اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

کاهش کارمزد نمایندگان بیمه؛ تخلفی که بیمه مرکزی در قبال آن سکوت کرده است/ پول بادآورده‌ای که جیب شرکت‌های بیمه را پر می‌کند

مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است. اما به ناگهان نمایندگان بیمه با این موضوع مواجه شدند که نه‌تنها این رویه اصلاح نشد بلکه مبنای محاسبه نیز تغییر کرد و در نهایت برای کارمزد و هزینه صدور بیمه‌های شخص ثالث ۶.۴ درصد به نمایندگان پرداخت می‌شود، یعنی از کارمزد قانونی نمایندگان ۱.۶ درصد به جیب شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که این مسئله به شدت با اعتراض شبکه فروش بیمه مواجه شده است.

کد خبر: ۲۶۹۹۹۲

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴- شبکه فروش بیمه یا همان نمایندگان بیمه طی سال‌های اخیر با انواع و اقسام مشکلات و مضیقه‌ها مواجه شده‌اند‌؛ از کم‌لطفی شرکت‌های بیمه و تبعیض میان کارکنان این بیمه با نمایندگان شبکه فروش گرفته تا کاهش درآمد به تأسی از فعالیت خیل عظیم استارت‌آپ‌های بیمه که کمترین نظارتی بر آنها وجود ندارد و دائما آیین‌نامه‌های شرکت‌های بیمه را نقض کرده و مشکلاتی را نیز برای بیمه‌گذاران خود یعنی مردم ایجاد کرده‌اند.

در میان همه کم‌لطفی‌های شرکت‌های بیمه به نمایندگان فروش خود، اما اجرای تبصره ماده ۲ آیین‌نامه شماره ۱۰۲ مربوط به کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه، منجر به کاهش کارمزد دریافتی از بیمه شخص ثالث و اعتراض نمایندگان و کارگزاران بیمه شده است.

ماجرا از این قرار است که آیین نامه شماره ۱۰۲ مربوط به کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، ماه گذشته اجرایی شد که نتیجه آن کاهش کارمزد مربوط به بیمه نامه‌های شخص ثالث بود.

این آیین نامه شرایط خاصی را برای نحوه محاسبه کارمزد بر اساس حق بیمه پرداخت شده، تعیین کرده است.

بر اساس تبصره ماده ۲ این آیین نامه، اگر مؤسسه بیمه بخشی از حق بیمه دریافت‌شده از بیمه‌گذار را به موجب قوانین و مقررات به مراجع ذی‌ربط پرداخت می‌کند (به استثنای واگذاری اتکایی اجباری)، در محاسبات کارمزد باید این مبالغ از حق بیمه کسر شود و در نتیجه این تغییر شیوه محاسباتی، کارمزد نمایندگان بر مبنای حق بیمه باقیمانده محاسبه خواهد شد.

براساس قانون، از مجموع حق بیمه شخص ثالث ۲۰ درصد به ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط در زمینه حمل و نقل و تصادفات پرداخت می‌شود که ۱۰ درصد این عدد به حساب وزارت بهداشت و درمان، ۸ درصد به حساب صندوق تامین خسارات‌های بدنی و ۲ درصد باقی مانده نیز به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندهی نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما واریز می‌شود.

ماجرای ایراد سازمان بازرسی چه بود؟

سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کرده و ایرادی که گرفته از این قرار است که ۲۰ درصد مبالغی که بابت سهم سازمان‌های مختلف طبق قانون مجلس وصول و از مجموع حق بیمه شخص ثالث کسر می‌شود، نباید مشمول کارمزد و هزینه صدور شود.

بیشتر بخوانید: بیمه ایران ، نشانی که از آن محافظت نشد/ مدیران بی‌کفایت و کارنابلد، پاشنه آشیل تنها شرکت دولتی بیمه در ایران/ چرا بیمه ایران زیان انباشته دارد؟

اتفاقی که در نتیجه این ایراد سازمان بازرسی افتاده، این است که مبنای حق بیمه مشمول محاسبه کارمزد کاهش یافته است.

نکته قابل توجه این است که مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است.

چرا بیمه مرکزی در قبال تخلف شرکت های بیمه سکوت کرده است؟

نکته جالب توجه در این میان این است که در این میان، به ناگهان نمایندگان بیمه با این موضوع مواجه شدند که نه‌تنها این رویه اصلاح نشد بلکه مبنای محاسبه نیز تغییر کرد و در نهایت برای کارمزد و هزینه صدور بیمه‌های شخص ثالث ۶.۴ درصد به نمایندگان پرداخت می‌شود، یعنی از کارمزد قانونی نمایندگان ۱.۶ درصد به جیب شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که این مسئله به شدت با اعتراض شبکه فروش بیمه مواجه شده است، شبکه‌ای که البته هیچ فریادرسی ندارد و همواره قربانی طرح‌های تبعیض‌آمیز مدیران صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌گر واقع شده‌اند.

نمایندگان بیمه اصلاح ۰.۸ درصد در کارمزد نیمه دوم مهرماه و محاسبه و پرداخت معوقات ۱.۶ درصد از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه را از حقوق اولیه خود می‌دانند و از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی پیگیر این مطالبه هستند.

چیزی که واضح و مبرهن است اینکه متاسفانه به دلیل عدم دقت در بازنگری آئین نامه، منافع جامعه نمایندگان بیمه نادیده گرفته شده و لذا ضروری است که این آئین نامه مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و قرارداد نمایندگی بیمه نیز متناسب با آئین نامه‌ها به‌صورت مرضی الطرفین تنظیم شود.

در شرایطی که تخلفات برخی کارگزاران برخط و ادامه این روند به دغدغه روزمره نمایندگان تبدیل شده و تاثیر مستقیمی نیز بر درآمد آنان داشته است و متاسفانه سکوت و عدم ورود بیمه مرکزی موجب بی اعتمادی جامعه نمایندگان به این نهاد ناظر شده است، امید است حداقل در این زمینه بیمه مرکزی منافع نمایندگان بیمه را به عنوان یکی از ارکان مهم و زیربنایی صنعت بیمه کشور مدنظر قرار دهد تا در این شرایط اقتصادی شاهد فشار کمتری بر این قشر باشیم.