معادن در ایران؛ بهشت کارفرمایان، جهنم اهالی و کارگران / بازخوانی پرونده حوادث کارگری در ایران

آمار‌های پزشکی قانونی، میزان حوادث کار را روزانه فوت پنج تا شش کارگر اعلام کرده؛ آماری که سال‌هاست ثابت مانده است. سال ۱۴۰۲، آمار فوت کارگران در حین کار و بر اثر حوادث ناشی از آن، دوهزار و ۱۱۵ کارگر اعلام شد که نسبت به سال پیش از آن، ۳/۱۱ درصد افزایش داشته است.

کد خبر: ۲۷۰۱۸۱

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۸

اقتصاد۲۴-«سال ۱۳۸۳ مقادیر قابل توجهی از مواد سمی به‌ویژه سیانور از کارخانه طلای آق‌دره تکاب به منابع آب‌های جاری و رودخانه ساروق تکاب نشت کرد و موجب تلف‌شدن هزاران قطعه از جانداران موجود در این رودخانه شد.»

این خبر سال ۱۳۹۰ منتشر شد؛ زمانی که هنوز اعتراضات کارگران معدن طلای آق‌دره آغاز نشده بود و بحران سیانور و جیوه به گوش همه نرسیده بود. ۱۰ سال بعد از این اتفاق، صد‌ها کارگر روبه‌روی این معدن تحصن کردند و زنجیره اعتراضات مردمی آغاز شد. کارگرانی که قراردادهایشان در زمستان تمدید نشده است و کارفرما می‌تواند به قرارداد‌های فصلی برای کارگران ادامه دهد. آب و هوای روستا‌های اطراف معادن زرشوران و آق‌دره تکاب، به‌دلیل استخراج غیرقانونی جیوه در کنار طلا و نقره از خاک منطقه آق‌دره، آلوده به جیوه شده بود و جان کارگران و مردم را تهدید می‌کرد. معدن برای مردم سودی نداشت.

۱۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ است؛ معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت آزادشهر گلستان. کمی پیش از ظهر، فرو می‌ریزد، ۴۳ کارگر زیر صد‌ها تن آوار ناشی از انفجار در معدن جان‌شان از دست می‌رود.

صبح روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ است؛ دو ساعت مانده به ظهر. معدن شن وماسه‌ای در جاده اراک به سمت ملایر فرو می‌ریزد و چهار کارگر زیر آوار می‌مانند. پیکر سه‌نفر از آنها از زیر خاک بیرون کشیده می‌شود، اما نفر چهارم هرگز پیدا نشد. محمد بوالحسنی، نصرت‌الله یارمحمدی، مجتبی نجفی و آیت الله رضایی- کارگران معدن- جانشان را از دست دادند.

شب یکم مهرماه ۱۴۰۳ است و ۵۰ معدنچی معدن معدنجوی طبس در تونل‌های دو بلوک «بی» و «سی» معدن به‌دلیل استنشاق گاز جان می‌بازند. از آن روز به‌بعد، هفت کارگر دیگر هم در معادن و کارگاه‌های ناایمن جانشان از دست می‌رود و از آنها فقط یک عدد باقی می‌ماند.

حوادث کارگری در میان آمار

اگر رد حوادث کارگری در ایران را در میان آمار‌های رسمی بگیریم، جایی بین معدود آمار‌های رسمی اعلام شده، به گزارش مرکز آمار ایران، درباره وضعیت بهداشت و ایمنی معادن می‌رسیم که این اتفاقات را در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بررسی کرده است: در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۶ از ۵۳۵۳ معدن فعال در کشور، ۱۴/۲ درصد از آنها واحد بهداشت و ایمنی داشته‌اند که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۳/۴ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰ از بین ۱۴۰۷ معدن دارای واحد بهداشت و ایمنی، معادن ۸/۸ درصد و سایر معادن ۳۳ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. این شرایط باعث شد که سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ کارگر در حوادث کار جان‌شان را از دست بدهند، آماری که پزشکی قانونی اعلام کرده است.

معادن تکاب؛ بهشت کارفرما، جهنم اهالی

«کسی مخالف معدن نیست. بخشی از زندگی ما وابسته به آن است، اما برای استفاده از این انفال، باید مراحل قانونی طی شود. اگر قانون را رعایت می‌کردند در بخش امنیت شغلی و جانی کارگران، اتفاقاتی مانند طبس رخ نمی‌داد.» این را رحمت‌الله محبوبی، فعال مدنی شهرستان تکاب، در نشست «پیش از حادثه، واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معدن و وضعیت کارگران معدن» گفت که روز شنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید:حقوق کارگران معدن چقدر است؟/ یک روز حق ماموریت خارج از کشور مدیران برابر با یک ماه سختی کار یک کارگر معدن! + ویدیو

او یکی از فعالانی است که بار‌ها به تبعات فعالیت معادن طلا در شهرستان تکاب ـ استان آذربایجان غربی ـ اعتراض کرده و هشدار داده است: «اولین کسی که در رعایت نکردن اصول فنی و بهداشتی در معادن متضرر می‌شود، کارگر است و بعد از آن، روستاییان و شهروندانی‌اند که در اطراف معدن زندگی می‌کنند. تا این اصول رعایت نشود، به‌جای بهره‌برداری، بهره‌دهی ایجاد می‌شود.»

