چالش‌های اصلاحات قانونی برای زنان

آخرین و جدیدترین گزارش جهانی شکاف جنسیت در سال ۲۰۲۳ منتشر شد که طبق آن وضعیت کشور‌ها در زیرشاخص‌هایی مانند سلامت، تحصیلات، مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی اعلام شد. بررسی این گزارش نشان داد که ایران در تمام این زیرشاخص‌ها در میان کشور‌های آخر قرار دارد

کد خبر: ۲۶۳۴۷۲

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۹

اقتصاد۲۴-آخرین و جدیدترین گزارش جهانی شکاف جنسیت در سال ۲۰۲۳ منتشر شد که طبق آن وضعیت کشور‌ها در زیرشاخص‌هایی مانند سلامت، تحصیلات، مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی اعلام شد.

بررسی این گزارش نشان داد که ایران در تمام این زیرشاخص‌ها در میان کشور‌های آخر قرار دارد؛ به‌خصوص زیرشاخص مربوط به قدرت سیاسی که رتبه ایران در آن ۱۴۳ از میان ۱۴۶ کشور است و افغانستان، چاد و نیجریه بعد از ایران قرار دارند. اولین کشور با کمترین شکاف جنسیتی در جهان، ایسلند است. این گزارش جهانی نشان می‌دهد که ایران در زیرشاخص سلامت به‌شدت متمایل به تحصیلات و سلامت است و بیشتر روی این حوزه‌ها کار شده و شکاف جنسیتی در این حوزه‌ها کمتر شده، اما در حوزه سیاسی تقریباً به‌سمت صفر میل می‌کند.

فعالان اجتماعی معتقدند که این نابرابری در حوزه‌های مختلف به خوبی دیده می‌شود و حتی براساس کلیشه‌های جنسیتی نیز این نابرابری‌ها همچنان وجود دارند. با همین رویکرد، هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های جنسیت و نابرابری در موسسه رحمان با موضوع قدرت جنسیت برگزار شد و دو سخنران این نشست؛ یعنی لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و فعال حوزه زنان و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در دوره دهم و نایب‌رئیس فراکسیون زنان در این دوره درباره چالش‌های زنان در عرصه سیاسی صحبت کردند.

طیبه سیاوشی، محور گفته‌های خود را چالش‌های حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی قرار داد و ارائه خود را با پرسشی درباره علت حضور کمرنگ زنان در رقابت‌های سیاسی آغاز کرد. او گفت: «رقابت برای کسب قدرت سیاسی یا این مزیت اجتماعی، در همه‌جای جهان یکی از مهم‌ترین رقابت‌ها به‌شمار می‌رود، اما حضور مردان را بسیار پررنگ‌تر از حضور زنان می‌بینیم و به همین دلیل منافع زنان خواسته یا ناخواسته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

سطح اعتلای مشارکت در عرصه قدرت، مشارکت سیاسی و ورود به عرصه انتخاب شدن و انتخاب کردن برای دخالت در تصمیم‌گیری‌های عرصه خرد و کلان است که با سرنوشت جامعه ارتباط مستقیمی دارد. برنامه‌ریزان در کشور‌های مختلف راهبرد‌های مختلفی را تعیین می‌کنند که بتوانند جایگاه ویژه‌ای را به زنان اختصاص دهند تا آن‌ها بتوانند به فعالیت بپردازند و توسعه همه‌جانبه‌ای ایجاد شود.»

طبق گزارش دفتر توسعه انسانی سازمان ملل، اقدامات کشور‌های عضو درباره میزان پایبندی و تلاش دولت‌ها برای تحقق اهداف برنامه‌های توانمندسازی جنسیتی و مشارکت زنان در عرصه سیاست تا امروز به‌صورت عام و در سطح دنیا قابل‌توجه نبوده است و به این ترتیب حضور زنان در عرصه سیاسی و قدرت کمتر از مردان بوده است.

