آسیب بزرگ به اقتصاد دیجیتال کشور با مصوبه‌ فوری دولت سیزدهم

اجرایی شدن مصوبه‌های فوری در فاصله‌ی دولت سیزدهم و چهاردهم در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال یکی از مواردی بود که فعالان این حوزه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرد.

کد خبر: ۲۶۲۴۹۸

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۰

اقتصاد۲۴-پس از توقف غیرمنتظره‌ی فعالیت دولت سیزدهم مقرر و اعلام شد تا شروع کار دولت جدید، مصوبه و آیین‌نامه‌ی جدیدی ابلاغ و اجرا نشود، ولی بعضی وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها به این دستورالعمل پایبند نبودند. اقتصاد دیجیتال یکی از این حوزه‌ها بود. مقررات جدید حتی باعث شد شرکت‌های پرداخت در جذب مشتری جدید به مشکل بربخورند و با ضرر مالی و برندی متحمل شوند. با دو نفر از فعالان حوزه اقتصاد و ارز دیجیتال درمورد مشکلات پیش آمده گفتگو کرده‌ایم.

قطع دسترسی شرکت‌ها به سامانه‌های حاکمیتی

محمدمهدی شریعتمدار -عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک- یادآوری می‌کند با این‌که آقای مخبر در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود آیین‌نامه و دستور جدیدی ابلاغ و اعمال نشود و تغییر و تحولی رخ ندهد، در بخش فناوری مالی به این مقررات جدیدی اعلام شد که آسیب‌های زیادی برای بخش خصوصی به دنبال داشت.

او به آیین‌نامه‌ی نظارت بر پرداخت‌یاران در حوزه‌ی خدمات اشاره می‌کند که «قبل از تغییر دولت مصوب شده بود و بخش خصوصی نقد و نظر‌هایی داشت و آن‌را اجرایی نمی‌دانست. متاسفانه ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و نظارتی وجود ندارد، فعالان این حوزه پیش از تصویب و ابلاغ به یک جلسه دعوت شدند، ولی به نظرات آن‌ها توجهی نشد و مقررات جدید در فاصله‌ی تغییر دولت با سرعت ابلاغ و اجرای آن آغاز شد. در واقع امکان مذاکره و اعتراض برای بخش خصوصی از بین رفت.»

شریعتمدار در ادامه می‌گوید: «مقررات باید کارآمد و قابل اجرا باشد یا امکان گفتگو و مذاکره قبل از ابلاغ را داشته باشد، ولی مقررات جدید قابل اجرا نیست و اثر و نتیجه‌ی مثبتی در پی ندارد. آن بازه، زمان مناسبی برای چنین تغییری نبود و می‌شد چند ماه صبر کرد و بعد مقررات را تغییر داد. این تغییر در حوزه‌ی بیمه باعث توقف فعالیت شرکت‌ها در یک بازه‌ی زمانی شد و میزان زیان مالی و برندی آن باید جداگانه و دقیق بررسی شود. در حوزه‌ی پرداخت، دسترسی شرکت‌ها به سامانه‌های حاکمیتی قطع شد در حالی‌که فقط از همین طریق مجاز به سرویس‌دهی به مشتریان خود هستند و شرکت‌هایی مانند ما نتوانستند مشتری جدید بگیرند یا مشتری‌های قبلی خود را ویرایش کنند که باعث توقف کسب‌وکار می‌شود.»

محدودیت سقف واریز حتی برای مشتریان حقوقی

این فعال حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال اعمال محدودیت روی سقف تراکنش پلتفرم‌های رمزارزی را به‌عنوان یک بازدارنده در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال مثال می‌زند و توضیح می‌دهد: «سرویس «واریز شناسه‌دار» معمولا مورد استفاده‌ی افراد تجاری و بازارساز (Market Maker) است که حجم مبادلات‌شان بالاست یا افراد حقوقی است که کارت ندارند. یکی از دستور‌های جدید این بود که سقف واریز به پلتفرم‌های رمز-ارز ۲۵ میلیون تومان شود.»

او درباره‌ی دلیل اعمال چنین محدودیتی می‌گوید: «دو سال پیش بانک مرکزی به بهانه‌ی تأثیر رمزارز‌ها بر افزایش نرخ ارز این سقف را اعمال کرد و همان موقع نرخ ارز یک رشد غیرعادی از ۶۰ تا ۷۲ هزار تومان داشت و بعد دوباره پایین آمد. همین رفت و برگشت مشخص کرد افزایش نرخ ارز ارتباطی با فعالیت پلتفرم‌ها ندارد، همان‌طور که تحقیقات ما نشان می‌داد حجم مبادلات مالی پلتفرم‌ها در این حد نیست.

