سافاری به قیمت پاکتراشی جنگل؛ آخرین وضعیت مجموعه گردشگری الیمالات و مساله محیط زیست منطقه

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری: پرونده تخلفات مجموعه گردشگری الیمالات در دستگاه قضایی در دست بررسی است

کد خبر: ۲۶۶۸۱۱

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۶

اقتصاد۲۴-  مدیران مجموعه گردشگری الیمالات در حالی تبلیغ‌های گسترده‌ای را درباره اجرای پروژه سافاری در فضای مجازی منتشر کرده‌اند که همین حالا پرونده تخلفات این مجموعه در مراجع قضایی استان مازندران در دست بررسی است؛ تخلفاتی از جمله پاکتراشی ۱.۲ هکتار عرصه جنگلی در شهرستان نور، قطع بیش از ۳ هزار نهال و درخت جنگلی در زمستان سال گذشته و تعرض به اراضی ملی و خاکبرداری از جنگل در تابستان سال جاری. انتشار این ویدئو‌های تبلیغاتی، این ابهام را برای افکارعمومی ایجاد کرده که چطور در مجموعه‌ای که سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید هیچ مجوزی برای واگذاری زمین به آن نداده و خواستار ابطال قرارداد اجاره عرصه ۲۱ هکتاری واگذارشده به آن توسط آب منطقه‌ای مازندران شده، سازمان حفاظت محیط‌زیست اجازه حضور تعدادی ببر و شیر را داده است؟

در هفته‌های گذشته مشاهده تبلیغات «سافاری در الیمالات»، تخلف‌های قبلی «مجموعه گردشگری الیمالات» در تعرض به اراضی ملی، پاکتراشی عرصه‌های جنگلی و قطع درختان و نهال‌های جنگل‌های هیرکانی را برای دوستداران محیط‌زیست یادآوری کرده است. در حالی که هنوز پرونده شکایت اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری از مدیر این مجموعه بابت انجام تخلف‌های قبلی در دستگاه قضایی باز است، اخیرا ویدیو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر این که این مجموعه، بخشی از زمین اجاره داده شده به خود توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران را به پارک حیات وحش تبدیل کرده است. مدیر این مجموعه با آوردن چهار قلاده ببر و دو قلاده شیر، ادعا می‌کند که مشغول اجرای طرح «سافاری» یا همان «بازدید از حیوانات در طبیعت» است، حال آن که هم پروژه‌ای که مجموعه گردشگری الیمالات اجرا می‌کند، ربطی به آنچه در دنیا به عنوان سافاری شناخته می‌شود، ندارد و هم از نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، زمین مذکور به صورت غیرقانونی به این مجموعه اجاره داده شده است.

ماجرا از این قرار است که در سال ۱۴۰۱ شرکت آب منطقه‌ای مازندران به نمایندگی از وزارت نیرو در قالب عقد قرارداد اجاره ۲۵ ساله، عرصه‌ای ۲۱ هکتاری را در حاشیه آب‌بندان تاریخی الیمالات به شرکت خصوصی «نوین پویا گستر سبز نور» زیرمجموعه «هلدینگ گردشگری جوانمرد» واگذار کرده است. حال آن که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوق محیط‌زیست، براساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام عرصه‌های طبیعی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد و دو قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب» تنها مدیریت عرصه‌های مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، آب‌بندان‌ها و … را به وزارت نیرو سپرده‌اند و طبق قانون، این وزارتخانه حق ندارد که بدون اخذ مجوز سازمان منابع طبیعی، هیچ عرصه‌ای را بی‌واسطه یا از طریق شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه خود به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند یا اجاره دهد.

این در حالی است که مطابق بیانیه‌ای صادرشده توسط اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری در فروردین ۱۴۰۳ که بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای قطع هزاران نهال و ده‌ها درخت در عرصه‌های جنگلی توسط مجموعه گردشگری الیمالات منتشر شد، «اجاره این عرصه بدون اذن قانون و بدون اخذ نظر از این اداره‌کل انجام شده است.» همچنین براساس این بیانیه و سایر مصاحبه‌هایی که مسئولان سازمان منابع طبیعی در این زمینه انجام داده‌اند، مجموعه گردشگری الیمالات در بهمن سال گذشته با هدف ایجاد پارکینگ، ضمن تعرض به اراضی ملی و پاکتراشی ۱.۲ هکتار عرصه جنگلی که خارج از محدوده تحت اجاره خود قرار داشته است، ۳۰ اصله درخت و حدود ۳ هزار نهال را قطع کرده است. اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری در فروردین‌ماه امسال و پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا از مدیر مجموعه شکایت کرد و او نیز در اردیبهشت‌ماه برای ساعاتی بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد.