سیاوشی در توضیح دلایل این روند به‌خصوص در ایران، مهم‌ترین علت را مردسالارانه بودن ساختار سیاسی به‌ویژه در کشور‌های خاورمیانه و محدودیت‌هایی دانست که مانع از حضور چشمگیر زنان در این عرصه‌ها بوده است. از نگاه او یکی دیگر از این عوامل نگرش جامعه به فعالیت‌های سیاسی زنان است که معمولاً این حضور در جوامع وجهه مثبتی به دنبال ندارد.

بیشتر بخوانید:بیشترین دلیل مرگ زنان ۳۰ تا ۵۹ سال در ایران چیست؟

این نماینده سابق مجلس در ادامه عوامل قانونی و زمینه‌ای که به موانع کسب قدرت سیاسی زنان تبدیل شده‌اند را مطرح کرد: «یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده زنان نتوانند به قدرت سیاسی دست پیدا کنند، عوامل یا تبعیض‌های قانونی است که در خاورمیانه به‌ویژه در ایران شاهد آن هستیم. البته دو اصل ۲۰ و ۲۱ در قانون اساسی ایران وجود دارند که از آن‌ها به‌عنوان اصل حقوق زنان و یکسانی زن و مرد در اسلام نام برده می‌شود. اصل ۲۰ اشاره می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون به‌صورت یکسان قرار دارند و از همه حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل ۲۱ هم به این مسئله اشاره می‌کند که دولت موظف است حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را رعایت کند که یکی از آن‌ها ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او است.»

سیاوشی یکی دیگر از این عوامل زمینه‌ای را بحث انحصارگرایی در فضای سیاسی معرفی کرد که به حاکمیت نظام مردسالارانه تعبیر می‌شود و به‌شکل ساختاری در برخی کشور‌ها به‌خصوص خاورمیانه وجود دارد: «عامل دیگر فقدان گروه‌های سیاسی حامی زنان است. اگر شما برآمده از بطن جامعه باشید و تعلقات سیاسی و حزبی نداشته باشید، از این حمایت سیاسی برخوردار نخواهید بود.

علاوه بر این ما در کشور دچار فقدان ساختار مناسب حزبی هستیم. در مجلس دهم طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس مطرح شد که طی آن با رایزنی زنان مجلس دهم با دولت دوازدهم، قرار بر این شد که ۳۰ درصد سهمیه احزاب در انتخابات به زنان اختصاص داده شود، اما با وجود حمایت دولت، نه‌تن‌ها مورد توجه اساسی دستگاه‌های حزبی در بیرون از مجلس قرار نگرفت بلکه با مخالفت اکثریت نمایندگان مرد هم روبه‌رو و باعث شد تنها ماده قانونی در این قانون انتخابات که می‌توانست به تحقق کسب قدرت سیاسی توسط زنان کمک کند، به تصویب نرسد. من معتقدم ضعف ساختار حزبی در کشور هم مانع از تحقق این بحث می‌شود.»

سیاوشی یکی دیگر از موانع ورود زنان به ساختار قدرت سیاسی و مجلس را پایگاه اقتصادی آن‌ها معرفی کرد؛ به گفته او به‌طور عام در همه دنیا زنان شاهد سطح پایین‌تری از مالکیت هستند، اما بحثی که در ایران مطرح می‌شود و می‌تواند عاملی برای سرمایه بیشتر زنان باشد، ارث است که به‌دلایل شرعی تا امروز قابل طرح نبوده یا با آن مخالفت شده است.

به اعتقاد او زمانی که زنان می‌خواهند وارد عرصه انتخابات شوند، به‌ویژه در شهر‌های کوچک‌تر، باید سرمایه مالی داشته باشند که بتوانند موفقیت کسب کنند، اما فقدان منابع مالی باعث شده اکثر زنان تمایلی نداشته باشند که وارد این حوزه شوند. سیاوشی از هزینه‌های غیرمالی ورود زنان به انتخابات هم گفت و توضیح داد که چطور تمایل زنان به حضور در انتخابات را کاهش داده است: «در دوره دهم مجلس شنیدم یکی از زنانی که ردصلاحیت شده بود، دچار مشکلات خانوادگی هم شده بود.

