اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

گزارش تکان دهنده سازمان حسابرسی از انحراف در عملکرد مالی بیمه مرکزی/ ماجرای پروژه خوابیده نهاد ناظر صنعت بیمه با مخارج انباشته چیست؟

سازمان حسابرسی در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که بیمه مرکزی تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن را به مبلغ ۱۲۰ هزار و ۷ میلیارد ریال به حساب تغییرات نرخ ارز منظور کرده و صحت نحوه عملکرد بیمه مرکزی در این بخش برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.

کد خبر: ۲۶۵۲۳۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۱

اقتصاد ۲۴- سازمان حسابرسی، فهرستی از مغایرت‌های عملکردی بیمه مرکزی را منتشر کرده که حاوی نکات بسیار مهمی از نحوه عملکرد نامطلوب و نیز افشای برخی فعالیت‌های حاوی انحراف مالی در نهاد ناظر صنعت بیمه است.

در گزارشی که سازمان حسابرسی به عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه حسابرسی کشور و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده است، دست‌کم ۷ مورد از اقدامات غیر قابل قبول بیمه مرکزی در حوزه مالی عنوان شده است.

در یک بند از این گزارش، آمده است که شناسایی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جمعا به مبلغ ۷۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال، مغایر با استاندارد‌های حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی است. همچنین عنوان شده است که به موجب برگ‌های قطعی و تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سنوات قبل و جرایم ماده ۱۶۹ و ارزش افزوده بیمه مرکزی، جمعا به مبلغ ۱۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال از این نهاد مطالبه شده است.

بند دیگر این گزارش تاکید دارد که در سال مالی ۱۴۰۲، دارایی‌های ثابت مشهود طبقه زمین، ساختمان و تاسیسات این نهاد تجدید ارزیابی شده و مازاد حاصل به مبلغ ۴۱ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال، بدون در نظر گرفتن آثار مالیاتی در سرفصل مازاد تجدید ارزیابی منظور شده است.

بیشتر بخوانید: اقدامات عشقی به بیمه مرکزی رسید/ اقدام غیرقانونی آقای رئیس در افزایش حقوق کارکنان/ سازمان بازرسی ورود کند

این سازمان تاکید کرده است که الزامات استاندارد‌های حسابداری در خصوص نحوه ارائه و افشا در مواردی از جمله ارائه صحیح صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی، اطلاعات ضروری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته و نیز افشای تعهدات و بدهی‌های احتمالی توسط بیمه مرکزی رعایت نشده است.

سازمان حسابرسی همچنین اذعان کرده است که پروژه مشارکتی دکوسنتر بیمه مرکزی با مخارج انباشته ۲۷۳ میلیارد ریال، متوقف شده و شواهد و مستنداتی مربوط به نحوه چگونگی تعیین تکلیف بازیافت این پروژه و انتفاع بیمه مرکزی از آن وجود ندارد.

در گزارش این سازمان درباره ابهام در عملکرد ارزی بیمه مرکزی نیز مواردی مطرح شده است. به عنوان مثال، آمده است که بر اساس ماده ۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی، این نهاد در مواردی تابع قانون تجارت است. با این وجود، بیمه مرکزی تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن را به مبلغ ۱۲۰ هزار و ۷ میلیارد ریال به حساب تغییرات نرخ ارز منظور کرده و صحت نحوه عملکرد بیمه مرکزی در این بخش برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.