ارجاع تخلفات به مراجع قضایی

اگرچه رسانه‌ای شدن ماجرای الیمالات و البته وقوع برخی تخلفات دیگر، به عزل و سپس بازداشت مدیرکل سابق منابع طبیعی مازندران – ساری منجر شد، اما مسئولان کنونی این اداره‌کل همچنان معتقدند که واگذاری زمین به مجموعه گردشگری الیمالات غیرقانونی بوده است. همچنین به گفته آن‌ها، این مجموعه علاوه بر قطع گسترده درختان و نهال‌های جنگلی در بهمن ۱۴۰۲، در شهریور ۱۴۰۳ نیز تخلف دیگری را مرتکب شد که بابت آن هم از مدیر مجموعه شکایت شده است.

«موسی مقیمی‌فر» سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری در توضیح بیشتر در این زمینه به «پیام ما» می‌گوید: «مجموعه گردشگری الیمالات قصد داشت که در شهریورماه، در خارج از عرصه واگذارشده توسط شرکت آب منطقه‌ای یعنی در دل اراضی ملی، یک کانکس را به عنوان گیت ورودی مجموعه نصب کند که در همین راستا حدود ۱۵۰ متر مربع خاکبرداری نیز انجام داد. البته ما بلافاصله جلوگیری کردیم و این اقدام را به عنوان تخلف ثبت کردیم و به همراه تخلف قبلی، در قالب یک پرونده به یکی از شعبات بازپرسی استان ارجاع دادیم.»

به گفته مقیمی‌فر، در حال حاضر مراجع قضایی مازندران در حال رسیدگی به این پرونده هستند که البته هنوز رسیدگی‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است. او این نکته را نیز یادآوری می‌کند که «اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری در هیچ زمانی هیچ‌گونه مجوزی به طرح گردشگری الیمالات نداده است، در حالی که با توجه به قرار گرفتن عرصه مذکور در دل اراضی ملی، اجرای این طرح نیاز به مجوز منابع طبیعی داشته است. به همین دلیل، در ماه‌های گذشته مکاتباتی بین اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری و شرکت آب منطقه‌ای استان صورت گرفته که در آن‌ها، منابع طبیعی خواستار ابطال قرارداد اجاره واگذاری زمین به مجموعه گردشگری الیمالات شده است.»

آن‌طور که مقیمی‌فر می‌گوید، شرکت آب منطقه‌ای مازندران تا کنون زیر بار ابطال این قرارداد نرفته است و به همین دلیل، اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری، مکاتباتی را با استانداری به عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان انجام داده است و قرار شده که استانداری مازندران جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دهد و تکلیف این طرح را مشخص کند. او تاکید دارد تخلفاتی که مجری طرح طی پارسال و امسال انجام داده است، تنها محدود به عرصه ۲۱ هکتاری تحت اجاره خود نبوده و ماجرای قطع گسترده درختان و نهال‌ها، پاکتراشی زمین برای ایجاد پارکینگ و تلاش برای استقرار کانکس در دل جنگل، همگی در خارج از این عرصه اتفاق افتاده است.

وزارت نیرو حق اجاره دادن عرصه‌های جنگلی را ندارد

یک حقوقدان: وزارت نیرو چه خودش به عنوان یک دستگاه دولتی و چه شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه‌اش به عنوان شرکت‌های سهامی خاص، حق اجاره دادن عرصه‌های منابع طبیعی را ندارند

«مصطفی نوری» مشاور حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در گفتگو با «پیام ما» تاکید دارد که از نظر این سازمان، آنچه تا امروز در فرآیند اجرای طرح گردشگری الیمالات اتفاق افتاده، از اساس غیرقانونی بوده است و به همین دلیل، قرارداد اجاره میان شرکت آب منطقه‌ای مازندران و شرکت خصوصی مجری طرح حتما باید ابطال شود. به گفته او، طبق قانون، هرگونه طرح گردشگری که قرار باشد در عرصه‌های منابع طبیعی کشور اجرا شود، پس از این که موافقت اصولی خود را از وزارت میراث فرهنگی دریافت کند، باید فرآیند‌های لازم برای اخذ مجوز سازمان منابع طبیعی را نیز طی کند و الزاما باید مجوز این سازمان را دریافت کند که درباره طرح گردشگری الیمالات چنین اتفاقی نیفتاده است.

