مصوبه دولت برای واگذاری فوری خودرو به جانبازان

جانبازان مشمول واردات خودرو طبق مصوبه جدید هیات دولت می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و به شکل واگذاری فوری اقدام کرده و خودرو دریافت کنند.

کد خبر: ۲۶۷۲۵۵

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۲

اقتصاد ۲۴- هیات وزیران در جلسه نهم آبان ماه امسال، آیین نامه اجرایی جزء ۱۰ بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را تصویب کرد و ۱۶ آبان ماه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور این آیین نامه را به دستگاه‌های مربوطه جهت اجرا ابلاغ کرد.

در ماده یک این آیین نامه به نقش وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و شرکت‌های خودروساز اشاره شده است.

این آیین نامه برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ استفاده نکرده اند و برای جانبازان ۲۵ درصد تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی، محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون معلول شناخته می‌شوند، را مشمول می‌شود.

طبق ماده دو این آیین نامه، ملاک درصد جانبازی، نوع جانبازی (جسمی-حرکتی) و معلولیت، نظر کمیسیون است.

بر اساس ماده سه بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، فهرست مشمولان را تدوین و به ترتیب اولویت، به وزارت صمت اعلام کند.

در ماده چهار وزارت صمت مکلف است از تاریخ ارسال فهرست مشمولان از سوی بنیاد و براساس ظرفیت‌های اعلامی توسط شرکت، حداکثر ظرف سه ماه پس از واریز ۱۰۰ درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.

طبق ماده پنج این آیین نامه، درصورت فوت مشمولان پس از احراز شرایط توسط بنیاد، ورثه متوفی، قائم مقام وی در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن است.

در ماده شش بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانک‌های عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولان خودرو‌های داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۳) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد در وجه شرکت اقدام کنند، مبدا شروع اقساط تسهیلات، یک ماه پس از تحویل خودرو است.

مشمولان طبق ماده هفت، می‌توانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت کنند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه مانع استحقاق مشمولان از دریافت خودرو نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: واردات این خودرو‌ها ممنوع شد

طبق تبصره این آیین‌نامه، مشمولان واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.

در ماده هشت این آیین نامه تاکید شده است که استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی خارج از چهارچوب این آیین‌نامه، مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

همچنین بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانک‌های عامل است و وزارت، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکت‌ها در این آیین‌نامه است.

در ماده ۱۰ این آیین‌نامه واگذاری خودروی داخلی به مشمولان را بر اساس اولویت‌های دسته‌بندی کرده است.

براساس ماده ۱۱ این آیین نامه، مشمولانی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا بودجه‌های سنواتی استفاده کرده‌اند مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی‌شوند.
در ماده ۱۲ شرکت موظف است، طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت صمت، اسامی و مشخصات مشمولان خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال کند و حداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی صد درصد (۱۰۰) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام کنند.

در ماده ۱۳ آمده است: مبلغ ۲۵ هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰، ۲۵،۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد.

میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولان جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو است پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است، بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولان و همزمان با واریز متقاضی حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام کند.

براساس ماده ۱۴ و ۱۵، به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین، قانونی بانک عامل می‌تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار کند و هزینه آن بر عهده متقاضی است، در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت‌گذاری خودرو مقررات مربوط بوده و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه کند.

همچنین در ماده ۱۶ شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام کند و در صورت تأخیر، طبق ضوابط، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در ماده۱۷ هم تأکید شده وزارت صمت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکت‌های خودروساز داخلی یا شرکت‌های مورد تایید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، متناسب با وضعیت مشمولان (با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام کنند:

ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان ۷۰ درصد (دوپا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو باشد.
نظام اولویت دهی امکان واردات خودرو توسط مشمولان، متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیت‌های موجود خواهد بود، مشمولانی که در سنوات گذشته از هیچگونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده نکرده‌اند، در اولویت قرار دارند.
مشمولان می‌توانند با توجه به غیرتجاری بودن، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تایید بنیاد راسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده کنند مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تاییدیه‌های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.
واردات خودرو در چارچوب این آیین‌نامه از پرداخت کارمزد افتتاح، تمدید و ویرایش ثبت سفارش موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ت۶۱۶۴۶هـ مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۱۵ معاف است.
وزارت صمت موظف است ثبت سفارش تجمعی برای شرکت‌های وارد کننده مورد تایید آن وزارت را برای جانبازان متقاضی با برخورداری از معافیت‌های مندرج در این آیین نامه ایجاد کند.

طبق ماده ۱۸، مشمولان از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب‌سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۲۴ با اصلاحات بعدی آن معاف هستند.

بانک مرکزی طبق ماده ۱۹، مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی (جهت واردات) وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.