عراق، تهران و آنکارا را دور می‌زند؟

گروهی از ناظران بر این باورند که طرح «جاده توسعه» ممکن است به شکاف میان ایران با سایر کشور‌های منطقه دامن بزند؛ با این‌همه این ابتکار عمل توانایی آن را دارد تا زمینه‌ساز هم‌صدایی شود، اما مشروط به آن‌که برخی از دغدغه‌های بازیگران فعال در این پروژه به‌ویژه ایران که در عراق نفوذ قابل توجهی دارد، لحاظ شود.

کد خبر: ۲۶۶۸۱۶

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

اقتصاد۲۴- پروژه «جاده توسعه» عراق ابتکاری جسورانه و ضروری برای کشوری است که دهه‌ها با جنگ داخلی، درگیری‌های قومی و مذهبی و تنش‌های ژئوپلیتیکی دست به گریبان بوده است. پروژه ۱۷ میلیارد دلاری «مسیر توسعه» (که از این پس به‌عنوان جاده توسعه یا پروژه نامیده می‌شود) با هدف تبدیل عراق به مرکز حمل‌و‌نقل تعریف می‌شود؛ مرکزی که با اتصال مناطق داخلی آن به مرز ترکیه در شمال، و مناطقی وسیع‌تر به‌عنوان یک محرک اصلی شکوفایی اقتصادی در هر دو کشور عمل می‌کند. جاده توسعه بخشی از روند گسترده‌تری از ابتکارات مرتبط با یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است که نقش مهمی در کاهش تنش‌ها دارد. عراق، ترکیه، قطر و امارات‌متحده عربی همه سهام‌داران و امضاکنندگان این پروژه هستند. مشارکت دوحه و ابوظبی نیز قابل‌توجه است، زیرا گرم‌شدن روابط در شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) را از زمان پایان بحران ۲۰۱۷ بین قطر و همسایگانش در سال ۲۰۲۱ به رخ می‌کشد. شورای خاورمیانه در امور جهانی با انتشار یادداشتی در باب جاده توسعه عراق تلاش کرده ضمن اشاره به چالش‌هایی که در مسیر این پروژه قرار دارد، به مانور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این طرح اشاره کند و هم‌زمان فرصت‌هایی که این کریدور برای بغداد ایجاد می‌کند را به تصویر بکشد. اقتصادنیوز این یادداشت را در ۲ بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «بازی امارات و ترکیه با کارت عراق/ آنکارا چگونه کریدور جنوب به شمال ایران را دور می‌زند؟» منتشر شد و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است:

هراس از نفوذ ایران در جغرافیای عراق

بهبود روابط عراق با شورای همکاری‌خلیج‌فارس نکته‌ای قابل‌تامل است. کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات قابل‌توجهی در عراق دارند و این روابط می‌تواند به آزمونی برای مشارکت آن‌ها در جاده توسعه تبدیل شود. بعید است که دوحه یا ابوظبی به تعهدات خود در این پروژه عمل کنند؛ مگر اینکه تعاملات اقتصادی قبلی این گروه از بازیگران در عراق، انتظارات آنان را برآورده کند. از سوی دیگر، کشور‌های امضاکننده پروژه خلیج‌فارس و همچنین ترکیه، به‌خوبی این موضوع را زیر نظر خواهند داشت که آیا عراق می‌تواند خانه‌ای امن باشد یا خیر. علاوه بر روابط اربیل و بغداد، این امر همچنین مستلزم بهبود روابط بین نخبگان حاکم بغداد و جامعه سنی عرب، از جمله رهبران سیاسی آن مانند محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر است. تلاش‌های بین فرقه‌ای برای ایجاد ائتلاف، به بهبود روابط عراق با ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس کمک کرده است. خنجر و حلبوسی، روابط قوی با امارات‌متحده عربی، قطر و ترکیه دارند. نخبگان سیاسی سنی عرب و طبقه سیاسی شیعه حاکم نیز به احتمال زیاد دامنه و میزان مشارکت شورای همکاری خلیج‌فارس در این پروژه را شکل خواهند داد؛ دقیقاً به همان صورتی که تعامل شورای همکاری خلیج‌فارس با عراق، توسط سیاست‌های فرقه‌ای دولت‌های قبلی عراق شکل گرفته بود.

در این گزارش آمده است: در حالی‌که این پروژه برای عراق و شرکای آن اهمیت راهبردی دارد، بر همکاری بلندمدت منطقه‌ای نیز مبتنی است. در چنین شرایطی، ایران و متحدانش از نزدیک نظاره‌گر خواهند بود تا ارزیابی کنند که آیا این طرح تهدیدی برای تغییر موازنه قدرت در عراق است یا خیر؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های بندری تهدیدی ژئواستراتژیک و تجاری به‌شمار می‌رود. پس توسعه «ام‌قصر» و «فاو» می‌تواند جایگاه اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا بنادر ایران در حال رقابت با بندر «فجیره» و «جبل‌علی» امارات‌متحده عربی هستند. همچنین در درازمدت، ایران باید اطمینان حاصل کند که از این بنادر به‌عنوان پایگاهی برای حضور نیرو‌های خارجی متخاصم استفاده نشود.