در این میان، باید به این نکته توجه داشت که آنچه باعث شده است شرکت آب منطقه‌ای مازندران، بخشی از عرصه‌های جنگلی را به بخش خصوصی اجاره دهد، تفسیری است که مدیران وزارت نیرو از دو قانون «توزیع عادلانه آب» و «آب و نحوه ملی شدن آن» دارند که براساس آن، این حق را برای خودشان قائل هستند که اراضی واقع‌شده در حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، آب‌بندان‌ها و … را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند. حال آن که از نظر بیشتر حقوقدان این حوزه و مسئولان سازمان منابع طبیعی، این تفسیر کاملا اشتباه است و وزارت نیرو چه خودش به عنوان یک دستگاه دولتی و چه شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه‌اش به عنوان شرکت‌های سهامی خاص، حق اجاره دادن عرصه‌های منابع طبیعی را ندارند، چون در قانون هیچ حقوق مالکانه‌ای در اراضی ملی برای این دستگاه‌ها در نظر گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌های ناتمام یک طرح؛ نامه سازمان محیط زیست درباره گردشگری آشوراده پای معاون رئیس‌جمهور را به مجلس کشاند

مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی نیز معتقد است که در هیچ قانونی به شرکت‌های آب منطقه‌ای، اجازه‌ای برای عقد قرارداد اجاره عرصه‌های طبیعی داده نشده است؛ بنابراین به گفته نوری، همه قرارداد‌هایی که این شرکت‌ها در مناطق مختلف کشور برای واگذاری اراضی منابع طبیعی به طرح‌های گوناگون منعقد کرده‌اند، فاقد وجاهت قانونی است. او همچنین تاکید دارد که «طبق قانون، هر طرحی که قرار باشد در عرصه‌های منابع طبیعی اجرا شود، باید مجوز سازمان منابع طبیعی را داشته باشد و بدون مجوز این سازمان، عقد هرگونه قراردادی در عرصه‌های مذکور، غیرقانونی است. به همین دلیل، سازمان منابع طبیعی متاسفانه در برخی موارد ناچار شده است که برای ابطال قرارداد‌های اجاره عرصه‌های واقع‌شده در اطراف آبراهه‌ها و آب‌بندان‌ها یا ابطال سند‌های صادر شده مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور، به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کند.»

لزوم انتشار عمومی مکاتبات پروژه سافاری توسط سازمان محیط‌زیست

علاوه بر مسائل حقوقی مربوط به نحوه واگذاری زمین به طرح گردشگری الیمالات و تخلفاتی که مجری طرح حتی در خارج از اراضی واگذارشده به خود انجام داده است، ابهام دیگری نیز درباره این طرح به‌ویژه آنچه در قالب پروژه «سافاری» در حال اجرا است، وجود دارد و آن هم این که مدیر مجموعه گردشگری الیمالات چگونه چهار قلاده ببر و دو قلاده شیر را تهیه کرده، عرصه‌ای ۳.۵ هکتاری از زمین ۲۱ هکتاری واگذارشده به خود را فنس‌کشی کرده و طرحی را تحت عنوان «پارک حیات وحش مایا» به اجرا درآورده است؟ کورش ربیعی، مدیر نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط‌زیست استان مازندران، اخیرا در مصاحبه‌ای با تسنیم در پاسخ به این سوالات گفته است که «شیر‌ها از مازندران تامین شده و ببر‌ها از باغ وحش مشهد به این مجموعه منتقل شده‌اند.»

