در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

دفاع دبیر انجمن خودروسازان از نامه افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو/ نعمت بخش: خودروسازان که نباید کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنند/ مردم اگر می‌توانند خودروی وارداتی بخرند!

دبیر انجمن خودروسازان درباره درخواست خود مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو، عنوان کرد: اینکه وضع اقتصاد کشور مناسب نیست، قدرت خرید مردم پایین آمده را که نباید صنعت خودرو جبران کند. در ۱۰ سال گذشته میانگین مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده در حالی که قیمت خودرو طی همین مدت حدود ۱۳ برابر شده است. برای همین ما داریم زیان می‌دهیم.

کد خبر: ۲۶۸۷۶۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۳

اقتصاد ۲۴- نامه دبیر انجمن خودروسازان به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مبنی بر درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی واکنش‌های انتقادی را به همراه داشته است. نعمت‌بخش در نامه خود مدعی شده است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت خودرو‌ها در طولانی مدت، برخی محصولات ایران‌ خودرو با زیان سنگینی تولید می‌شوند و برای رسیدن به قیمت تمام‌شده باید ۷۰ تا ۸۰ درصد به قیمت آنها اضافه شود!

این در حالی است که خودروسازی به‌عنوان یک صنعت، باید بتواند نیاز‌های مالی خود را تنظیم کند که شامل تأمین سرمایه برای تولید، تحقیق و توسعه و بهبود فرآیندهاست. اگرچه قیمت‌گذاری دستوری مانع از این می‌شود که خودروسازان بتوانند به‌طور مؤثر منابع مالی خود را مدیریت کنند اما شرکت‌های خودروساز همواره این کسری مالی و زیان‌دهی خود را از جیب مردم جبران کرده‌ و بار آن را بر دوش مردم بیچاره انداخته‌اند. در واقع، اگر دولت بخواهد از طریق یارانه‌ها یا حمایت‌های مالی زیان‌های خودروسازان را جبران کند، این بار مالی بر دوش مردم خواهد بود.

به منظور بررسی مبنای این درخواست، اقتصاد ۲۴ با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفتگو نشسته است.

* شما به آقای عارف نامه‌ای زده‌اید و خواستار افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو شده‌اید. مبنای این درخواست شما و تعیین افزایش ۸۰ درصدی چیست؟

- ۸۰ درصد را من نگفته‌ام، بلکه محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این را می‌گوید؛ چراکه شرکت‌ها ۱۸ ماه است که افزایش قیمت نداشته‌اند. در این ۱۸ ماه مواد اولیه خودرو به شدت گران شده است و ما افزایش قیمت خودرو نداشته‌ایم.

* همین الان هم قیمت خودرو‌های داخلی به نسبت نُرم بین‌المللی گران است.

- این حرف بی‌ربطی است. هیچ گران‌تر نیست؛ به این دلیل که واردکنندگان خودرو نتوانستند خودرو‌های ارزان قیمت‌تر از خودرو‌های داخلی وارد کنند.

بیشتر بخوانید: طرح‌های سوخته باعث نجات صنعت خودرو نمی‌شود/ پشت پرده واردات خودرو‌ رانت و پول‌شویی است/ آزمون و خطا کردن خطرناک است

*به نظر شما این افزایش ۸۰ درصدی در مقابل تورم ۴۰ درصدی به نفع مصرف‌کننده است؟

- اینکه وضع اقتصاد کشور مناسب نیست، قدرت خرید مردم پایین آمده و ارزش ریال پایین آمده را که نباید صنعت خودرو جبران کند. در ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ میانگین مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است، در حالی که قیمت خودرو طی همین مدت حدود ۱۳ برابر شده است. برای همین ما داریم زیان می‌دهیم کما اینکه در نامه مذکور هم نوشته‌ام که ایران خودرو در ماه ۲ هزار میلیارد تومان زیان می‌کند، چون مواد اولیه به شدت گران شده است و جلوی افزایش قیمت خودرو را گرفته‌اند.

خودتان را جای مدیر عامل یک شرکت خودروسازی بگذارید که می‌گویند مواد اولیه را گران بخر و خودرویی که مثلا ۱۰۰ میلیون برای تولیدش هزینه بر می‌دارد را ۸۰ میلیون بفروشید. چه کار می‌کنید شما؟ روز به روز توان مالی‌تان ضعیف می‌شود، بدهی‌تان به قطعه‌سازان بالا می‌رود و مشکل پیدا می‌کنید. اینکه مردم نمی‌توانند بخرند یک بحث جداست. دولت برود جلوی افزایش قیمت مواد اولیه را بگیرد که در بورس است. آلومینیوم، فولاد و مواد پتروشیمی همه دولتی هستند.

*بحث، صرفا بر سر توانایی خرید مردم نیست، بحث این است که با قیمت خودرو داخلی می‌توانند خودرو خارجی با کیفیت بخرند.

- بروند و بخرند الان که واردات آزاد است. به لطف نمایندگان مجلس واردات خودرو دست دوم هم آزاد شده است، بروند و بخرند. در همین امسال ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات ارز دادند درصورتی که به تولید داخل ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تولید خودرو‌های سنگین داده شد.

*شما اشاره کردید که خودروساز‌های داخلی در حال زیان‌دهی هستند و از این رو قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند؛ اما جبران ضرر این صنعت باید از جیب مردم پرداخت شود؟

- چه کار باید بکنیم؟ من حرفم را در نامه زده‌ام؛ حرفم این است که در ۱۰ سال گذشته مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است و خودرو را ۱۳ برابر بیشتر گران نکرده‌ایم و به همین دلیل داریم زیان می‌دهیم. راهی غیر از این مانده؟ اگر می‌توانند پیشنهادی بدهند که کارخانه‌ها تعطیل نشود و ما هم بدهی‌مان به قطعه‌سازان را پرداخت کنیم.