بیشتر بخوانید:روایت وزیر اقتصاد از مقاومت وزارتخانه‌ها در مقابل انقلاب دیجیتال

شریعتمدار ادامه می‌دهد: «سرویس دومی به نام «واریز شناسه‌دار» وجود داشت که کسب‌وکار‌های حقوقی -که کارت ندارند- از آن استفاده می‌کنند و در واقع واریزِ بانکی، به‌صورت حضوری و با استفاده از شماره شبا است تا حساب در پلتفرم شارژ شود. برای این نوع واریز هم با بهانه‌ی ارز-بر بودن سقف تعیین شد، در حالی‌که این ارز به‌صورت آزاد تهیه و استفاده می‌شود. بار‌ها توضیح دادیم افرادی که از پلتفرم استفاده می‌کنند لزوما شخص حقوقی نیستند و می‌توانند شخص تجاری باشند که فعالیت ارزی و تبادلات تجاری دارند یا، چون بازارساز هستند، ذات کارشان این است که بازار را به تعادل و تناسب برسانند تا بقیه بتوانند معاملات‌شان را انجام دهند. ولی توضیحات مؤثر نبود و سامانه‌ی جامع پذیرندگان را برای ما قطع کردند. با توجه به این‌که سامانه‌ی جامع به شاپرک متصل است با قطع آن، امکان ایجاد کسب‌وکار جدید نداریم.

محمدمهدی شریعتمدار در پایان یادآوری و تأکید می‌کند: «تنظیم‌گر باید بازار رقابتی ایجاد کند و به‌طورمثال وقتی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک مرکزی در این حوزه فعالیت می‌کنند، مجوز می‌گیرند و درآمد دارند، این بانک نمی‌تواند تنظیم‌گری درستی داشته باشد. وقتی نهاد ناظر در همین بازار درآمدزایی می‌کند، نمی‌تواند کارآمد باشد. این مسئله سابقه‌ی دیرینه‌ای در کشور ما دارد و تا وقتی حل نشود، فعالیت مفید و اثرگذار نهاد ناظر امکان‌پذیر نیست.»

مقررات سنتی و محدودکننده عامل فرار سرمایه

عباس آشتیانی -فعال حوزه اقتصاد دیجیتال- در این مورد می‌گوید: «لایحه‌هایی در دولت قبل تدوین شده بود که با تغییر مجلس و دولت فرصت پیگیری آن‌ها پیش نیامد و تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری فناوری‌های نوین مالی به‌ویژه رمزارز‌ها و بلاک‌چین نیز با توقفی روبه‌رو شد. تغییر در تنظیم‌گری حوزه‌ی فناوری نوین و پرداختی‌ها، بیمه‌ها، پرداخت‌یاری و بلاک‌چین جزو موارد چالش‌آفرین بود و باعث شد ریل‌های صحیح این حوزه از مسیر خود منحرف شود.»

او در ادامه اضافه می‌کند: «حوزه‌های فناوری نوین مالی و غیرمالی، بینارشته‌ای هستند و نهاد‌های متمرکز سنتی و تنظیم‌گران بخشی مثل بانک مرکزی یا بیمه مرکزی و... به تنهایی نباید و نمی‌توانند ریسک مقررات‌گذاری آن‌را به عهده بگیرند. سلسله اقدامات انجام شده، خلاء‌های موجود و نقش تنظیم‌گران سنتی باعث وقفه‌ی ۵-۶ ساله شده و روال تنظیم‌گری به بیراهه رفته است. به همین دلیل بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته تا به تنهایی روند تنظیم‌گری را پیش ببرد.»

آشتیانی در نقد این وضعیت توضیح می‌دهد: «مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد هیچ کجای جهان نهاد‌های سنتی متولی کل یک حوزه‌ی فناورانه نشده‌اند، چون ابعاد زیادی را شامل می‌شود و با تعارض همراه است. رویکرد بانک مرکزی در زمینه‌ی پول و ارز جوابگوست و نتیجه‌ی مطلوبی برای آینده‌ی اقتصاد دیجیتال ترسیم نمی‌کند و برعکس در حوزه‌های فناورانه، به‌ناچار محدودیت‌زاست. به همین دلیل و همین‌طور به خاطر نبودن مدیریت ریسک، از هر فناوری نوین یک چاه سیاه ساخته‌ایم که نتیجه‌ی آن ممنوعیت، محدودیت و فرصت‌سوزی، مهاجرت نیروی کار متخصص، خروج سرمایه از کشور و نداشتن سهم از بازار‌های جهانی شده است.»

عباس آشتیانی در پایان می‌گوید: «دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در دولت و حاکمیت وجود دارد و نیاز به تنظیم‌گری و قانون‌گذاری حس می‌شود، ولی تنظیم‌گری سنتی پاسخگوی این حوزه نیست و به روش‌های نوین تنظیم‌گری با کمک ایجاد نهاد‌های به‌روز نیاز داریم.»