با پایه حقوق در یک سال می‌توان ۸۴ سانتی متر خانه خرید

واقعیت اینجاست که اگر همگام با رشد مداوم مسکن، دستمزد‌ها هم بالا می‌رفت، این موضوع به این حد از بحران نمی‌رسید، اما در حالی که قیمت مسکن با رشد‌های سالانه بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌شد، دستمزد‌ها در حد ۲۵ درصد رشد می‌کرد

کد خبر: ۲۶۸۵۲۶

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۹

اقتصاد۲۴- برای درک دقیق و بهتر وخامت اوضاع مسکن، کافیست که درآمد یک سال را بسنجیم و ببینیم که برای خرید چند متر خانه در تهران کافی خواهد بود. نتیجه حقیقتاً ترسناک و غیرقابل باور است و نشان می‌دهد که در طی دهه گذشته، چه بلایی بر سر قدرت خرید مردم آمده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ و به نقل از پرشین سازه، تقاضای انباشت شده در بازار مسکن، تورم شدید نهاده‌های ساختمانی و افزایش دستمزد نیرو‌های کار باعث شده که قیمت مسکن پایین نیاید و هر روز بر آن افزوده شود. از سوی دیگر، تورم عمومی نیز مشکلات را بیشتر کرده و در نهایت، مردم را از نیاز اساسی خود محروم کرده است.

سهم هر یک از نهاده‌های ساختمانی در هزینه‌های ساخت مسکن

بر اساس قیمت‌های ارائه شده توسط نهاد‌های رسمی، مجموع حقوق پایه یک سال در سال ۱۴۰۲، برای خرید ۱ متر مسکن در تهران هم کافی نیست. این در حالیست که امسال قیمت واحد‌های مسکونی پایتخت بالاتر هم رفته و احتمالاً قدرت خرید حقوق یک ساله پایین‌تر هم آمده است.
با پایه حقوق یک سال، نهایتا می‌توان ۸۴ سانتی متر مسکن خرید! همین عدد نشان می‌دهد که وخامت اوضاع خیلی بالاست و در طی سی سال گذشته، چنین عددی بی سابقه است.

از سال ۷۰ تا به امروز، این کمترین قدرت خریدی است که ساکنان پایتخت داشته اند. در سال ۷۸، این نسبت ۲.۵ متری بود. یعنی با کف حقوق آن سال، می‌توانستیم ۲.۵ متر مسکن بخریم. در طی دهه گذشته و با افزایش پیاپی قیمت مسکن، این قدرت خرید دستخوش تغییراتی جدی شد و حالا، هیچ خانواده‌ای که کف درآمد را دریافت می‌کند، امیدی به خرید مسکن در تهران را ندارد.

با حقوق‌های پایین، نمی‌توان وام مسکن گرفت

واقعیت اینجاست که اگر همگام با رشد مداوم مسکن، دستمزد‌ها هم بالا می‌رفت، این موضوع به این حد از بحران نمی‌رسید، اما در حالی که قیمت مسکن با رشد‌های سالانه بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌شد، دستمزد‌ها در حد ۲۵ درصد رشد می‌کرد. همین عامل باعث شد که کف حقوق هر ساله از تورم مسکن جا بماند و به این ترتیب، قدرت خرید مسکن تا این حد استثنائی پایین بیاید.

از سوی دیگر، تقاضای انباشته مسکن بسیار بالاست و همین عامل سبب می‌شود که هر ساله بر متقاضیان مسکن افزوده شود. در سیستم عرضه و تقاضا، هرچقدر که تقاضای یک محصول نسبت به عرضه آن بالاتر باشد، قیمت نیز بالاتر می‌رود. در نتیجه طبیعی است که امروز با چنین قیمت‌هایی در بازار مسکن مواجه هستیم.
سمت عرضه به شدت محدود شده و به دلیل عدم توجه مسئولین امر نسبت به ساخت و ساز، کمبود مسکن وجود دارد. حالا کار به جایی رسیده که قدرت خرید نسبت به سال‌های ۷۰، یک سوم بشود. به عبارت دیگر، خرید خانه برای ساکنان امروز تهران، سه برابر سخت‌تر شده است.

حمایت‌های دولتی از خرید مسکن

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که دریافت مجوز ساختمان سازی در تهران به شدت کمتر شده و همین عامل نشان می‌دهد که با چه وضعیتی در ساخت و ساز مواجه هستیم. در ۱۰ سال اخیر، مجموع واحد‌های ساخته شده از پروژه‌های مسکونی سال ۹۰ و ۹۱ کمتر بوده است. وقتی عرضه تا به این حد محدود شود، طبیعی است که انباشت تقاضا رخ می‌دهد و قیمت‌ها پایین نخواهد آمد.

متقاضیان مسکن تا به خود بیایند و قدرت خرید خود را ترمیم کنند، قیمت مسکن یک بار دیگر جهش پیدا کرده و باز هم از دسترس دور می‌شود. البته در طی دهه گذشته، سال‌هایی مثل سال ۹۵ قدرت خرید به واسطه برجام کمی بهبود پیدا کرد و به محدوده ۲.۲ متر رسید، اما بعد از لغو برجام، وضعیت نه تنها عقبگرد داشت، بلکه به بدترین حالت خود رسید.
اولین واکنش بازار مسکن نسبت به این شرایط، رکود است. حالا دو سال می‌شود که بازار مسکن پایتخت و دیگر شهر‌های ایران راکد شده، اما این موضوع به معنای ترمیم قدرت خرید مردم نیست، چرا که رشد رکودی مسکن متوقف نشده است. تقاضای انباشته، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و دیگر عوامل از جمله تورم عمومی اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها تعدیل شود و شرایط به حالت ثبات برسد.

کاهش قدرت خرید، افزایش معاملات تهاتری در بازار مسکن

در حال حاضر، بانک‌های کشور سود سالانه ۳۰ درصدی ارائه می‌کنند که هیچگونه ریسکی ندارد. به همین دلیل، اگر ساختمان سازی بیش از ۳۰ درصد سود نداشته باشد، اساساً برای سازندگان به صرفه نیست. همین عامل سبب شده که در سال‌های گذشته دچار کمبود ساخت و ساز شویم.
وقتی که یک سازنده آغاز به کار می‌کند، نزدیک به دو سال باید زمان بگذارد؛ بنابراین حاشیه سود مورد انتظار وی، چیزی حدود ۱۰۰ درصد است. از آنجایی که قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید پایین آمده، اساساً امکان چنین حاشیه سودی برای سازندگان وجود ندارد و به همین دلیل، بازار را ترک کرده اند و سرمایه‌های خود را به جا‌هایی مثل بانک‌ها سپرده اند.