پس از سه سال کاهش متوالی رخ داد.

همچنین صادرات این کشور بیش از ۱۰۴ درصد افزایش یافت و واردات هم ۷۱ درصد رشد داشت. با اینحال زیرساخت‌ها، شرایط زندگی و نحوه برخورد دولت با شهروندان در حال بدتر شدن است. گرسنگی، نبود آزادی در اقتصاد و زیست سیاسی و اجتماعی این کشور همچنان امری مبرهن است.