رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

قیمت منطقی بنزین لیتری ۲۰ هزار تومان است/ نابسامانی‌های امروز محصول بی‌تدبیری احمدی‌نژاد است/ شوک‌درمانی؛ بلایی که مجلس هفتم بر سر قیمت بنزین آورد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: به صراحت می‌گویم که هر آنچه امروز بابت آن اذیت می‌شویم و این نابسامانی‌هایی که با آن مواجه هستیم، از سر بی‌تدبیری آقای احمدی‌نژاد است، چراکه ایشان با یک رفتار غلط ساختار افزایش قیمت پلکانی بنزین را برهم زدند.

کد خبر: ۲۷۱۶۸۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۲

اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان، در دومین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم صراحتا از افزایش قیمت بنزین سخن گفت: «بنزین گران می‌شود. وقتی ارز اختصاص داده نشود باید از جایی جبران شود. علاوه بر پزشکیان، پیش از این هم برخی از اعضای کابینه دولت چهاردهم نارضایتی خود را از قیمت فعلی بنزین ابراز کرده بودند. از جمله آنکه محمدرضا عارف، در مراسم معارفه محسن پاک نژاد، درباره قیمت بنزین گفته بود: «ما در گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی ناترازی داریم. تولید روزانه بنزین ما ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف تا ۱۴۰ میلیون لیتر است. کدام عقل سلیم می‌تواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟...».

به گزارش اقتصاد۲۴، امروز جامعه ایرانی نسبت به قیمت بنزین حساس است چراکه هرگونه تغییر در قیمت این کالای اساسی می‌تواند تورم را جهش دوباره دهد و روی زندگی مردم تاثیر بگذارد. مسعود نیلی، ناترازی اقتصادی را حیاتی‌ترین مشکل کشور دانسته و بنابر آماری که ارائه کرده است از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما ۶ درصد بوده، اما از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است؛ یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال، ۲ برابر می‌شود و اگر اکنون ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، ۵ سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، درحالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود.

در کنار آمار ناترازی‌ها، مقوله قاچاق سوخت هم مسئله دیگر حوزه انرژی کشور است. ششم آبان ماه بود که محمدباقر قالیباف میزان قاچاق سوخت از کشور را افشا کرد. او مدعی شد که روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود و این قاچاق نیز سازماندهی شده است. همچنین طبق برآورد ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه ۲/۱۲ میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی ۲۰ میلیون لیتر است که ۹۰ درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. بعد از آن ۳ درصد بنزین، ۳ درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان ۳-۲ درصد نفت سفید از مرز‌های کشور قاچاق می‌شود که معادل آن صرفاً کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

بنزین لیتری ۸۵ هزار تومان؟

پس از اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸، دولت‌ها به نوعی از تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین هراس دارند و گویی دست گذاشتن بر قیمت آن، تبدیل به یک تابو شده است. حال پس از آنکه پزشکیان از ناچاری برای افزایش قیمت بنزین صحبت کرد، بلافاصله مجلس هم واکنش نشان داد. در جلسه صحن علنی روز سه‌شنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴، رئیس مجلس بحث افزایش قیمت بنزین را به دولت پاس داد و گفت: «بند الف ماده یک قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآورده‌های نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج فارس است، قیمت‌گذاری کند. درحال حاضر از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم، اما این اتفاق نیفتاده است. ولی اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است... اجازه بدهید دولت کار خودش را انجام بدهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم.»

بیشتر بخوانید: بخش مهمی از منابع کشور صرف مخارج برون مرزی می‌شود/ افزایش قیمت بنزین به بروز اعتراضات منجر می‌شود

بیستم آبان ماه سال جاری، دولت مصوب کرد که واردات و توزیع بنزین سوپر با قیمت فوب خلیج فارس آزاد است. با درنظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس که حدود ۱.۲ دلار است، درصورت محاسبه آن با دلار آزاد هر لیتر آن حدود ۸۵ هزار تومان در می‌آید.

مجلس اصولگرای هفتم، سرنخ بحران قیمت بنزین

به گزارش اقتصاد۲۴، برای گره‌گشایی از کلاف سردرگم قیمت بنزین باید به عقب‌تر نگاه کنیم. آن زمان که مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، هم به دنبال آن بود که از طریق این قانون نمایشی، نمدی برای کلاه خود ببافد و هم به نوعی برای سال آخر دولت سید محمد خاتمی پشت پا بیاندازد. بنابر برنامه توسعه چهارم، بصورت تدریجی یعنی سالانه ۱۰ درصد، قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش پیدا کند، اما مجلس اصولگرای هفتم، بند مربوط به افزایش تدریجی حامل‌های انرژی را حذف و دولت را از افزایش قیمت بنزین منع کرد. درحالی که این تثبیت قیمت‌ها هم دوامی نداشت و دودش به چشم دولت‌های بعدی رفت. در سال ۱۳۸۸ که دولت احمدی‌نژاد مجبور شد قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند و در سال ۱۳۹۸ هم اعتراضات مربوط به افزایش یک‌شبه بنزین را به بار آورد.

