اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده، ولی نمی‌توان آن را به‌صورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیفتد.

کد خبر: ۲۷۲۷۰۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹

اقتصاد۲۴-اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به صورت زنده برنامه «صبح و گفت‌و‌گو» گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: با کار فرهنگی و رفتار خوب و عملی، بسیاری مشکلات حل خواهد شد. برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است.

این نماینده مجلس افزود: دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود. وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند باید نظارت آن را نیز پیگیری نماید. خوشبختانه دولت و مجلس همراه هستند و موارد اختلافی و غیر مشترک را حل و فصل می‌کنند و با کمک یکدیگر و تفاهم، قانون را اجرایی خواهند کرد.

سیاوشی لزوم رعایت قانون را متذکر شد و افزود: برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است. اما قوانین الهی و قرآنی قابل‌تغییر نیست و بالاخره باید اجرایی شود؛ در این راستا مجلس حدود ۷ هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان دعوت شده است. ما قانون را تصویب می‌کنیم و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به رادیو گفت‌و‌گو گفت: شاید شرایط برای اجرای برخی قوانین آماده نباشد. مثلا در قانون باید دست سارق را قطع کرد ولی تا کنون این مورد اتفاق نیفتاده است؛ چراکه وقتی شرایط آماده نباشد، اجرای قانون به تاخیر می‌افتد.

بیشتر بخوانید:فیلم/ اولتیماتوم تازه آقاتهرانی درباره قانون حجاب و عفاف

سیاوشی اضافه کرد: زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود.

وی تاکید کرد: ممکن است حین اجرای قانون شرایطی در لحظه اتفاق افتد که اجرای قانون با تاخیر همراه باشد و اگر مجلس بدین منظور قانع شود، باز هم عدم اجرای قانون ترک فعل محسوب نمی‌شود.