در دومین روز از پنجاه‌وچهارمین همایش اسکودا مطرح شد.

قانون تسهیل لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره نهاد وکالت زد/ حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود رساند

دومین روز از پنجاه‌وچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کد خبر: ۲۶۹۵۰۲

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۹

اقتصاد ۲۴- به گزارش روابط عمومی اسکودا، در ابتدای این جلسه دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در سخنانی با تاکید بر تعامل خوب نهاد وکالت با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم، گفت: متاسفانه از گذشته اقبالی برای عضویت نمایندگان خوب و فعال در کمیسیون حقوقی و قضایی وجود نداشت اما در این دوره نمایندگانی فعال و دغدغه‌مند وارد این کمیسیون شده‌اند که امیدواریم بتوانیم در تعامل با آنها نهاد وکالت را به تعالی بیشتر برسانیم.

دکتر کوشا با بیان اینکه اگر نمایندگانی با تخصص وارد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شوند برای ما یک مأمن و پشتیبانی خوبی خواهد بود، تصریح کرد: ما تجربه خوبی از تعامل با این کمیسیون در دوره‌های گذشته نداریم و کسانی عضو این کمیسیون بودند که نتوانستیم با آنها تعامل کنیم، اما در دوره فعلی ما دوستان خوبی را به عنوان حقوقدان و قاضی در کمیسیون داریم که هم درد و هم درک دارند و امیدواریم بتوانیم در تعامل با آنها بیشترین بهره را نصیب نهاد وکالت کنیم.

رئیس اسکودا در ادامه با اشاره به آسیب‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت، اظهار امیدواری کرد که چالش‌های این قانون با همکاری اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفع شود.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین ضمن انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، گفت: این تبصره به رانت تبدیل شده است. ما هر زمانی از این تبصره نزد مقامات قضایی گلایه می‌کردیم آنها به ما توصیه می‌کردند که اصلاح این تبصره را از مجلس شورای اسلامی مطالبه کنیم ولی متاسفانه در دوره قبل مجلس اراده‌ای برای این صلاح وجود نداشت اما امروز این اراده را در مجلس دوازدهم می‌بینیم و امیدواریم با تعامل با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این تبصره اصلاح شود.

قانون تسهیل لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره نهاد فاخر و عظیم وکالت زد

دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در سخنانی در این همایش ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، نهاد وکالت را قدیمی‌ترین نهاد مدنی در طول تاریخ بشریت از جمله در ایران توصیف کرد و با اشاره به آسیب‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: قانون تسهیل که سال گذشته در مجلس تصویب شد متاسفانه یک آسیب جدی و لطمه جبران‌ناپذیری بر پیکره این نهاد فاخر و عظیم زد.

نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس افزود: در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که کسی با نمره کمتر از ۱۰ در مجموعه‌ای پذیرفته شود. جای تاسف است که فردی با نمره‌های پایین به عضویت کانون‌ وکلا درمی‌آید. وکالت، شغل نیست، بلکه یک حرفه و فن است. مگر می‌شود دفاع از جان و مال و نوامیس را به کسانی سپرد که فاقد دانش حقوقی کافی باشند یا از صلاحیت علمی لازم برخوردار نباشند.

سالاری ادامه داد: آیا با فرامین رهبر معظم انقلاب که دلالت بر حاکمیت قانون و استیفای حقوق حقه مردم دارد می‌توان گفت ۷۰ درصد شرکت کنندگان یک آزمون با تراز پایین وارد حرفه وکالت شوند؟ البته کسانی که قانون تسهیل را تصویب کردند حسن نیت داشتند اما نگاه و رویکرد بهزیستی و کمیته امدادی به نهاد فخیم وکالت یک نگاه و رویکرد غلط است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون این اراده و عزم را دارد که در راستای رفع مشکلات حقوقی جامعه حقوقی کشور به خصوص وکلا و کارشناسان، هر اقدامی که بتواند حقوق حقه این صنف ارزشمند را استیفا کند، همراهی همدلانه داشته باشد، گفت: کاهش مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی و نیز تحقق دادرسی عادلانه می‌طلبد که وکلایی با سواد حقوقی بالا وارد عرصه وکالت شوند.

حفظ حرمت وکیل و جایگاه او برای ما در مجلس دوازدهم مهم است

در ادامه این همایش نیز دکتر نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر ضرورت همکاری و همیاری جامعه وکلا برای کاهش مشکلات مردم، اظهار کرد: ما امروز با شرایط ویژه‌ای در حوزه اقتصاد به خصوص با وضع تحریم‌های ظالمانه مواجهیم اما می‌توان با همفکری و همکاری با عقلای قوم از جمله جامعه وکلا به گشایش‌های بسیاری در موضوعات مختلفی دست یافت. هنر عقلای قوم این است که در بدترین شرایط، بهترین تصمیم را بگیرند. ما در شرایط سخت فعلی اگر بتوانیم راه و روشی نو دراندازیم موفق خواهیم بود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشریح مباحث مطرح در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری در کشور و نقش وکلای دادگستری در این راستا تاکید کرد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری باید چهار برابر افزایش یابد تا به رشد اقتصادی هشت درصد مدنظر برسیم. باید این اطمینان را فراهم کنیم که سرمایه‎گذار به خصوص سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بتواند وارد کشور شود. بخشی از بستر این اطمینان‌بخشی از حوزه حقوقی می‌گذرد.