ردصلاحیت‌های قبل از ورود به عرصه انتخابات، هم جسارت زنان را از بین می‌برد و هم به مانعی برای تلاش آن‌ها در این عرصه تبدیل می‌شود. مشکل دیگر به فقدان حمایت مالی زنان در عرصه سیاسی برمی‌گردد؛ در سراسر کشور شاهدیم که از ۲۹۰ نماینده، اکثریت عمده این مردان از اسپانسر و حمایت مالی برخوردارند و می‌توانند با کمک مالی آن‌ها در انتخابات عمدتاً پیروز شوند.»

یکی دیگر از عوامل علی عدم تحقق کسب قدرت سیاسی برای زنان، بحث نگرش جامعه به زنان برای ورود به عرصه سیاسی است؛ فعالان سیاسی زن ازجمله سیاوشی معتقدند که معمولاً در عرصه سیاست و قدرت سیاسی در ایران برای زنان خط قرمز بزرگ‌تری وجود دارد و مذموم شمردن آن باعث می‌شود زنان دست از ورود به این حوزه بردارند: «یکی دیگر از این عوامل زمینه‌ای عدم اعتماد‌به‌نفس زنان است که به حوزه آموزش برمی‌گردد؛ چون آن‌ها از آموزش لازم برای ورود به این عرصه برخوردار نیستند. عوامل دیگر هم عرفی و شرعی‌اند.»
نرخ نازل حضور زنان در رقابت‌های سیاسی

در سطح ملی رقابت سیاسی برای انتخاب شدن، زنان نرخ نازلی را کسب می‌کنند و نرخ نمایندگی زنان بسیار پایین است. براساس گفته‌های سیاوشی درباره نرخ حضور زنان در مجلس، در سال ۱۳۴۲ حق رأی به زنان اعطا شد و در اولین دوره ۱۹۷ مرد و شش زن وارد مجلس شورای ملی شدند. در دوره بیست‌وچهارم مجلس پیش از انقلاب، ۲۰ زن در مجلس حضور داشتند، اما بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن، هنوز تعداد زنان مجلس به این آمار نرسیده است. به گفته او در دوره دهم مجلس، ۲۷۱ مرد و ۱۷ زن در مجلس حضور داشتند که این آمار کمتر از سه‌درصد مجلس را شامل می‌شد. حضور این تعداد نماینده زن هم بیشتر به دنبال بحث ۳۰ درصدی بود که در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل مطرح شده بود.

از سوی دیگر در دوره یازدهم مجلس، ۲۹۰ نماینده در مجلس حضور داشتند که ۱۶ نفر از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. در مجلس فعلی نیز ۲۹۰ نفر نماینده حاضرند که ۱۴ نفر از آن‌ها زن هستند. سیاوشی تاکید کرد که عوامل زمینه‌ای هم در این افت‌وخیز تعداد نمایندگی زنان تاثیرگذارند: «این افت‌واخیز‌ها کاملاً وابسته به زمینه‌هایی است که حاکمیت فراهم می‎کند. در یک دوره تاکید زیادی بر ارزش‌های خانه‌داری و فرزندآوری شده که به همین دلیل شاهد تحلیل رفتن و به انزوا رفتن رقابت‌های سیاسی زنان هستیم. در یک دوره دیگر با حمایت‌های حاکمیت و دولت، این تعداد افزایش پیدا می‌کند. فراهم شدن بستر رقابت سیاسی بستگی کاملی به دولت و سیاست‌های اجرایی آن دارد و می‌تواند به این روند سرعت ببخشد.»

