مساله چند مجهولی بانک‌ها و بنگاهداری در ایران

همتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در بانکداری، به‌جای شرکت‌های «ابزاری» باید به سمت شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌داری برویم، تأکید کرد: بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار خود را اصلاح کنند.

کد خبر: ۲۶۸۶۸۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۱

اقتصاد ۲۴- عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی عنوان کرده که از سال آینده، به جد خروج از بنگاه‌داری در خصوص بانک‌های دولتی پیگیری خواهد شد. او در این باره گفته است: امسال آخرین سالی است که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند و از بانک مرکزی خواست، هماهنگ با وزارت اقتصاد، این ممنوعیت را در خصوص بانک‌های خصوصی دنبال کند.

همتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در بانکداری، به‌جای شرکت‌های «ابزاری» باید به سمت شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌داری برویم، تأکید کرد: بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار خود را اصلاح کنند؛ چراکه مدل کسب‌وکار بانک این نیست که شرکت تأسیس کنند و به اداره آن بپردازند و فکر کنند بدون این کار، بانک از سودآوری میفتد، بلکه راه آن این است که درآمد بانکی و غیرمشاع داشته باشند. همتی همچنین تأکید کرد: از مهم‌ترین اهداف ما تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی است. بانک‌ها، می‌توانند «شرکت پروژه» با همکاری بورس تأسیس کنند؛ اما زمانی که به پایان رسید باید پروژه را تحویل داده و به دنبال پروژه‌های دیگر بروند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص بر این باور است با وجود آنکه تامین مالی کشور، بانک محور است با این حال آسیب‌شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سال‌های گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. به‌طوری‌که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است.

او در ادامه به «اعتماد» گفت: در اقتصاد ایران مفهوم نهاد بانک به درستی درک نشده و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل باید به مساله بانک به‌صورت ریشه‌ای و عمیق پرداخته شود و نقشه راه اصلاح مشخص و زماندار برای نظام بانکی ارایه شود.

شقاقی شهری افزود: چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مساله برمی‌گردد که اساسا در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساسا چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارایه می‌دهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسوولیت گرفته‌اند، خودشان سابقا مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند

این اقتصاددان در ادامه گفت: در جهان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خلق پول بنگاه‌داری نمی‌کنند؛ اما در ایران، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم از یک سو به‌علاوه خلق پول از طرف دیگر، بنگاه‌داری می‌کنند که بسیار بسیار خطرناک است. در واقع در اقتصاد ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!

او افزود: در کشور‌های مختلف، دو مفهوم واضح به تفکیک از یکدیگر وجود دارد: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و‌گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و در کنار خدمات پولی و بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت می‌کند. در واقع بانک در معیار جهانی، به بخش خصوصی و بخش تولید تسهیلات ارایه می‌دهد. در ادبیات جهانی، اسم این نهاد را بانک می‌گذارند. درحالی که بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری نمی‌پردازند.

بیشتر بخوانید:واکنش همتی به حذف دلار از بودجه/ انتظار دارید کمر دلار آمریکا بشکند؟!

شقاقی شهری ادامه داد: درضمن در نظام مالی جهانی، در کنار نهاد بانک، ساختار دیگری تعبیه شده به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای با قوانین و مقررات متفاوت از بانک، برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است.

اقتصاد شتر، گاو، پلنگ

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: بررسی ادبیات بانک در جهان نشان می‌دهد بانک‌های جهان منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند و بانک هم طبق قرارداد صورت گرفته، بخشی از سود حاصله را به سپرده گذار پرداخت می‌کند.

او افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند. به عنوان نمونه، در همین سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب شده بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است.

سایه رکود سهمگین بر اقتصاد کشور گسترده شده است

شقاقی شهری گفت: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه این‌بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند؛ لذا در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند.

بیشتر بخوانید:واکنش تند و هیستریک روزنامه دولت به اظهارات همتی

بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف نهادی (قانونی) و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده‌اند. این اقتصاددان تصریح کرد: اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که بسیاری از بانک‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از جمله هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی این کار را هم ندارد. این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارایه نمی‌دهند، بلکه آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند؛ و حاصل بنگاه‌داری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی شده است.

ماده ۸ بانکداری بدون ربا چه می‌گوید؟

او افزود: لذا نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده ۸ آن‌که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.

انجماد و بن‌بست منابع بانکی

این استاد دانشگاه افزود: چالش مضاعف‌تر اینکه نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم حرکت کنند. یکی از این حوزه‌ها که بانک‌ها طی سال‌های اخیر ورود کرده‌اند، ساخت یا خرید خانه‌های متعدد توسط بانک‌ها با عنوان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بوده است. همین امر موجب شده اولا سرمایه‌های ملی را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. ثانیا به پدیده سوداگرای افراطی در بخش مسکن دامن زده‌اند. او تصریح کرد: ثالثا بخشی از تورم موجود در بخش مسکن، همین مساله احتکار مسکن توسط بانک‌ها است؛ لذا اصلاح قانون پولی و بانکی برای ممانعت از سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در حوزه مسکن ضروری است. کار بانک بنگاه‌سازی هم نیست کار بانک بنگاه‌سازی نیست و ایجاد و گسترش بنگاه در اقتصاد‌های متعارف برعهده بخش خصوصی است. درصورت ورود بانک‌ها به بنگاه‌سازی، این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور خواهد کرد.

کار اصلی بانک‌ها پرداخت تسهیلات است

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: چند روز پیش شنیدم که آقای همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بروند. باید توجه داشت که کار بانک‌ها بنگاه‌سازی نیست؛ بلکه ایجاد بنگاه وظیفه بخش خصوصی است. بانک صرفا باید به وظیفه ارایه تسهیلات بپردازند و این تسهیلات را به صورت کارآمد مدیریت کرده و نظارت کند که به موقع به بانک بازگردد. درضمن با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. او گفت: مثلا بخش خصوصی می‌خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ لذا به دلیل نرخ بهره منفی حقیقی سال‌های مختلف، صلاح و صرفه نظام بانکی در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد.