تکلیف قانونی وزارت علوم برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها! / گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر در قانون حجاب

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» قرار است ابلاغ شود، قانونی که در معرض نقد‌های زیادی قرار گرفته است، برخی نقد‌ها را متوجه کلیات این قانون می‌دانند، این‌که مثلاً چه لزومی دارد دراین‌باره قانون‌گذاری شود، برخی دیگر هم با عبور از کلیات نقد‌های خود را متوجه جزئیات و بند‌های این قانون کرده‌اند، یکی از این جزئیات امکان گسترده شدن ایده تفکیک جنسیت در دانشگاه‌ها و ارائه خدمات شهری است.

کد خبر: ۲۷۲۰۰۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۴

اقتصاد۲۴-حجاب قانون‌مند می‌شود، نه این‌که از قبل درباره آن قانون و برنامه‌ای وجود نداشت، اما این‌طور هم با ماده واحده، جریمه، دستورالعمل گره نخورده بود، دستگاه‌های دولتی وظایفی داشتند که باید انجام می‌دادند، شاید گل‌درشت‌ترین آن، که همیشه در خاطره‌ها باقی می‌ماند، همان گشت ارشاد بود، گشتی که کم حواشی نداشت، مطمئناً نزدیک‌ترین یادآوری درباره حواشی گشت ارشاد به ماجرای مرگ تلخ مهسا امینی برمی‌گردد. بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ زمزمه‌های قانون‌مند کردن حجاب به‌گوش رسید، لایحه‌ای که در مجلس وقت اصطلاحاً اصل هشتادوپنجی شد، یعنی قرار شد به‌جای مذاکره در صحن علنی مجلس هرآنچه قرار است درباره این قانون بحث شود پشت درب‌های بسته به کمیسیون تخصصی سپرده شد، کسی از محتوای آن خبر نداشت، مواد لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا این‌که مراجع قانون‌گذاری درباره آن به نتیجه نهایی رسیدند، حالا قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» قرار است برای اجرا ابلاغ شود.

تفکیک جنسیتی در قانون عفاف و حجاب

چند روزی از انتشار مواد این قانون می‌گذرد، قانونی که حالا حجاب را با دید کیفری نگاه کرده، برایش جریمه در نظر گرفته است، حتی می‌تواند کسانی‌که خلاف این قانون رفتار کنند را از کشور ممنوع‌الخروج کند، در همین چند روز نقد‌های زیادی متوجه مواد و تبصره‌های این قانون شده است، مثلاً درخصوص امر به معروف و نهی از منکر امکان صدور مجوز برای اتباع بیگانه یکی از همان بند‌هایی است که حسابی سروصدا کرده. اما جدا از بند‌ها و مواد مربوط به جرائم وظایفی هم به عهده دستگاه‌های متوجه این قانون گذاشته شده است، وظایفی که آنها باید انجام دهند تا متوجه کوتاهی از اجرای قانون نشوند، آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد برخی از وظایف این دستگاه‌ها سمت و سوی تفکیک جنسیتی دارد. البته موضوع تفکیک جنسیتی حتی اگر هم قانون نداشته باشد قبل‌تر هم توسط برخی از دستگاه‌ها و مراکز آموزشی اجرا شده است، اما این اجرا کاملاً به تصیمیم مدیر آن دستگاه مربوط بوده نه این‌که برای آن شان قانونی وجود داشته باشد.

وزارت علوم: گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر

در فصل سوم قانون که وظایف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است، چندین بند وجود دارد که اگر دستگاه‌ها آن را کامل اجرا کنند شاهد همین تفکیک جنسیتی خواهیم بود.

در ماده ۱۱ این قانون نوشته شده: «وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مکلف به انجام دادن وظایف زیر است»

در ۶ ماده ۱۱ این قانون نوشته شده است: «گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی.»

وزارت بهداشت: ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی

در ماده ۱۲ این قانون نوشته شده: «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مکلف به انجام دادن وظایف زیر است»

بیشتر بخوانید: همهِ مردان قانون حجاب؛ از نویسنده رمان‌های درام گونه با تم انقلابی تا شاگردان خلف مصباح یزدی /نام‌های دیگر؟ شاید در پستو!

در بند ۳ ماده ۱۲ این قانون نوشته شده است: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم»

شهرداری‌ها: افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان

در ماده ۱۷ این قانون نوشته شده: «شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شورا‌های اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذی‌ربط با مانند سازمان تبلیغات اسلامی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر هستند.»

در بند ۱ ماده ۱۷ این قانون نوشته شده است: «ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط در محیط‌های شهری و روستایی.»

در بند ۲ ماده ۱۷ این قانون نوشته شده است: «تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰٪) از بوستان‌ها برای استفاده بانوان.»

در بند ۷ ماده ۱۷ این قانون نوشته شده است: «افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان»