همه چالش‌های قانون عفاف و حجاب؛ پزشکیان برای توقف اجرای این قانون به رهبری نامه می‌زند؟

یک حقوق‌دان می‌گوید: «رئیس‌جمهوری برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد.»

کد خبر: ۲۷۱۸۶۲

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۶

اقتصاد۲۴- اولین روز این هفته خبری منتشر شد که هنوز هم حواشی آن در سرخط خبر‌ها دیده می‌شود. دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب منتشر شد و البته با این توضیح محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه ابلاغ می‌شود.

بخش‌هایی از این قانون به شدت پربحث و چالش شده‌اند، مبالصغی که به عنوان جریمه و مجازات در نظر گرفته شده، بسیار زیاد است، بخش‌هایی از آن غیرمشخص و مبهم است، برخی به رییس‌جمهور و دخالت او برای تغییر یا توقف این قانون امید دارند، برخی راه‌های دیگری مطرح کرده‌اند، همه این موارد، مباحثی است که در گفت‌و‌گو با محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی مطرح کرده‌ایم.

پوررضائی مهم‌ترین چالش اجرایی شدن این قانون را تضعیف همبستگی و وحدت ملی می‌داند و می‌گوید: نخستین ایراد آن، جرم‌انگاری حداکثری برای رفتار‌هایی است که اساساً تنظیم‌گری درباره آنها باید به عرف و جامعه سپرده شود و شایسته مداخله حقوقی و قضائی نیست.

این حقوق‌دان درباره یکی از موارد پربحث این قانون می‌گوید: باید تأکید کنم که دادن اجازه رسمی و قانونی به اتباع غیر ایرانی برای اظهار نظر درباره نحوه پوشش شهروندان ایرانی، ناقض استقلال فرهنگی کشور است که در اصول ۲ و ۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و حتی در قالب بخشی از سوگندنامه رئیس‌جمهوری در اصل ۱۲۱ قانون اساسی نیز آمده است. همان‌طور که استقلال سیاسی به این معناست که غیر از شهروند ایرانی کسی اجازه مداخله در تصمیم‌گیری برای کشور و سرنوشت شهروندانش را ندارد، استقلال فرهنگی نیز به این معناست که غیر ایرانیان اجازه مداخله در امور فرهنگی از جمله پوشش ایرانیان را ندارند.

او همچنین می‌گوید: رئیس‌جمهوری برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد.

چالش برانگیزترین بخش قانون عفاف و حجاب کدام است؟

اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، آشکارا به تقویت شکاف میان دولت و ملت، از یک‌سو و قرار دادن مردم در برابر مردم، از سوی دیگر می‌انجامد. هنگامی که شما شرط مجازات نشدن یک شهروند را گزارش دادن یا برخورد با شهروند دیگر قرار می‌دهید، یعنی مردم را در برابر مردم قرار داده‌اید و زمانی که با استفاده ابزاری از قانون بخواهید سبک زندگی بخش قابل توجهی از مردم را تغییر دهید، در واقع، دره‌ای عمیق میان حکومت و مردم حفر می‌کنید؛ بنابراین به نظر من، مسأله اصلی روح حاکم بر این قانون است و مهم‌ترین چالشی که در صورت اجرایی شدن آن ایجاد می‌شود، تضعیف همبستگی و وحدت ملی است که موضوع کوچک و کم‌اهمیتی نیست. در باب اهمیت این موضوع همین بس که قانون اساسی، پس از اعلام نوع حکومت در اصل اول، بلافاصله در اصل دوم، تأمین همبستگی ملی را یکی از کارکرد‌های اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.

از سوی دیگر، در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده است که آزادی از وحدت تفکیک‌ناپذیر است؛ یعنی وقتی قانون اساسی از همبستگی و وحدت ملی سخن می‌گوید، مقصودش آن همبستگی و وحدتی است که مستلزم نقض آزادی‌ها نباشد و وقتی از آزادی‌ها سخن می‌گوید، منظورش آزادی بر هم زدن وحدت ملی نیست.

به همین دلیل در اصل ۲۶ قانون اساسی که به آزادی فعالیت‌های سیاسی و صنفی اختصاص دارد، تصریح می‌کند که احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی، حق نقض وحدت ملی را ندارند یا در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تأکید شده است که وظایف و اختیارات شورا‌های محلی باید با رعایت وحدت ملی تعیین شود.

