امکان‌سنجی پیشنهاد دولت برای تامین نقدینگی تولید از منابع غیربانکی

خطای تکراری

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع از منابعی غیر از بانک‌ها خبر داده تا علاوه بر جذب نقدینگی‌های سرگردان، زمینه کاهش وابستگی تولید به تسهیلات بانکی نیز فراهم شود.

کد خبر: ۲۷۰۰۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱

اقتصاد24 - در واقع صنایع کشور در حالی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند که عملا اقدامات برخی از بانک‌ها به جای حمایت از تولید به سدی در مقابل رونق مبدل شده است.

به گونه‌ای که عملکردشان عملا تولیدکنندگان را مستاصل می‌کند. باید توجه داشت که کمبود نقدینگی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات به همراه نوسانات قیمتی مواد اولیه از جمله مهم‌ترین مشکلات تولید‌کنندگان را تشکیل داده و تا امروز هر آزمون و خطایی که به عنوان سیاست‌های اجرایی مسوولان مطرح شده را پشت سر گذاشته اما هیچ حاصلی ایجاد نشده و در این راستا تجربه بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد با وجود وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز تولید در معرض یک آزمون جدید است که در نیمه راه رها می‌شود. دوام تولید به سه عامل مواد اولیه، تولید و بازار وابسته است. در این راستا ضرورت رساندن سرمایه در گردش به تولید مانند آب به درخت است. نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه‌ها و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولید‌کنندگان است ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان حدود ۹۰ درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگ‌ترین تفاوت ایران و دنیا بر‌شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید‌کنندگان گام بر‌می‌دارند.

ویرانگری در مسیر حرکت نقدینگی

یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است. رقمی حدود دو هزار تریلیون تومان. اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد داشت. بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود. رحمانی با توجه به توان تولید‌کننده و مشکلات بر سر راه تولید چنین می‌گوید: بدهی‌های بانکی به دلیل نوع سود، جرایم و قرارداد‌های متوالی عملا غیرقابل پرداخت می‌شوند و هم تولید‌کننده سردرگم خواهد بود و هم سرمایه‌های بانکی موهوم می‌شود. این در حالی است که‌ با تصویب دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در صحن علنی مجلس، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته رحمانی، از آنجا که رونق تولید‌ بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی‌شود، اقدام به ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق‌ها در سال‌جاری حاصل نمی‌شود و امسال هم تامین مالی باید از طریق بانک‌ها صورت گیرد. راهکار حل مشکلات اساسی کشور همچون اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری، مسائل تورم، تامین معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، قطع وابستگی کشور و.‌.. در گرو توجه به رونق تولید است که شاید از نظر تئوری لازم است توجهات بیشتری روی آن صورت گیرد. به صورت جزئی‌تر می‌توان گفت برای آنکه هر تولیدی بخواهد پابرجا باشد‌ لازم است که به سه موضوع «تامین مواد اولیه»، «نقدینگی» و «کنترل بازار» توجه ویژه شود. باید مواد اولیه به موقع رسیده، سرمایه در گردش تامین شود، علاوه‌بر این برای هر کالایی ضروری است که بازار فروش داشته باشد. طبق آخرین اظهارنظر تولیدکنندگان، تامین نقدینگی، عدم ثبات مقررات و رویه‌ها و عدم ثبات قیمت مواد اولیه از مشکلات و موانع اصلی تولید است. این موضوعی است که همه واحدها از جمله وزارت صنعت، دولت، بانک مرکزی، سازمان حمایت و… روی آن اختلاف‌نظر نداشته و آن را قبول دارند.

رحمانی در رابطه با اینکه قرار است این مشکلات چگونه حل شود تا «تولید پویا» صورت گیرد‌ می‌گوید: در حال حاضر افزایش نقدینگی از معضلات بزرگ کشور است که سوق آن به هر سو، آن را ویران می‌کند؛ از نگرانی‌های اصلی اقتصاددان‌های ماست؛ لذا این حجم از نقدینگی باید به سمت رونق تولید هدایت شود تا منجر به تولید کالا و خدمات شده و ایرادات را صفر یا حداقل ناچیز کند. لذا لازم است حتی بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر کمتر از بانک‌های دولتی به کمک تولید آمده‌اند‌ اکنون توجه بیشتری کرده و به این سمت حرکت کنند. همه ما باید به این باور برسیم که نیاز کشور در حال حاضر رونق تولید است که البته پیش‌شرط آن، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که در درازمدت حل خواهد شد‌. به اعتقاد وزیر صمت، در بحث مشکلات کوتاه‌مدت، ۶٨ تا ٧٠ درصد اتفاق‌نظر وجود دارد که نقدینگی و تامین مالی اولویت اول همه واحدهاست. حتی در سایر کشورها نیز این موضوع وجود دارد. اما آیا ما منابع مالی داریم یا خیر؟ نظام مالی صنعت ما و تامین مالی ما، ٨٠ درصد وابسته به بانک است که از تفاوت‌های ما با سایر کشورها به شمار می‌آید. کشورهای دیگر به بازارهای سرمایه وابسته‌اند اما صنعت ایران به بازار پولی و بانکی وابسته است.