روایت مخالفت‌ها با اصلاحات قانونی به‌نفع زنان

سیاوشی در ادامه به تجربه چالش‌های اصلاح قوانین زنان در دوره حضور خود در مجلس اشاره کرد که یکی از آن‌ها اصلاح بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است؛ از سال ۱۳۵۱ تا الان این قانون هیچ اصلاحی نداشته است و سال ۱۳۹۶ تلاشی آغاز شد تا اصلاحاتی حداقلی انجام و تبصره‌ای به آن اضافه شود تا دستگاه‌های اجرایی اجازه حضور زنان را در این عرصه‌ها بدهند، اما این بند اصلاحی هم به جایی نرسید.

سیاوشی جزئیات بیشتری درباره دلایل رد این اصلاحات در مجلس مطرح کرد: «ما در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کرده و سعی کردیم از آن به خوبی دفاع کنیم، اما احادیثی که آنجا قرائت شد، یکی از موانعی بود که آقایان، حاضر به رأی‌دادن به این اصلاح نبودند و اکثریت حداقلی این اصلاحیه از کمیسیون امنیت ملی خارج شد، اما به صحن مجلس نرسید. یکی از دلایل عمده آن به غیر از مخالفت مردان، بحث مخالفت زنان هم بود؛ چون آن‌ها معتقد بودند که نوعی تبعیض است و اگر قرار است مجوز خروج برداشته شود، بهتر است برای همه زنان برداشته شود. برخی دیگر هم مدعی بودند، در جامعه‌ای که اکثریت زنان وابستگی مالی به مردان خود دارند، درست نیست که این قانون به تصویب برسد. این مورد از طرف زنان مطرح شده بود.»

او در ادامه از تلاش برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و شکست آن در مجلس گفت: «ما جلسات کارشناسی فراوانی را در فراکسیون زنان در این زمینه داشتیم. زمانی که طرح در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شد نه‌تن‌ها شاهد تقابل زنان با مردان، بلکه شاهد تقابل زنان با زنان هم بودیم، چون یکی از مردان نماینده از دستگاه‌هایی مانند بسیج و شورای فرهنگی و اجتماعی، کسانی را آوردند که به‌شدت با این اصلاحیه مخالفت کردند.

در هر حال این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی رسید و رأی لازم را هم کسب کرد، ولی از طرف هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس وقت اظهار شد که باید برای اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی برگردد. این رفت‌وبرگشت‌ها تا زمانی که می‌خواستیم از مجلس خارح شویم ادامه داشت و یکی از عوامل آن این بود که ریاست مجلس این تصمیم را گرفت که این طرح قانونی را از دستور کار مجلس خارج کند.»

سیاوشی در ادامه به موارد دیگری از ایجاد مانع بر سر راه اصلاح قوانین به‌نفع زنان گفت که نمونه آن تغییر سن ازدواج بود: «ما این اصلاحیه را به مجلس ششم زدیم که دختران بتوانند در سن ۱۵ سالگی و مردان در سن ۱۸ سالگی ازدواج کنند که این موضوع با مخالفت روبه‌رو شد. یکی از مواردی که به‌صورت طرح مطرح شد، تابعیت فرزندان مادر ایرانی بود که از ابتدای مجلس مطرح می‌شد، اما به جایی نمی‌رسید به‌دلیل اصل ۷۵ که به آن وارد می‌شد و به‌دلیل هزینه‌هایی که داشت از سوی دولت پذیرفته نمی‌شد، اما با تلاش معاونت حقوقی وقت دولت دوازدهم به‌صورت لایحه به مجلس آمد و به تصویب رسید، اما حالا با چالش‌هایی مواجه است با این حال به قانون تبدیل شده است.

زمانی که آن را مطرح کردیم، سه کشور بودند که تابعیت از طرف مادر به فرزند داده نمی‌شد و ما یکی از این سه کشور بودیم. بحث دیگر، عدالت جنسیتی در قانون برنامه ششم توسعه بود که با تلاش معاونت زنان دولت یازدهم وارد مجلس شد و با وجود مخالفت‌ها، چون به‌شکل لایحه وارد شده بود، به تصویب رسید و بر این اساس تلاش‌هایی شد که آیین‌نامه اجرایی آن در شورای عالی اداری به تصویب رسید و قرار شد ۳۰ درصد از پست‌های مدیریت میانی و عالی به زنان و جوانان داده شود. بعداً با شکایت یک نفر به دیوان عدالت اداری از دستور کار خارج شد.»