بیشتر بخوانید: معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره‌ قانون عفاف و حجاب: نیاز به اصلاحات دارد

هنگامی که قوه مقننه قواعدی در خصوص زندگی اجتماعی تعیین می‌کند، چه آن زمان که چارچوب قرارداد‌ها را مشخص می‌کند، چه وقتی که سرقت را جرم‌انگاری می‌کند، چه هنگامی که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و چه موقعی که درآمد‌های و هزینه‌های دولت را در قالب بودجه و مالیات ضابطه‌مند می‌کند، در واقع، با برقراری نظم، امنیت و عدالت، زمینه زیست مسالمت‌آمیز و مبتنی بر رضایت مردم در کنار هم و تشکیل یک جامعه همبسته و متحد را فراهم می‌کند. حال پرسشی که باید از طراحان، تصویب‌کنندگان و تأییدکنندگان قانون موسوم به عفاف و حجاب پرسید این است که آیا این مصوبه، از چنین کارکرد‌هایی برخوردار است؟ به نظر نمی‌رسد که بتوان به این پرسش پاسخ مثبتی داد.

اگر بخواهیم بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون تمرکز کنیم، چه اشکالاتی قابل طرح است؟

ایرادات این قانون یکی، دو مورد نیست و اگر بخواهیم به همه آنها بپردازیم، این گفت‌و‌گو به درازا می‌کشد و از حوصله مخاطب خارج می‌شود؛ بنابراین می‌کوشم به موارد مهم‌تر بپردازم. نخستین ایراد آن، جرم‌انگاری حداکثری برای رفتار‌هایی است که اساساً تنظیم‌گری درباره آنها باید به عرف و جامعه سپرده شود و شایسته مداخله حقوقی و قضائی نیست. درست است که در این قانون به جز چند مورد، مجازات حبس وجود ندارد؛ اما زندان‌زدایی از قانون نافی تمایل شدید قانونگذار به جرم‌انگاری گسترده رفتار‌ها در حوزه پوشش نیست. جریمه‌های سنگین و محرومیت از خدمات و حقوق اجتماعی که دست‌ودلبازانه در این قانون به کار گرفته شده، در واقع، مجازات‌هایی است که در ازای ارتکاب انواع جرایمی که به موجب همین قانون تعریف شده است، در نظر گرفته می‌شود.

مشکل دوم تعریف جرایم در قالب عبارت‌هایی کشدار، غیردقیق و سیال است که به‌شدت زمینه اجرای سلیقه‌ای قانون را فراهم می‌کند. برای نمونه مطابق تبصره ۲ ماده ۱، بی‌عفتی عبارت است از «هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع». همین تعریف قانونی به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌عفتی اساساً جزء مواردی نیست که بتوان برای آن حدود و ثغور تعیین کرد و آن را تحت قواعد حقوقی در آورد. در تبصره ۲ ماده ۴۸ نیز بدپوششی مردان به طور غیردقیقی و تفسیربرداری چنین تعریف شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد».

اگر قرار بود سنگین کردن مجازات، در هر حالتی بازدارندگی ایجاد کند، برای همه جرایم اشد مجازات در نظر گرفته می‌شد و دیگر نیاز به این همه درجه‌بندی، طراحی انواع و اقسام مجازات‌ها نبود.

همچنین در این قانون، علاوه بر برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی، تبلیغ و ترویج آنها نیز ممنوع اعلام و جرم‌انگاری شده است؛ اما مشخص نکرده‌ند که مصادیق ترویج و تبلیغ چیست؟ چه‌بسا پس از اجرایی شدن قانون مذکور، همین مصاحبه که با موضوع نقد قانون موسوم به عفاف و حجاب میان من و شما در حال انجام است، مصداقی برای ترویج و تبلیغ بی‌عفتی و کشف حجاب در نظر گرفته شود. از یاد نبریم که در این کشور زمانی مقام قضائی‌ای بر سر کار بود که به استناد قانونی درباره مجرمان و متهمان خطرناک که پیش از انقلاب هم به تصویب رسیده بود، قرار بازداشت موقت برای روزنامه‌نگاران صادر می‌کرد؛ روزنامه‌نگارانی که خطرناک‌ترین کارشان نوشتن بود، فعالیت‌شان علنی بود و همیشه برای احضار به مرجع قضائی در دسترس بودند.

نکته بسیار مهم دیگر آن است که در این قانون بار‌ها به سازمان‌هایی خارج از مجلس برای تعیین ضوابط و معیار‌ها ارجاع داده شده است. از جمله در ماده ۴۴ قانون آمده است: «طراحی یا تبلیغ، لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیار‌هایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین می‌کند، جرم است». این در حالی است که اولا، از مجموع اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی، درمی‌یابیم که تعیین جرم و مجازات از صلاحیت‌های اختصاصی قانونگذار، یعنی مجلس است و ثانیاً، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس اجازه ندارد «اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند».

