خدمات شهری و اختیارات شهرداری

مرضیه طلوعی*

کد خبر: ۲۶۲۳۰۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۰

اقتصاد۲۴- طرح فاضلاب جویبار در استان مازندران که از ۱۱ سال پیش آغاز شده، پس از مدتی وقفه از آبان سال ۱۴۰۲ دوباره فعال شد. تا کنون ۸۰۰ متر از طرح اجرا شده، اما به دلیل عدم مرمت و آسفالت، شهرداری جویبار ادامه کار را متوقف کرده است. طبق برنامه، ۴۰۰ متر باقی‌مانده از پروژه باید تکمیل شود. حال دادگستری مرداد سال جاری وارد ماجرا شده و برای مجریان طرح ضرب الاجل یک ماهه تعیین کرده است. خبر آخر این که پس از اعلام این ضرب الاجل فرماندار واسطه شده و قرار شده تا هزینه آسفالت نصف، نصف از سوی شهرداری و شرکت آبفا تامین و پروژه تکمیل شود.

این داستان کوتاه نمونه‌ای از اختلال در روند خدمات‌رسانی است که به دلیل ناهماهنگی، فقدان یا نقص توافق نامه و یا تعارض میان شرح وظایف شهرداری‌ها و سایر نهادها به شکل‌های مختلفی می‌تواند بروز کند. در سال‌های اخیر، نمونه های متعدد دیگری نیز از اختلافات بین شهرداری‌ها و سایر شرکت های خدمات رسان بویژه شرکت‌های آب و فاضلاب بر سر مدیریت و نگهداری زیرساخت‌ها گزارش شده که منجر به تأخیر در پروژه‌های مهمی مانند توسعه شبکه‌های آبرسانی و بهسازی خیابان‌ها شده است. به طور نمونه در یکی از جلسات اخیر شورای شهر تهران به مسائل محیط‌زیستی ناشی از عدم اتصال سیستم فاضلاب در برخی محلات شهر از جمله در منطقه ۲۲، مشکلات آبرسانی به بوستان‌ها که منجر به خشک شدن درختان شده یا تخلیه غیرمجاز فاضلاب در سیستم آبرسانی بررسی شده است که حل آن نیازمند همکاری شهرداری و شرکت آبفای تهران است.

ارائه خدمات مهمترین وظیفه شهرداری است که بیشترین حجم فعالیت ها به آن اختصاص می یابد. خدمات شهری به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات اطلاق می‌شود که برای ایجاد، نگهداری و بهبود زیرساخت‌ها و امکانات عمومی شهرها انجام می‌گیرد. اما شهرداری همیشه به تنهایی نمی تواند این خدمات را عرضه کند بلکه ناگزیر است با سایر نهادها در تعامل باشد. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هماهنگی میان نهادهای ارائه کننده خدمات هستند که موظفند برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در زمینه‌هایی مانند حمل و نقل، بهداشت عمومی، فضای سبز، خدمات فرهنگی و اجتماعی و دیگر خدمات مورد نیاز شهروندان برنامه ریزی کنند.

به طور مثال قانون شهرداری‌ها و دیگر قوانین مرتبط وظایف مشخصی را در حوزه فاضلاب  به عهده شهرداری‌ها گذاشته است. این وظایف شامل برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های فاضلاب ، نظارت بر اجرای پروژه‌های فاضلاب، مدیریت و نگهداری سیستم‌های فاضلاب پس از اجرا، تأمین مالی پروژه‌ها، اطلاع‌رسانی و آموزش به شهروندان در مورد استفاده صحیح از سیستم‌های فاضلاب، و هماهنگی با شرکت‌های آب و فاضلاب و دیگر نهادهای دولتی و محلی می‌شود.

البته برای اجرای سیستم‌های فاضلاب ، قوانین و مقررات متعددی حاکم است از جمله قانون تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون مدیریت پسماندها، آیین‌نامه‌های اجرایی و استانداردهای فنی، قانون حفاظت محیط زیست، و قوانین تأمین مالی و تخصیص اعتبار. این قوانین به تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات شرکت‌های آب و فاضلاب، نظارت بر طراحی و اجرای پروژه‌ها، مدیریت و دفع فاضلاب‌ها، حفاظت از محیط زیست، و تأمین مالی پروژه‌ها می‌پردازد. همچنین، قوانین محلی از جمله مصوبات شورای شهر نیز می تواند در تصمیم گیری ها برای اجرای چنین پروژه هایی نقش داشته باشد.