خیانت بزرگ محمود احمدی‌نژاد

با همه این تفاسیر، امروز سوال جدی مردم و چالش بزرگ اقتصاد ایران این است که قیمت بنزین چقدر افزایش می‌یابد و با این چالش چه باید کرد؟ آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال  به اقتصاد۲۴ گفت: «ما یک اشتباه انحرافی در دولت آقای احمدی‌نژاد داشتیم. به صراحت می‌گویم که هر آنچه امروز بابت آن اذیت می‌شویم و این نابسامانی‌هایی که با آن مواجه هستیم، از سر بی‌تدبیری آقای احمدی‌نژاد است، چراکه ایشان با یک رفتار غلط ساختار افزایش قیمت پلکانی بنزین را برهم زدند. در دولت‌های پیش از ایشان جامعه یک ساختاری را پذیرفته بود که سال به سال یک عددی به قیمت بنزین اضافه شود، قیمت آن به سمت واقعی شدن پیش رود و یک تعادلی با نرخ تورم برقرار شود.»

وی ادامه داد: «به خاطر داریم که نرخ تورم در دولت آقای خاتمی تک رقمی شده بود و در عین حال واقعی‌سازی و افزایش قیمت بنزین هم به جای خودش برقرار بود و هیچ تشنجی هم در جامعه وجود نداشت. اشتباه استراتژی و ورود بی‌دلیل آقای احمدی‌نژاد از یک سو و بی‌توجهی ایشان در دور دوم ریاست جمهوری‌اش به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و تغییر ساختار‌های مصرف در کشور، از سوی دیگر، ما را امروز به این نابسامانی کشانده است. او همان زمان یک خیانت بزرگ دیگری کرد و یارانه‌ها را به صورت نقدی در جامعه توزیع کرد. علیرغم اینکه در همان مقطع بخش خصوصی به صراحت درخواست کرد که از توزیع وجه و نقدینگی در جامعه خودداری شود چراکه علاوه بر اینکه هدردهی سرمایه و پول مملکت است، افزایش نقدینگی و تورم را به بار می‌آورد. ولی او و همراهانش به دلیل عدم داشتن علم کافی، امروز کشور را آبستن این مصیبت‌ها و مشکلات قرار داده‌اند.»

این فعال بخش خصوصی با مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشور‌های همسایه، بیان کرد: «اولین کشور بعد از ما که ارزان‌ترین بنزین منطقه را دارد، آن را ۲۱ هزار تومان می‌فروشد. فارغ از اینکه کشور‌های همسایه ما بنزین را بالای ۶۵ هزار تومان می‌فروشند. این خاصیت اختلاف سطح قیمت باعث می‌شود که همه به دنبال این تجارت باشند که بنزین را از کشور ببرند و آن سوی مرز عرضه و سود کنند.»

نجفی در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین چه راهکاری وجود دارد، به اقتصاد ۲۴ گفت: «باتوجه به فرآیندی که از آن صحبت می‌کنیم، باید فکر کنیم که ضمن کنترل تورم و مشکلات افزایش قیمت بنزین که احیانا برای کشور به بار می‌آورد، بتوانیم این سوبسید را هم میان جامعه توزیع کنیم. در وهله اول باید بگویم که حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت آنقدر نیست که ذی‌نفعان این موضوع به دنبال تشنج‌آفرینی هستند. از این رو باید به طور جدی جامعه را با خودمان همراه کنیم، دلایل افزایش قیمت را به خوبی توضیح دهیم و حتی آموزش دهیم که از تحرکات افرادی که به دنبال منافع شخصی هستند، فریب نخورند.»

قیمت منطقی بنزین چقدر است؟

وی افزود: «نکته بعدی این است که اگر قیمت بنزین را در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار تومان افزایش دهیم که قیمت منطقی برای آن است، ۱۷ هزار تومانش را سوبسید در نظر بگیریم و ۹۰ میلیون لیتر در روز را بنزین حمایتی مردم تعریف کنیم و ۱۰ میلیون لیتر را بنزین حمایتی ویژه برای حمل و نقل عمومی تعریف کنیم، ما ۱۰۰ میلیون لیتر را تحت پوشش حمایتی خود قرار دادیم و مابقی را آزاد در جامعه عرضه می‌کنیم ولی باید به صورت کارت انرژی تعریف شود.»

