بررسی نقاط بحرانی در بودجه سال ۱۴۰۴

با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد.

کد خبر: ۲۷۰۴۳۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۶

اقتصاد ۲۴ - این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.»

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و داود سوری، کارشناس اقتصادی ضمن بررسی بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۴، تاکید کردند سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه‌کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴، در انجمن کوی ارم سخن می‌گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را ۴ برابر کرده و از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می‌خواهد ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می‌کند و یک برون‌رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه‌پذیر توسعه‌ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی را نمی‌شود تامین مالی کرد.

وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می‌توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخش‌های فرابودجه‌ای را در بودجه ادغام کرده است.

اما با روش‌های دیگر، به نظر می‌رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاست‌ها دیده است. با پیگیری‌های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روش‌های تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به‌شدت افزایش می‌دهد. افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالا‌های اساسی و همچنین حذف ۳۰ درصد کالا‌های اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.

بیشتر بخوانید:ذاکر: افزایش قیمت بنزین سوپر شاید مقدمه‌ای بر بالا رفتن نرخ بنزین باشد

میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روز‌های آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می‌کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما، نرخ بالاتری خواهد داشت، اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.

دولت ناگزیر از افزایش قیمت بنزین است

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامد‌های تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه‌ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقد‌هایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می‌کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می‌شد بودجه را تغییر داد.

ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با ۸۰۰ همت رفت با ۱۲۶۰ همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می‌تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، ۴۵ درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاست‌گذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

این اقتصاددان افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می‌تواند دیگر ناترازی‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد.

هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد

وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد، گفت: ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. در ۴ درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است با اعمال نفوذ‌هایی که می‌شود و با توجه به مقایسه‌ای که میان پروژه‌های پیشران و استان‌های می‌شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. ۹۰ هزار پروژه ناتمام داریم که ۳۰ هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.

بیشتر بخوانید:تورم روی ۴۰ درصد و تاب بازی دولت و مجلس با افزایش حقوق ۲۰ و ۳۰ درصد/ این درصدها از خطر فقیرتر شدن طبقه متوسط نمی‌کاهد

میرزایی در عین حال تاکید کرد: ۵۵ درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است که درآمد هزینه‌ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکت‌های دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می‌تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. ۵۵ درصد از بودجه را معمولا مورد بی‌توجهی قرار می‌دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.

۹۲ درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اکنون ۹۲ درصد نفت‌مان را به چین می‌فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با ۱۰ مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. ۹۲ درصد چین را با حدود ۳۰ درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برای‌تان اتوبوس برقی آوردم. این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه‌ای را می‌بست، حتما سطح نقد‌های ما بسیار متفاوت بود.

سال‌ها است که نهاد دولت برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد

در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه‌ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده‌ایم، خاطرنشان کرد: سال‌های سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می‌بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

دولت باید نسبت به مالیات پاسخگو باشد

این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشور‌ها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.