او توضیح داد: «حقوق بین‌نسلی در حال از دست رفتن است و مردم هیچ بهره‌ای هم از این انفال نمی‌برند، چون قانون رعایت نمی‌شود. کمیسیون صنعت و معدن موظف شده برای اصلاح قانون معادن اقداماتی انجام دهد، همان قانون ناقص هم در کشور ما درست اجرا نمی‌شود.»

معدن طلای آق‌دره تکاب، یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه است و بیش از پنج میلیون تن ذخیره قطعی دارد. معدن طلای زره شوران هم ۲۷/۵ میلیون تن ذخیره کانسنگ طلا با عیار چهار گرم در تن دارد و در سمت دیگر معدن باریکای ربط سردشت هم ۷۶۳ هزار تن کانسنگ طلا با عیار طلای ۱/۸ گرم دارد، اما اهالی شهرستان تکاب بار‌ها به رسانه‌ها گفته‌اند سهم‌شان از طلا، جیوه و سیانور است که هر روز جان آنها را می‌گیرد و استاندارد‌های زیست‌محیطی برای ایجاد لایه‌های حفاظتی صورت نگرفته و نشت مواد سمی به داخل آب‌های زیر‌زمینی در این محل اتفاق می‌افتد.

محبوبی می‌گوید، تکاب بیش از ۱۰۰ معدن سنگ و خاک را در خودش جای داده است که برای زمین‌شناسان، دانشجویان وکارفرمایانی که طلا و سنگ استحصال می‌کنند، بهشت است، اما به جهنمی برای شهروندان تبدیل شده است: «من درباره مشکلات روستای یار عزیز به آقای رئیسی گفتم، ایشان هم به استاندار وقت گفتند که در صورت نیاز این روستا را تغییر مکان دهید، اما تا همین حالا انجام نشده است.

تحقیقات زیادی نشان داده است که هرچقدر از معدن زرشوران فاصله بگیرید، میزان آلاینده‌هایی مانند آرسنیک، جیوه و سیانور در محیط کمتر می‌شود. ایران مانند بیش از ۱۳۰ کشور دیگر، متعهد به کنوانسیون میناما یا همان منع تولید جیوه است، اما امروز در یکی از مجموعه‌های طلای تکاب با یک مجوز صوری، جیوه تولید می‌شود. چه کسی می‌داند از شهرستان تکاب سالیانه چقدر طلا به بانک مرکزی می‌آید؟ طبق اعلام وزارت صنعت و معدن که مجوز صادر کرده‌اند، چهار کارخانه فرآوری در منطقه وجود دارد که سالانه دو تن طلا استخراج می‌شود. شهرستان تکاب که قطب تولید طلا در کشور و خاورمیانه است، از شهرستان‌های محروم حساب می‌شود.»

حالا سال‌هاست که شهروندان بیش از ۱۵ روستای شهرستان تکاب، به‌طور مستقیم با آب‌وهوای آلوده اطراف معادن طلا زندگی می‌کنند. منطقه حفاظت‌شده انگوران هم که دیوار به دیوار تخت‌سلیمان است، از دست معدن در امان نمانده است.

حوادث کار به بحران تبدیل شد

آمار‌های پزشکی قانونی، میزان حوادث کار را روزانه فوت پنج تا شش کارگر اعلام کرده؛ آماری که سال‌هاست ثابت مانده است. سال ۱۴۰۲، آمار فوت کارگران در حین کار و بر اثر حوادث ناشی از آن، دوهزار و ۱۱۵ کارگر اعلام شد که نسبت به سال پیش از آن، ۳/۱۱ درصد افزایش داشته است. این آمار با اطلاعاتی که وزارت کار منتشر کرده، متفاوت است که طبق آن حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

از کل تلفات حوادث محیط‌کار در سال گذشته، دوهزار و ۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند؛ این درحالی‌است که تعداد مردان فوت‌شده در حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۱، هزار و ۸۷۰ نفر مرد و تعداد ۳۰ نفر زن بوده است. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر روابط کار و حقوقدان معتقد است که حوادث ناشی از کار به بحران تبدیل شده که متولی ندارد: «روزانه پنج تا شش کارگر فوت می‌کنند، اما آمار‌های وزارت کار، نصف این عدد است و سال‌هاست با هم متفاوت است.