ابراهیمی افزود: بستر ایجاد کسب و کار و توسعه آن باید فراهم شود. جایگاه وکلای دادگستری به عنوان وکیل مردم که از تخصص لازم برخوردارند این است که این اطمینان‌بخشی را فراهم کنند. در این مسیر مردم باید مطمئن شوند که حقوقشان پایمال نخواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حفظ حرمت وکیل و جایگاه او برای ما نمایندگان مجلس مهم است، گفت: وکیل، هم‌طراز قاضی دادگستری در تحقق دادرسی عادلانه است. خشونت‌ها و تعرض‌های اخیری که به جامعه وکلا در جامعه شده است برای ما نیز تأسف‌بار است و این مورد یکی از مصادیقی است که مورد حساسیت مجلس دوازدهم است. البته باید تراز یک وکیل دادگستری نیز توسط کانون‌های وکلا مشخص و تبیین شود. هر کسی نمی‌تواند حقیقت‌یاب باشد. نوآوری در حرفه وکالت نیز بحث مهمی است و باید به ابزار آن دست یافت و از فرصت‌ها و نوآوری‌ها استفاده کرد تا هزینه ملی را کاهش دهیم. ما آماده‌ایم با نگاه رو به آینده، به کمک شما در نهاد وکالت بیاییم.

بزرگان کانون‌های وکلا، حرفه وکالت را باید به جایگاه اصلی خود برسانند

دکتر ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس نیز در سخنانی امر وکالت و قضاوت را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: امروز همه افراد جامعه باید اطلاعات حقوقی حداقلی را داشته باشند. اگر این مورد تحقق یابد بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم به استناد مجوزی که کانون وکلا برای وکیل صادر می‌کند به او مراجعه می‌کنند. اینکه یک وکیلی شرایط لازم را داشته باشد بسیار مهم است. متاسفانه امروز جایگاه وکیل دادگستری به شدت کاهش پیدا کرده است و متاسفانه افرادی وارد حرفه وکالت شده‌اند که کاربلد نیستند و شأن و جایگاه حرفه را رعایت نمی‌کنند.

بیاتی افزود: بزرگان حوزه وکالت باید شبانه‌روز تلاش کنند این حرفه را به جایگاه اصلی خود برسانند. نباید اجازه داد هر کسی وارد حرفه وکالت شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جامعه نسبت به مسائل حقوقی ناآگاه است، خاطرنشان کرد: البته مردم در این راستا مقصر نیستند اما باید آنها را نسبت به مسائل حقوقی آگاه کرد و این وظیفه کانون‌های وکلاست که این کار را انجام دهد و امیدوارم در دستور کار کانون‌ها قرار گیرد.

وی یادآور شد: در همه لایه‌های زندگی ما مسائل حقوقی وجود دارد، لذا باید با استفاده از صداوسیما و مدارس و از تریبون‌های مختلف آگاهی‌های حقوقی مردم را افزایش داد، آگاهی‌هایی که به کاهش جرم در کشور کمک خواهد کرد.

بیاتی در ادامه، حفظ جایگاه و منزلت وکالت را یادآور شد و گفت: شما در کانون‌های وکلا باید این جایگاه را به امثال بنده گوشزد کنید. هرچند که باید نظارت بر وکیل را هم افزایش داد. متاسفانه امروز افراد ناشی و کارنابلد وارد حرفه وکالت شده‌اند و خطاهای آنها نیز جبران‌ناپذیر است و به کل صنف ضربه می‌زند.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تداوم آموزش در کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد و گفت: باید وکلا را موظف به ارتقای سطح دانش حقوقی خود کرد و این اجبار برای آنها ایجاد شود که به طور مثال سالانه چند ساعت را آموزش ببینند و دانش خود را ارتقاء بخشند.

باید قوانینی در حمایت تامینی از وکلای دادگستری تصویب شود

دکتر سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش در سخنانی با اشاره به حادثه پیش آمده برای وکیل حسن صفری در اراک که مورد ضرب از سوی طرف مقابل پرونده قرار گرفته بود، گفت: ما نسبت به این حادثه متأثریم. همین اواخر نیز چنین حادثه مشابهی برای یک پزشک در یاسوج اتفاق افتاد. لذا تصویب قوانین حمایتی و تامینی در این راستا باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آئین‌نامه‌های خوبی در بحث وکلا در کشور به تصویب رسیده است، تصریح کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که موضوع استقلال کانون وکلا به خوبی خود را در جامعه نشان دهد و نمود خوبی داشته باشد تا اعتماد مرد بیشتر جلب شود.

جمالیان همچنین اعلام آمادگی کرد که نقطه نظرات کانون‌های وکلای دادگستری که در این همایش مطرح شد و نیز مطالبات نهاد وکالت را در قوه قانوگذاری کشور دنبال کند.

بیان دغدغه‌های کانون‌های وکلای دادگستری به نمایندگان مجلس

در این جلسه همچنین اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری ایران به تشریح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداخته و آسیب‌های ناشی از وضع قوانین علیه نهاد وکالت را بیان کردند.