همچنین غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در در گفتگو با دیده‌بان ایران ضمن تاکید بر این که انتقال حیوانات مجموعه گردشگری الیمالات به این مجموعه به صورت قانونی و با مجوز این سازمان انجام شده، اعلام کرده است که «چهار قلاده ببر در سال ۱۴۰۲ پس از انجام معاینات دامپزشکی و اخذ موافقت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران و اداره‌کل دامپزشکی استان، به مجموعه گردشگری الیمالات منتقل شده‌اند.» او البته با وجود ارائه توضیح درباره مبدأ انتقال ببرها، درباره این که شیر‌های این مجموعه که شامل یک قلاده شیر نر و یک قلاده شیر ماده هستند، دقیقا از چه محلی و به چه شکلی به مجموعه الیمالات آورده شده‌اند، توضیح نداده است.

در این میان حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شیر‌ها هم مثل ببر‌ها با مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط یعنی سازمان‌های محیط‌زیست و دامپزشکی به مجموعه الیمالات منتقل شده‌اند، بازهم در شرایطی که به هیچ وجه سابقه خوبی از خریداری و نگهداری حیوانات توسط باغ‌وحش‌های خصوصی در کشورمان وجود ندارد، این ابهام در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌شود که چطور به مدیر این مجموعه خاص اجازه داده شده است در زمینی که سازمان منابع طبیعی قرارداد اجاره مربوط به آن را غیرقانونی می‌داند، گونه‌های حساسی مثل ببر و شیر را نگهداری کند؟

«عبدالرضا باقری» کنشگر محیط‌زیست در گفتگو با «پیام ما» تاکید دارد که برای رفع این ابهامات، سازمان‌های محیط‌زیست و دامپزشکی کشور باید مکاتبات اداری مربوطه را که در آن‌ها، قانونی بودن فرآیند انتقال حیوانات به مجموعه گردشگری الیمالات تایید شده است، منتشر کنند. او همچنین خواستار آن است که مستندات مربوط به معاینات دامپزشکی انجام‌شده روی این حیوانات نیز منتشر شود تا متخصصان حوزه دامپزشکی حیات وحش، علمی بودن فرآیند انتقال ببر‌های باغ وحش مشهد به مجموعه الیمالات را تایید کنند تا مشخص شود که آیا این حیوانات به بیماری خاصی مبتلا هستند یا خیر.

او در توضیح بیشتر در این زمینه می‌گوید: «تعداد متخصصان دامپزشکی حیات وحش کشور از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود و کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، برای همه کنشگران محیط‌زیست شناخته شده هستند؛ بنابراین آزمایشات دامپزشکی انجام‌شده روی ببر‌های منتقل‌شده به الیمالات و تایید سلامت این ببر‌ها و صحیح بودن انجام این انتقال، یا توسط یکی از همین افراد انجام شده است یا حتما باید مدارک و مستنداتی درباره فرآیند‌های علمی مربوطه وجود داشته باشد که بهتر است به صورت عمومی منتشر شود تا آن‌ها را بررسی کنند. همچنین انتشار مکاتبات انجام‌شده بین سازمان‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی، دامپزشکی و سایر نهاد‌های دولتی ذی‌ربط درباره موضوع انتقال ببر‌ها و همچنین واگذاری زمین به پارک حیات وحش الیمالات، می‌تواند به کارشناسان حقوقی کمک کند که متوجه شوند آیا طرحی که ماه‌هاست جنجال‌های زیادی درباره آن مطرح شده، قانونی بوده است یا خیر. مکاتباتی که در این زمینه انجام شده، قطعا مسائل محرمانه و امنیتی نیستند که قابل انتشار نباشند.»

سافاری؛ فریب تبلیغاتی مدیران مجموعه الیمالات

موضوع قابل توجه دیگر این است که آنچه این روز‌ها در الیمالات اجرا می‌شود، صرفا بازدید از حیات وحش در محیطی شبیه باغ وحش است، نه «سافاری»؛ در واقع، چیزی که در دنیا به عنوان سافاری شناخته می‌شود، رفتن به محیط طبیعی با خودرو‌های آفرود برای دیدن حیوانات در زیستگاه اصلی خودشان است، اما در مجموعه گردشگری الیمالات، حیوانات غیربومی به صورت مصنوعی در یک محیط محصور و نه در طبیعت بکر نگهداری می‌شوند. باقری نیز به عنوان یک کنشگر محیط‌زیست و حیات وحش تاکید دارد آنچه به عنوان سافاری در المیالات مطرح می‌شود، یک فریب تبلیغاتی است، حال آن که در تمام ویدئو‌های تبلیغاتی ساخته‌شده برای این مجموعه، از واژه «سافاری» استفاده شده است، اما بازدید از حیوانات غیربومی در محیط محصور، به هیچ وجه سافاری به حساب نمی‌آید.