این میزان جرایم نقدی در قوانین مشابه سابقه داشته است؟

جریمه یا به تعبیر دقیق‌تر، جزای نقدی، یکی از مجازات‌هاست. اگر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- مراجعه کنیم، می‌بینیم که مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و در هر درجه در کنار مجازات حبس، جزای نقدی هم پیش‌بینی شده است. بدیهی است که هرچه جرم سنگین‌تر باشد، مبلغ جزای نقدی آن بالاتر می‌رود. اما همان‌طور که ما تاکنون جرایمی چنین گسترده در حوزه پوشش نداشته‌ایم، مجازات‌هایی چنین سنگین هم در این حوزه نداشته‌ایم. به عبارت دیگر، قانونگذار فقط جرایم را حداکثری ندیده، بلکه در تعیین مجازات هر جرم، نیز نگاه حداکثری داشته و در این میان، فقط تلاش کرده است سمت حبس و شلاق نرود.

معتقد هستید سنگین شدن مجازات موجب بازندارندگی بیشتر می‌شود؟

اگر قرار بود سنگین کردن مجازات، در هر حالتی بازدارندگی ایجاد کند، برای همه جرایم اشد مجازات در نظر گرفته می‌شد و دیگر نیاز به این همه درجه‌بندی، طراحی انواع و اقسام مجازات‌ها نبود. برخی گمان می‌کنند که تأکید بر متناسب بودن جرایم و مجازات فقط به منظور رعایت عدالت در حق متهم یا مجرم است؛ در حالی که این تناسب سبب می‌شود انگیزه اقدامات مجرمانه خطرناک نیز کاهش پیدا کند. وقتی همان مجازاتی که برای جرائم سنگین در نظر گرفته شده است، برای جرایم مرتبط با پوشش نیز در نظر گرفته می‌شود، شاید قانون‌گذار بخواهد این پیام را منتقل کند که این حوزه برایم جدی است؛ اما در واقع، پیامی که به جامعه منتقل می‌شود، ابهت‌شکنی از جرایم سنگین است. به عبارت دیگر، اگر جزای نقدی آدم‌ربایی و کشف حجاب مشابه هم شود، بیش از آنکه کشف حجاب را به جرمی سنگین تبدیل کند، آدم‌ربایی را به جرمی پیش‌پاافتاده تبدیل می‌کند.

از بخش‌های چالش برانگیز این قانون اجازه امر به معروف به اتباع خارجی است، در این باره نظر شما چیست؟

به‌طور دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم، طبق تبصره ۲ ماده ۳۲ این قانون، به آن دسته از اتباع غیر ایرانی که مجوز اقامت رسمی دارند، این اجازه داده شده است، نه همه آنان. از سوی دیگر، یکی از طراحان این قانون ادعا کرده است که این اجازه به شرط آن داده شده که در آیین‌نامه اجرایی، اتباع غیرایرانی صرفاً مجاز به امر به معروف اتباع غیر ایرانی باشند. ابتدا درباره این ادعا بگویم که اولاً، آیین‌نامه‌ها به نسبت قانون متزلزل‌تراند؛ چرا که به‌آسانی در معرض تغییر و ابطال قرار دارند. چه تضمینی وجود دارد که در آیین‌نامه ادعایی این شرط همواره بماند. ثانیاً، آیین‌نامه فقط می‌تواند نحوه اجرای قانون را مشخص کند، اما نمی‌توان با آیین‌نامه دایره شمول قانون را کم یا زیاد کرد. این در حالی است که در قانون اجازه امر به معروف به اتباع خارجی دارای مجوز اقامت رسمی، به صورت مطلق داده شده است.

بیشتر بخوانید: واکنش خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران به قانون حجاب و عفاف

با توجه به نکته فوق‌الذکر، باید تأکید کنم که دادن اجازه رسمی و قانونی به اتباع غیر ایرانی برای اظهار نظر درباره نحوه پوشش شهروندان ایرانی، ناقض استقلال فرهنگی کشور است که در اصول ۲ و ۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و حتی در قالب بخشی از سوگندنامه رئیس‌جمهوری در اصل ۱۲۱ قانون اساسی نیز آمده است. همان‌طور که استقلال سیاسی به این معناست که غیر از شهروند ایرانی کسی اجازه مداخله در تصمیم‌گیری برای کشور و سرنوشت شهروندانش را ندارد، استقلال فرهنگی نیز به این معناست که غیر ایرانیان اجازه مداخله در امور فرهنگی از جمله پوشش ایرانیان را ندارند.