او از تعداد کم زنان نماینده و تاثیر آن بر کاهش قدرت آن‌ها در مجلس، همچنین وارد نشدن به هیئت‌مدیره مجلس گفت. به گفته او، زنان نماینده به‌دلیل تعداد کم قادر نیستند بحث لابی را پیش ببرند و به همین دلیل فقط در مجلس ششم بود که زنان توانستند در هیئت‌رئیسه مجلس حضور پیدا کنند: «زنان الان سوژه عرصه قدرت سیاسی‌اند و حاکمیت نمی‌تواند از این بحث عبور کند. دولت اگر از رفع قوانین تبعیض‌آمیز، مردسالارانه، اجرای تبعیض مثبت و ناترازی نیرو کوتاهی کند، توسعه در کشور با مخاطره روبه‌رو می‌شود.»

نابرابری جنسیتی به بی‌قدرتی زنان می‌رسد

«قدرت دیده نمی‌شود، اما اثرات آن می‌تواند خودش را نشان دهد و توازن را برهم بزند.» این جمله‌ای است که یکی دیگر از سخنرانان این نشست یعنی لیلی ارشد مطرح کرد تا به دنبال آن بتوانند شش وضعیتی که تحت‌تاثیر قدرت قرار می‌گیرند و شرایط زنان را دستخوش تغییر می‌کنند، توضیح دهد. ارشد یکی از مددکاران باسابقه اجتماعی است که موسسه تحت مدیریت او یعنی خانه خورشید، سال‌های پیش از ادامه فعالیت بازداشته شد.

او در این نشست بر شش‌محور تاکید کرد که برهم خوردن توازن در قدرت باعث ایجاد نابرابری اجتماعی، تبعیض جنسیتی و کاهش اثرات چانه‌زنی می‌شود و در شرایط از بین رفتن توازن و نابرابری‌های اجتماعی به حاشیه رانده و طرد می‌شوند. او معتقد است که در این شرایط زنان در وضعیتی قرار می‌گیرند که به فرصت‌های برابر دسترسی ندارند یا در بسیاری از مواقع، به فرصتی امکان دسترسی ندارند: «این نابرابری‌ها می‌تواند تبعیض جنسیتی و به دنبال آن فقر زنان را به دنبال داشته باشد. همین روند باعث می‌شود تعدادی از زنانی که رانده و طرد می‌شوند، به سمت اعتیاد، تن‌فروشی، کارتن‌خوابی و سایر آسیب‌های اجتماعی پیش روند.»

ارشد نتیجه مشاهدات خود از ۱۸ سال کار با زنان تن‌فروش و آسیب‌دیده اجتماعی را بی‌قدرتی زنان معرفی کرد: «این نابرابری قدرت و تبعیض سبب می‌شد که مشکلات این زنان بسیار زیاد باشد و تجربیات تلخ و سهمگینی داشته باشند. نمونه آن برخی از مشکلات زنان کارتن‌خواب بود؛ پیمانکار شهرداری، زباله را از زنان کارتن‌خواب نمی‌خرید و آن‌ها باید زباله را به قیمت ارزان‌تر به مردان می‌فروختند و همان زباله را مردان با قیمت بیشتر می‌فروختند.

او این رویه را به‌دلیل نبود برخی قوانین دانست و محدودیت‌های حقوق اجتماعی را در شش‌محور؛ آزادی‌بیان، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مشارکت، بازار کار و منبع درآمد توضیح داد: «بند ۱۹ قانون جهانی حقوق بشر می‌گوید، هرکسی حق دارد بدون ترس اندیشه، عقاید و باور‌های خود را به هر طریقی مطرح کند. مراقبت‌های بهداشتی یکی از محدودیت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی است. در کشور ما درمان و سلامت رایگان نیست و گروهی از مردم بدون بهره‌مندی از بهداشت و درمان، پشت در‌های بسته می‌مانند و راهی برای دریافت آن ندارند.