این بحران جدی است، اما در بودجه‌های سنواتی و سیاست‌گذاری هیچ‌وقت برای آن برنامه‌ای در سطح حاکمیتی دیده نشده است. الان سال‌هاست این ارقام ثابت است و حتی رو به افزایش بوده، اما هیچ سیاست‌گذاری‌ای برای پیشگیری از حوادث کار انجام نشده است.»

او می‌گوید که بیش از ۹۵ درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری‌اند و می‌شود سیاست‌هایی برای پیشگیری از آنها داشت: «با استناد به گزارش‌های رسمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، ما وارد اقتصادی شدیم که چیزی از آن نمی‌دانستیم، حتی در حد نقشه‌های جامع زیرزمینی معادن و پراکندگی آنها. نمی‌دانیم با چه چشم‌اندازی در این زمینه روبه‌رو هستیم.»

آمار‌ها نشان می‌دهند که تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۰ هزار نفر بود و حوادث معدنی پس از حوادث ساختمانی، بیشترین آمار تلفات نیروی کار را داشته‌اند: «ما هیچ زیرساختی برای ورود به اقتصاد معدن نداشتیم. در بخش معدن برنامه هفتم توسعه آمده است که باید درباره صدور مجوز‌های اکتشاف و بهره‌برداری به ساماندهی برسیم و نقشه‌های جامعی تهیه کنیم. سهم ما در اقتصاد معدن به‌نسبت دنیا کم است، اما حوادثی که در این بخش کوچک رخ داده، چندین برابر کشور‌های دیگر است.

بعد از حادثه معدن طبس، حداقل هفت نفر دیگر در معادن مختلف جانشان را از دست داده‌اند.» یکی از این حوادث، مربوط به فوت یک کارگر در معدن زمستان یورت گلستان بود که در زمان تعمیر آن، جانش را از دست داد؛ معدنی که به‌دلیل ناایمن بودن، با دستور قضایی تعطیل شده بود، اما باز هم جان یک کارگر را گرفت.

اسماعیلی می‌گوید که در تمام دنیا، حقوق کار زیرمجموعه حقوق عمومی تعریف می‌شود، اما در جهتگیری قانون از سال ۵۷ به‌بعد، به سمت حقوق خصوصی بوده است: «این جهتگیری از شدیدترین موضع آن که گفته می‌شد کارگر نداریم تا همین الان که در اصلاح قانون کار می‌گویند سازمان تامین اجتماعی باید خصوصی شود، وجود داشته است. در بحث معدن هم این مسئله وجود دارد و نگاه حقوق عمومی می‌تواند پیشگیرانه عمل کند.»

او به‌عنوان پژوهشگر حوزه کار، از ایده تاسیس آژانس ایمنی می‌گوید که از نوع مقررات‌گذاری مجدد است و نقش شبه‌قضایی، شبه‌اجرایی و شبه‌تقنینی دارد و می‌تواند متولی ایمنی در کشور باشد. پشتوانه این آژانس یک سند ملی ایمنی همراه با یک ضمانت اجرایی است و از ذی‌نفعانی تشکیل می‌شود که از طریق سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی فعالیت می‌کند.

اسماعیلی سطح مسئولیت در حوزه حوادث کار را به‌ترتیب حاکمیت، رگولاتور، شرکت، مدیریت، کارکنان و کارگر می‌داند: «بازرسی زیادی از معدن معدنجوی طبس تهیه شده، اما مانند یک هرم وارونه عمل کرده و مشکلات را از پایین به بالا بررسی کرده است؛ گویی یک محدوده توافق‌شده غیرقابل ورودی وجود دارد که برای کارفرما هزینه‌بر و برای بازرس دردساز است و بازرسان نهاد‌های مختلف، از ورود به آن ناامید شده‌اند.

به‌عنوان مثال هیچ‌کس به اصلاح سیستم تهویه معدن ورود نکرده و درباره مانیتورینگ آن اشاره نشده، اما درباره لباس کارگر صحبت شده است. گزارش‌های بازرسی به موارد قابل انجام برای کارفرما تنزل پیدا کرده که هزینه و نیاز به تغییرات اساسی در معدن ندارد و به مواردی فاجعه‌آفرین اشاره نشده است. خروجی این نوع بازرسی در کشور، فجایعی مانند طبس است.»

پیشنهاد او ایجاد سندیکا در معادن است: «طبق گزارش مجلس، کارگران یک‌روز پیش از حادثه اعلام کرده بودند که سطح گاز در تونل بالاتر از سطح استاندارد است، اما نماینده کارفرما آن را نپذیرفته است. اگر به حرف نماینده این کارگران گوش داده می‌شد، آن فاجعه رخ نمی‌داد. انجمن‌های کارگری و شورا‌های اسلامی کار تا امروز هیچ کاری برای جان کارگر انجام ندادند و حتی از عهده دستمزد کارگران هم برنیامدند.