بیشتر بخوانید: رمزگشایی از روابط تهران و بغداد؛ ۴ سناریوی سفر مسعود پزشکیان به بغداد و اربیل

علاوه بر این، تهران ممکن است این پروژه را گامی بزرگ برای ایجاد یک حوزه نفوذ هم‌سو با ترکیه و شورای همکاری خلیج‌فارس، ببیند. به ادعای ناظران، ایران توانایی ثابت‌شده‌ای برای استفاده از قدرت سیاسی خود در عراق برای عقب‌راندن ابتکارات مهم استراتژیک دارد و می‌تواند از نفوذ خود در پارلمان و دیوان عالی عراق برای مسدودکردن اجرای جاده توسعه استفاده کند. با این حال، این فقط ایران نیست که می‌تواند این پروژه را به‌عنوان یک تهدید ببیند؛ عراق و کویت نیز قبلاً بر سر ساخت بندر مبارک الکبیر در جزیره بوبیان در فاصله چند کیلومتری از ساحل عراق، اختلاف داشتند.

چگونه بغداد می‌تواند کانون هم‌افزایی منطقه‌ای باشد

در مسیر جاده «مسیر توسعه» چالش‌هایی هم قرار دارد. عراق از فساد گسترده و خطر بازگشت درگیری‌ها رنج می‌برد. این در حالی است که تحقق این پروژه بر همکاری و حمایت همسایگان عراق متکی است. در نتیجه، تعدادی از فعالیت‌های ژئوپلیتیکی و داخلی باید به نفع دولت بغداد عمل کند تا این پروژه محقق شود. هرچندکه مسئولیت پیش‌روی اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه بر عهده عراق است.

با این حال، مشارکت ترکیه به‌عنوان یک شریک پیشرو می‌تواند به کاهش چالش‌های ژئوپلیتیکی که پروژه با آن مواجه است، کمک کند. اعتبار ترکیه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و همچنین توانایی عراق در کاهش نگرانی‌های همسایگانش در همین بازه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. در این میان نقش کشور‌های خلیج‌فارس در پروژه، شناسایی مناطق اصلی اختلاف یا خطوط قرمز و ایجاد اجماع میان گروه‌های رقیب است. عراق همچنین می‌تواند از این پروژه به‌عنوان گامی برای همکاری‌های منطقه‌ای متقابل و همچنین برای ایجاد توازن در روابط خود با ایالات متحده، چین و سایر قدرت‌ها استفاده کند. برای ایالات‌متحده، جاده توسعه مسیر‌های تجارت و عرضه جایگزینی را در منطقه فراهم می‌کند و چنین مسیری تحت‌فشار فزاینده‌ای قرار دارد؛ به‌عنوان مثال، حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ این گزاره را برجسته کرده است. برای چین نیز این پروژه می‌تواند پروژه ابتکار کمربند و جاده چین را تقویت کند.

پاسخ به دغدغه‌های جدی متحدان

در ادامه این گزارش آمده است که برای برطرف‌کردن نگرانی‌های کویت و ایران، می‌توان یک گزینه قابل‌قبول برای جاده توسعه به‌عنوان مکمل بنادر و زیرساخت‌های کویت و ایران را ایجاد کرد. جاده توسعه یک شبکه یکپارچه و کارآمد را امکان‌پذیر می‌کند که جریان‌های تجاری را بهبود می‌بخشد، فرصت‌هایی را برای ابتکارات مشترک میان نهاد‌های بخش خصوصی و دولتی منطقه‌ای باز می‌کند، گلوگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در آخر انعطاف‌پذیری تجاری منطقه را افزایش می‌دهد.

ترکیه، قطر و امارات همچنین می‌توانند مکانیسم‌های حل اختلاف را توسعه دهند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری‌های آنان در این پروژه توسط بند‌های داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه محافظت می‌شود. این بدان معناست که ایجاد کانال‌های اختصاصی برای نخست‌وزیر ضروری است تا اطمینان حاصل شود که پروژه به‌خوبی پیشرفت می‌کند و چالش‌ها در صورت بروز و در زمانی‌که ایجاد می‌شوند، کاهش می‌یابند.

علاوه بر این، ترکیه، امارات‌متحده عربی و قطر باید مشارکت خود را در این پروژه هماهنگ کنند تا از تضاد‌ها جلوگیری شود، پیام‌های آنان یکی شود و در درازمدت پایداری پروژه را تضمین کند. ترکیه، قطر و امارات‌متحده عربی باید تعهد خود به پروژه را مشروط به حضور دولت اقلیم کردستان کنند. در واقع تحقق این پروژه به تعهدات واقعی از سوی بغداد گره خورده است. این پروژه به کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران محلی و جوامعی که پیوند‌های محکمی با طبقه سیاسی شیعه دارند، قدرت و اولویت‌بندی نمی‌دهد، تا مبادا در انتهای مسیر، این پروژه تسلیم اختلافات فرقه‌ای درازمدت در عراق شود.