تحمیل تورم ۶۸ درصدی به کشور ۳ ماه پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸

اصلاح نرخ بنزین کسری بودجه را جبران می‌کند؟

اعتراض رئیس دولت و معاون اول او نسبت به قیمت بنزین، با صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین تکمیل شد. اما آیا مسئولان به تبعات تورمی این تصمیم احتمالی هم فکر کرده‌اند؟

کد خبر: ۲۶۷۰۶۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱

اقتصاد۲۴-با روی کار آمدن دولت چهاردهم و بروز کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با احتمال اصلاح قیمت بنزین و کاهش یارانه آن افزایش یافته است.

به‌ویژه اظهارات چندباره مسعود پزشکیان، رئیس دولت، و محمدرضا عارف، معاون اول او، شائبه‌ها مبنی بر اجرای چنین تصمیمی بیش از هر زمان دیگری قوت گرفت.

مهرداد بائوج‌لاهوتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد که امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.

او به همین مقدار بسنده نکرد و به ارائه طرح‌های افزایش قیمت بنزین به شورای سران قوا به نقل از وزیر نفت مطرح کرد.

گرچه این سخنان از سوی وزارت نفت تکذیب شد، اما تنور شایعات افزایش نرخ بنزین بار دیگر داغ شده است. اما آیا دولت با چنین روشی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا آثار تورمی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی حجم کسری بودجه را افزایش می‌دهد؟

آن‌طور که آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در شانزدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق عنوان کرد، در آبان ۹۸ و پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، فقط در طول سه ماه تورم ۶۸ درصدی بر کشور تحمیل شد.

با توجه به اظهارات نجفی، باید گفت که برنامه‌ریزی برای جبران کسری بودجه با اصلاح قیمت بنزین صرفاً سرابی است که شاید در چند ماه هم نتیجه‌بخش نباشد.

در حال حاضر نرخ بنزینی که در سال ۹۸ تعیین شده بود، با توجه به تورم تعدیل شده و نتیجه‌ای که مدنظر مسئولان بود را به ارمغان نیاورد.

از این رو تا زمانی که مسئولان فکری به حال کاهش تورم افسارگسیخته نکنند و از عامل تورم فاکتور بگیرند، تنها بر آتش تورم می‌دمند. دمیدن بر آتش تورم، تاثیر سیاست‌هایی مبنی بر اصلاح قیمت بنزین را هم خنثی خواهد کرد.

عموما به‌کارگیری سیاست‌های طرف تقاضا، ناشی از پرمصرف دانستن مردم است. پیش‌تر در همین زمینه پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با ادعای پرمصرف بودن مردم توضیح داد: منطقا ایرانیان صبح، ظهر و شب بنزین نمی‌خورند و صرفا آن را در باک خودرو می‌ریزند تا جا به جا شوند.

او ادامه داد: شرایط اقتصادی نیز به‌گونه‌ای نیست که مردم وقت و پول مازادی برای چرخ زدن در خیابان‌ها داشته باشند. بنزین در خودرو‌هایی ریخته می‌شود که مصرف سوخت آن‌ها سه تا چهار برابر استاندارد جهانی است. یک قسمت از حلقه افزایش مصرف بنزین خودرو‌هایی هستند که دولت در سال ۲۰۱۸ با ممنوعیت واردات و انحصار کامل، بازار را به دست خودرو‌های پرمصرف‌تر و بی‌کیفیت داد که مصرف بنزین بالایی دارند.

بیشتر بخوانید:قیمت تمام شده بنزین اعلام شد

حال باید گفت سیاست‌هایی مانند جایگزینی خودرو‌های فرسوده، توقف انحصار جایگاه‌ها، کاهش تورم افسارگسیخته و توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها باید قبل از هر اقدامی به جهت افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار بگیرد.

پالایشگاه‌های فرسوده و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز روزمره مردم، وجود خودرو‌های پرمصرف و نبود هیچ سازوکاری برای جایگزینی آن‌ها، انحصار جایگاه‌ها و متولیان فروش بنزین و ... از دیگر عواملی هستند که مستقیما مورد توجه نهاد‌های بالادستی قرار دارند. در چنین شرایطی، اما صرفا راهکار اصلاح قیمت بنزین، آن هم بدون توجه به پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای چنین سیاستی، مطرح می‌شود.

بودجه‌های مازاد

دولت باید در نظر داشته باشد که واردات بنزین به عنوانی راهکاری کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است. حال اگر این بودجه قطع شود، منطقا کمبود بنزین تشدید می‌شود و مسئولان باید به فکر راهکاری برای جبران کمبود بنزین باشند. اما رویکرد چندین دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های طرف تقاضا در راس اقدامات دولت‌مردان بوده است.

با توجه به اعتراض پزشکیان به بودجه، به نظر می‌رسد که پزشکیان راه جبران بودجه را افزایش قیمت بنزین می‌داند. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران را گرفتار کرده است.

هر کدام از اقدامات زیرساختی که پیش‌شرط راهکار قیمتی هستند، طبیعتاً به بودجه احتیاج دارند. این در حالی است که با مشاهده قانون بودجه به بسیاری از بودجه‌های اضافی پی می‌بریم. یکی از این بودجه‌ها به صداوسیما اختصاص دارد. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه صدا و سیما ۲۴ همت است.

بسیاری دیگر از نهاد‌های بی‌ربط به رشد و توسعه کشور نیز در بودجه اختصاص دارد که می‌توان با قطع بودجه آن‌ها، پول بازنشسته، دارو، گندم، نهاده و هر آنچه دولت بدهکار است را راحت‌تر بپردازد.

بسیاری از این نهاد‌ها و رسانه‌ها که بودجه‌های کلان دولتی دریافت می‌کنند، خود می‌توانند تامین مالی کنند و از بودجه عمومی سهمی دریافت نکنند. با اختصاص این بودجه به دیگر بخش‌ها، هم می‌توان بدهی‌های دولت را پرداخت کرد و هم می‌توان برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده و توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها بودجه‌ای مشخص درنظر گرفت تا وضعیت بحران بنزین نیز بهبود یابد.