نجفی در تعریف خود از کارت انرژی بیان کرد: «این کارت انرژی قابلیت نقدشوندگی ندارد و فقط قابلیت پرداخت صورت حساب‌های انرژی را دارد. بدین شکل که عدد ۲۰ هزار تومان را در تعداد افراد خانوار ضرب می‌کنید و بر اساس مدل ریاضی که در این مصاحبه قابلیت ارائه ندارد، بنزین را به جامعه به صورت اعتبار اختصاص می‌دهید. حال افرادی که خودرو دارند، بر اساس خانوار و نه خودرو، اعتبار بنزین دریافت می‌کنند. اشتباه برزگی که صورت گرفت این بود که می‌گفتند به ازای هر خودرو ما اعتبار بنزین می‌دهیم، آن کسی که بنزین نداشت از این اعتبارات بی بهره بود و آنکه چند ماشین داشت چندبرابر بهره‌مند می‌شد. ما باید کارت اعتباری بنزین را بر اساس شخص و خانوار بدهیم.»

این کارشناس حوزه انرژی ضمن بیان اینکه در اتاق بازرگانی برای این فرآیند‌ها نقشه راهی تدوین شده است، افزود: «علیرغم ادعای آقای رییس جمهور که از عمل به حرف کارشناسان صحبت می‌کنند، اما ایشان حرف هیچ کارشناسی را گوش نمی‌کند و هیچ وقت سراغ آنها نمی‌آید. آقای پزشکیان همانطور که حرف حق می‌زند، حرف ناحق هم می‌زند. ما چندین بار پیشنهاد دادیم ولی دقت نمی‌کنند و بازی می‌دهند.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: «ما بایستی ۲۸ میلیون خانوار این کشور را مدیریت کنیم و به آنها کارت انرژی دهیم. در این کارت انرژی، براساس تعداد نفرات خانوار مبالغی تعریف می‌شود. با این کارت می‌توانند فقط پول انرژی اعم از برق، گاز، بنزین و گازوئیل را پرداخت کنند. با این روش مخاطب ما سوبسید ۱۷ هزار تومان سال ۱۴۰۳ را می‌گیرد، در سال ۱۴۰۴ به ازای هر لیتر ۱۳ هزار تومان سوبسید می‌گیرد و در سال ۱۴۰۵، ۸ هزار تومان دریافت می‌کند. به این ترتیب ما بنزین را ۲۰، ۲۵ و ۳۰ هزار تومان می‌کنیم و آن مقادیر بنزینی که الان از کشور دارد فرار می‌کند، با قیمت معتدل‌تری عرضه می‌کنیم که تورم‌زا هم نباشد.»

بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ قیمت هر لیتر بنزین در کشور‌های اطراف ایران

نجفی درباره پیشنهادی که اتاق بازرگانی به دولت حسن روحانی ارائه کرده بود نیز عنوان کرد: «ما در دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد دادیم که اجازه دهند با بررسی همه فاکتور‌های تاثیرگذار افزایش قیمت بنزین، مدل‌های ریاضی افزایش قیمت را با کمک هوش مصنوعی دربیاوریم و هر زمان که می‌خواهند قیمت را افزایش دهند، براساس بررسی‌ها و ارتباطات موضوع با مشاغل، میزان تورم‌زایی و میزان پدیده پروانه‌ایش را اندازه‌گیری کنیم و نسبت به آن اهتمام بورزیم تا مشاغل درگیر تورم جدی و شدید نشوند. اینها همه تک به تک مواردی است که می‌تواند کشور را از یک تلاطم افزایش قیمت نجات دهد و درعین حال قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن پیش ببرد.»

وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا دولت‌هایی که پس از محمود احمدی‌نژاد روی کار آمدند، سیاست شوک‌درمانی را به جای افزایش قیمت پلکانی پیش بردند؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «نمی‌دانم! گویا از التهاب لذت می‌برند و منافع‌شان در این التهاب است.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه آیا افزایش قیمت بنزین ممکن است برای دولت تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد؟ بیان کرد: «در واقعیت تبعات اجتماعی ندارد. اگر تبعاتی داشت که افزایش قیمت نان گوشت و لبنان بیشتر در سفره مردم محسوس بود؛ چرا جامعه نسبت به آنها واکنش شدید نشان داد؟ اینکه نسبت به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ واکنش شدید نشان داد و احتمال می‌دهند بازهم این اتفاق رخ دهد، این است که یک عده ذی‌نفع این فرایند هستند. همانطور که در مخالفت با رفع فیلترینگ به خیابان‌ها آمدند. آنها کسانی بودند که سودشان در فیلترینگ است و برای آن آشوب ایجاد می‌کنند وگرنه ملت هنوز که هنوز است با حاکمیت و دولت همراه هستند.»