ایمانی: قانون عفاف و حجاب باید ملغی شود نه اینکه اصلاح شود

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا به رئیس جمهور پیشنهاد می‌دهد یک لایحه به مجلس بفرستد و اجرای قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف کند.

کد خبر: ۲۷۱۹۳۵

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۰

اقتصاد ۲۴ - فرشته صائمی: «اجرای قانون عفاف و حجاب فعلا متوقف شود یا قانون ملغی شود» این جمله را نه یک چهره اصلاح طلب یا نزدیک به دولت بلکه ناصر ایمانی از فعالان اصولگرا مطرح می‌کند. ناصر ایمانی تاکید دارد که قانون عفاف و حجاب همانطور که رئیس جمهور گفته قابلیت اجرا ندارد، اما چون قانون است رئیس جمهور مجبور به اجرای آن است مگر اینکه مسیر متوقف کردن یا ملغی کردن آن را دنبال کند.

این چهره اصولگرا به رئیس جمهور پیشنهاد می‌دهد در نامه‌ای به رهبری در خواست کند قانون حجاب به مجمع تشخیص ارجاع داده شود یا لایحه‌ای به مجلس بدهد که خواستار توقف اجرا یا ملغی کردن این قانون شود.

از ناصرایمانی درباره مواضع دو رئیس قوه دیگر که می‌پرسیم معتقد است قالیباف و محسنی اژه‌ای نظر شخصی خود درباره این قانون را اعلام نکرده‌اند. او حتی تاکید می‌کند برآیند حرف‌های رئیس قوه قضاییه این است که از این قانون راضی نیست یا اجرای آن را مشکل می‌داند.

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به اینکه به نظر شما راه‌های پیش روی دولت چهاردهم برابر قانون عفاف و حجاب چیست، گفت: اینکه رئیس جمهور گفته قانون عفاف و حجاب قابل اجرا نیست به معنای این نیست که دولت آن را اجرا نمی‌کند چراکه قانون است و دولت موظف به اجرا است.

وی افزود: رئیس جمهور گفته این قانون قابلیت اجرا ندارد، درست هم گفته چراکه این قانون حتی به نظر من باید ملغی شود نه اینکه اصلاح شود، راهکار‌های قانونی که دولت دارد یک مورد از این راهکار‌ها فرستادن لایحه به مجلس شورای اسلامی است و در آن خواستار توقف اجرای این قانون یا ملغی کردن آن شود یا لایحه اصلاحی برای آن بفرستد.

اجرای قانون عفاف و حجاب فعلا متوقف شود یا قانون ملغی شود

وی افزود: بنابراین رئیس جمهور می‌تواند خواستار توقف اجرای این قانون به صورت زمانی شود، به این ترتیب که اجرای این قانون فعلاً متوقف شود و یا اینکه خواستار ملغی کردن این قانون از اساس شود و یا اینکه دولت اصلاحاتی را در این قانون به وجود بیاورد و تقدیم مجلس کند. همه این موارد مسیر مجلس است.

رئیس جمهور طی نامه به رهبری زمینه ارجاع قانون به مجمع تشخیص را فراهم کند

این چهره اصولگرا تاکید کرد: یک مسیر دیگر که وجود دارد این است که رئیس جمهور رسماً طی نامه‌ای از رهبری درخواست کند که اجرای این قانون مشکلاتی دارد یا اینکه در شرایط کنونی اجرای آن به مصلحت جامعه نیست یا در قالب همچین تعابیری، از ایشان بخواهد که این قانون را جهت بررسی از این منظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. در این صورت روال به این ترتیب خواهد بود که ایشان قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دهد و مجمع هم در این مورد تصمیم گیری می‌کند. به نظر من این دو راهکار قانونی است که در این زمینه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: دفاع تمام قد خانم سخنگو از پزشکیان در برابر توهین‌های فضای مجازی

ایمانی درباره اینکه با توجه به بافت سیاسی مجلس و حضور چهره‌های تندرو آیا این قوه با درخواست لغو قانون عفاف و حجاب موافقت می‌کند، تصریح کرد: من تصور می‌کنم که بالاخره یکسری نمایندگان مجلس هستند که دیدگاه متفاوتی نسبت به بقیه نمایندگان مجلس دارند که البته بنده نام اینها را تندرو یا کندرو نمی‌گذارم بلکه می‌گویم دیدگاه آنها مقداری با اکثریت مجلس متفاوت است و این احتمال خیلی وجود دارد که وقتی این قانون به مجلس داده شود و خواهان متوقف کردن اجرای آن و یا ملغی کردن آن شوند. تصور می‌کنم که اکثریت مجلس هم با توجه به دیدگاهی که الان دولت دارد، او را همراهی کنند.