البته امسال یکی از محورهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است، بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری غیر از بانک‌هاست. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین در حال حاضر پیگیری می‌شود که چطور می‌توانیم از بازارهای سرمایه‌ استفاده کنیم‌ که البته این اتفاق در مورد استفاده از صندوق‌های توسعه استانی افتاده ‌که امسال برای اولین‌بار در سه استان آغاز شده است‌ و‌لیکن اجرای این طرح‌ها کمی زمانبر خواهد بود. اما در حال حاضر بحث مهم ما این است که آیا منابعی که وجود دارد، به صورت درست تخصیص داده می‌شود یا خیر؟ طبق قانون حداقل۴٠ درصد تسهیلات نظام بانکی باید به حوزه صنعت و معدن تخصیص داده شود. آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر ما که خیر. در حال حاضر این رقم تخصیص در حدود ٢٧ درصد است‌ چراکه به گمان خود می‌خواهند بین بخش‌های مختلف تعادل برقرار باشد. رحمانی افزود: امسال چندین برنامه برای توسعه تولید داخل ارائه شده است که در آن نهضت ساخت داخل نهادینه شده است. چنانچه وزارت صنعت از تولید هر کالایی در هر جای کشور خبردار شود که به حد کافی تولید می‌شود‌ حتما جلوی واردات آن را خواهد گرفت. از سال گذشته هر کالایی که واردات آن ممنوع شده است، به حد نیاز و کافی در داخل توانایی تولید داشته است.

دیگر اعتمادی به طرح‌ها نیست

اما آنچه در این میان دغدغه بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان در بخش‌های تولیدی کشور است، موانع متعدد بر سر راه رونق تولید و کسب‌و‌کار‌هاست. دیگر نمی‌توان وصفی از اوضاع به هم‌ریخته تولید داشت. گویا همه چیز دست به دست هم داده تا همین میزان تولید نیز توقف کامل داشته باشد. امروز موضوع‌های زیادی باعث کلافگی و ایجاد بحران در تولید شده است اما مسوولان به دنبال راهی جهت تزریق پول به این بخش بوده و از سایر مشکلات غافل مانده‌اند. جواد ملک‌پور فعال صنعتی در یکی از واحدهای تولیدی استان تهران از روند فرسایشی تولید به ویژه در صنعت چوب گلایه داشته و به «جهان صنعت» می‌گوید: سال گذشته را با هر مشکلی بود پشت سر گذاشتیم و در انتظار بهبود وضعیت در سال ۹۸ هستیم. ملک‌پور ادامه داد: هر سال بر مشکلات بخش تولید افزوده می‌شود و تنها خواسته تولید‌کننده این است که راهکاری تبیین و اجرایی شود که نتیجه آن در بخش توسعه تولید مشهود شود.

به اعتقاد این صنعتگر، از سال گذشته تا‌کنون به دلیل کمبود مواد اولیه و نبود نقدینگی لازم جهت خریداری مواد لازم جهت تولید بارها از سوی وزارت صنعت وعده‌های زیادی را شنیده‌ایم اما تاکنون هیچ یک‌ از اینها محقق نشد. این صنعتگر با تاکید بر اینکه نیاز کشور به توسعه و فعالیت‌های تولیدی است گفت: به راستی چرا مسوولان در قبال این همه کم‌کاری ادعای توسعه و افزایش تولید جهت صادرات را دارند و هیچ بیمی از اینکه به یکباره چرخ‌های صنعت کشور از حرکت بایستد ندارند‌؟! ملک‌پور در پاسخ به این سوال که یکی از اهداف وزارتخانه تامین نقدینگی از طریق صندوق‌های توسعه‌ای در شهرهای مختلف است گفت: هر آزمون و خطایی را در تولید به اجرا درآورده‌اند و تا‌کنون به هیچ‌یک از سیاست‌ها و تصمیمات خود پایبند نبوده‌اند. حالا با بیان اینکه مسیر‌ی غیر‌ از بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید در نظر گرفته‌اند هیچ اعتمادی نیست.

منبع: روزنامه جهان‌صنعت