بیشتر بخوانید:نهاد سیاسی، زنان را جا گذاشت

این نابرابری شامل گروهی از مردان هم می‌شود، اما این زنانند که در این گروه سهم بیشتری دارند. یکی از دلایلی که می‌تواند فقر را برای زنان به دنبال داشته باشد، هزینه‌های بهداشت و درمان است. زنان به‌دلیل قدرت باروری ممکن است در طول سال نیاز به درمان یا پیشگیری‌های بیشتری داشته باشند، اما چون از امکان بیمه بهره‌مند نیستند، از این خدمات محروم می‌مانند. این نتیجه نابرابری اجتماعی و بی‌قدرتی آنهاست.»

ارشد از هزینه‌های بالای آموزش در ایران گفت و تاکید کرد که در ایران دسترسی رایگان به آموزش وجود ندارد و حالا این موضوع به امری هزینه‌بر تبدیل شده است: «در خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین قرار دارند، اولویت تحصیل با فرزندان پسر است. بخش زیادی از این موضوع علاوه بر مسائل فرهنگی به محدودیت‌های اقتصادی برمی‌گردد. گروهی از دختران از کودکی این تبعیض را تجربه می‌کنند و اجازه برابری با برادر خود را ندارند. گروه بزرگی از دختران هم تحصیل می‌کنند، اما چه بهره‌ای از آن می‌برند؟ هنوز آمار اشتغال زنان تحصلیکرده ۱۰ تا ۱۲ درصد است.»

در ادامه، ارشد از خالی‌بودن جای آموزش مهارت‌های اجتماعی و زندگی گفت: «در دوره‌ای متوجه شدیم تعداد زنانی که دستگیر می‌شوند و به زندان می‌روند در حال افزایش است. بعد از انجام یک کار پژوهشی، متوجه شدیم که مردان از زنان (همسر، خواهر یا شرکای جنسی خود) درخواست می‌کردند که برای مثال کاری مالی انجام دهند و دسته‌چک بگیرند. درصورتی‌که ممکن بود بخشی از این فرآیند غیرقانونی باشد و درنهایت این زن بود که به زندان می‌رفت؛ چون نمی‌دانست که عواقب چک‌دادن و امضاء کردن قرارداد چیست؟»

او تاکید کرد که مشارکت فقط اجتماعی نیست و شامل موارد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم می‌شود: «اولین قدم برای یادگیری آن در خانواده و بعد در مدرسه اتفاق می‌افتد. این مسیر کمک می‌کند آدم‌ها مهارتی برای نزدیک‌شدن به قدرت پیدا کنند. زمانی که صحبت از مشارکت اجتماعی می‌کنیم، منظور این است که بتوانند در سرنوشت خود مداخله کنند.»

ارشد در ادامه از محدودیت‌های اجتماعی در بازار کار گفت و توضیح داد که زنان بیشتر با این محدودیت‌ها درگیرند: «بازار کار باید براساس شایستگی، تجربه و تخصص باشد، اما چقدر این اتفاق در کشور ما رخ می‌دهد و زنان چقدر در این روند پذیرفته می‌شوند؟ آیا دریافتی‌های مشاغل مناسب است؟ خدمات رفاهی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؟ همه این شرایط ممکن است برای هر دو جنس باشد، اما محدودیت‌ها برای زنان بیشتر است و معمولاً مردان زودتر انتخاب می‌شوند. وقتی زنان از اعتیاد بهبود پیدا می‌کردند، بعد از چندماه که امکان ورود به جامعه را داشتند، وقتی به مراکزی برای کار معرفی می‌شدند، با شرایط نامناسبی روبه‌رو می‌شدند. در این شرایط چه کسی باید از این افراد که به جامعه برگشته‌اند حمایت کند؟»