بیشتر بخوانید: اعتصاب سراسری در حال افزایش است

در مورد معدن، مسئله بحرانی است و باید یک سندیکای معدن تشکیل و به‌عنوان مطالبه مطرح شود. ما بحران نظارت داریم و نظارت هم باید با ذی‌نفع باشد؛ به همین دلیل سندیکا می‌تواند آن را مطالبه کند. اقتصاد معدن در کشور ما می‌توانست باعث فقرزدایی منطقه‌گرا شود؛ چون معمولاً در استان‌های محروم قرار دارند، اما حالا باعث بهره‌کشی و استثمار منطقه‌ای شده است.»

ایمنی در اولویت نیست

شهرام قریب، مدرس ایمنی و کارشناس ارشد مدیریت ایمنی صنایع هم معتقد است که موضوع ایمنی در کشور در اولویت نیست: «مشکلات ما از جایی شروع می‌شود که دیدگاه کسانی که در رأس قرار دارند، تولیدمحور است، نه سرمایه‌محور نگهدارنده. وقتی تولید به اولویت تبدیل می‌شود، در لایه‌های پایین حادثه خود را به بالا می‌کشاند و خود را نشان می‌دهد. از منظر دستورالعمل و قوانین در کشور غنی هستیم و قوانین ایمنی قوی‌اند، اما درباره نظارت روی آنها مشکل داریم. باید گروهی را بگذارند بالای سر ناظران که آنها را نظارت کنند. طبق گزارش خانواده روزی ۵/۲ خانواده سرپرست خود را از دست داده است؛ در ایمنی و حوادث، آمار همیشه کمتر گفته می‌شود.»

از نگاه او، بسیاری از مدیران به محیط‌زیست، انسان و ابزار و تجهیزات نگاه سرمایه‌ای ندارند و تنها نگاه ابزاری و مصرفی برای تولید دارند: «هرچه تجربه مدیر کمتر باشد، کار به افراد مختلف سپرده می‌شود و مدیریت ایمنی به خطر می‌افتد.» قریب از حادثه معدن طبس می‌گوید که طبق آن نشت گاز متان باعث فوت کارگران شد: «در معدن باید از سنسور یا گازسنج استفاده می‌شد، اما وجود نداشت.

گاز متان بدون رنگ و بو و اثر سریع است و به همین دلیل به‌شدت آسیب بیشتر وارد می‌کند. در کشور ما چیزی به‌نام ایمنی، مفهوم ندارد و در کشور اولویت آخر است. ۹۰ درصد کارگران ما هنوز نمی‌دانند که نباید در محیط‌های صنعتی به‌تنهایی کار کنند، رؤسای آنها هم نمی‌دانند. آمار حوادث ما به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است.»

در مراسم روز یادبود کارگران معدن طبس، حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار، گفته بود که آمار حوادث کارگری معادن در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۶۴ کشته در ۱۲ حادثه بوده است. ۲۳ درصد از معادن ۶ هزار و ۲۵ معدن کشور واحد ایمنی دارند. این یعنی بزرگترین قصور از سوی دولت‌ها رخ داده است. حاشیه سود معادن بیش از ۵۱ درصد است و در این حوزه معادن زغال‌سنگ سود خوبی دارند. این درحالی‌است که حاشیه سود در معادن چین و آمریکا حداقل دو درصد و حداکثر ۲۰ درصد است. در چنین شرایطی قابل قبول نیست که معدنی سنسور گاز نداشته باشد.

قریب، حادثه معدن طبس را بزرگترین تراژدی معدن دنیا و فاجعه‌ای بسیار بزرگ می‌داند: «عامل این حوادث در کشور، قسمت وظیفه محور است؛ یعنی سرپرستان، مسئولان و مدیران میانی که تخصص را بلدند، اما فقط برای اینکه توانایی خود را نشان دهند، فشار به نیرو‌ها می‌آورند و نظارتی روی آنها نیست. ما بعد از حادثه طبس هم حادثه معدنی داشتیم و باز هم با این روند، خواهیم داشت.»

او ایده تاسیس آژانس ایمنی را ناکارآمد می‌داند و معتقد است، هرگز در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد که گروهی مسئولیت حادثه را برعهده بگیرند: «ما ایمنی قدرتمندی در کشور نداریم. باید آنقدر قدرتمند باشند که هیچ مقامی یک دستور صادر نکند و دست آنها بسته شود. آنها باید نفوذناپذیر باشند و به همین دلایل نمی‌توانیم به این مجموعه برسیم.»