برخی منتظرند که مسعود پزشکیان برای توقف اجرای این قانون وارد عمل شود، چنین چیزی ممکن است؟

دولت پزشکیان زمانی روی کار آمد که مصوبه مذکور در رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان به منظور رفع ایرادات این شورا بود. در این مرحله، حتی اگر پیش‌نویس مصوبه، لایحه دولت قبل بوده باشد، قوه مجریه نمی‌تواند آن را مسترد کند. همچنین پس از آنکه در نهایت شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، دیگر مصوبه مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد، آن مصوبه رسماً تبدیل به قانون شده است و صرفاً مراحل ابلاغ آن باقی می‌ماند.

مراحل ابلاغ هم به این صورت است که رئیس مجلس در نامه‌ای، قانون را به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌کند، سپس طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهوری، پنج روز برای امضا، ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و ارسال آن به روزنامه رسمی برای انتشار مهلت دارد. اما اگر رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون استنکاف کند، طبق تبصره ماده ۱ قانون مدنی رئیس مجلس می‌تواند دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی بدهد و در هر دو صورت (چه ابلاغ رئیس‌جمهوری و چه ابلاغ رئیس مجلس)، روزنامه رسمی ۷۲ ساعت برای انتشار متن قانون فرصت دارد.

به نظر می‌رسد که در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بند‌های ۷ یا ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکار‌های مناسب‌تری برای حل‌وفصل این موضوع باشد.

سرانجام طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، رئیس‌جمهوری برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد.

از آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که قوه مجریه و رئیس‌جمهوری راهکاری که بر اساس آن بتوانند به‌تنهایی جلو اجرای این قانون را بگیرند، در اختیار ندارند؛ اما سخنم به این معنا نیست که هیچ راه قانونی برای توقف اجرایش وجود ندارد.

راه اجرا نشدن این قانون، در صورت ایجاد توافق در سطح حاکمیت چیست؟

در صورت همراهی دیگر قوا و سازمانی‌های حکومتی، راهکاری که صد درصد منطبق با قانون اساسی باشد آن است که که دولت به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی، طی لایحه دو یا سه‌فوریتی پیشنهاد به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب را بدهد. البته ۱۵ نماینده هم با امضای یک طرح دو یا سه‌فوریتی می‌توانند این پیشنهاد را مطرح کنند. پیشتر گفتم که طبق ماده قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند؛ اما در ادامه این ماده آمده است که «مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد»؛ بنابراین در صورت اعلام وصول و تصویب لایحه یا طرح فوق‌الذکر که علی‌القاعده ماده واحده (یک ماده‌ای) خواهد بود، همچنین تأیید آن از سوی شورای نگهبان، ضمن به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کنونی، فرصت اصلاح یا حتی نسخ آن در قالب یک لایحه یا طرح فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید: نویسنده قانون حجاب: مخالفان این قانون جاهلند؛ هیچ‌کس حق مخالفت ندارد!

رئیس‌جمهوری می‌تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کنند و به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند.

اما با فرض همراهی نکردن نمایندگان مجلس با این راهکار و اصرار دولت برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، چند روش دیگر نیز وجود دارد که برخی از آنها علی‌رغم اینکه پیش از این در مواردی به کار گرفته شده است، یا به طور کامل بر قانون اساسی منطبق نیستند یا به‌کلی فراقانونی‌اند؛ در نتیجه از توصیه آنها خودداری می‌کنم. برای نمونه گفته شده است که دلیل اینکه تاکنون قانون مذکور ابلاغ نشده است، تعویق موقت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. نمی‌دانم این حرف صحت دارد یا نه، اما به تعویق انداختن ابلاغ قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، فاقد وجاهت قانونی است و نباید به چنین ابزار‌هایی متوسل شد.

به نظر می‌رسد که در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بند‌های ۷ یا ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکار‌های مناسب‌تری برای حل‌وفصل این موضوع باشد. بر طبق بند ۷ اصل مذکور، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان به همین منظور هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده‌اند. پزشکیان که در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود، هم از محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده و هم اجرایی بودنش را زیر سؤال برده است، می‌تواند در نامه‌ای به رهبری از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه واگذار کند. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کنند و به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. بدیهی است که دو راهکار اخیر منوط به پذیرش درخواست‌های احتمالی رئیس‌جمهوری از سوی رهبری است.