حال در میان انبوهی از قانون و مقررات در این زمینه چگونه می توان تشخیص داد سهم هر یک از نهادها چه میزان است و به اصطلاح کجای کار می لنگد که پروژه ایجاد سیستم فاضلاب جویبار با وجود تخصیص اعتبار متوقف شده است؟

نکته این جاست که قانون گذار نمی‌خواسته اختیارات اجرایی به شهرداری بدهد. یعنی این که می‌خواسته اجرای پروژه‌های اصلی (مثل آب و فاضلاب، برق، تلفن و غیره) در دست شعب محلی سازمان‌های دولتی باقی بماند. این هم باعث پیچیدگی ارتباط میان شهرداری و این سازمان‌ها شده است و هم به طور ماهوی باعث می‌شود هماهنگی میان این سازمان‌ها بسیار مشکل شود. نمونه‌ای را که بسیاری از شهروندان شاهدش هستند این است که شهرداری یک روز خیابانی را آسفالت می‌کند، و درست روز بعد یکی از این سازمان‌ها برای پروژه ای آن را حفر می‌کند. این هم باعث هدر رفتن منابع می‌شود و هم ارائه خدمات به شهروند را با مشکل روبرو می‌کند. در ضمن باعث می‌شود پیگیری ارائه خدمات، و یافتن فرد و سازمان مسئول مشکل‌تر شود.

ارائه خدمات شهری سازوکاری دارد که بر اساس قوانین و مقررات مذکور تعریف شده است. به زبان ساده برای ارائه خدماتی که در آن چند دستگاه درگیرند مطابق قوانین موجود توافقنامه دو یا چند جانبه  با در نظر گرفتن رعایت استانداردهای فنی و مقررات اجرایی تدوین می شود. همچنین کمیته‌هایی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک برای نظارت و ارزیابی بر پروژه‌ها شکل می گیرد.

در توافق‌نامه‌های همکاری باید کلیات پروژه، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، جدول زمان‌بندی، مقررات فنی و استانداردها، مسائل مالی، مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی، و روش‌های حل اختلافات را معین شود. این توافق‌نامه به‌عنوان سند رسمی، وظایف و تعهدات هر طرف را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و برای هر پروژه به‌طور خاص تهیه می‌شود. این توافق نامه ها همچنین از سوی مراجع نظارتی دولتی مانند وزارت نیرو و سازمان‌های محیط زیست، و گاهی کارشناسان مستقل و مشاوران فنی نظارت می شود. شهرداری‌ها موظفند تا اسناد چنین توافق‌نامه‌هایی را از طریق وب‌سایت شهرداری منتشر کنند تا همه از چارچوب آن آگاه شوند. قصور شهرداری از انتشار چنین جزئیاتی باعث می‌شود تا پیگیری و نظارت بر روند تصمیم‌گیری و اجرای امور در شهرداری مشکل شود و این خلاف قانون است.

به طور نمونه در بیرجند توافق‌نامه‌ای برای واگذاری ۲ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند میان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و  شهرداری امضا شد تا این پساب برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده شود. نمونه دیگر تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای پروژه ترکیبی شبکه‌های دفع آب‌های سطحی و فاضلاب بین شرکت آبفا و شهرداری اهواز است. این پروژه به منظور کاهش هزینه‌ها و نیاز به حفاری‌های متعدد، با استفاده از لوله‌های شبکه فاضلاب برای دفع آب‌های سطحی و افزایش قطر لوله‌ها، طراحی شده است تا مدیریت آب‌های سطحی در فصول بارانی را مدیریت کند.

اما اگر شهرداری طبق قانون چنین اختیاراتی دارد پس چطور می شود که در شهر جویبار اجرای پروژه فاضلاب ۱۱ سال معطل مانده و نهایتا کار به دخالت دادگستری می کشد؟ به گفته دادستان جویبار در زمان تصدی شهردار سابق توافقی شفاهی میان شهرداری و اداره آب و فاضلاب برای اجرای این پروژه صورت گرفته است. در نظام اداری توافق شفاهی معنی ندارد، زیرا هر تصمیم یا عملی باید قابل پیگیری باشد و معلوم شود چه کسی مسئول آن بوده، دقیقا سر چه موضوعی و در چه چارچوبی توافق شده است. از آن مهم‌تر حق شهروند است که به چنین اسنادی دسترسی داشته باشد تا اگر پس از ۱۱ سال کار به نتیجه نرسید بداند که چه کسی باید برای آن حساب پس دهد.

*فعال حوزه شهری