اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

با حذف یارانه ۸.۵ میلیون تبعه خارجی، وضعیت مردم ایران بهتر می‌شود؟/ ۳.۵ میلیون تبعه افغان در بازار کار ایران حضور دارند

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: وجود اتباع در ایران موجب کاهش دستمزد‌ کارگران ایرانی شده است چرا که وقتی اتباع بدون مجوز وارد بازار کار می‌شوند، از مزیت‌های قانونی برخوردار نیستند، ساعت کاری بالا و بیمه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه کارفرما‌یان با توجه به دستمزد کمی که به اتباع خارجی می‌دهند آنها را به نیروی کار داخلی ترجیح می‌دهند و همین مسئله باعث تضعیف حقوق نیروی کار داخلی و در عین حال تنزل حقوق کار در کشور می‌شود.

کد خبر: ۲۶۳۹۵۳

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴- امروز موضوع خروج مهاجران افغانستانی از ایران و به تبع آن اهمیت حفظ جایگاه اشتغال در کشور به یک رکن اساسی تبدیل شده است. برخی از کارشناسان علی رغم سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در رفع بیکاری، حضور و فعالیت اتباع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی را دلیل کاهش نرخ اشتغال زایی می‌دانند.

در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در رابطه با میانگین نرخ بیکاری در کشور گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش است به طوری که متوسط نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بالای ۴۲ درصد، جوانان ۲۳ درصد و زنان بالای ۲۶ درصد است. همچنین برآورد می‌شود بیش از  سه و نیم میلیون اتباع خارجی در ایران اشتغال به کار دارند.

اسماعیلی گفت: اگر رقم گفته شده از اتباع‌ها از کشور خارج شود بلافاصله افراد بی شغل کشور جایگزین و باعث رونق اقتصاد می شود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به موضوع مهارت اتباع گفت: عمده فعالیت اتباع در کشور، مشاغل یدی است که در ابتدا به صورت کارگر ساده بوده‌ اند و تخصصی در بیشتر زمینه‌های شغلی نداشته اند اما پس از کسب مهارت، به صورت استاد فعالیت کردند که باعث مختل شدن بازار کار در کشور شده است.

اتباع خارجی بدون مجوز چگونه فعالیت می کنند؟

اسماعیلی ادامه داد: اتباعی که مشغول به کار هستند، روادید سیاسی و پروانه کسب ندارند و به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند، لذا نهاد‌های رسمی و سازمان‌های ذیربط باید پاسخ دهند که اتباع غیرقانونی چگونه بدون مجوز قانونی، در بازار‌ها حضور دارند؟

وی افزود: ورود اتباع به کشور هیچ مزیتی به همراه نداشته است که با خروج آن‌ها از بازار کشور، با چالش‌های اساسی‌ای روبه‌رو شویم. عمده آن‌ها کارگر ساده‌ای بودند که با آموزش در کشور مهارت‌های جدید آموختند.

بیشتر بخوانید:  بحران مهاجران افغان وارد ابعاد تازه‌ای شد/ افسانه کمک سازمان ملل به ایران برای پناهجویان افغان/ از کمک ۲۰ میلیون دلاری تا هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیون دلاری فقط در یک قلم‌

کارشناس بازار کار تصریح کرد: با توجه به اینکه پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی می‌توانند از نیروی کار ایرانی بهرمند شوند و مهارت‌های مدنظر را به نیروی کار داخلی آموزش دهند، دلیل استفاده از نیروی کار خارجی چیست؟ ضمن اینکه از لحاظ قانونی نیز بهره گیری از اتباع خارجی منع قانونی به همراه دارد.

کاهش دستمزد کارگر ایرانی با حضور اتباع خارجی

اسماعیلی ادامه داد: وجود اتباع در ایران موجب کاهش دستمزد‌ کارگران ایرانی شده است چرا که وقتی اتباع بدون مجوز وارد بازار کار می‌شوند، از مزیت‌های قانونی برخوردار نیستند، ساعت کاری بالا و بیمه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه کارفرما‌یان با توجه به دستمزد کمی که به اتباع خارجی می‌دهند آنها را به نیروی کار داخلی ترجیح می‌دهند و همین مسئله باعث تضعیف حقوق نیروی کار داخلی و در عین حال تنزل حقوق کار در کشور می‌شود. بسیاری از آسیب‌های اتفاق افتاده ناشی از نبود اشتغال، حقوق نامناسب و پرداخت دستمزد‌های ناکافی در یک رقابت نابرابر کارگر ایرانی است.

تعلق یارانه به هشت و نیم میلیون تبعه خارجی

وی در رابطه با تعلق گرفتن یارانه به اتباع خارجی نیز گفت: هشت و نیم میلیون تبعه خارجی در داخل کشور حضور دارند که به آن‌ها یارانه پرداخت می‌شود. این در حالی است که بیشتر کالا‌های اساسی در ایران با یارانه قابل خریداری است. زمانی که حدودا ۷ یا ۸ میلیون یارانه، گاز و برق به اتباع خارجی تعلق می‌گیرد، اگر این تعداد -با توجه به خروج آن‌ها از کشور- کم شود، در نتیجه تورم کاهش می‌یابد؛ به طور مثال حداقل مصرف نان اتباع خارجی ۳۰ میلیون است که اگر این مقدار کاهش یابد و در نتیجه باید به یارانه مردم اضافه شود.

خروج اتباع از کشور، اقدامی ملی است

کارشناس بازار کار در پایان گفت: این تعداد جمعیت اتباع خارجی که یک دهم جمعیت کشور را شامل می‌شود نوعی تهدید ملی است، بنابراین حضور آن‌ها ضرورتی ندارند و تصمیمی که دولت چهاردهم برای ساماندهی وضعیت و بازگرداندن آن‌ها به کشور خودشان گرفته شده، اقدامی درست و ملی است و امیدواریم که با خارج شدن اتباع خارجی از کشور، بازار کار متعادل شود و ظرفیت برای نیروی کار ایرانی و اشتغال آن‌ها فراهم بشود.