استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

تئوری که 50 سال پیش نقض شده، در 19 طبقه بانک مرکزی ملاک اعتبار است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: وقتی دارایی‌های سسیستم بانکی منجمد باشد و بدهی‌ها سالانه رشد ۲۰ درصدی داشته باشد در واقع بانک مرکزی چه بخواهد و چه نخواهد ۲۰ درصد بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد.

کد خبر: ۲۶۷۹۶

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۱

اقتصاد24 - علی نصیری اقدم در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به نقش توسعه‌ای بانک مرکزی گفت: شاید بسیار از ما باور داشته باشیم که اگر بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را کنترل کند لطف بزرگی کرده و لازم نیست به مباحث توسعه‌ای ورود کند. در حالیکه اگر از همین زاویه به موضوع نگاه کنیم پرسشی مطرح است مبنی بر اینکه چرا ما نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم؟ که یکی از دلایل آن این است که بانک مرکزی برای خود نقش توسعه‌ای قائل نیست.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که یک رابطه یک به یک بین ابزار بانک مرکزی و تورم وجود داشته باشد، در ایران حجم پول را به عنوان ابزار بانک مرکزی می‌دانند که این ابزار در سایر کشورها نرخ بهره و نرخ سیاستی نیز است. بنابراین این تصور وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند حجم پول را کنترل کند خواهد توانست نرخ تورم را نیز مهار کند اما در مورد این رابطه یک به یک تردیدهایی وجود دارد. بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا این رابطه یک به یک وجود دارد؟ اگر وجود دارد، یک به یک است؟ سایر عوامل نمی‌توانند بر آن سایه بیافکنند؟

نصیری اقدام تصریح کرد: بانک مرکزی بدون توجه به سایر عوامل نمی‌تواند تورم را کنترل کند و اگر بتواند این کار را انجام دهد باعث ایجاد آسیب‌های جدی از حیث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان خواهد شد. بنابراین بانکداری مرکزی توسعه‌ای است اگر در سیاست‌ها و تنظیم‌گری‌های خود به مخاطره‌های فرآیند توسعه برای سیستم پولی و بانکی کشور توجه کند و به طور متقابل، اثر سیاست‌های پولی و تنظیم‌گری‌های مالی بر فرآیند توسعه را به حساب بیاورد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که در پنج سال اخیر چه عواملی موجب تورم شده‌اند؟ گفت: بانک‌ها در دوره ماقبل آن به هر اندازه و به هر جایی که خواستند وام دادند و علاوه بر این وام‌ها، اقدام به تملک ملک و شرکت کردند. اما وقتی اقتصاد به هر دلیلی دچار رکود شد دارایی‌های سیستم بانکی نیز دچار انجماد شدند در حالیکه سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها زایش داشت و این باعث ایجاد زیان انباشته‌ای عجیب و غریب شد.

وی ادامه داد: اما بانک مرکزی در این شرایط خود را بی‌تقصیر و رکود را عامل این موضوع می‌دانست. اتفاقا براساس رویکرد بانک مرکزی توسعه گرا، این بانک مقصر بود چون نتوانسته بود راجع به آن پیش بینی فعال داشته باشد. در هیچ ساختار سیاسی، بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به این گونه پدیده‌ها و مخاطرات فیزیکی بی‌تفاوت باشد. در حالیکه در نوزده طبقه بانک مرکزی تئوری یکسانی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت با آن کاری نداشته باشد، اما شاهد بودیم که در موضوع سیل اخیر رییس بانک مرکزی گفتند که ما حاضر به قرض دادن هستیم. چون به عنوان متولی نظام اعتباری باید اقدامی انجام دهد و در غیر این صورت اولین متضرر خودش خواهد بود.

نصیری اقدم در مورد خلق پول بانکی گفت: برداشت‌های ما اساسا از نظریات فریدمن بود مبنی بر اینکه دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد و در نهایت نقدینگی افزایش می‌یابد، بنابراین برای کنترل نقدینگی باید از قرض گرفتن دولت جلوگیری کرد. در حالیکه این تئوری بیش از پنجاه سال است که نقض شده اما در نوزده طبق بانک مرکزی و دانشکده‌های اقتصاد ما ملاک اعتبار است.

وی ادامه داد: امروزه روشن است که نظریات پست کینزین‌ها و گروهی از نهادگرایان در مورد نقدینگی درست است. یعنی خلق پول بانکی مقدم بر پایه پولی بانک مرکزی است، بانک‌ها خلق پول می‌کنند و بانک مرکزی براساس آن خلق پول، پایه پولی را به صورت منفعل بالا و پایین می‌کند و این مستقل از موضوع استقلال بانک مرکزی یا قرض گرفتن یا نگرفتن دولت است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: حالا وقتی دارایی‌های سسیستم بانکی منجمد باشد و بدهی‌ها سالانه رشد بیست درصدی داشته باشد در واقع بانک مرکزی چه بخواهد و چه نخواهد ۲۰ درصد بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم ما با موضوعاتی مانند توسعه، بیکاری، رشد و ملاحظات زیست محیطی کاری نداریم، از اساس اشتتباه است. چون هر کدام از آنها بر انجماد دارایی‌های سیستم بانکی تاثیرگذار است و سیستم بانکی را به سمت ورشکستگی سوق و اقتصاد کلان را دچار تلاطم‌های مینسکی می‌کند.

وی در توضیح تلاطم‌های مینسکی گفت: ما همیشه بر این موضوع تمرکز می‌کنیم که تورم موجب بی‌ثباتی است یا نوسانات تورم را ارزیابی می‌کنیم. در حالیکه وقتی همه بنگاه‌ها را به جان هم بیاندازیم تا بر بقای خود دچار ریسک‌های بالا برای افزایش توان رقابت خود باشند، ماحصل این ریسک‌ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که آن را در بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ مشاهده کردیم. بطوریکه قبل از این بحران از آرامش بزرگ در اقتصاد یاد می‌شد و همه چیز خوب است. اما یک دفعه با وجود تورم‌های پایین، اقتصاد از بحران سر درآورد که دلیل آن نیز ریسک‌های بیش از اندازه‌ای بود که بانک مرکزی نتوانست آن را پیش‌بینی و کنترل کند و آمریکا در نهایت به کمک کنترل دلار توانست آن را مهار کند.

منبع: ایلنا