باقری به سابقه بد باغ‌وحش‌های کشورمان در نگهداری از ببر‌ها اشاره و یادآوری می‌کند: «در دهه ۸۰ دو قلاده ببر سیبری که گونه‌ای نزدیک به ببر هیرکانی یا همان ببر مازندران است با دو قلاده پلنگ ایرانی با کشور روسیه معاوضه شدند. در ابتدا قرار بود که این ببر‌ها در میانکاله نگهداری شوند و از آن‌ها توله‌گیری شود و به منطقه معرفی شوند، ولی، چون این پروژه دارای یک طرح بسیار عقیم بود، ببر‌ها در نهایت به باغ‌وحش معرفی شدند که هر دو هم بر اثر ابتلا به بیماری تلف شدند. این در حالی است که روسیه توانست از پلنگ‌ها توله‌گیری کند و هنوز هم از آن‌ها نگهداری می‌کند.»

سوال دیگری که درباره طرح گردشگری الیمالات وجود دارد، این است که اگر مجریان این طرح و هلدینگ خصوصی پرقدرت حامی آن‌ها، قصد داشتند که مردم را در طبیعت ایران به دیدن حیوانات ببرند، چرا حیوانات کشور‌های دیگر را به صورت مصنوعی در یک محوطه محصور قرار داده‌اند و شرایطی را فراهم نکرده‌اند که دوستداران حیات وحش در همان مازندران یا دیگر استان‌های ایران، به دیدن گونه‌های جانوری در زیستگاه‌های اصلی خودشان بروند؟ باقری معتقد است که اگر هدف صادقانه‌ای پشت اجرای طرح سافاری در الیمالات وجود داشت، این مجموعه می‌توانست با کمک سازمان محیط‌زیست، به‌طور مثال، مسیر‌هایی را در پارک ملی توران استان سمنان مشخص کند و مردم را برای تماشای گورخر‌ها به دل طبیعت ببرد.

این کنشگر محیط‌زیست البته تاکید دارد که این فقط یک پیشنهاد است و اگر قرار بر اجرای پروژه سافاری در طبیعت ایران باشد، زیستگاه‌های متعددی در کشورمان وجود دارد که می‌تواند برای این کار مناسب باشد. اما مجریان طرح به‌جای این که مردم را با حیات وحش ایران آشنا کنند، گونه‌های غیرایرانی را وارد محوطه‌ای محصور کرده‌اند و یک عرصه جنگلی را به شکلی ابهام‌آمیز به اختیار خود درآورده و محصور کرده‌اند. به گفته باقری، وقتی ابهامات گوناگونی نسبت به نحوه دریافت اراضی واقع‌شده در حاشیه آب‌بندان الیمالات توسط سرمایه‌گذار طرح وجود دارد و سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی حفاظت از جنگل‌ها اعلام کرده است که با این طرح مخالف است، حتما می‌توان نسبت به قانونی و صحیح بودن فرآیند انتقال ببر‌ها و شیر‌ها به این مجموعه نیز شک کرد و به همین دلیل است که اسناد و مکاتبات مربوطه حتما باید منتشر شود.

انتشار عمومی اسناد مربوط به انتقال حیوانات موجود در مجموعه گردشگری الیمالات، مطالبه مهمی است که باید در کنار لزوم رسیدگی سریع‌تر به شکایت اداره‌کل منابع طبیعی مازندران از مدیر مجموعه در دستگاه قضایی و پیگیری درخواست این اداره‌کل از استانداری مازندران برای ابطال قرارداد اجاره عرصه ۲۱ هکتاری واگذارشده، مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد. مجموعه ابهامات موجود پیرامون طرح گردشگری الیمالات نشان می‌دهد که حتی اگر این طرح ظاهری قانونی داشته باشد، احتمالا هدفی صادقانه ندارد، زیرا در ماه‌های گذشته برای اجرای پروژه‌ای که با عنوان سافاری معرفی می‌شود، تخلفات گوناگونی از جمله تعرض به اراضی ملی، قطع درختان، پاکتراشی جنگل و خاکبرداری غیرقانونی در عرصه‌های جنگلی توسط مجری طرح رخ داده است.