قالیباف نظر شخصی خود را درباره قانون عفاف و حجاب نگفت

این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به اینکه قالیباف به نوعی موافق خود را با قانون عفاف و حجاب اعلام کرده است، اظهار کرد: نکته این است ک نظر شخصی قالیباف و اژه‌ای در مورد قانون عفاف و حجاب چیست، را مطرح نکردند بلکه گفتند این قانون است و باید اجرا شود، اما اینکه قانون اشتباه است حرف دیگری است که باید مسیر خودش را طی کند، اما اینکه بگوییم قالیباف و یا اژه‌ای گفته من شخصاً با این قانون موافق هستم، خیر ما همچنین چیزی را در اخبار مشاهده نکردیم.

ایمانی گفت: من نمی‌خواهم پشت پرده نظرات آنها را بگویم، بلکه صحبت من این است که او به عنوان رئیس مجلس نمی‌تواند اعلام کند این قانون که از مجلس گذشته، با آن مخالف هستم و یا محسنی اژه‌ای هم به همین ترتیب. اینها به جایگاه قانونی خود توجه می‌کنند نه اینکه نظر شخصی خودشان چه چیزی است.

صحبت‌های محسنی اژه‌ای نشان می‌دهد از قانون عفاف و حجاب راضی نیست

ایمانی با توجه به اینکه هر دو روسای قوای مقننه و قضائیه تاکید کردند عفاف و حجاب قانون است و باید اجرا شود، آیا با پزشکیان که تاکید می‌کند این قانون قابلیت اجرایی ندارد، به توافق می‌رسند، ادامه داد: پزشکیان می‌تواند در جلسه سران سه قوه دیدگاه و استدلال‌های خودش را مطرح کند و آنها را هم نظر کند، البته شاید آنها در مورد این قانون هم نظر باشند، اگر به صحبت‌های محسنی اژه‌ای دقت کنید، به نظر می‌رسد او هم از این قانون راضی نیست یا اجرای آن را مشکل می‌داند؛ لذا پزشکیان می‌تواند روسای آن دو قوه دیگر را هم نظر کند که شاید هم نظر باشند و احتیاج به هم نظر کردن نباشد. اما اینکه مسیر قانونی چیست، نکته این است که ما همواره می‌گوییم قوانین باید در کشور اجرا شوند، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم.

سران قوا می‌توانند در نامه به رهبری مخالفت خود را با قانون حجاب اعلام کنند

وی خاطرنشان کرد: اگر هم قانونی را به مصلحت نمی‌دانیم، یا اجرا شدنی نیست، هر قانونی که باشد باید مسیر قانونی خودش طی شود، نمی‌شود کشور را با بی قانونی اداره کرد، مسیر قانونی همان دو مسیری بودند که به آنها اشاره شد، شاید براساس قانون اساسی مسیر‌های دیگری هم وجود داشته باشد که رئیس جمهور می‌تواند از آن مسیر اقدام کند، شاید هم بتواند سران دو قوه دیگر را هم قانع کند که مشترکاً نامه‌ای به رهبری نوشته شود که این نامه می‌تواند محرمانه یا علنی باشد، که در آن نظر شخصی خود را نسبت به قانون عفاف و حجاب مشخص کنند، این هیچ مشکلی ندارد. یک قانونی در مجلس تصویب شده و سران سه قوه با آن مخالف باشند، نه اینکه اجرا نکنند، مخالف باشند مسیر قانونی خود را طی می‌کنند که این قانون یا تغییر کند و یا اجرا نشود.

بیشتر بخوانید:عکس جدید از مسعود پزشکیان در کنار رهبر انقلاب

ایمانی در واکنش به اینکه ارزیابی شما این است که در مورد قانون عفاف و حجاب شاهد همکاری ۳ قوه خواهیم بود، یادآور شد: بله، احتمال می‌دهم سران سه قوه در مورد اینکه قانون عفاف و حجاب صحیح نیست و یا قابلیت اجرایی ندارد، شاید هم نظر نباشند و حتی اگر این هم نظری اتفاق نیفتاده باشد، این حق رئیس جمهور است که این موضوع را به مجلس منتقل کند یا مستقیماً به رهبری نامه بنویسد و درخواست کند که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.

این چهره اصولگرا تاکید کرد: این مسیر‌های قانونی است که وجود دارد و این نشان دهنده قانونمداری در کشور است یعنی قانونی گذاشته می‌شود و اگر دولت آن را مطابق شرایط کشور و یا درست نمی‌داند، از مسیر قانونی اقدام می‌کند و این قانون را لغو یا متوقف می‌کند.